مجلس تنسيق احتجاجات عمال عقود النفط في إيران يدعو للانضمام إلى الاحتجاجات والإضرابات

وأشارت نيويورك تايمز في هذا التقرير إلى رواية "سي إن إن" عن اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا تم اعتقالها بتهمة قيادة الاحتجاجات، ثم نقلها إلى مستشفى في كرج. وأفادت التقارير بأن هذه المرأة التي تم حلق شعرها أصيبت برعشة شديدة ونزيف في المقعد.

وأضاف التقرير أن هذه المحتجة يتم حاليا احتجازها في السجن.

كما لفت تقرير "نيويورك تايمز"، إلى وثائق منظمة هيومان رايتس ووتش‏ "مراقبة حقوق الإنسان"، ومنظمة العفو الدولية لعدد من حالات التحرش والاغتصاب بحق المتظاهرات.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن هادي قائمي، مدير حملة حقوق الإنسان الإيرانية، أن عناصر الأمن اعتقلت طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا في طهران، تدعى معصومة لخلعها الحجاب في المدرسة، ونقلت بعد ذلك إلى المستشفى إثر اغتصابها وتعرضها لنزيف شديد قبل وفاتها.

وبحسب التقرير، فإن معصومة توفيت كما اختفت والدتها بعد أن عزمت الإعلان عن قصة ابنتها.

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه من الصعب تأكيد تقارير التحرش الجنسي ضد المتظاهرات الإيرانيات بسبب شعور الضحايا بالخجل والخوف، لكن "سي إن إن" ذكرت أن السلطات الإيرانية تقوم أحيانًا بتصوير عمليات اغتصاب المتظاهرات لإجبارهن على التزام الصمت.

وأشار التقرير إلى الطفلة الإيرانية نيكا شاكرمي، وهي فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا اعتقلتها قوات الأمن في الانتفاضة الشعبية وبعد أيام أعلنت السلطات عن وفاتها.

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه وفقا للتقارير، فقد أظهرت عملية تشريح جثة شاكرمي كسور في جمجمتها وحوضها وذراعيها وساقيها.

وكتبت الصحيفة: "لذلك فإن الانتفاضة في جميع أنحاء إيران ليست فقط بسبب الحجاب. هذه الانتفاضة هي للإطاحة بنظام عاجز وفاسد وقمعي وقاسي.

وكتبت شبكة "سي إن إن" في تقرير نشرته الشهر الماضي أنه بعد شهرين من التحقيق، توصلت إلى نحو 11 حالة عنف جنسي ضد متظاهرين ومتظاهرات في مراكز الاحتجاز الإيرانية، وجميعها تقريبا حدثت في المناطق الكردية بإيران.

كما أفادت هذه الشبكة بأن المعتدين قاموا بتصوير اعتداءات جنسية بهدف ابتزاز الضحايا للحصول على أموال.

وتشير المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن هذا السجين يبلغ من العمر 31 عاما، وقتل في القاعة الرابعة بسجن كرج المركزي.

وبحسب هذه المعلومات، فقد قُتل السجين برصاصة أطلقت عليه من مسافة مترين من الخلف.

كما تم نقل 4 سجناء آخرين إلى المستشفى بعد إصابتهم برصاص صيد والرصاص الحي خلال اشتباكات السجن.

يأتي هذا بينما أعلن رئيس القضاء في محافظة البرز، حسين فاضلي هريكندي، عن وفاة سجين خلال الاشتباكات، وقال إن سبب وفاته "إلقاء الحجارة من قبل سجناء آخرين".

وأضاف: "أصيب عدد من سجناء سجن كرج، وقدم مشفى السجن العلاج اللازم لهم، لكن تم نقل اثنين من السجناء إلى مستشفى خارجي لتلقي العلاج".

وسبق أن أعلنت وكالة أنباء "هرانا" أن حراس سجن كرج المركزي لجأوا إلى إطلاق النار لقمع الاحتجاجات وأصيب "أكثر من 100 سجين" في الاشتباكات.

وأفادت التقارير الواردة أمس بأن نزلاء سجن كرج المركزي، شمالي إيران، نظموا احتجاجات بسبب عزم سلطات السجن تنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من السجناء، ورددوا هتافات ضد المرشد علي خامنئي والنظام الإيراني.

وأضافت التقارير أن اشتباكات اندلعت بين ضباط السجن والسجناء في سجن كرج المركزي، عقب الإعداد لتنفيذ أحكام الإعدام بحق العشرات، بتهمة "الإتجار في المخدرات". لكن السجناء احتجوا بسبب وجود بعض المتظاهرين غير المعروفين بين هؤلاء السجناء الذين تستعد السلطات لإعدامهم.

ومن جهة أخرى، نقلت استخبارات سجن رجائي شهر في كرج، أمس السبت، السجين السياسي سعيد إقبالي إلى الإنفرادي، ولكنه دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على هذا الإجراء.

وعقب نقل إقبالي إلى الانفرادي وإضرابه عن الطعام، أعلنت سارا مرآتي، والدة هذا الناشط الحقوقي أنها دخلت في إضراب عن الطعام تضامنا مع ابنها.

ويتم احتجاز هذا السجين السياسي في الوقت الحالي في نفس المكان الذي يتم فيه احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام.

ودعا إقبالي، أول من أمس الجمعة، في رسالة صوتية، الشعب الإيراني إلى البقاء في الشوارع لوقف إعدام المحتجين في إيران.

ويأتي قتل وإصابة النزلاء في سجن كرج المركزي بعد شهرين من حادثة مماثلة في سجن إيفين بطهران، حيث أطلق عناصر الأمن النار على السجناء وقتلوا بعضهم.

وأكدت مصادر "إيران إنترناشيونال" أن هجوم عناصر الأمن وأحداث الحريق في هذا السجن أسفرت عن مقتل 4 سجناء.

وقبل أيام، كتبت أرغوان فراهاني، زوجة أمير عباس آذرم وند، السجين السياسي في إيفين، على صفحتها في "إنستغرام"، أن منظمة السجون الإيرانية رفعت دعوى ضد 6 سجناء سياسيين بمن فيهم زوجها، على خلفية أحداث الحريق بهذا السجن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأضافت أن منظمة السجون اتهمت هؤلاء السجناء "بالتخريب المتعمد" للأثاث و"إهانة المسؤولين".

ودعا الموقعون على البيان إلى إنهاء سريع لـ"هذه العمليات المشؤومة".

وكتب هؤلاء المؤلفون والباحثون في بيانهم: "نحن الموقعون على هذا البيان، نعلن معارضتنا للإعدام، وهذا القتل المنظم من قبل النظام، لشعب إيران المحب للحرية والمساواة، ونطالب بإنهاء هذه العملية المشؤومة في أسرع وقت ممكن".

وأكد الموقعون على البيان أن "النظام الذي لا يستمع لأصوات المتظاهرين، و لا يعطي الناس الفرصة للتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم، هذا النظام الذي يخفي افتقاره للشرعية باللجوء إلى التهديد والترهيب والإعدام، سيرى قريبا جداً دعائم قوته وهي تنهار".

ومن الموقعين على هذا البيان: داريوش آشوري، مراد فرهادبور، يوسف أباذري، وفيروزة مهاجر، ونازي عظيما، وفاطمة ولياني، وعباس مخبر، ومحسن يلفاني.

وأشار بيان هؤلاء المترجمين والكتاب والباحثين إلى إعدام شابين من متظاهري الانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، مضيفاً أن "إعدام محسن شكاري أثار موجة من الغضب بين الناس. لكن النظام تجاهل ردود الفعل بهدف إرسال رسالة دعم إلى القوى القمعية وترهيب الشعب، وقرر مواصلة هذا الإجراء القاسي. وبعد أيام قليلة، أعدم المتهم الثاني في الاحتجاجات، مجيد رضا رهنورد، علنا في مدينة مشهد".

وأضاف الموقعون على البيان: "مجيد رضا رهنورد، مثل محسن شكاري، لم يكن لديه محام من اختياره، ولم تتح له الفرصة للدفاع عن نفسه في المحكمة، وانتزعت منه اعترافات قسرية تحت التعذيب. لقد اتهم بقتل عنصري أمن بزي مدني وأثارت سرعة إعدامه تساؤلات لدى الرأي العام للمجتمع حول قتل مئات المتظاهرين الأبرياء والأطفال الذين فقدوا أرواحهم على يد النظام في الأشهر الثلاثة الماضية، فمن هم هؤلاء القتلة ومتى سيحاكمون؟".

وجاء في هذا البيان أيضًا: "استنادًا إلى الأخبار التي نُشرت في وسائل الإعلام، بأن محاكم الثورة الإسلامية أصدرت حتى الآن أحكامًا بالإعدام على 22 متظاهرًا، ويواجه المزيد منهم اتهامات بالحرابة والإفساد في الأرض".

وأكد البيان أن "هذه هي الحالات التي أعلن النظام عنها رسمياً، لكن عمليات القتل والإعدام في كردستان وبلوشستان والمدن الأخرى مستمرة".

وأدان الكتاب والمترجمون الإيرانيون عملية المحاكمة في المحاكم الإيرانية، وكتبوا: "هذه الأحكام المتسرعة جاءت من خلال محاكمة غير عادلة وعدم احترام الحقوق الأساسية للمتهمين، مثل حرية الوصول إلى محام مختار، وإجراء المحاكمة علنا وبحضور هيئة المحلفين، مما أثار احتجاجاً واسع النطاق من مختلف الفئات الاجتماعية".

يشار إلى أنه بعد ما يقرب من 3 أشهر على وفاة جينا (مهسا) أميني وبدء الانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، لا تزال هذه الانتفاضة مستمرة، كما انتفض الإيرانيون في الخارج ضد النظام الإيراني من خلال تنظيم مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء العالم.

يذكر أنه بالتزامن مع قمع الاحتجاجات المستمرة في إيران، قامت سلطات طهران بحجب شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وتطبيق المراسلة "واتساب" المملوكين لشركة "ميتا" الأميركية، وطالبت بتقديم ممثل عن هذه الشركة في إيران.

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "همشهري" في طهران، اليوم الأحد 18 ديسمبر (كانون الأول)، أن المركز الوطني للفضاء الافتراضي بعث برسالتين إلى شركة "ميتا"، واحدة عبر البريد الإلكتروني والأخرى "البريد العادي"، وأن الموعد النهائي المحدد في الرسالة الثانية قد انتهى الآن.

ونقلت هذه الصحيفة عن أبو الحسن فيروزآبادي، رئيس هذا المركز، أن "عدم رد ميتا" على رسالة إيران مقدمة للحجب القانوني لـ"إنستغرام".

وقال فيروزآبادي للصحافيين حول مصير "إنستغرام"، و"واتساب" في إيران: "حتى الآن، لم تتم الموافقة على أي ترخيص لإغلاق إنستغرام، من أي جهة في البلد. وما أدى إلى تقييد الوصول إلى تطبيقات (ميتا) هو طلب مجلس الأمن في البلاد وذلك بسبب الظروف الأمنية الحالية الخاصة".

وأكد أن استمرار هذين التطبيقين في إيران "يحتاج إلى إذن قانوني".

وكتبت وكالة "مهر" للأنباء، أمس السبت، أن الترخيص القانوني يجب أن يصدر إما من قبل مجموعة عمل الفصل في القضايا الجنائية، أو بطلب من قاض أو سلطة أعلى مثل مجلس الفضاء السيبراني أو مجلس الأمن القومي. "حيث لم يتم إصدار مثل هذا الترخيص في أي مكان في البلاد حتى الآن".

يأتي طلب تقديم ممثل عن شركة "ميتا" في إيران في حين أنه في عام 2017، وافق مجلس الفضاء الإلكتروني على قرار يهدف إلى الحد من نشاط التطبيقات الأجنبية في إيران، والذي بموجبه يُطلب من هذه التطبيقات أن يكون لديها ممثل في البلاد.

ينص هذا القرار على: "بالنسبة لتطبيقات المراسلة الاجتماعية التي تتقدم للحصول على ترخيص، من الضروري تخزين البيانات ومعالجتها داخل البلاد وتقديم ممثل قانوني محلي معتمد".

وفي السنوات الأخيرة، حجبت إيران العديد من الشبكات الاجتماعية الأجنبية مثل "فيسبوك"، و"تويتر" في إيران وتزعم أن هذه الشبكات هي السبب الرئيسي للعديد من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق كان رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، قد قال يوم الثلاثاء 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن الشبكات الاجتماعية الأجنبية هي سبب الاحتجاجات والإضربات المستمرة في إيران.

وأوضح بدري فر أن سبب هذا الاستبدال "انتهاء مهمة" أمينيان. لكن تقارير سابقة أشارت إلى أن إنهاء عمل أمينيان جاء بعد تسريب تصريحات له ضد طالبان عقب اختراق مجموعة "بلاك ريوارد" لوكالة "فارس" للأنباء.

وأعلنت سفارة إيران في كابول انتهاء مهمة أمينيان سفيرا لدى أفغانستان، يوم أمس السبت، مؤكدة أن أمينيان "وفقا للإجراءات الدبلوماسية المعتادة، سيعود إلى إيران بعد ثلاث سنوات من الخدمة".

وأفادت "أفغانستان إنترناشيونال"، الجمعة 16 ديسمبر (كانون الأول)، أنه بعد نشر تصريحات أمينيان، لم يعد يُرى في كابول وأن مساعد السفير كان يعمل مكانه.

يذكر أنه في الشهر الماضي، اخترقت مجموعة "بلاك ريوارد" للقرصنة الإلكترونية نشرة داخلية لوكالة أنباء "فارس" ونشرت نصها الكامل في قناة على "التلغرام".

وكان جزء من هذه الملفات المسربة عبارة عن تصريح من بهادر أمينيان، سفير إيران في أفغانستان، في تجمع صغير بطهران ضد طالبان.

وقد وصف سفير إيران، في هذا الخطاب، جماعة طالبان بأنها كارثة، وغير مقبولة، ومصدر للعار. ومع ذلك، علقت سفارة إيران في كابول على الفور على هذا التصريح، وبينما أكدت صحة التصريح، فقد وصفت نشره بـ"المغرض".

يذكر أن كاظمي قمي، الذي حل الآن محل أمينيان، يعمل كممثل خاص لإبراهيم رئيسي في أفغانستان منذ بداية حكومته.

ومنذ فترة، كان كاظمي قمي سفير إيران في العراق، وكذلك القنصل العام لإيران في هرات.

هذا وقال ديفيد بتريوس، القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية، إن كاظمي كان عضوًا سابقًا في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق. لكنه في الوقت نفسه، أكد أن لا خيار أمام النظام الإيراني سوى أن تتصالح مع طالبان وتدعمها.