قالت العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كلوديا تيني، لـ "إيران إنترناشيونال": "الإيرانيون بهذا التاريخ العريق، يحق لهم استعادة بلادهم واسترجاعها من النظام الحاكم، ونأمل أن يحدث ذلك". وأضافت "سنواصل الضغط على هذا النظام".
أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها ستعلق ضمانات ائتمان الصادرات والاستثمار التجاري مع إيران بسبب قمع النظام الإيراني للمتظاهرين، وذلك استمرارًا للدعم العالمي للانتفاضة الثورية للشعب الإيراني.
وأفادت هذه الوزارة يوم الجمعة أنه بسبب "الوضع الخطير للغاية في إيران"، علقت الخطط الاقتصادية، بما في ذلك المناقشات حول قضايا الطاقة.
ولفتت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أنه سبق تعليق تقديم ضمانات ائتمان الصادرات المتعلقة بإيران لعدة عقود ولكن لتوقيع الاتفاق النووي، تم استئناف توفيرها لفترة مؤقتة من 2016 إلى 2019.
وأكدت الحكومة الألمانية أن توفير ضمانات ائتمان الصادرات المتعلقة بإيران قد تم تعليقه "بالكامل"، وقالت إنه لن يتم الاستثناء من هذا القرار إلا للحالات التي تتعلق بشكل قاطع بحقوق الإنسان.
وتقدم الحكومة الألمانية ائتمانات التصدير هذه لحماية الشركات الألمانية التي تصدر منتجاتها وخدماتها إلى البلدان ذات المخاطر السياسية.
وفي وقت سابق، طالب 43 عضوًا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني بإدراج الحرس الثوري الإیراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وصرح هؤلاء الممثلون: "إن النظام الذي يدافع عن بقائه بقتل شعبه فقد شرعيته".
من ناحية أخرى، يستمر الضغط الدولي على إيران فيما يتعلق بقمع الانتفاضة الثورية. وأعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أنه أجرى نقاشًا جادًا مع وزير الخارجية الإیرانية حسين أمير عبد اللهيان، حول قمع الاحتجاجات الإيرانية، والدعم العسكري لروسيا، والاتفاق النووي على هامش مؤتمر بغداد 2 في الأردن.
وأضاف بوريل: "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إعدام وقمع المتظاهرين ووقف إرسال طائرات مسیرة إيرانية إلى روسيا".
وقالت العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كلوديا تيني، لإيران إنترناشيونال: "إن شعب إيران، الذي يتمتع بهذا التاريخ العظيم، يستحق استعادة بلاده، ونأمل أن يحدث ذلك". وأضافت "سنواصل الضغط على هذا النظام".
وتابعت: "الشعب الإيراني الشجاع لا يحتج فقط على قمع الجمهورية الإسلامية، بل يتطلع إلى إقامة نظام يتركهم في النهاية أحرارًا للتطور".
وانتقدت هذه العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي سياسات حكومة بايدن فيما يتعلق بالنظام الإيراني، وقالت: "من الواضح أن الحكومة الأميركية تتفاوض مع إیران من موقع ضعف، والممثل الأميركي الخاص لإيران على ما يبدو لا يريد قتالاً حقيقيا في هذه المعركة".
كما كتب بوب مينينديز، السيناتور الديمقراطي الأميركي، ردًا على مقطع فيديو والد ووالدة "محمد مهدي كرمي" اللذين طالبا بتعليق عقوبة إعدام ابنهما: "لا يجب على الوالدين التوسل من أجل حياة ابنهما. لا حدود لاضطهاد النظام الايراني".
أفادت أسرة الطفل كيان بيرفلك، أحد ضحايا الاحتجاجات بمدينة أيذه جنوب غربي إيران، أن والده، الذي أصيب بنفس حادث هجوم القوات الأمنية الإيرانية، علم بوفاة ابنه بعد 40 يومًا.
ونشر رضا بيرفلك عم الطفل مساء الجمعة 23 ديسمبر، صورة تظهر رادين، الأخ الأصغر لكيان بيرفلك، بين ذراعي أبيه ميثم، وكتب مخاطبا ابن أخيه الأصغر "رادين: الآن أنت أمله، يشم فيك رائحة كيان وتعيد ذكريات كيان لأبيك".
وواصل عم كيان بيرفلك الكتابة إلى رادين، الابن الأصغر لعائلة بيرفلك: "والدك المريض يحتاجك الآن أكثر من أي وقت مضى حتى يتمكن من تحمل بعض آلام غياب كيان من خلال معانقتك".
وكان ميثم بيرفلك وزوجته زينب مولايي راد مع طفليهما كيان ورادين عائدين إلى منزلهم في سيارتهم مساء 16 نوفمبر عندما أطلقت قوات الأمن الإيرانية عليهم النار بأسلحة نارية بساحة الهلال الأحمر في إيذه.
قُتل كيان بير فلك، البالغ من العمر 9 أعوام، من إيذه، جنوب غربي إيران، في إطلاق النار هذا، وأصيب ميثم بير فلك بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى بالأهواز في حالة صحية خطيرة، وخضع لعمليات جراحية شديدة عدة مرات لينقذ من الموت.
