مقتل مراهق إيراني (17 عاما) على يد القوات الأمنية في قزوين

ووفقا للتقارير ومقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، ردد أشخاص من منازل في أحياء شهران وبونك بطهران شعارات مناهضة للنظام يوم الثلاثاء.

كما تلقت "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو من شارع بيروزي، شرقي العاصمة، يظهر ترديد شعارات مناهضة للنظام في هذه المنطقة.

من جهة أخرى، أرسل مواطنون فيديوهات إلى "إيران إنترناشيونال" تظهر أنهم يستعدون لتوزيع دعوات لشعارات ليلية.

ووصل مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" يظهر مواطنًا محتجًا يكتب شعار "الموت لخامنئي" على الأرض.

كما وصل مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" يتحدث فيه مواطن عن قطع أوراق لا حصر لها على الأرض تحمل شعارات مناهضة للنظام.

يذكر أن الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني مستمرة رغم القمع المميت ومقتل المئات من المتظاهرين، وقد دخلت شهرها الرابع على التوالي.

وكتب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، على تويتر: "عشرات الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام لمشاركتهم في الاحتجاجات. وكثير منهم يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع الاعترافات واتهموا بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي في محاكم ثورية لا تسمح لهم باختيار محام".

وقال السيناتور الجمهوري، بوب مينينديز، أيضا: "الدعم الدولي لاحتجاجات إيران آخذ في الازدياد. أنا فخور بوقوفي مع العالم إلى جانب المحتجين الإيرانيين من أجل "المرأة، الحياة، الحرية".

في غضون ذلك، استدعى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، سفير إيران في هذا البلد، رضا صبوري، احتجاجًا على تصرفات النظام الإيراني "غير المقبولة" في قمع انتفاضة الشعب. ومن المقرر أن يتوجه سفير إيران إلى هذه الوزارة يوم الأربعاء.

من ناحية أخرى، احتشدت مجموعة من الإيرانيين المقيمين في ألمانيا أمام وزارة خارجية هذا البلد مساء الثلاثاء، وهتفوا باسم مهسا أميني ومن قتلوا وأعدموا في الاحتجاجات التي عمت البلاد ودعموا المتظاهرين في إيران.

وفي فرنسا، وبعد الحملة التي أطلقها الإيرانيون والناشطون في هذا البلد لدعم المحتجين المسجونين، تبنى 109 من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في هذا البلد الرعاية السياسية لـ 91 محتجًا مسجونًا. 58 من هؤلاء السجناء معرضون لخطر الإعدام.

هذا وأعادت الممثلة الفرنسية، جولييت بينوش، نشر صورة ترانه عليدوستي وكتبت: "أفكر في كل الفنانين الإيرانيين والنساء والرجال الذين تعرضوا للسجن وسوء المعاملة. عار على النظام الإيراني هذه الإعدامات. عار على قلة الرحمة والفهم. إيران تلد حقبة جديدة ولا عودة للوراء.

وأضافت بينوش: "القوة المخزية لن تنتصر أبدا، والذكاء سينتصر، وإيران مليئة بالذكاء والمتعلمين والشجعان للغاية. نحن نراقبكم. نحن نعرف كفاحكم. ولن ننساكم".

وقالت الممثلة الفرنسية: ""كم من الوقت تستغرق حاجة الرجل المجنونة إلى السلطة لإيقاف الألعاب التي تكلف حياة الرجال والنساء؟ الحرية للمرأة في إيران. الحرية والحق في الاختيار للحياة".

في غضون ذلك، تتواصل ردود الفعل على انتحار طالب إيراني في فرنسا احتجاجًا على قمع انتفاضة الشعب الإيراني.

وأعلن ممثلو ادعاء مدينة ليون الفرنسية، بدء التحقيق في أنباء انتحار هذا الطالب الإيراني البالغ من العمر 38 عامًا واسمه محمد مرادي.

وقبل هذا الإجراء، أعلن مرادي في مقطع فيديو أنه ينتحر للفت أنظار الدول الأوروبية والغربية لقمع الاحتجاجات في إيران.

وقد عثر رجال الإنقاذ على جثة محمد مرادي على ضفاف نهر رون في مدينة ليون، لكن جهود إحيائه باءت بالفشل.

وبعد نشر نبأ وفاة محمد مرادي، نظمت مجموعة من الإيرانيين والناشطين في مدينة ليون الفرنسية مسيرة تخليدًا لذكراه على ضفاف نهر رون في هذه المدينة وألقوا الزهور وسط النهر.

