الحكم بإعدام الشاب المحتج شعيب ريغي (18 عاما) في زاهدان بتهمة "الإفساد في الأرض"

وقال السيناتور الديمقراطي، تيم كين لمراسل "إيران إنترناشيونال": "بعد طرد إيران من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، نحتاج إلى التفكير في استراتيجيات جديدة وطرق أخرى لإظهار مدى سوء سلوك النظام الإيراني، ونمارس بعض الضغط لإيقاف هذا السلوك".

كما قال السيناتور الجمهوري، ميت رومني لمراسل "إيران إنترناشيونال": "ما نشهده في إيران هو السلوك الوحشي لقادة البلد، وهذا السلوك يجعل العالم ينظر إلى هذا النظام نظرةً سلبيةً للغاية".

من ناحية أخرى، قال السيناتور الجمهوري الأميركي، جون كورنين لمراسل "إيران إنترناشيونال": لسوء الحظ، فإن القمع واسع النطاق للمتظاهرين السلميين الإيرانيين ليس مفاجئًا". إيران ليست دولة حرة، لكنها تحت حكم ديني. نبذل قصارى جهدنا لدعم الشعب الإيراني ضد هذا القمع الذي لا يطاق.

وقال السيناتور الجمهوري، مايك راوندز في مقابلة مع مراسل "إيران إنترناشيونال": "إن مدى قمع الاحتجاجات السلمية في إيران مؤسف للغاية، لكن عندما يكون لديك مثل هذا النظام الذي لا يحترم حياة الإنسان علانية ويريد الحفاظ على السلطة بأي ثمن، فسيكون لديك مثل هذه النتيجة".

كما قال السيناتور الجمهوري، بيل كاسيدي في مقابلة مع مراسل "إيران إنترناشيونال"، في إشارة إلى مقتل الشعب الإيراني المحتج على يد نظام الجمهورية الإسلامية: "النظام فقد شرعيته ولا يزال يحتفظ بقوته من خلال هذه الوحشية فقط".

وأشار بيل كاسيدي إلى أن "إيران تغتال أناسًا في أوروبا ونعلم أنهم يفعلون ذلك".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك موقف صارم ليس ضد شعب إيران، الذين هم أناس عظماء ورائعون يعودون إلى الفرس والميديين، ولكن ضد النظام الذي لم يعد يمثل هؤلاء الناس بل أصبح قوة قمعية".

في غضون ذلك، قال السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، لمراسل "إيران إنترناشيونال": "يشعر النظام الإيراني بالتهديد من قبل المحتجين السلميين. هذا هو نظام الملالي. أعتقد أن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام الذي يجب ملاحظته هو الاختلافات بين رجال الدين".

وأشار إلى أن "عددا متزايدا من رجال الدين الشيعة، بالطبع لا أسمي أحدا منهم "معتدلا"، بدأوا يعبرون عن رأي مفاده أن المجتمع الإيراني يجب أن يكون أكثر انفتاحا وشفافية وأن للناس الحق في التعبير عن آرائهم. سنرى ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر أم لا".

كما ارتفع عدد البرلمانيين الألمانيين الذين انضموا إلى حملة تبني قضية السجناء الإيرانيين سياسيا إلى 120 برلمانيًا.

وسعى البرلمانيون الألمان عبر إرسال رسائل إلى السفير الإيراني في برلين، وإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام والضغوط السياسية، سعوا إلى منع تنفيذ أحكام الإعدام ضد المعتقلين في إيران.

وقال ماكس لوكس أحد هؤلاء البرلمانيين: "نحن نتبنى هذه القضايا سياسيا لأننا نعلم جيدا أن هذا النظام يخاف منها، لسنا ولن نكون غير مهتمين بالسجناء السياسيين والخطر الوشيك لإعدامهم".

وتابع لوكس: "بصفتي سياسيًا مؤيدًا لحقوق الإنسان، غالبًا ما نترك بمفردنا عندما نبرز موقفا مع حدث لحقوق الإنسان، لكن الأمر مختلف هذه المرة. كان البرلمان الألماني أول برلمان أوروبي يعلق على الثورة الإيرانية، وأصدر بيانًا مشتركًا بهذا الخصوص".

