أميركا تفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني وعدد من مسؤولي القمع في الاحتجاجات الإيرانية
فرضت واشنطن عقوبات جديدة على 5 مسؤولين إيرانيين بارزين وشركة تدعم قوات الأمن في البلاد، بسبب دورهم في حملة القمع ضد الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أشهر في إيران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن حزمة جديدة من العقوبات ضد قامعي الاحتجاجات الشعبية في إيران.
وبحسب تقرير نشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية يوم الاربعاء، ۲۱ دیسمبر فقد تمت إضافة الأسماء التالية إلی قائمة قامعي حقوق الإنسان: قائد فيلق محمد رسول الله التابع للحرس الثوري حسن حسن زاده، قائد فيلق بيت المقدس التابع للحرس الثوري في محافظة كردستان سید صادق حسیني، ونائب المنسق في منظمة الباسيج، حسین معروفی، ومدير مؤسسة الفضاء الافتراضي التابعة لقوة الباسيج مسلم معین، إلی جانب المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري.
وقالت وزارة الخزانة في بيانها مشيرة إلی أن النائب العام ترأس محاكمات متظاهرين، أعدم بعضهم أو حكم عليهم بالإعدام: "ندين استخدام النظام الإيراني للعنف المكثف ضد شعبه المدافعين عن حقوقهم الإنسانية".
كما أضافت أميركا شركة "أيمن صنعت زمان فرا" إلى قائمة العقوبات بسبب مشاركتها في إنتاج عربات مصفحة لقمع التجمعات العامة وإنتاج معدات لقوات الأمن.
ولأكثر من ثلاثة أشهر منذ الاحتجاجات الشعبية في إيران، فرضت أميركا عدة حزم من عقوبات حقوق الإنسان ضد النظام الإيراني بسبب القمع العنیف للاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تواصل دعم الشعب الإيراني في مواجهة هذا القمع الوحشي، ونعمل على زيادة الإجماع الدولي على محاسبة النظام الإيراني".
وأضاف: "آلاف الإيرانيين الشجعان خاطروا بحياتهم وحريتهم للاحتجاج على الفترة الطويلة من القمع والعنف للنظام. ندعو مرة أخرى مرشد إيران إلى التوقف الفوري عن القمع العنيف والاستماع إلى الشعب.