ابنة شقيقة المرشد خامنئي تضرب عن الطعام في السجن

وقال كنعاني، اليوم الاثنين، 26 ديسمبر (كانون الأول): "نحن نعتبر أن لغة التهديد من قبل السلطات الأوكرانية غير مسؤولة، ونحمّل أوكرانيا العواقب السياسية والقانونية لمثل هذه التصريحات التهديدية".

هذا ولم يحدد المسؤول الإيراني بالضبط ما كان يقصده بـ"التبعات السياسية والقانونية".

في غضون ذلك، تحقق الأمم المتحدة في مصدر الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها في أوكرانيا.

يذكر أنه في وقت سابق، طالب مستشار رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودلياك، بتدمير مصانع الطائرات المسيرة والصواريخ في إيران واعتقال موردي المعدات.

وقبل أيام قليلة، وردا على تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في الكونغرس الأميركي، الذي وصف إرسال طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا بـ"مساعدة إرهابي لإرهابي آخر"، قال كنعاني: "يجب أن يعلم زيلينسكي أن صبر إيران الاستراتيجي لن يكون بلا حدود في مواجهة الاتهامات التي لا أساس لها".

وقد اتهمت كييف والدول الغربية مرارًا النظام الإيراني بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وفي الآونة الأخيرة، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في إشارة إلى خطة روسيا لتوفير معدات عسكرية متطورة للنظام الإيراني مقابل مئات الطائرات المسيرة: "أصبحت إيران واحدة من أكبر الداعمين العسكريين لروسيا".

تصريحات مكررة حول الاتفاق النووي والمحادثات مع الرياض

إلى ذلك، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحافي الأسبوعي مواقف إيران بشأن الاتفاق النووي والحوار مع المملكة العربية السعودية.

وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تربط سياستها الخارجية بالاتفاق النووي واستئناف الاتفاق. والاتفاق النووي من بين قضايا سياسة إيران الخارجية ونحن نحاول ونخطط لتحقيقها.

يشار إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي توقفت منذ عدة أشهر، وأعلنت الولايات المتحدة أنه بسبب الاحتجاجات والقمع العنيف الذي واجهته من قبل النظام الإيراني، فإن هذه المفاوضات ليست من أولويات البيت الأبيض.

وقال كنعاني أيضا عن إمكانية عقد جولة أخرى من المفاوضات بين طهران والرياض بوساطة بغداد: "بالنظر إلى الأجواء القائمة، هناك إمكانية لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين البلدين في بغداد".

وأضاف: "جرى حوار جيد وإيجابي مع التعبير عن حسن النية لمواصلة الحوار بين وزيري خارجية البلدين على هامش قمة بغداد -2".

وبحسب هذه التقارير، فإن أعمال العنف الجنسي ضد المعتقلات لم تقتصر على مدينة واحدة أو مركز احتجاز وسجن واحد.

وتشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن المتظاهرات تعرضن لمضايقات جنسية من قبل عناصر الأمن في إيران على الأقل في مدن طهران وكرج ومشهد وآمل وأصفهان وسنندج.

وقالت إحدى المتظاهرات في طهران لـ"إيران إنترناشونال": "عندما تم اعتقالي باللكمات والركلات والهراوات، أخذوني إلى معسكر ولي عصر بالقرب من ميدان سباه. أجبرونا على أن نتعرى بالكامل. ولمسوا الجزء السفلي من أجسادنا، ثم سكبوا الماء المثلج علينا وعرضونا لصدمات كهربائية باستمرار ".

وأضافت: "أرادوا انتزاع اعتراف منا، لكنني رفضت. وهددوا باغتصابي وبعد 20 يوما أطلق سراحي بكفالة".

وأكدت هذه المتظاهرة: "والدي يقول إن ما فعلوه بكم لم يفعله بنا العراق كأسرى حرب".

كما قالت متظاهرة أخرى في مشهد، كانت أيضًا ضحية تحرش جنسي من قبل رجال الأمن، لـ"إيران إنترناشيونال": "كنا 12 شخصًا أخذونا إلى غرفة معًا وأجبرونا على التعري أمام رجال الأمن". ثم أمرونا بأن نقفز وطوال الوقت كان الضباط يضحكون بجنون".

وقالت متظاهرة اعتقلت في طهران لـ"إيران إنترناشيونال": "تم اعتقالي في شارع انقلاب ونقلوني إلى شرطة التحري. كان هناك رجلان وامرأة في الشاحنة. بعد الخروج من السيارة، قيدوني بأصفاد بلاستيكية وقام الضباط بتفتيش جسدي بأبشع الطرق الممكنة".

