مركز "رصد الهجرة" الإيراني: معدل الهجرة من إيران تجاوز المتوسط العالمي

وكان عدد من أهالي مدينة جوانرود يخططون، السبت 31 ديسمبر(كانون الأول)، للاحتفال بأربعينية سبعة قتلى من المتظاهرين في هذه المدينة، عندما طوقت القوات الخاصة وقوات الحرس الثوري مقبرة حاجي إبراهيم التي يقام فيها الحفل.

كما ألقت هذه القوات الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص على المتظاهرين حول هذه المقبرة وشوارع جوانرود، ما أدى إلى استشهاد الشاب برهان إلياسي البالغ من العمر 22 عامًا.

وكان عدد المتظاهرين الذين أصيبوا بـ "بنادق الصيد والرصاص الحي" في جوانرود يوم السبت قد تم الإعلان عنه سابقًا بـ 10أشخاص، لكن وفقًا لشبكة حقوق الإنسان في كردستان، فقد ارتفع إلى 15 شخصًا، واحد منهم يدعى "أرمان أحمدي"، مراهق يبلغ من العمر 16 سنة.

وتظهر الصورة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لبرهان إلياسي الذي يبلغ من العمر 22 عاما من جوانرود، مقتله بنيران مباشرة من قوات الأمن يوم السبت 31 ديسمبر.

وبعد مرور قرابة ثمان وأربعين ساعة، أفادت شبكة حقوق الإنسان أنه حتى الساعات الأخيرة من مساء الأحد، "ما زالت قوات الحرس متواجدة على نطاق واسع في جميع شوارع جوانرود" و"الوضع في هذه المدينة عسكري وأمني للغاية".

وبحسب هذا التقرير، أضرب التجار في جوانرود، الأحد، احتجاجا على "قمع الاحتجاجات الشعبية" في هذه المدينة، وبالمقابل قامت قوات "المخابرات العامة" و"جهاز استخبارات الحرس الثوري" باعتقال ما لا يقل عن 10 أشخاص هناك.

وأكد موقع حقوق الإنسان "هنغاو" هوية 8 من هؤلاء المعتقلين وهم "صادق مصطفايي، وفريدون أحمدي، وياسر هدايتي، وإدريس بديعي، وشاهين خدامرادي، وأسامة يوسفي، ويحيى عبدي، وإدريس فتحي". وكتب الموقع أن "القوات الأمنية انتشرت في معظم أزقة مدينة جوانرود وهناك احتمال لزيادة عدد المعتقلين".

وأضافت شبكة حقوق الإنسان في كردستان، مساء الأحد، في تقرير عن الأوضاع في مدينة جوانرود: "إن قوات الحرس الثوري، بوجودها الكثيف في جميع شوارع جوانرود، خلقت أجواء من الرعب في هذه المدينة".

وقد تم اعتقال مهدي محمدي فرد، 18 عاما، في 23 سبتمبر من قبل المخابرات وشرطة الأمن العام على خلفية التجمعات الاحتجاجية في نوشهر.

وخلال اعتقاله ومحاكمته، حرم هذا الشاب المحتج من حقه في الاتصال بمحام مختار، واتهمته محكمة الثورة في ساري بأنه أحد "القادة والمتورطين الرئيسيين في إدارة وتخطيط" التجمعات الاحتجاجية يوم الأربعاء 21 سبتمبر في نوشهر.

وبحسب "هرانا"، فإن الفرع الأول لمحكمة ساري الثورية أفاد في حكمه بأن "تجمع 21 سبتمبر في نوشهر أدى إلى اشتباك ومقتل 5 أشخاص، وإصابة ضباط شرطة، وإلحاق أضرار بمليارات التومان للممتلكات الحكومية غير المنقولة من خلال إحراق كشك مرور، وبنايات البنوك والمؤسسات الائتمانية، والبلدية، ومبنى القائم مقامية".

واتهم الفرع الأول لمحكمة ثورة ساري في حكمه هذا الشاب البالغ من العمر 18 عامًا بأنه "زعيم" هذا التجمع في نوشهر، واتهمه بـ "الإفساد في الأرض" و"الحرابة" وحكم عليه بالإعدام مرتين.