وردًا على نبأ انتحار هذا الطالب الإيراني، قال حامد إسماعيليون: "الموت يمكن أن يكون سبيلًا للنضال، الموت يمكن أن يكون خيارًا، لكننا متفائلون اليوم أكثر من أي وقت مضى. إنه صعب وطويل، لكنه ممكن. كنت أتمنى أن أتحدث إليك قبل اتخاذك هذا القرار وأخبرك أننا سنهزمهم. يا أسفا على حياتك العزيزة".

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها أن نظام الجمهورية الإسلامية يحاول عمدا خلق غموض بتصريحات متناقضة حول قضايا وأحكام المتظاهرين، لا سيما أحكام الإعدام، ويزيد هذا الغموض من خلال محدودية وصول المتهمين الأمنيين إلى المحامي المختار في كل مراحل الاستجواب والإجراءات والاستئناف.

وقد تم التأكيد في آخر إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج على أن هذا التقرير يقتصر على قتل المتظاهرين في الشوارع، أما الشخصان اللذان تم إعدامهما حتى الآن فيما يتعلق بالاحتجاجات، والأشخاص الذين توفوا بشكل مشبوه(بما في ذلك ادعاء الانتحار) بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم من مراكز الاحتجاز، لم يتم تضمينهم في هذه الإحصاءات.

وبناءً على ذلك، تم الإعلان عن المحافظات التي قُتل فيها المحتجون على النحو التالي: بلوشستان 130 شخصًا، وأذربيجان الغربية 55 شخصًا، وكردستان 53 شخصًا، وطهران 52 شخصًا، ومازندران 38 شخصًا، وكرمانشاه 26 شخصًا، وكيلان 25 شخصًا، والبرز 23 شخصًا، وأصفهان 14 شخصًا، وفارس 11 شخصًا، وخوزستان 11 شخصًا، وخراسان رضوي سبعة أشخاص، وأذربيجان الشرقية أربعة أشخاص، وزنجان ثلاثة أشخاص، ولورستان ثلاثة أشخاص، ومركزي ثلاثة أشخاص، وقزوين ثلاثة أشخاص، وهمدان ثلاثة أشخاص، وكوهغيلويه وبوير أحمد اثنان، وإيلام اثنان، وأردبيل اثنان، وبوشهر اثنان، وهرمزغان اثنان، وسمنان واحد، وكلستان واحد".

وبحسب هذا التقرير، فإن ما لا يقل عن 100 متظاهر معتقل يواجهون خطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.

وتشمل هذه القائمة الأشخاص الذين تمت تغطيتهم من قبل وسائل الإعلام الرسمية للنظام الإيراني وتشمل أيضًا الأشخاص المعرضين لخطر الإعدام وفقًا لتقارير المواطنين.

وفيما يتعلق بقضية وفاة آرمان علي وردي، عضو الحرس الثوري الإيراني في أكباتان بطهران، وفقًا للصور التي نشرها القضاء، تمت إدانة ما لا يقل عن أربعة رجال وامرأة أخرى، ولم يتم تحديد هويتهم بعد.

ونقل في هذا التقرير، عن محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، قوله: "من أجل خفض تكلفة تحقيق الهدف، فمن الضروري مشاركة المواطنين داخل وخارج البلاد بشكل أوسع، ودعم المجتمع الدولي لهذه الانتفاضة".

يذكر أنه رغم مرور أكثر من 100 يوم على بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد، ومقتل المئات واعتقال الآلاف من الأشخاص، وإصدار النظام أحكام الإعدام وتنفيذها، إلا أن انتفاضة الشعب ضد النظام الإيراني ما زالت مستمرة.

من جهته، أدان إمام أهل السنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد، التحرش بالمعتقلات في السجون.

وأصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر (كانون الأول)، بيانا قالت فيه إن أمين اللجنة، كاظم غريب آبادي، أجرى مؤخرا زيارة إلى سجن "قرجك" للنساء، لكن أيا من السجينات خلال اللقاء، "لم يطرحن مثل هذه القضايا أو يرفعن شكوى بخصوص التحرش لكي يتابعها القضاء".

وكتب زعيم أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد في تغريدة: "مَن كان يظن أن نظاما يرأسه العلماء ويسمى بالجمهورية الإسلامية يتصرف مع المتظاهرين بالقتل والإعدام والتحرش والتعذيب الشديد بدلا من الإصغاء إلى مطالبهم؟".

وأضاف مولوي: كيف سيرد المتورطون في هذه الجرائم عند المثول أمام الله ؟!
وقام عدد من المتظاهرات اللواتي قُبض عليهن في إيران وتعرضن للتحرش الجنسي من قبل رجال الأمن في إيران أثناء احتجازهن أو استجوابهن بتزويد "إيران إنترناشيونال" برواياتهن حول هذه التحرشات الجنسية.

