بسبب قمع الاحتجاجات.. الحكومة الألمانية تعلق الضمانات المالية والاستثمارات مع إيران

ومن جهة أخرى، واستمرار لردود الفعل العالمية على اعتقال الممثلة الإيرانية الشهيرة، ترانه علي دوستي، أدانت جمعية مخرجي السينما الفرنسية (La SRF) اعتقال علي دوستي وطالبت بالإفراج عنها.

وأعلنت جمعية فناني المسرح والأفلام الإيرانيين في الخارج، في ثاني بياناتها، أن النظام الإيراني يخطط لدعوة فنانين وباحثين دوليين لمهرجانات "فجر" للأفلام والمسرح للإيهام بأن الوضع طبيعي.

وطلبت الجمعية من فناني العالم الوقوف إلى جانب شعب إيران برفض هذه الدعوة.

وكانت هذه الجمعية قد أصدرت الأسبوع الماضي بيانا طالبت فيه بالإفراج فورا عن الممثلة ترانه علي دوستي وغيرها من الفنانين والسجناء السياسيين المحتجزين في السجون، وأكدت أنها سوف تستخدم جميع إمكانياتها للوصول إلى هذا الهدف.

وتأسست جمعية فناني المسرح والأفلام الإيرانيين في الخارج في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لدعم "حقوق السجناء السياسيين والفنانين المحتجين المعرضين للضغوط، والجرحى ودعم حركة المرأة والحياة والحرية".

وأسس الجمعية كل من الفنانين: مانیا أکبري، محمدعلي بهبودي، نیلوفر بیضائي، مهران تمدن، عاطفة خادم ‌الرضا، حسین خندان، دیدار رزاقي شیرازي، مازیار رزاقي، سحر سلحشوري، محمدرضا شمس، کاوه عباسیان، شبنم فرشادجو، یعقوب کشاورز، آیدا کیخائي، سودابه مرادیان، کامران ملك ‌مطیعي ومحمد یعقوبي.

وأثار اعتقال الممثلة الشهيرة ترانه علي دوستي ونقلها إلى سجن إيفين، بعد انتقادها إعدام المتظاهر محسن شكاري، موجة غضب واسعة في الداخل والخارج.

فقد أعلنت جمعية مخرجي السينما الفرنسية (La SRF) في بيان لها أنها تدين اعتقال هذه المممثلة عقب مواقفها ضد قمع المتظاهرين في إيران.

وقبلها، أدانت مهرجانات لوكارنو، وبرلين، وكان السينمائية، بشدة، اعتقال ترانه علي دوستي. وأضافت أنها تقف إلى جانب الرجال والنساء الإيرانيين الذين يناضلون من أجل حقوقهم.

وأصدر مهرجان كان الفرنسي بيانا جاء فيه أن المهرجان يدعم بشكل كامل النضال السلمي لترانه علي دوستي من أجل الحرية وحقوق المرأة.

ومنذ المجزرة الدامية التي ارتكبها عناصر الأمن الإيراني في هذه المدينة، يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، خرج المتظاهرون في سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي إيران، بعد كل مرة يجتمعون فيها لأداء صلاة الجمعة، إلى الشوارع، ورفعوا شعار "الموت لخامنئي"، وهتفوا ضد الباسيج والحرس الثوري.

وتتكرر هذه الاحتجاجات في كل جمعة، رغم محاولات الأمن الإيراني قمع الأهالي، وقتل أكثر من 128 شخصا حتى الآن.

ورفع أهالي زاهدان اليوم الجمعة أيضا شعارات ضد الحرس الثوري والباسيج والمرشد الإيراني علي خامنئي.

كما ردد المحتجون في تجمعاتهم: "أيها الباسيجي يا عديم الشرف.. لا ترتدي ملابس البلوش"، في إشارة إلى قيام بعض عناصر الباسيج بارتداء ملابس البلوش للتخفي بينهم والدخول في جموع المتظاهرين للتعرف على هويتهم وتصويرهم.

وقد رفع المحتجون في زاهدان شعار: "هذا آخر إنذار.. وستقوم القيامة لو أعدمتم المتظاهرين".

وتظهر صور تلقتها "إيران إنترناشيونال" أهالي زاهدان إيران وهم يحملون لافتات في أيديهم، خلال احتجاجات اليوم الجمعة، كتب عليها "الموت لأكبر ديكتاتور في التاريخ".

وكان الممثل الإيراني، حميد فرخ نجاد قد استخدم في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" هذا الوصف ضد المرشد خامنئي.

وتأتي هذه الاحتجاجات في سيستان-بلوشستان، على الرغم من محاولات النظام الإيراني إنهاء المظاهرات بالقمع والتهديد وترغيب أهالي الضحايا وإيفاد ممثلي المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى مدينة زاهدان، ولقاء إمام جمعة أهل السنة في هذه المدينة، عبد الحميد إسماعيل زهي، من أجل ما سمي متابعة قضية جمعة زاهدان الدامية.