بالإضافة إلى حكم "الإعدام المزدوج"، حكمت محكمة ساري الثورية على مهدي محمدي فرد بالسجن 7 سنوات وستة أشهر، بتهم مثل "الدعاية ضد النظام"، و"إغراء وتحريض الشعب بقصد الإخلال بأمن البلاد"، و"إهانة مرشد الجمهورية الإسلامية"، و"الاجتماع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي".

وبحسب تقارير من مصادر طلابية في إيران، فإن النظام الإيراني مارس ضغوطا على كل من الأستاذة آذين موحد، أستاذة مشاركة وعضوة رسمية في اللجنة العلمية لفرع الموسيقى بجامعة طهران، والأستاذ أمير قادر أمرزي، في كلية الرياضيات بجامعة طهران.

وأكدت الأستاذة موحد على حسابها في "إنستغرام" قطع راتبها من قبل جامعة طهران، وأضافت أن ذلك جاء بسبب دعمها للاحتجاجات الطلابية.

وكتبت الأستاذة في منشورها على "إنستغرام": "يبدو أن مسؤولي جامعة طهران لم يلتفتوا إلى هذه القضية خلال هذه السنوات، بأن الشخص الذي لم يدخر جهدا في طريقه إلى الحفاظ على مكانة الجامعة وحماية حقوق الطلاب وتعزيز الثقافة والفن في موطنه، وسعى دائما إلى إرساء الحق وقول الحقيقة وناضل من أجل القضاء على الفساد، لم ترعبه هذه التصرفات مثل قطع الراتب، في الوقت الذي يضحي شعبه بالغالي والنفيس من أجل تحقيق مطالبه الوطنية".

وأضافت الأستاذة أن هذه ليست المرة الأولى التي يقطع فيها مسؤولو الجامعة راتبها في "إجراء فاشل وغير قانوني".

وأضافت الأستاذة الجامعية أن الجامعة قطعت راتبها ذات مرة، عام 1998، بعد 3 سنوات من توظيفها بالجامعة، قطعته لمدة 7 أشهر بحجة "طريقة التعليم الغربية".

وتزامنا مع الاحتجاجات الطلابية في جامعات إيران، بدأ النظام بقمع الأساتذة والأكاديمين الذين أعلنوا دعمهم للطلاب المحتجين.

على سبيل المثال، اعتقل النظام الإيراني 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في محافظة كردستان، غربي البلاد، محمد صادق أميري، الأستاذ وعضو الهيئة العلمية بفرع المحاسبة في جامعة سنندج الأهلية غربي إيران.

كما استدعت لجنة النظر في مخالفات الأساتذة بجامعة باهنر بكرمان، زهرا خشك جان، أستاذة العلوم السياسية، بسبب عدم عقد صفوفها الدراسية أثناء إضرابات عارمة استمرت لـ3 أيام في إيران، وهي الآن ممنوعة من الدخول إلى الجامعة وممارسة مهنتها.

كما منع أبوالفضل شابان، مدير قسم فرع التربية البدنية بجامعة جهرم الإيرانية، من الدخول إلى الجامعة وممارسة المهنة.

وأثارت الضغوط على الأساتذة الجامعيين موجة من الغضب والاحتجاج بين الطلاب في إيران.

ونظم الطلاب، اليوم السبت، إضرابات وتجمعات بكلية الموسيقى بجامعة طهران احتجاجا على قطع راتب الأستاذة آذين موحد، وغيرها من الأساتذة.

ورفع الطلاب شعار: الأستاذ والطالب يدا بيد جنبا إلى جنب.

وتعبيرا عن تضامنهم مع الأستاذ أمير قادر امرزي، شارك طلاب كلية الرياضيات بجامعة طهران، اليوم السبت، بشكل مكثف في محاضرة هذا الأستاذ.

وأدان الطلاب ما سموه "بث الرعب والخوف بين الأساتذة" عبر قطع رواتبهم.

وقبل أيام أيضا، نظم طلاب جامعة شريف بطهران، تجمعات في بهو كلية هندسة الحاسوب احتجاجا على استدعاء الأستاذ علي شريفي زارجي، بهذه الجامعة إلى وزراة الاستخبارات الإيرانية.

يشار إلى أن شريفي زارجي كان يتابع قضايا الطلاب المعتقلين منذ اندلاع الاحتجاجات الطلابية.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني بأن مهدي محبي نقل، اليوم الأحد، عن "مسؤول" لم يكشف عن اسمه، أن 800 جهاز توفر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية دخلت البلاد حتى الآن.

