مجموعة من العلماء ورجال الدين والناشطين الثقافيين والمدنيين والمحامين وأساتذة الجامعات والأطباء والطلاب والتجار وغيرهم من أبناء مدينة جوانرود، غربي إيران، دعوا في بيان إلى "إنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري" و"الأجواء الأمنية وأجواء الخوف والرعب في هذه المدينة".
واعتبر معدو هذا البيان، الذي تم نشر نسخة مصورة منه، عدم اهتمام النظام الإيراني بمطالب أهالي جوانرود، مثل "إزالة العوائق التي تعترض السلام والأمن في هذه المدينة المظلومة، واعتقال الأشخاص، والحصار الاقتصادي والعسكري"، دليل على استمرار عملية القمع العنيفة وزيادة الاضطرابات في المجتمع واستمرار القهر والاختناق.
ووصف النشطاء المدنيون ورجال الدين في جوانرود، في بيانهم الجديد، الاحتجاجات بأنها حق قانوني للشعب، وأكدوا: "لا ينبغي سجن المحتجين ومحاكمتهم، بدلًا من الرد على مطالبهم".
كما دعا معدو البيان إلى الإسراع بالإفراج عن سجناء الاحتجاجات، خاصة الطلاب والمراهقين والنساء والمعلمين وعلماء الدين، ورجل الدين السني سيف الله حسيني.
وجاء في جزء آخر من هذا البيان: "إن خلق جو عسكري عنيف، والذي يضيف بحد ذاته إلى التوترات، يشير إلى وجود رغبة لمنع سؤال لا يريد البعض أن يُطرح أو يُسمع على الإطلاق. وفقا للقانون مكان الجيش في الحدود وحماية وجود الشعب وأمنه، وليس محاصرة المدينة والتعشيش في جسد الوطن الجريح".
ودعا هذا البيان كذلك إلى إنهاء "المناخ الأمني والحصار العسكري" في جوانرود وغيرها من الأماكن التي تتواجد فيها مثل هذه الظروف، لا سيما المدن التي يقطنها الأكراد، ومحافظة بلوشستان وسميرم، وأكد على "إزالة نقاط التفتيش على مداخل ومخارج المدن لاستعادة الحياة الطبيعية للمواطنين".
ومن المطالب الأخرى المطروحة في هذا البيان ضرورة التزام الجهازين القضائي والتنفيذي بالقوانين والأنظمة في طريقة التقاضي، والقبض على المتهمين، وتوجيه التهم، والمحاكمة وإزالة أجواء الخوف من المجتمع.
كما دعا النشطاء المدنيون والزعماء الدينيون في جوانرود النظام الإيراني إلى إنهاء "اضطهاد واعتقال الشباب والمواطنين بذريعة المشاركة في مظاهرات سابقة، والاعتداءات غير القانونية على خصوصية الأسرة، خاصة في منتصف الليل، وإهانة كبار السن، واستخفاف بالكرامة الإنسانية".
ووصف معدو البيان طقوس الحداد ومواساة عائلات القتلى بأنها جزء من التقاليد الدينية والقومية لهذه الأرض، وطالبوا النظام الإيراني بعدم "قطع طريق التعاطف مع أسر الضحايا وزيادة معاناتهم".
وفيما يتعلق بإصدار أحكام الإعدام، جاء في جزء آخر من هذا البيان: "بالنظر إلى تعدد الفكر وتنوع الأديان والمذاهب في هذه الأرض العظيمة، لا بد من إزالة أحكام الحرابة التي هي من أقسى الأحكام في المحاكمات".
وفي ختام بيانهم، وصفوا مواجهة النظام الإيراني للاحتجاجات الأخيرة التي استمرت 110 أيام بأنها "قمع فاشل"، وبالنظر إلى "الظلم المضاعف الذي تعرضت له نساء هذا البلد من الناحية التاريخية والقانونية والاجتماعية، طالبوا بإرساء الحقوق الطبيعية والمتساوية مع الرجل والحرية لهن".
منذ بداية الأسبوع الجاري وبعد الاحتفال بأربعينية قتلى احتجاجات جوانرود، التي رافقها هجوم القوات الأمنية على المتظاهرين، سيطر الحكم العسكري والجو الأمني على هذه المدينة.
وبحسب تقارير المواطنين، فقد اشتدت أجواء الرعب والقمع في جوانرود في الأيام الماضية وداهمت القوات الأمنية منازل العديد من المواطنين ليلًا، دون أمر قضائي، واعتقلت العشرات.