بعد الذهب والدولار.. تضخم المواد الغذائية يسجل رقمًا قياسيًا في إيران ويصل إلى 67%
في الوقت الذي سُجلت فيه أرقام قياسية جديدة للدولار والذهب في الأسواق الإيرانية، أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم قياسي بلغ نحو 67% لـ"الأغذية والمشروبات والتبغ".
في الوقت الذي سُجلت فيه أرقام قياسية جديدة للدولار والذهب في الأسواق الإيرانية، أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم قياسي بلغ نحو 67% لـ"الأغذية والمشروبات والتبغ".
ووفقًا للمعلومات التي نشرها مركز الإحصاء الإيراني، فإن مدى تغيرات التضخم على مدى 12 شهرًا في المجموعة الرئيسية "الأغذية والمشروبات والتبغ" تتراوح بين 62.1% (أقل نسبة تضخم) و66.7% (أكبر معدل تضخم).
في الواقع، أصبحت أسعار المواد الغذائية أعلى مرتين تقريبًا في الأشهر الـ12 المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، أعلن البنك الدولي في تقرير أن إيران كانت ثالث دولة لديها أعلى معدل حقيقي لتضخم أسعار الغذاء في العالم.
وبحسب إحصائيات البنك الدولي عن التضخم النقطي (احتساب التضخم في شهر معين ومقارنته بالشهر نفسه من العام الماضي) للمواد الغذائية والذي بلغ 84% في الأشهر الثمانية الأولى في إيران، وبحسب إجمالي التضخم، احتلت إيران المرتبة الثالثة بعد زيمبابوي ولبنان.
وكان معدل التضخم الإجمالي في الاثني عشر شهرًا المنتهية في ديسمبر 2022، قد بلغ 45% للبلاد بأكملها.
لكن الإحصاءات المصنفة تظهر أن سكان المناطق الريفية قد تحملوا أسعارا أعلى من المناطق الحضرية في هذا العام مع معدل تضخم يبلغ 48.6%.
وهناك اختلافات في هذه الإحصائيات بين المحافظات على سبيل المثال، فقد سجلت محافظة مازندران أعلى معدل تضخم للغذاء، لمدة 12 شهرًا، بنسبة 72.6%.
أما محافظات البرز بنسبة 70.6%، وقزوين بنسبة 69% من التضخم فهي تأتي في المرتبة التالية.
ومن أجل التوصل إلى نسبة تضخم مجموعة الأغذية والمشروبات، تم دراسة أسعار المواد الغذائية مثل اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها مثل البيض والحليب والجبن وغيرها، والخبز والحبوب والفواكه والمكسرات والخضروات والشاي، القهوة والشوكولاتة والحلويات وغيرها.
وشهدت مجموعة السلع "غير الغذائية والخدمية" تضخمًا بنسبة 37.1% في الاثني عشر شهرًا المنتهية في ديسمبر 2022.
لذلك، في العام الماضي، كان الضغط التضخمي أكثر من جانب زيادة أسعار المواد الغذائية.
وفي مجموعة السلع والخدمات غير الغذائية، كان أعلى معدل تضخم مرتبط بمحافظة إيلام بنسبة 39.6%، تليها محافظة كوهغيلويه وبوير أحمد بنسبة 39.5%، وجهارمحال وبختياري بنسبة 37.6%.
وللتحقق من التضخم في هذه المجموعة، تم تقييم أسعار السلع والخدمات مثل الأحذية والملابس والأثاث والأجهزة المنزلية والسكن والمياه والكهرباء والغاز والصحة والعلاج والنقل والتعليم والترفيه والثقافة والفنادق والمطاعم، إلخ.
ويقوم معدل التضخم بتقييم تغيرات الأسعار المتعلقة بتكلفة المعيشة، ويظهر فعليًا متوسط تكلفة عائلة إيرانية لشراء سلة معينة من السلع والخدمات هذا العام، مقارنة بتكلفة شراء نفس السلة في نفس الـ12 شهرًا من العام الماضي.
في مارس (آذار) 2022، بدأت الحكومة بإلغاء العملة المدعومة (أربعة آلاف و200 تومان للدولار الواحد) من خلال تنفيذ سياسة إصلاح دعم السلع الأساسية، والتي كان من نتائجها الارتفاع الحاد في الأسعار.
ومع ذلك، سجلت أسواق العملات والذهب أرقامًا قياسيةً في التضخم وارتفاع الأسعار هذا العام.
وتجاوز سعر كل دولار أميركي في السوق الحرة الإيرانية أمس (الأربعاء 28 ديسمبر) 43 ألف تومان، لأول مرة، وحقق مرة أخرى رقما قياسيا جديدا في مجال تراجع العملة الوطنية الإيرانية.
في الوقت ذاته، أعلن رضا فاطمي أمين، وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، عن ارتفاع أسعار السيارات بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وفي وقت سابق، تنبأ صندوق النقد الدولي بأنه إذا استمر عجز الميزانية وانخفاض قيمة العملة الوطنية في الاقتصاد الإيراني، فسيستمر التضخم على مدار العامين المقبلين.
يذكر أن تسارع اتجاه الانخفاض في قيمة العملة الإيرانية في الأيام الأخيرة، إلى جانب التضخم المنفلت، أدى إلى زيادة الانتقادات الموجهة للسياسات النقدية والاقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي.