وتابع هذا البرلماني الألماني: "نحاول فرض مزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية من خلال كافة اللجان والأحزاب، كما نشعر بالمسؤولية والندم على سياسة الاسترضاء مع هذا النظام التي انتهجناها معه منذ عدة عقود. لهذا السبب، على سبيل المثال، تبنيت أنا قضية سبيده قليان، وهي رمز الحرية في إيران".

وأضاف: "الحقيقة أننا لا نعرف ما إذا كان تبني هذه القضايا يمكن أن يؤدي إلى عقوبات أم لا، لكن ما نعرفه أنه يمكن أن يخلق مزيدًا من التوتر والضغط على حكومتنا، أعتقد أنه يجب زيادة الضغط على النظام الإيراني".

وتابع أنه يجب على ألمانيا فرض عقوبات على النظام القضائي والقضاة الذين يصدرون أحكام الإعدام ضد المتظاهرين في إيران، مردفا: "لا ينبغي للمتورطين أن يكونوا في مأمن من هذه العقوبات. يجب أن نلفت الانتباه إلى المحتجين. إنهم بحاجة إلى دعمنا، وبالتالي يجب علينا أيضًا التطرق إلى خدمة "VPN" لأننا يجب أن نوفر الوصول إلى الإنترنت المجاني للمتظاهرين".

وبالإضافة إلى ممثلي البرلمان الاتحادي، شارك مسؤولون سياسيون وممثلون عن برلمانات الولايات الألمانية في حملة تبني قضايا المحتجين سياسيا أيضا، فقد تبنت ريكاردا لانغ، زعيمة حزب الخضر الألماني، قضية كل من مسعود كردبور، رئيس تحرير موقع "موكريان" الإخباري المسجون في إيران.

كما أعلن العضوان في البرلمان الأسترالي، "كيت وولاهان" و"آرون ويولي"، في رسالة إلى القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بأستراليا، محمد بور نجف، تبنيهما سياسيا قضية 15 محتجًا مسجونًا في إيران.

وجاء في البيان الرسمي لهذين العضوين بالبرلمان الأسترالي، أن أستراليا تعارض بشدة عقوبة الإعدام، وتشيد بإجراء أعضاء البرلمانات بقبول قضايا المحتجين سياسيا.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد صوت يوم الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل نظام الجمهورية الإسلامية، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد.

ومن المقرر أن تعمل اللجنة حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وخاصة أوضاع النساء والأطفال.

وكلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق بمهام تشمل تحقيقًا كاملًا ومستقلًا في حالات انتهاك حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال الإيرانيين خلال الاحتجاجات العارمة، إضافة إلى التحقيق في الشكاوى والانتهاكات، وجمع الأدلة وتحليل الوثائق المتعلقة بها.

ويجب على اللجنة التعاون مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة الإيرانية، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، والمنظمات ذات الصلة بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

كما طلب مجلس حقوق الإنسان من لجنة تقصي الحقائق تقديم تقرير أولي في يونيو (حزيران) 2023، ثم تقرير شامل عن نتائجه إلى المجلس في مارس (آذار) 2024.

وجاء تعيين أعضاء لجنة تقصي الحقائق بعد 3 أسابيع من اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن إيران.

وقد صوت 25 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، لصالح القرار وصوت 6 أعضاء ضده، فيما امتنع 16 عضوًا عن التصويت.

وكانت أرمينيا والصين وكوبا وباكستان وفنزويلا وإريتريا هي الدول الست التي صوتت ضد هذا القرار.

وفي جزء قصير من مقابلة حصرية مع فرداد فرحزاد، مراسل "إيران إنترناشيونال"، قال فرخ نجاد: "النظام الذي وقع في هذه الدرجة من الذل والهوان حيث إن استمراره مرهون بالإرهاب والسجن والتعذيب والإعدام، ما مدى جاذبيته لحكامه؟"

وأشار إلى حكم بشار الأسد في سوريا، قائلًا: "بشار الأسد هو حاكم سوريا لكن حكمه لا قيمة له".