وأضافت هذه المتظاهرة: "مهما صرخنا أن هناك شرطة نسائية، لا تلمسونا أنتم، يقولون لنا اخرسن.. لقد تعرضنا للأذى، لكن لا يمكننا ترك الوضع يعود إلى ما كان عليه من قبل".

وفي آمل، قالت متظاهرة لـ"إيران إنترناشيونال": "عندما تم اعتقالي، قاموا بلمس فخذي والضغط عليه وأخذوا يصرخون: سنفعل شيئًا حتى لا ترغبين في العيش بعد الآن".

وتابعت المتظاهرة: "في مركز الاعتقال لمسني الضابط مرة أخرى، وبدأت بالصراخ، وظلوا يضغطون على ثديي أثناء الاستجواب. عندما تم الإفراج عني بكفالة، تعهدت بالوقوف بحزم ومواصلة النضال".

وفي وقت سابق، أفادت "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير بعنوان "القمع الوحشي" للمتظاهرين في سنندج، بناء على مقابلات مع 14 ضحية وشاهدًا وعائلات ثلاثة من المعتقلين، بوقوع اعتداء جنسي على عدد من النساء المحتجزات وتهديدهن بالاغتصاب.

كما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير بعنوان "النظام الإيراني يستخدم الاغتصاب لفرض العفة" إلى حالات اعتداء جنسي على السجينات.

وبحسب هذا التقرير ، فإن أحد المعايير المزدوجة للنظام الإيراني هو أنه يعتقل النساء تحت مسمى الفجور ثم يتحرش بهن جنسياً.

وكتبت "سي إن إن" أيضًا في تقرير، أنها بعد شهرين من التحقيق، اطلعت على وقوع حوالي 11 حالة عنف جنسي ضد متظاهرات ومتظاهرين في مراكز الاحتجاز الإيرانية، وجميعها تقريبًا حدثت في مناطق كردية.

وأكدت الشبكة أيضًا أن بعض هذه الحالات شملت عدة ضحايا وأن رجال الأمن سجلوا الاعتداءات الجنسية لابتزاز المتظاهرين.

كما تم نشر العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت قيام الضباط بالاعتداء الجنسي على المتظاهرات أثناء اعتقالهن.

وكانت وزارة خارجية إيران قد أعربت عن أسفها بعد نشر خبر منع النساء من الدراسة في الجامعات الأفغانية، في الوقت الذي تقوم فيه السلطات الإيرانية نفسها بقمع النساء والطالبات في الانتفاضة الشعبية التي بدأت بسبب مقتل مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الخميس الماضي: "إن جمهورية إيران الإسلامية، بصفتها جارة لأفغانستان ومهتمة بالسلام والاستقرار والتنمية في هذا البلد، تأسف لسماع نبأ وجود معوقات أمام التعليم الجامعي العالي للفتيات والنساء في أفغانستان".

كما أعرب عن أمله في أن تقوم طالبان "بإزالة العقبات بسرعة وتمهيد الطريق لاستئناف تعليم طلاب وطالبات هذا البلد في جميع مراحل التعليم".

ووصفت وزارة خارجية طالبان، في تغريدة أمس الأحد، هذا القرار، الذي أدانته دول عديدة حول العالم، بأنه "تأخير مؤقت في العملية الأكاديمية".

ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية الإيرانية، استنكر العديد من الشخصيات الثقافية والسياسية والرياضية المحلية والدولية اضطهاد المرأة في إيران، بل إن معاملة نظام طهران للمرأة أدى إلى طرد النظام الإيراني من لجنة الأمم المتحدة المعنية بشؤون المرأة.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الأحد 25 ديسمبر، صرح بأن إيران "على بعد أيام قليلة إلى أسابيع" من زيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90 % المطلوب لإنتاج قنبلة نووية.

وأضاف "بالتي"، الذي له تاريخه كرئيس لجهاز استخبارات الموساد، وكذلك قيادة الفرع السياسي والعسكري بوزارة الدفاع الإسرائيلية: "هذا لا يعني أن إيران تستطيع على الفور إنتاج قنبلة نووية لكن إيران وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة في تخصيب اليورانيوم، ولم يسبق لها أن وصلت إلى هذا الحد من التخصيب على المستوى العسكري".

وقال إن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 90 % ليس سوى جزء من عملية صنع القنبلة الذرية.

وأكد هذا المسؤول العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي الكبير أن إسرائيل قادرة على شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية وعليها الاستعداد لهجوم "كبير".

وقال إن بلاده يجب أن تتخذ "قرارات جادة" في المستقبل القريب.

