نائبة في البرلمان الأوروبي:إذا التزمنا الصمت فسيزداد الوضع سوءًا في إيران

وقالت رناته الت، ممثل الحزب الديمقراطي الحر في البرلمان الألماني، اليوم الثلاثاء 3 يناير (كانون الثاني)، إنه يجب إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية فورا.

وأشارت في تغريدة لها إلى عزم بريطانيا بإدراج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية، وكتبت: "يجب على ألمانيا أن تدافع عن حقوق الإنسان بشكل أكثر صراحة وبسرعة، يجب إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب فورا".

في الوقت نفسه، نظمت مجموعة من النشطاء السياسيين في برلين اعتصاما أمام البرلمان الاتحادي الألماني، وطالبوا السلطات الألمانية إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

كما طالب ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني بإخراج المنتخبات الإيرانية من المباريات الدولية.

وقال أندرياس لارم إن "شعبية الرياضيين دفعت النظام الإيراني إلى قمعهم". وطالب البرلماني الألماني أن "يتم معاقبة الرياضة الإيرانية من قبل المنظمات الرياضية الدولية".

كما تناولت وسائل إعلام ألمانية أنباء نية بريطانيا بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وقامت بنشر الخبر بشكل واسع.

وتطرقت وسائل الإعلام الألمانية إلى دور الحرس الثوري في قمع الاحتجاجات، ودوره في ترسيخ النظام الإيراني.

وكانت صحيفة "التلغراف" البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أنه سيتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية.

ووفقًا لهذا التقرير، سيتم تنفيذ هذا الإجراء في أعقاب أكثر من 10 مؤامرات للحرس الثوري لخطف أو قتل أشخاص في المملكة المتحدة العام الماضي، ويمكن تنفيذها في الأسابيع المقبلة.

وسبق أن أعلنت "قناة 11" الإسرائيلية أن بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا وهولندا، تضغط على الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وبحسب التقرير فإن سبب هذا هو تعاون إيران مع روسيا في مهاجمة أوكرانيا وقمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام في إيران.

وقال دبلوماسيون أوروبيون لهذه القناة أن الاتحاد الأوروبي لديه للمرة الأولى، مبررات كافية لإعلان الحرس الثوري إرهابيًا.

وأضاف هؤلاء المسؤولون أنه يجب على جميع الدول الأوروبية الإسراع بالموافقة على هذا القرار لأن هذه العملية تستغرق وقتًا.

وقبل هذا، كانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قد قالت أيضا إن إدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي سيستغرق بعض الوقت.

إلى ذلك، دعا 43 عضوا بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني في وقت سابق إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وقال عدد من هؤلاء البرلمانيين: "النظام الذي يدافع على بقائه باغتيال شعبه، فقد شرعيته".

وبحسب مسؤولين إيرانيين فإن ناقوس الخطر في أزمة المياه والجفاف في إيران دق منذ فترة طويلة، وحذر العديد منهم إزاء أوضاع شح الموارد المائية في البلاد.

وبهذا الخصوص، أكد رئيس منظمة البيئة الإيرانية علي سلاجقة، في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي: "اشتعلت الأضواء الحمراء بشأن إمدادات المياه في البلاد".

وفي أحدث ردود الفعل على أزمة المياه في إيران، أكد أحد وظيفه في مقابلة مع موقع "خبر أون لاين" الإيراني: "أدى الاستخدام المفرط للموارد الجوفية إلى انخفاض تخزين هذه المياه وتحول العديد من السهول المائية في البلاد إلى سهول ممنوعة الاستخدام".

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الجفاف إن أزمة شح المياه أثرت على البلاد بأكملها "باستثناء السواحل الشمالية"، ولكن حتى في هذه المناطق، رغم أن الأمطار قضت على أزمة شح المياه بالفعل، ولكن بسبب الأعمال الزراعية ومياه الصرف الصحي، فقد تلوثت المياه وأصبحت غير قابلة للاستخدام.

وقبل أيام أيضا، أعلن هادي بيغي نجاد، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، عن دق ناقوس الخطر في مجال الموارد المائية، وأضاف: "حتى ما يتم تداوله هذه الأيام بأن 37% من سدود البلاد ممتلئة، ليس قريبا للواقع جدا، فبعض السدود فيها مياه أقل بكثير من هذه النسبة".

من ناحية أخرى، ووفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية لشركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، فإن سدين مهمين لإمداد مياه الشرب، وهما سد "لار" في طهران وسد "إكباتان" في همدان، يمتلكان احتياطيًا بنسبة 2% فقط.

وأفادت شركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، في الأيام الماضية، أنه من بين السدود المهمة لإمداد مياه الشرب في البلاد، فهناك 11 سدا بها نسبة ملء أقل من 20%، وأكثر من 80% من سعة خزانات هذه السدود فارغة.