وبسبب الحالة الصحية الحرجة لميثم بيرفلك، لم تبلغه العائلة بوفاة ابنه. وكتب مهرداد بيرفلك، عم آخر لكيان بير فلك، في منشور على إنستغرام في 20 ديسمبر أن والد الطفل ما زال لا يعرف بوفاة ابنه بعد 13 عملية جراحية.
دعا 43 عضوا بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وقال عدد من هؤلاء البرلمانيين: "النظام الذي يدافع على بقائه باغتيال شعبه، فقد شرعيته".
وأكد كاوه منصوري، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أصل إيراني: "مستعدون لاتخاذ خطوات أشد مقارنة بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الملالي الوحشي".
وطالب عدد من البرلمانيين الألمانيين، يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بإعلان الحرس الثوري الإيراني والبرلمانيين الإيرانيين، جماعة إرهابية.
كما وافق البرلمان الألماني يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على مشروع قانون الحكومة الائتلافية في ألمانيا بشأن دعم المتظاهرين الإيرانيين، وزيادة الضغط على النظام الإيراني، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي.
وبعث نحو 20 برلمانيا ألمانياً في الأيام الأخيرة برسالة بريد إلكتروني إلى مكتب "إيران إنترناشيونال" في برلين، أعلنوا خلالها عن تبنيهم قضية المتظاهرين المعتقلين في إيران.
ومن جهته، طالب البرلمان الهولندي، الاتحاد الأوروبي بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، مطالبا الحكومة الهولندية أيضا بالدفاع عن هذا القرار.
وسبق أن طالب البرلمان الهولندي بفرض عقوبات على جميع البرلمانيين الإيرانيين.
وعقب مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، واندلاع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام الإيراني، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 15 فردًا وكيانا إيرانيا بينهم قادة في الشرطة والحرس الثوري.
وعلى خلفية إعدام المتظاهرين الاثنين: مجيد رضا رهنورد، ومحسن شكاري، أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات طالت رئيس التلفزيون الإيراني، بيمان جبلي، ومساعده، محسن برمهاني، ومحققين صحافيين اثنين في التلفزيون، هما: آمنة سادات ذيح بور، وعلي رضواني.
كما شملت عقوبات الاتحاد الأوروبي، أحمد خاتمي، إمام جمعة طهران وعضو مجلس الخبراء.
أعلن المتحدث باسم وزارة العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيرانية، علي شمسي بور، عن تغيير في اللوائح التأديبية الجديدة للطلاب الجامعيين من أجل قمع الاحتجاجات الطلابية وبهدف تسهيل عملية التعامل ومعاقبة المحتجين.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، اعتبر شمسي بور أن سن القوانين التأديبية الجديدة في الجامعات "يتماشى مع الأوضاع الراهنة في الجامعات ونظرا للأحداث الأخيرة". وقال: "شهدنا في الأحداث الأخيرة بعض المخالفات غير المسبوقة في حرم الجامعات".
وشدد على أن "إدارة الجامعات واللجان التأديبية يجب أن يكون لديها أدوات للتعامل بناء على تغيير نهج أعمال الشغب الأخيرة".
يذكر أنه في يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم الإعلان عن اللوائح التأديبية الجديدة للجامعات، والتي تنظر في إجراءات عقابية جديدة ضد الطلاب، بما في ذلك التوبيخ، والوقف، والطرد.
ووصف المتحدث باسم وزارة العلوم الإيرانية هذه التغييرات بأنها "عقاب مناسب لتصرفات الطلاب" وزعم: "في الأحداث الأخيرة شهدنا بعض التضامن والانسجام المباشر مع معارضي الثورة. كما كان هناك بعض التواصل من داخل الجامعات مع المنظمات وشبكة الأعداء الإعلامية وغير الإعلامية خارج البلاد، وكانت تتم بعد الأعمال االمنظمة".
ووصف شمسي بور بعض "الانتهاكات التي ارتكبها الطلاب في الأحداث الأخيرة" بأنها خاصة وغير مسبوقة. وقال: "إن عملية إصدار الحكم تستغرق وقتًا لأنه يتم تشكيل ملف تأديبي في الأول ثم تتم إحالة الملف إلى لجنة التأديب لإصدار الحكم. بعدها يستأنف الطالب الحكم الصادر. وفي النهاية يتم إصدار الحكم النهائي بعد الاستئناف".
وفيما يتعلق بمنع بعض الطلاب من الدخول إلى الجامعة، قال شمسي بور: "لرؤساء الجامعات عدم السماح لطالب بالدخول نظرا للأحداث"، مردفا أن "عدم السماح للطلاب بالدخول ليس حكما قطعيا".
وأكد المتحدث باسم وزارة العلوم أن منع الطالب من الدخول إلى الجامعة قد يكون رادعا لبقية الطلا". وأضاف: "على أية حال، يجب أن نجلب الهدوء إلى الجامعة عبر هذه الطرق".
يشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، نشر عدد من الأساتذة والطلبة والاتحادات الطلابية بيانات احتجوا خلالها على هذه القوانين الجديدة، معتبرين إياها أداة لإسكات أصوات الطلاب.
إلى ذلك، بعث 90 أستاذا في جامعة طهران للعلوم الطبية، برسالة إلى رئيس الجامعة، طالبوه فيها بإلغاء اللوائح التأديبية الجديدة للطلاب، وقالوا إن هذه اللوائح ليست إلا أداة لقمع الاحتجاجات الطلابية.
وأشار أساتذة هذه الجامعة إلى أن اللوائح الجديدة ركزت على "سرعة الإجراءات وأثرها الوقائي من خلال تشديد العقوبات"، كما لفتوا إلى ما أعلنه وزيرا "العلوم والبحوث والتكنولوجيا"، و"الصحة والعلاج والتعليم الطبي"، من إصدار هذه اللوائح. وكتب الأساتذة: "يبدو أن هذه اللوائح تهدف إلى المضايقة والحصول على اعترافات قسرية".
كما اعتبرت اتحادات الطلاب في مختلف الجامعات الإيرانية أن الإعلان عن هذه اللوائح "غير العادلة وغير القانونية" يعتبر "قتلا لأي فرصة للعدالة في الجامعة"، وكتبت الاتحادات الطلابية: "هذه اللوائح انتهاك واضح لحقوق الإنسان والطلاب".
وأضافت الاتحادات الطلابية أيضاً أن هناك 10 مواد تم تغييرها في هذه اللوائح، كما تم حذف الفقرات المتعلقة بـ"مبدأ البراءة"، و"الإكراه على الاعتراف"، و"الحق في الحصول على تفاصيل القضية"، و"إقامة تجمعات سلمية في الجامعة".
وتتضمن اللوائح الجديدة أيضًا قيودًا غير مسبوقة، مثل: "انتهاك خصوصية الطلاب، والحق في حرية التعبير، وحظر تكوين مجموعات افتراضية لأكثر من 100 شخص، وإسناد مهمة تحديد خصوصية الطالب إلى اللجنة التأديبية، وزيادة العقوبات ذات الصلة بالحجاب".
طالبت جمعية فناني المسرح والأفلام الإيرانيين في الخارج، فناني العالم بعدم المشاركة في مهرجان فجر السينمائي والمسرحي ورفض دعوة النظام الإيراني للمشاركة في المهرجان.
ومن جهة أخرى، واستمرار لردود الفعل العالمية على اعتقال الممثلة الإيرانية الشهيرة، ترانه علي دوستي، أدانت جمعية مخرجي السينما الفرنسية (La SRF) اعتقال علي دوستي وطالبت بالإفراج عنها.
وأعلنت جمعية فناني المسرح والأفلام الإيرانيين في الخارج، في ثاني بياناتها، أن النظام الإيراني يخطط لدعوة فنانين وباحثين دوليين لمهرجانات "فجر" للأفلام والمسرح للإيهام بأن الوضع طبيعي.
وطلبت الجمعية من فناني العالم الوقوف إلى جانب شعب إيران برفض هذه الدعوة.
وكانت هذه الجمعية قد أصدرت الأسبوع الماضي بيانا طالبت فيه بالإفراج فورا عن الممثلة ترانه علي دوستي وغيرها من الفنانين والسجناء السياسيين المحتجزين في السجون، وأكدت أنها سوف تستخدم جميع إمكانياتها للوصول إلى هذا الهدف.
وتأسست جمعية فناني المسرح والأفلام الإيرانيين في الخارج في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لدعم "حقوق السجناء السياسيين والفنانين المحتجين المعرضين للضغوط، والجرحى ودعم حركة المرأة والحياة والحرية".
وأسس الجمعية كل من الفنانين: مانیا أکبري، محمدعلي بهبودي، نیلوفر بیضائي، مهران تمدن، عاطفة خادم الرضا، حسین خندان، دیدار رزاقي شیرازي، مازیار رزاقي، سحر سلحشوري، محمدرضا شمس، کاوه عباسیان، شبنم فرشادجو، یعقوب کشاورز، آیدا کیخائي، سودابه مرادیان، کامران ملك مطیعي ومحمد یعقوبي.
وأثار اعتقال الممثلة الشهيرة ترانه علي دوستي ونقلها إلى سجن إيفين، بعد انتقادها إعدام المتظاهر محسن شكاري، موجة غضب واسعة في الداخل والخارج.
فقد أعلنت جمعية مخرجي السينما الفرنسية (La SRF) في بيان لها أنها تدين اعتقال هذه المممثلة عقب مواقفها ضد قمع المتظاهرين في إيران.
وقبلها، أدانت مهرجانات لوكارنو، وبرلين، وكان السينمائية، بشدة، اعتقال ترانه علي دوستي. وأضافت أنها تقف إلى جانب الرجال والنساء الإيرانيين الذين يناضلون من أجل حقوقهم.
وأصدر مهرجان كان الفرنسي بيانا جاء فيه أن المهرجان يدعم بشكل كامل النضال السلمي لترانه علي دوستي من أجل الحرية وحقوق المرأة.