كما أشار الممثل إلى شجاعة الفتيات المحتجات اللواتي فقدن أعينهن في إطلاق النار المباشر من قبل قوات الأمن الإيرانية، وقال عن احتجاج الفنانين الإيرانيين: "أنا واحد من هؤلاء... لكن بتكاليف بأقل من ذلك بكثير".

في وقت سابق، أثار منشور فرخ نجاد ضد "ديكتاتورية" خامنئي على "إنستغرام" موجة من ردود الفعل بين القوى الموالية للنظام في إيران.

وردًا على منشور فرخ نجاد، قال محمد خزاعي، رئيس منظمة السينما: "ليس لك الحق في إهانة قائدنا ومرشدنا ومعلمنا، الجمهورية الإسلامية لا تزال هنا".

وأكد مسعود ستايشي المتحدث باسم القضاء في إيران، الثلاثاء 20 ديسمبر (كانون الأول)، مرة أخرى، منع حميد فرخ نجاد من المغادرة، لكنه قال إنه "طلب السفر للقاء أبنائه عشية العام الميلادي الجديد".

وتابع ستايشي: "وفقًا لقانون الجوازات، تم رفع حظر الخروج منه ولم يتم رفع دعوى قضائية لأن ذلك تم بما يتماشى مع الرأفة [الإسلامية]".

كما هدد المتحدث باسم القضاء في إيران فنانين آخرين، وقال: "بعض الأشخاص، رغم التزاماتهم، يفعلون شيئًا يجعل هذا الأمر صعبًا على الآخرين".

لكن فرخ نجاد نفى في وقت سابق في منشور على "إنستغرام: ادعاء وكالة أنباء "إيرنا" بأنه كتب تعهدا قبل مغادرة البلاد، وكتب: "يا لسوء وضعكم، أنكم تواصل حكمكم القمعي بالتهديد وأخذ الرهائن".

كما قال وزير الإرشاد الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، الثلاثاء، ردا على سؤال، إن المؤسسات الأمنية ليس لديها مشكلة في تنظيم الأنشطة الفنية، مضيفًا: "المؤسسات الأمنية ليس لديها مشكلة على الإطلاق.

الجميع، بمن فيهم مجلس الأمن القومي، والمجلس الأعلى للأمن القومي، يتابعوننا بانتظام حتى تقام الأنشطة الفنية بشكل طبيعي، وليس لدينا أي مشاكل".

كما اتهم وزير الإرشاد الفنانين المحتجين بـ"ربط الاقتصاد والفن ومعيشة الفنانين بألعابهم السياسية"، وادعى أن "المسارح نشطة وأنه تقام حاليا عروض على مسارح المدينة، وهناك عروض على مسرح سنكلج".

يأتي ذلك في حين أن المخرج المسرحي قطب الدين صادقي، وصف أوضاع المسرح الإيراني هذه الأيام بأنها "كارثية"، وقال: "كل ممثلي المسرح عاطلون عن العمل.

المسرحيات على خشبة المسرح ليس لها جمهور. أولئك الذين يقدمون المسرح هذه الأيام يجلبون عددًا محدودًا من الجمهور إلى القاعة بالقوة".

يذكر أن صادقي، الذي أنشأ مسرح "شانو" الخاص منذ سنوات عديدة، قال أيضًا عن ظروف المسارح الخاصة هذه الأيام: "المسرح مغلق منذ حوالي ثلاثة أشهر.

ظهري مكسور بسبب تكاليف توفير الإيجار وتكاليف الموظفين للتأمين والرواتب، دون ريال واحد من الدخل. نحن المسرحيين أصبحنا مفلسين، من سيرد علينا؟ ومن يعوضنا عن هذه الخسارة المادية والروحية؟"

وهتف الطاقم الطبي والطلاب في هذا التجمع هتافات مثل: "الطلاب يموتون ولا يقبلون الذل" و"أيها الأساتذة الغيارى الدعم.. الدعم".

وهتف الأطباء، والمتدربون في اليوم الأول من هذا التجمع: "خط الفقر 18 مليون، راتب المتدرب 6 ملايين"، و"كل طالب يتم إيقافه، ألف شخص وراؤه".

وعلى الرغم من جهود النظام لقمع المجتمع الطبي، بما في ذلك إصدار حكم الإعدام بحق "حميد قره حسنلو"، وتهديد أعضاء آخرين في هذا المجتمع، إلا أن ردود فعلهم مستمرة.

منذ بداية الانتفاضة الشعبية وحتى الآن، يقوم الطاقم الطبي بالإعلان عن الحالة الجسدية والصحية للمتظاهرين من خلال إرسال تقارير من المستشفيات، مثل وجود تعذيب واغتصاب وضرب للمتظاهرين.

من ناحية أخرى، وفي ظل عدم قدرة العديد من المتظاهرين على الذهاب إلى المراكز الطبية بسبب خطر الاعتقال، يقدم عدد من الأطباء والممرضات خدمات العلاج والرعاية للمتظاهرين المصابين من خلال زيارة منازلهم.

وبالإضافة إلى قطاعات مختلفة من المواطنين، قُتل وجُرح واعتقل عدد من الأطباء والمتدربين وطلاب الطب، أو واجهوا خطر الإعدام والسجن.

ومن بينهم حميد قره حسنلو، أخصائي الأشعة المقيم في كرج، الذي اعتقل مع زوجته فرزانه قره حسنلو من قبل قوات الأمن في منزله، بعد مشاركتهما في مراسم الأربعين لحديث نجفي، إحدى قتلى الانتفاضة الشعبية.

وفي المحكمة التي عقدت على صلة بقضية مقتل عنصر من الباسيج خلال احتجاجات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) في كمال شهر بمدينة كرج، حُكم على حميد قره حسنلو بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض".

وأثار حكم الإعدام الصادر بحقه ردود فعل واسعة من الأطباء وأساتذة جامعات العلوم الطبية في إيران وخارجها.

لكن في الآونة الأخيرة أثارت التقارير التي نشرت عن عضو آخر في المجتمع الطبي ضجة إعلامية؛ آيدا رستمي الطبيبة التي قدمت المساعدة للمتظاهرين المصابين في منازلهم، قتلت على يد القوات الأمنية في ديسمبر.

في 11 ديسمبر، الساعة السابعة مساء، بعد انتهاء مناوبتها، اتصلت آيدا بوالدتها واختفت بعد ذلك.

وكان النظام الإيراني قد ادعى في تصريحات متناقضة، أن وفاتها كانت بسبب الانتحار وحادث تصادم.

لكن عندما جاءت عائلة رستمي لأخذ جثتها، وجدوا أن إحدى عيني آيدا مدمرة، ووجهها محطم، ويدها مكسورة.

بعد الكشف عن أنباء عن مقتل هذه الطبيبة الشابة على يد القوات الأمنية، أعلن عدد من أعضاء الكادر الطبي للمراكز الصحية بالبلاد في دعوات عامة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم سيضربون في 19 إلى 21 ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجًا على مقتل آيدا، وتلبيةً لدعوات الاحتجاج على مستوى البلاد.

في الأسابيع الأخيرة، نظم المجتمع الطبي احتجاجات واسعة النطاق لدعم الانتفاضة الشعب الإيراني.

في واحدة من هذه التجمعات في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما تجمع الأطباء أمام مبنى النظام الطبي في طهران، تعرضت بريسا بهمني، وهي جراحة عامة، للهجوم وقتلت على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني.

علاوة على ذلك، تم تنظيم احتجاجات أخرى من قبل المجتمع الطبي. بما في ذلك إضراب متدربي الجراحة في كردستان، وتجمع مجموعة من الأطباء في شيراز، ورسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ورد الفعل على مقتل إيلار حقي، الطالبة في جامعة "آزاد تبريز" والبالغة من العمر 23 عامًا.

وندد أعضاء النظام الطبي خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية مرارًا وتكرارًا، بدخول قوات الأمن إلى المنشآت الطبية، وطالبوا بإنشاء منصة مناسبة لتقديم الخدمات لجميع المصابين، وعدم تدخل قوات الأمن في عملية العلاج.

وكان الحفاظ على سرية المعلومات والأسرار الخاصة بالمصابين الذين يراجعون المراكز الطبية، والحفاظ على استقلالية جهاز الطب الشرعي في البلاد من أجل منع تدمير الثقة العامة، طلبًا آخر لأعضاء الجهاز الطبي خلال هذه الفترة.