ووفقًا للإحصاءات نفسها، يبلغ إجمالي احتياطي المياه في سدود البلاد 18 مليارًا و50 مليون متر مكعب، وفي المتوسط، حوالي 63% من خزانات السدود في البلاد فارغة.

أما في العاصمة فالوضع أسوأ وسدود طهران بـ279 مليون متر مكعب من الاحتياطي، تمر بحالة غير مسبوقة منذ نصف القرن الماضي.

وكان الخبراء قد حذروا في وقت سابق من عواقب الإجهاد المائي، مثل زيادة حالات الجفاف لفترات طويلة، والمخاطر الجوية مثل العواصف الترابية.

في غضون ذلك بدأت أرميتا عباسي و14 سجينة أخرى إضرابًا عن الطعام ردًا على عدم وجود محاكمة عادلة.

وأعلن مدير العلاقات العامة بالمحكمة العليا، أمير هاشمي، في تغريدة على "تويتر"، نتائج استئناف المتهمين الـ16 في قضية روح الله عجميان، معلنًا عن تأييد حكم الإعدام الصادر بحق محمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني، مشيرا إلى أن حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين الثلاثة الآخرين في هذه القضية، وهم حميد قره حسنلو، وحسين محمدي، ورضا آريا، "قد نقض بسبب قصور في التحقيق".

يذكر أنه في قضية مقتل روح الله عجميان، أحد أفراد قوات الباسيج، خلال مراسم أربعينية حديث نجفي، عُقدت محاكمة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، وحُكم على 5 أشخاص بالإعدام، وحُكم على 11 آخرين بالسجن لمدد طويلة.

ومع ذلك، يستمر إصدار الأحكام القاسية وغير القانونية ضد أشخاص آخرين اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

في غضون ذلك، أعلن القضاء في مازندران، شمالي إيران، أن محمد مهدي محمدي فر، حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض والحرابة".

وتم القبض على محمدي فر البالغ من العمر 18 عامًا أثناء احتجاجات يوم 21 سبتمبر (أيلول) في نوشهر.

من جهة أخرى، أعلنت والدة أرميتا عباسي، أمس (الاثنين 2 يناير)، أن ابنتها أضربت عن الطعام احتجاجًا على عدم معالجة قضيتها.

ونشرت والدة هذه السجينة رسالة نصية على "إنستغرام"، موجهة إلى رئيس قضاء محافظة البرز، والمدعي العام بمحكمة كرج الثورية، ومحقق الفرع 13، وقاضي الفرع الأول بمركز البرز بمحكمة الثورة كتبت فيها: "جئت، فلم أجدكم، سألت، لم أحصل على إجابة واضحة، عيّنت محاميًا، لكنكم لم تقبلوا... "

وأكدت في اليوم الثاني والثمانين لاعتقال ابنتها: "إن ابنتي الوحيدة المسجونة حسب رأي ضباط المخابرات بسجن كجويي كرج بتهم كاذبة، بدأت إضرابا عن الطعام بسبب عدم معالجة قضيتها وإطالة مدة سجنها".

كما أعلنت 14 سجينة في هذا السجن إضرابهن عن الطعام دعما لأرميتا عباسي.

وأرميتا عباسي مواطنة تبلغ من العمر 21 عامًا تم اعتقالها منذ نهاية سبتمبر، وهي مسجونة في سجن كجويي في كرج.

وبعد 110 أيام من الانتفاضة الشعبية وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، تم اعتقال حوالي 20 ألف متظاهر، ما لا يقل عن 100 منهم معرضون لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.

يشار إلى أنه على الرغم من تشكيل حملات عالمية لمنع إعدام المعتقلين وقبول الكفالة السياسية للمتهمين من قبل ممثلي البرلمانات الأوروبية، فقد صدرت أحكام جديدة بالإعدام بحق الموقوفين بتهمة "الإفساد في الأرض والحرابة".

ووفقًا لهذا التقرير، قُتل ما لا يقل عن 516 شخصًا منذ 17 سبتمبر (أيلول)، يوم بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد، حتى يوم الاثنين 2 يناير، منهم 70 على الأقل من الأطفال كانوا دون سن الثامنة عشرة.

وأفاد هذا التقرير أنه حتى يوم الاثنين 2 يناير، كانت 161 مدينة إيرانية مسرحًا لمظاهرات مناهضة للنظام، وتم اعتقال ما لا يقل عن 19204 متظاهرًا، تم تحديد هوية 4566 منهم من قبل منظمة حقوق الإنسان هذه.

كما تم اعتقال 687 طالبًا حتى الآن، وكانت 144 جامعة على الأقل مسرحًا لاحتجاجات طلابية خلال هذه الفترة.

وبحسب إعلان مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أصدرت حتى الآن مختلف المحاكم، ولا سيما فروع المحاكم الثورية في طهران ومدن أخرى، أحكام "إدانة" بحق 670 متظاهرًا معتقلًا.