وفي السابق كان هناك تحذير أميركي وأوروبي، وحتى من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران قد تصل إلى مستوى 90 % من اليورانيوم المخصب في غضون أسابيع قليلة.

وتقوم إيران حاليا بتخصيب ما يصل إلى 60 %، وقال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في 18 ديسمبر(كانون الأول) إن قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم وصلت إلى ضعف التاريخ الإجمالي لهذه الصناعة في إيران.

من جهة أخرى، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قبل نحو ثلاثة أسابيع، إن السلطات الإيرانية أبلغته بأن طهران ستضاعف قدرتها على تخصيب اليورانيوم "ثلاث مرات" إلى 60 %.

وفي جزء آخر من هذه المقابلة، قال "بالتي" إن إيران ليست قضية مستقلة بالنسبة لإسرائيل، وإن الأمن القومي والعلاقات الاستراتيجية مع أميركا هي قبل كل شيء بالنسبة لتل أبيب.

وأكد هذا المسؤول الإسرائيلي أن إسرائيل لن تتخذ أي إجراء بدون أميركا.

وفي أواخر نوفمبر، أجرى الجيش الإسرائيلي مناورة جوية مشتركة مع الولايات المتحدة "لمحاكاة الهجمات على إيران ووكلائها".

وجرت هذه التدريبات التي استمرت ثلاثة أيام، من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، عقب زيارة أفيف كوخافي، رئيس الأركان المشتركة للجيش الإسرائيلي، إلى الولايات المتحدة، ولقاءاته مع كبار المسؤولين العسكريين في ذلك البلد، وكذلك زيارة الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية لإسرائيل.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ومع انتشار الاحتجاجات الشعبية في إيران، أن جهود إحياء الاتفاق النووي لم تعد على أجندة واشنطن، إلا أن إسرائيل تواصل الضغط على حكومة جو بايدن لتنفيذ خطط عسكرية طارئة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وخلال اجتماعه مع وسائل الإعلام الإيرانية، أضاف منتظري أنه في الأشهر الأخيرة "كانت إحدى خطط العدو اجتياز الحدود وانتهاك الخطوط التي تعترف بها الجمهورية الإسلامية، بما فيها الحجاب.

لقد رأيتم حجم الدعاية والتشجيع على خلع الحجاب من قبل النساء والفتيات وقد ارتكبن جرما مشهودا".

وأكد أن "القانون يقضي بمراعاة الحجاب"، وأردف: "عندما يسري قانون داخل أراضي حدود إيران وينص على مراعاة الحجاب من قبل النساء في الأمكنة العامة، عندها لا نستطيع أن نقول إن القضية شخصية".

وزعم هذا المسؤول القضائي، دون تقديم أي أدلة أو وثائق، أن خلع الحجاب من قبل كثير من النساء ناجم عن "عدم معرفتهن وإهمالهن" للشريعة الإسلامية وقوانين إيران.

وأضاف المدعي العام الإيراني أنه يعتقد أن طريقة التعامل ومواجهة خلع الحجاب الإجباري "تحتاج إلى تخطيط و يجب العمل عليها ثقافيًا" قبل اتخاذ الإجراءات القضائية.

وبعد مرور 100 يوم على الاحتجاجات العارمة في إيران، لا تزال السلطات الإيرانية تنسب مطالب المحتجين، بما في ذلك الحق في حرية ارتداء الملابس، إلى "مؤامرة" الحكومات الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان يطلق عليهما النظام الإيراني صفة "الأعداء".

وفي جزء آخر من تصريحاته، هدد المدعي العام الإيراني النساء والفتيات المحتجات، بشكل ضمني، وقال لهؤلاء: "يجب مراعاة الحجاب وعدم خلعه من أجل الحفاظ على سلامتكم وأسركم، فإذا بلغ الأمر إلى مستوى الجرم المشهود فإن الجهات المعنية سوف تقوم بواجبها".

تأتي هذه التصريحات بينما أظهر تسريب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، نتائج استطلاع أجرته وزارة الداخلية أشارت فيه إلى أن 51 في المائة يعتقدون أن الحجاب يجب أن يكون اختياريا، و37 في المائة فقط أكدوا أنه يجب أن يكون إجباريا.

وقال ناشطون في مجال حقوق الإنسان في إيران إنه قبل مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق" والتي أسفر مقتلها عن احتجاجات عارمة في إيران، وتم اعتقال عشرات الآلاف من النساء والفتيات في مدن مختلفة من البلاد لعدم ارتدائهن "الحجاب الإسلامي الكامل"، و"مئات الآلاف من النساء تعرضن للتوبيخ وإهانة عناصر "شرطة الأخلاق".