يأتي هذا بينما أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، في تغريدة له على "تويتر"، قبل أسبوع، أنه تم تنشيط نحو 100 جهاز "ستارلينك" توفر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في إيران.

جاء هذا بعد 3 أيام من تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يكشف عن عمليات تهريب شحنات سرية لمعدات تشغيل محطات "ستارلينك" إلى إيران، وقالت إنه منذ الانتفاضة الشعبية، تم تهريب نحو 200 جهاز إلى البلاد.

وفي الوقت نفسه، يحظر النظام الإيراني دخول أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية إلى البلاد ويحاول تعقبها ومصادرتها.

ومع استمرار الاحتجاجات التي قوبلت بعنف مفرط من قبل الشرطة وقوات الأمن الإيرانية، أصبحت المخاوف بشأن إطلاق شبكة الإنترنت المحلية الإيرانية أكثر جدية في البلاد، وأصبح توفير خدمة "ستارلينك" للشعب الإيراني ضرورة أكثر إلحاحا.

وردا على هذه القيود التي فرضها النظام الإيراني على خدمات الإنترنت في البلاد، رفعت الحكومة الأميركية بعض القيود على تصدير خدمات الإنترنت إلى إيران، وبعدها سُمح لشركة "سبيس إكس" بتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية داخل إيران.

وتعليقا على دعم السلطات الأميركية لتشغيل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في إيران، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني هذا الإجراء بأنه "انتهاك لسيادة إيران"، وهدد بأن هذه "الجهود لن تمر دون رد".

وكتبت وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الأحد أول يناير (كانون الثاني)، نقلاً عن ضابط شرطة لم يذكر اسمه، أن "المرحلة الجديدة من مشروع ناظر-1" قد بدأت في جميع أنحاء إيران.

وبحسب هذه الوكالة، سيتم في هذه الخطة إرسال رسائل نصية تحتوي على "تذكير" لأصحاب السيارات التي يتم فيها الكشف عن الحجاب.

يأتي ذلك في حين تشير تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عودة "شرطة الأخلاق" في شوارع طهران.

وكان النائب العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، قد ادعى في وقت سابق أنه تم "تعليق" نشاط "شرطة الأخلاق" التي لعبت دورًا في مقتل مهسا أميني.

وبعد مقتل مهسا أميني عقب اعتقالها من قبل عناصر "شرطة الأخلاق"، فرضت الدول الغربية عقوبات على هذه القوة وكبار قادة قوات الشرطة والحرس الثوري والباسيج، بل وطالب بعض النواب بتفكيكها.

لكن صحافيا كتب في تغريدة مساء السبت: "الليلة أنا شخصيا شاهدت أن شرطة الأخلاق اعتقلت شابة بالقرب من ساحة آزادي. ونظرا لوجود قوى مكافحة الشغب حول الساحة منذ الصباح، لم أتمكن من التصوير".

وفي مدن أخرى، ازداد الضغط على المرأة في مجال الحجاب الإجباري.

وفي تبريز، في ختام الجلسة العلنية لمجلس البلدية، اليوم الأحد، قالت حكيمة غفوري، وهي من أعضاء هذا المجلس: "كل من يرانا يشكو من عدم الالتزام بالحجاب، ينبغي تنظيم اجتماع مع القوى المعنية والمنظمات في هذا الصدد".

وشددت على أن النظام الإيراني "يجب أن لا يتراجع خطوة إلى الوراء" في مجال الحجاب الإجباري، وطالبت "بإصدار أمر صريح بمنع من لم يلتزمن بالحجاب من ركوب الحافلات".

وفي الوقت نفسه، دافع علي خان محمدي، المتحدث الرسمي باسم مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن إغلاق المحال التجارية بسبب وجود زبائن من دون الحجاب الإجباري.

وقال: "علينا أن نولي اهتماما جادا بهذه المسألة. على سبيل المثال، في أيام كورونا، أغلقوا متجرًا لأن العملاء هناك لم يرتدوا أقنعة ولم يتبعوا البروتوكولات.

كما طلب خان محمدي من أصحاب المتاجر أن "يحذروا" زبائنهم من النساء، ويقولوا: "إذا أردتن القدوم إلى هذا المركز، فعليكن الامتثال للقانون".