قال إمام جمعة السنة في زاهدان إيران، عبد الحميد إسماعيل زاهي، مخاطبا السلطات في بلاده: "أعيدوا الجنود إلى الثكنات، وليبقوا فيها ويحاولوا الدفاع عن الوطن ويتجنبوا قمع شعبهم".

وأشار إمام جمعة أهل السنة في زاهدان إلى أن النظام الحالي جاء إلى السلطة بدعم من الشعب، وقال: "هذه الثورة لم تأت بانقلاب عسكري ولا بالسلاح بل بالدعم الشعبي والانتفاضة".

وتابع بالقول: "النظام سيبقى ما دام الشعب يريده. إن بقاء النظام يستمر طالما يدعمه المواطنون. لا يمكن الحفاظ على النظام باستخدام السلاح والجنود والقوة والاعتقال".

وأضاف في جزء آخر من خطبه، أن "الحفاظ على الدين" أفضل من "الحفاظ على نظام الحكم"، وقال: "النقطة المهمة هي الحفاظ على الدين وبقاؤه، ولا ينبغي التضحية بالدين من أجل النظام".

وقال مخاطباً قادة النظام الإيراني: "لا تضحوا بالدين من أجل النظام، بل العكس هو الصحيح". كان الدين موجودًا قبل النظام وسيستمر".

وأشار عبد الحميد إسماعيل زهي إلى إصدار اتهامات مثل "الحرابة" والإعدامات بحق المحتجين وكذلك إلى الاعتداء الجنسي والاغتصاب في السجون، وقال: "أحيانًا أفكر بيني وبين نفسي عمن أذن بهذه الأشياء؟".

وانتقد عبد الحميد إسماعيل زهي قمع المتظاهرين، وقال مخاطبا السلطات: "الرد على حجارة المتظاهرين ليس بالرصاص. لا تستهدفوا شخصًا ليس لديه سلاح ولم يضرب أحدًا. بقتل الناس وإعدامهم وإظهار العنف، ستزداد المشاكل".

وأعلن عن تشكيل محكمة للنظر في حادثة الجمعة الدامية بزاهدان التي راح ضحيتها عشرات المحتجين، وقال: "ستقدم المحكمة الأسبوع المقبل تقريراً عن النتائج الأولية لهذه الحادثة".

وأعلنت وزارة خارجية لوكسمبورغ، أن مواطنا من أصل إيراني، حكم عليه بالإعدام في ‎إيران، دون ذكر الاسم والتفاصيل، وناقش وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، هذا الموضوع مع نظیره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

كما أعلنت وزارة خارجية لوكسمبورغ، في بيان، أن جان أسيلبورن تحدث مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان حول الوضع في ‎إيران.

وتم التأكید في هذا البيان أن لوكسمبورغ تدعم جهود الاتحاد الأوروبي في الوقوف مع المحتجين الإيرانيين.

كما أعلنت وزارة خارجية لوكسمبورغ أن هذه الدولة تعارض عقوبة الإعدام دون استثناء وتعتبرها قاسية وغير إنسانية.

وفي هذا الإعلان، تم التأكيد على أن المحتجين في إيران يخاطرون بحياتهم من أجل حقوقهم الأساسية.

ولم تقدم وزارة خارجية لوكسمبورغ تفاصيل أخرى عن هذا المواطن ووقت اعتقاله.

يشار إلى أنه بعد الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، تم اعتقال عدد من المواطنين الأوروبيين في إيران، وصرح الاتحاد الأوروبي أن هدف النظام الإيراني من اعتقالهم هو إجراء صفقات سیاسية بهم مع الدول الغربية.

وفي غضون ذلك، قضت السلطات الإيرانية بسجن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل 28 عاما.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، في مؤتمر صحفي، عن قلقه الشديد إزاء تصرفات السلطات الإيرانية بإطلاق النار على المتظاهرين، وخاصة النساء والأطفال، وفي معرض حديثه عن حالات انتهاكات حقوق الإنسان في قمع الاحتجاجات الإيرانية، أكد أن هذه الإجراءات الإيرانية لن تمر دون عقاب.

وقال وزير الخارجية الأميركية: "نحن وبقية العالم شهدنا اعتقالات جماعية ومحاكمات شكلية، وإعدامات واللجوء إلى العنف الجنسي كوسيلة لقمع الاحتجاجات في ‎إيران. هذا النوع من انتهاك حقوق الإنسان لم ولن يظل بلا عقاب".

وتأكيدا على تصميم واشنطن على منع إيران من حيازة أسلحة نووية، لا يزال بلينكن يعتبر الدبلوماسية أفضل طريقة للتعامل مع هذه القضية، لكنه أشار إلى أنه على الرغم من جهود الولايات المتحدة وحلفائها، لم تظهر إيران أي رغبة في العودة إلى تعهداتها في الاتفاق النووي.

كما أشاد رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، خلال خطاب له، بشجاعة المحتجين الإيرانيين في الأشهر الثلاثة الماضية، وقال: إن النظام الإيراني اختار التعامل مع هذه الاحتجاجات بوحشية لا حدود لها وإطلاق النار على النساء والفتيات وحتى الأطفال.