وقد اتهم القضاء الإيراني عددًا من المعتقلين المتظاهرين بـ"الحرابة" و"الإفساد في الأرض"، وحُكم على عدد منهم بالإعدام. ووفقًا لمثل هذه الأحكام تم إعدام محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، دون الاتصال بمحامٍ مختار ومحاكمة عادلة.

وكتبت الجمعية على "تويتر": "العدل سينتصر. في الذكرى الثالثة لإسقاط الرحلة "PS752" وتضامنًا مع الثورة الإيرانية، انضموا إلى التجمعات حول العالم في 8 يناير".

وكانت عشرات الجماعات قد دعت في وقت سابق إلى مشاركة واسعة للنقابات في الإضرابات ومشاركة المواطنين في مظاهرات الشوارع يوم الأحد 8 يناير.

وجاء في هذه الدعوة التي نشرت تحت عنوان "الوقت ليس وقت حداد بل وقت الغضب": هذا العام نقترب من 8 يناير، في حين كان شعار الشعب قبل 3 سنوات، في شوارع المدن والجامعات، ضد وجود الجمهورية الإسلامية برمتها.

وفي جامعتي أمير كبير وشريف، رُدد حتى شعار "تسقط الجمهورية الإسلامية"، وهو شعار يتم تنفيذه في الجامعات والمدارس والشوارع في أنحاء البلاد.

و جاء في هذه الدعوة أيضًا: منذ أكثر من 3 أشهر بدأت ثورة عظيمة لتحرير المرأة، وكل من يتعرض للقمع والاستغلال من أغلال حكم المجرمين. ثورة محورها "المرأة، الحياة، الحرية"، وأحد أهدافها إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، في الأشهر الثلاثة التي مرت منذ بداية ثورتنا، ارتكبت الجمهورية الإسلامية جرائم أخرى بحق الثوار والمراهقين والشباب والمتظاهرين.

وقد وقع على هذه الدعوة كل من: تنظيم الطلاب التقدميين، وتحالف الأطباء، وقناة اتحاد الأطباء والطاقم الطبي، والطلاب المحبين للحرية في جامعة نوشيرفاني بابل، واللجنة الوطنية لطلاب كردستان، ومنظمة الطلاب الثوريين بطهران، وتحالف جامعة أصفهان للتكنولوجيا، وطلاب جامعة شيراز للفنون، واتحاد طلاب طهران، ومؤسسة طلاب آزاد خوراسكان، واتحاد طلاب شهركرد، وطلاب جامعة أصفهان، وجامعة الزهراء، وجامعة بهشتي في طهران، وجامعة بيام نور في كردستان، ومجموعات مثل: جمعية الأمهات التقدميات، والشباب الثوري لأحياء كامياران، والشبيبة الثورية لأحياء سنندج، والشباب الثوري لأحياء بيرانشهر.

وأكدت هذه المنظمات والجماعات: "لقد توصلنا الآن جميعًا إلى الاعتقاد بأنه يمكننا إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وإحضار مسؤوليها الكبار والصغار إلى طاولة المحاكمة، لذلك، بمناسبة إحياء ذكرى الأشخاص الذين قتلوا طوال حياة هذا النظام، وخاصة أثناء إطلاق النار المتعمد على الطائرة الأوكرانية، نعتزم تحويل غضبنا من جرائم وقتل نظام الجمهورية الإسلامية إلى قوة لاستمرار الثورة، لأننا نطالب بتحقيق العدالة، وطريق مطلبنا يمر حتما عبر إسقاط الجمهورية الإسلامية".

وكتب هذه الجماعات في ختام هذه الدعوة: "في هذه الأيام المتبقية حتى يوم الأحد 8 يناير، من خلال التنظيم، والتحضير والتقوية وإنشاء أكبر عدد ممكن من الجماعات والتجمعات الثورية، سنعد أنفسنا لتنظيم يوم احتجاج عام في المدن والجامعات والمدارس في جميع أنحاء البلاد".

ووفقًا لهذه الدعوة، من المقرر أن يتم يوم الأحد 8 يناير، تنظيم إضراب هادف واحتجاجي للنقابات المختلفة من الصباح حتى الظهر، وفي نفس الوقت يقوم التلاميذ وطلاب الجامعات بأداء احتجاجي، وكتابة شعارات، واعتصام، وإضراب.

أيضًا، اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا، من المتوقع أن تسير جميع المجموعات، بما في ذلك الطلاب والنساء والمعلمين والعاملين والطاقم الطبي وقطاعات المجتمع المختلفة، إلى الساحات والمراكز الرئيسية في المدن وتنظم احتجاجات على مستوى البلاد.

يذكر أن صواريخ الحرس الثوري الإيراني كانت قد استهدفت الرحلة PS"752" التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020، وقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبا وجنين واحد.