وبحسب هذه التقارير، فإن أعمال العنف الجنسي ضد المعتقلات لم تقتصر على مدينة واحدة أو مركز احتجاز وسجن واحد.

وتشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن المتظاهرات تعرضن لمضايقات جنسية من قبل عناصر الأمن في إيران على الأقل في مدن طهران وكرج ومشهد وآمل وأصفهان وسنندج.

وقبل هذا، حذرت الناشطة الحقوقية السجينة في إيران، نرجس محمدي في رسائل بعثت بها من داخل السجن، حذرت من الاعتداء الجنسي على النساء المعتقلات، وكشفت عن تفاصيل بعض هذه الاعتداءات.

وتزامنا مع مرور 100 يوم على الانتفاضة الشعبية نشرت هذه الناشطة- وهي متحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان الإيراني- على صفحتها في "إنستغرام" تفاصيل كارثية حول الاعتداء الجنسي على النساء المعتقلات.

لكن لجنة حقوق الإنسان التابعة للنظام الإيراني وصفت هذه التقارير بأنها "محتوى غير موثوق ولا أساس له من الصحة"، وطالبت الجهات المختصة في القضاء بمعاقبة ناشري هذه التقارير.

وبعثت نرجس محمدي في 3 ديسمبر الحالي برسالة إلى جاويد رحمن، المقرر الخاص لحقوق الإنسان، طالبت بفتح تحقيق في الاعتداءات الجنسية على النساء المعتقلات.
وأضافت أن "الاعتداءات جزء من قمع النظام الممنهج ضد احتجاج النساء المناضلات".

وفي 18 ديسمبر الحالي أيضا، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا تحت عنوان "النظام الإيراني يتحرش بالسجينات لفرض الحجاب"، أشارت فيه إلى حالات الاعتداء الجنسي على السجينات. وجاء في التقرير أن "أحد المعايير المتناقضة للنظام الإيراني أنه يعتقل النساء بذريعة سوء الحجاب فيما عناصره يتحرشون بهن جنسيًا".

كما كتبت شبكة "سي إن إن" في تقرير أنه بعد شهرين من التحقيق، توصلت إلى نحو 11 حالة عنف جنسي ضد متظاهرين ومتظاهرات في مراكز الاحتجاز الإيرانية، وجميعها تقريبا حدثت في المناطق الكردية بإيران.

كما أفادت هذه الشبكة بأن المعتدين قاموا بتصوير اعتداءات جنسية بهدف ابتزاز الضحايا للحصول على أموال.

إلى ذلك، تم نشر العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت قيام الضباط بالاعتداء الجنسي على المتظاهرات أثناء اعتقالهن.

وبحسب الأسعار المنشورة على موقع "بن بست" الإيراني، الذي يعمل في مجال معاملات سوق العملات والمسكوكات الذهبية، فقد تم تداول كل دولار بسعر 42160 تومان، فيما تم تداول اليورو على 44915 تومان في إيران.

ويأتي هذا بينما تخطى سعر الجنيه الإسترليني أمس الاثنين، لأول مرة، حاجز 50 ألف تومان، وتم تداوله اليوم الثلاثاء بقيمة 50760 تومان.

ويظهر استمرار الاتجاه المتصاعد بأسعار الدولار في إيران أن اجتماع البرلمان الإيراني يوم الأحد الماضي مع المسؤولين الاقتصاديين في حكومة إبراهيم رئيسي لم يسفر عن أي نتائج.

وجاء اجتماع البرلمان الإيراني مع هؤلاء المسؤولين وسط انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية، حيث وعد المسؤولون الإيرانيون في الاجتماع، مجددا، باحتواء الأسعار و"تحسين" سوق العملة الأجنبية، كما اعتبروا الاحتجاجات الشعبية بأنها السبب وراء ارتفاع الأسعار.

وزعم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن بلاده "لا تواجه مشكلة في عملية التصدير الخاصة بها في توفير النقد الأجنبي" ويجب فقط القيام بـ"رقابة ميدانية وتنظيم سوق العملة الأجنبية".

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في تصريحات له حول ارتفاع أسعار الدولار إلى أكثر من 40 ألف تومان: "مثلما كانت الاضطرابات الأخيرة مؤقتة، فإن هذه الزيادة في أسعار العملة الصعبة مؤقتة أيضا لنفس السبب وهي ناجمة عن ضغوط وعمليات تهدف تأجيج الأسواق".

وكتبت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، اليوم الثلاثاء، أن "ارتفاع أسعار الدولار" سيؤثر على شريحة العمال في المجتمع ومعيشتهم، وأن أسعار السلة الغذائية للأسر وصلت إلى 5 ملايين و300 ألف تومان.