وأضاف رئيس الموساد: "آلاف الأشخاص يقتلون في الشوارع في حالة من العجز وعدم وجود الدعم. المتظاهرون لم يعودوا خائفين، فقد وضعوا الخوف جانبا".

من ناحية أخرى، في إطار استمرار حملة قبول تبني قضايا السجناء سياسيا في إيران، فإن عشرة أعضاء في البرلمان النيوزيلندي، بينهم "كلريز قهرمان" ذات الأصل الإيراني، تبنوا سياسيا قضية 12 سجينًا محتجًا في إيران.

وأسماء هؤلاء المعتقلين السياسيين: محمد قبادلو، وحمید قره حسنلو، وفرزانه قره حسنلو، وتوماج صالحي، وسامان سیدي، ومحمد مهدی کرمي، وبرهام بروری، وفهیمه کریمي، ورها آجوداني، وأمير محمد جعفري، ونيلوفر حامدي، وآيدا راستي.

وفي نفس الوقت الذي يستمر فيه الدعم الدولي للسجناء السياسيين الإيرانيين، يتزايد الضغط الدولي على مختلف مؤسسات النظام الإيراني في أعقاب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية، حيث أكدت شركة الأقمار الصناعية يوتلسات في بيان أنها أوقفت جميع خدمات البث لشبكات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

في غضون ذلك، كتبت الناشطة الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد في تغريدة على تويتر أن مكتب الرئيس الفرنسي أبلغها في اتصال هاتفي أن ماكرون لم يعقد لقاء رسميا مع وزير الخارجية الإيراني ولم يصافحه خلال الاجتماع الدولي الأخير حول العراق في الأردن.

وأضافت مسيح علي نجاد: أكد مكتب الرئاسة الفرنسية أن "ماكرون مؤيد للثورة الإيرانية الجديدة"، وأشار إلى أن أمير عبد اللهيان حاول التقرب من ماكرون في الاجتماع الأردني، لكن الرئيس الفرنسي لم يصافحه قط.

من ناحية أخرى، أدان رئيس وزراء أيرلندا، ليو فارادكار، يوم الأربعاء 22 ديسمبر في البرلمان، قمع احتجاجات الشعب الإيراني، وقال إن الإيرانيين يطالبون بحقوق أساسية ومتساوية، وكذلك حقوق الأقليات العرقية. كما طالب فارادكار بوقف إعدام المتظاهرين.

وقد نشرت العضو في البرلمان الأيرلندي، بريد سميث، في حسابها على إنستغرام صورة تحث علی وقف إعدام المتظاهرين في ‎إيران، وکتبت: إن محمد أمين أخلاقي، وجواد زركران، وأمير علي غلامي، ثلاثة مواطنين إيرانيين يواجهون الإعدام الوشيك بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، وطالبت السلطات الإيرانية بوقف إعدام المتظاهرين.

كما أشار وزير الخارجية الإيطالية الجديد أنطونيو تاجاني، إلى أنباء عن وفاة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا في إيران بعد اعتقالها واغتصابها من قبل القامعين وقال: "الوضع في إيران غير مقبول. وبمجرد وصول السفير الإيراني الجديد، سنقوم باستدعائه".

كما قال السيناتور الجمهوري الأميركي جيمس لانكفورد في تغريدة على تويتر إن على الحكومة الأميركية إدانة تصرفات النظام الإيراني في قمع الاحتجاجات، والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يقاتل من أجل حريته.

وبمرور ثلاثة أشهر على الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، تم نشر جوانب جديدة من القمع الدموي للاحتجاجات، فقد وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير عن جمعة زاهدان الدامية بأنها "أكثر قمع دمويةً في العام" وكتبت: "لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إيران يجب أن تولي الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن في مناطق مثل زاهدان اهتماما خاصا".

ومع ذلك، تواصل السلطات الإيرانية التأكيد على استمرار السياسات القمعية ضد الانتفاضة الثورية للشعب.

وقد طالب محسن أراكي، عضو جمعية معلمي الحوزة ومجلس تشخیص مصلحة النظام، القضاء بألا یتساهل بأي شكل من الأشكال في موضوع تنفيذ أحكام المتظاهرين المحكوم عليهم بـ "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".

وكتبت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني في مقال أن مبلغ عقد لاعبي كرة القدم المحتجين على عقوبة الإعدام يجب تخفيضه إلى النصف أو تغريم لاعبي فريق برسيبوليس والاستقلال.

وفي إشارة إلى الاحتجاجات، قال محمد مقيمي، رئيس جامعة طهران: "في هذه الأيام، يتعرض النظام الإسلامي للهجوم بظلم كامل بحجة حرية المرأة".

وأضاف: "البعض لا يريد أن يفهم ويعترف بهذه الحقيقة، أن النظام الإيراني والثورة غيرا (حسنا) الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب".