ولي عهد إيران السابق:النساء الإيرانيات أخرجن نظام الجمهورية الإسلامية من مكان لا صلة له به

وحظي القرار الذي هدف إلى طرد الجمهورية الإسلامية من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة بسبب القمع المنهجي للمرأة في إيران، بما في ذلك خلال الانتفاضة الشعبية الراهنة، حظي بأغلبية ساحقة وتم بموجبه طرد طهران من اللجنة.

وصوتت 29 دولة لصالح القرار، بينما صوتت 8 دول ضده وامتنعت 16 دولة أخرى عن التصويت، وعلى هذا الأساس تمت الموافقة على هذا القرار في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

وتلت الممثلة الأميركية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع القرار المعد لطرد إيران من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت: "القرار المعد لطرد الجمهورية الإسلامية من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة هو استجابة لأصوات المجتمع المدني في إيران والناشطين المدنيين الإيرانيين حول العالم، وسيكون له تداعيات عالمية".

وأكدت أنهم (النظام الإيراني) "قتلوا مهسا أميني بجريمة كونها امرأة".

وأشارت إلى أن الشعب الإيراني خرج بكل أطيافه إلى الشارع وهتف "المرأة والحياة والحرية؛ ولكنهم قتلوا النساء والفتيات وقاموا بإخفائهن".

وأضافت الممثلة الأميركية: "سبب طرد الجمهورية الإسلامية من لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة واضح تماما. عضوية إيران وصمة عار بشعة على مصداقية اللجنة".
وأكدت الممثلة الأميركية: "دعونا نطرد الجمهورية الإسلامية من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة من أجل المرأة والحياة والحرية".

كما قال ممثل أستراليا في هذا الاجتماع: "لا نستطيع أن نسمح بأن يذهب قتل النساء والفتيات في إيران عبثا. النظام الإيراني استخدم العنف الجنسي كسلاح ضد المحتجين".

وأعلن ممثل أستراليا عن دعمه لطرد النظام الإيراني من لجنة وضع المرأة، وقال: إنه لأمر مرفوض بأن تبقى إيران في لجنة وضع المرأة وهي تقوم بانتهاك حقوق النساء بشكل صارخ.

من جهته قال ممثل كندا في هذا الاجتماع: "الشعب الإيراني يواجه أبشع حالات انتهاك حقوق الإنسان".

وأكد ممثل جواتيمالا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التباع للأمم المتحدة: إن عدم المساواة والتمييز الجنسي ضد النساء والفتيات مستمر في إيران في إطار قانوني.

وأضاف أن النظام الإيراني في الوقت الراهن لا يستحق لكي يكون عضوا في لجنة وضع المرأة.

وقالت الممثلة البريطانية في الاجتماع: إيران تقوم بإعدام أولئك الذي كان مطلبهم الوحيد الحرية وممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي.

فيما قال الممثل الإسرائيلي إن "من لا يصوت لصالح قرار طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة فهو شريك في هذا النظام القاتل".

الدول المعارضة لطرد إيران من اللجنة

لوح ممثل باكستان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ضمنيا إلى معارضة بلاده لطرد طهران من لجنة وضع المرأة.

كما أعرب ممثل فنزويلا في تصريحاته أمام الاجتماع عن معارضته لطرد طهران من اللجنة.

فيما قال ممثل روسيا في اجتماع المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة: "بعد طرد إيران من هذه اللجنة وضعنا أنفسنا في المنطقة المظلمة من القوانين".

كما زعم ممثل سوريا أن طرد إيران سيكون سابقة خطيرة لهذه المؤسسة.

علما أن عشية التصويت في الأمم المتحدة للموافقة على قرار طرد طهران من لجنة وضع المرأة، تلقت "إيران إنترناشيونال" وثائق أظهرت ضغوط الحكومة الإيرانية على مجموعة من الشخصيات الأكاديمية في الجامعات.

وبحسب الوثائق، بعثت وزارة العلوم الإيرانية نصوصًا إلى أساتذة الجامعات، بما في ذلك جامعة "فردوسي" في مشهد، وطلبت منهم إرسال رسائل بريد إلكتروني لثني الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة عن التصويت لصالح القرار الأميركي.

ويكرر النص الذي تم إرساله إلى أساتذة الجامعات والذي جاء بعنوان "إدانة أميركا لإجراء طرد إيران"، يكرر مزاعم النظام الإيراني في "التدخل الأجنبي" في الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام خامنئي.

وأعرب المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، عن شكره لدعم ممثل كندا في الأمم المتحدة، وكتب معلقا على طرد طهران من لجنة وضع المرأة: "لقد طُرد أعداء المرأة والحياة والحرية من لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة".

وبعثت هلكه ليند، وهي عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني برسالة عبر البريد إلكتروني إلى مكتب "إيران إنترناشيونال" في برلين، أعلنت خلالها أنها ستتبنى قضية المتظاهر الإيراني شايان جاراني سياسيا.

فينا أعلنت كاتيا ليكرت من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، أنها ستتولى الكفالة السياسية لسونيا شريفي.

وكتبت ليكرت: "يجب ألا نغلق أعيننا، بل يجب أن نلفت انتباه الرأي العام العالمي إلى النضال الشجاع للشعب الإيراني. إذا أغمضنا أعيننا سيستمر قتل الناس (في إيران)".

كما بعثت كلارا بونغر، ممثلة حزب اليسار الألماني، برسالة إلكترونية إلى مكتب "إيران إنترناشیونال" في برلين وقالت: "إنني مرعوبة من وحشية وعنف نظام الملالي. لهذا السبب، أخذت على عاتقي كعضوة في البرلمان الفيدرالي، الوكالة السياسية لمحمد قبادلو لفعل شيء ما لإنقاذ حياته وحريته".

إلى ذلك، كتبت النائبة عن ستوكهولم في البرلمان السويدي، آزاده رجحان، أنها ستتولى الوكالة السياسية للمعارضة الإيرانية "فرزانه قره حسنلو"، المحكوم عليها بالسجن لمدة 25 عاما.

وقد حكم على "حميد قره حسنلو" زوج فرزانه بالإعدام.

وأعلن ممثل أوبسالا في البرلمان السويدي، أردلان شكرابي، خلال تغريدة، أنه سيتولى الوكالة السياسية لمهدي كرمي، المتظاهر الشاب المحكوم عليه بالإعدام في إيران.

وأثار الاعتقال الواسع للمتظاهرين الإيرانيين خلال الانتفاضة الشعبية في إيران مخاوف دولية، ويعتبر تبني الكفالة السياسية إحدى الطرق لإزالة هذه المخاوف.

وفي وقت سابق، كتب العشرات من الباحثين والأساتذة من جامعات العالم رسالة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، ولجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة حقوق الإنسان، وصفوا فيها التقارير المتعلقة بالأحكام الصادرة بحق المتظاهرين في إيران وظروف اعتقالهم في السجن بأنها "مقلقة".

وأشارت هذه الرسالة إلى أن: "بعض الأشخاص حوكموا وسيُحاكمون في محاكم الثورة، التي تفتقر إلى السلطة القانونية والآليات القضائية وفقًا للمعايير القانونية المعترف بها".

وطالب الأساتذة والباحثون الذين وقعوا هذه الرسالة بإلغاء أحكام الإعدام، ووقف التعذيب والانتهاكات بحق المتظاهرين، وشفافية الإجراءات القضائية للمحاكمات، والنظر في المحاكمات من قبل لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.

وقال خطيب في مقابلة تلفزيونية: "سيعاقب كل من أضر بالشعب والبلد أينما كان في العالم"، زاعما أن "أي شخص متورط في أعمال الشغب سيعاقب".

تأتي هذه التصريحات بعد مراسم الذكرى الثالثة للناشط والصحافي الإيراني روح الله زم.

وروح الله زم- الذي كان يقيم في فرنسا- اختفى في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 إثر رحلة إلى العراق، وبعد ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان اعتقاله ونقله إلى إيران في 14 أكتوبر 2019.

لكن خطيب، في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد التغطية الواسعة لكشف عمليات أجهزة استخبارات النظام الإيراني ضد "إيران إنترناشيونال"، قال مهددًا: "ستدفع بريطانيا ثمن أفعالها لجعل إيران العظيمة غير آمنة".

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت، في 7 نوفمبر، عن التهديدات الموثوقة التي تلقاها صحافيوها من الحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت "إيران إنترناشونال"، وهي قناة إخبارية مستقلة ناطقة بالفارسية ومقرها بريطانيا، في بيان أن موظفيها أُبلغوا بالتهديدات الموجهة ضدهم من قبل شرطة العاصمة.

وحظي تهديد النظام الإيراني هذا بردود فعل واسعة، واستنكرت المنظمات الدولية الداعمة للصحافيين العمليات التي كانت أجهزة استخبارات النظام الإيراني تنوي القيام بها ضد صحافيي "إيران إنترناشيونال" في الأراضي البريطانية.

في الوقت نفسه، أدان المساعد البرلماني لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد راتلي، ردًا على سؤال بعض أعضاء برلمان، تهديد الحرس الثوري للصحافيين الإيرانيين في المملكة المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في 11 نوفمبر، أنها استدعت مهدي حسيني متين، القائم بالأعمال الإيراني في لندن، بسبب تهديدات النظام الإيراني ضد الصحافيين الإيرانيين المقيمين في لندن.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، بشأن استدعاء القائم بالأعمال الإيراني: "بريطانيا ستقف دائمًا في وجه تهديدات الدول الأجنبية".

في السنوات الأخيرة، اختطف النظام الإيراني عددًا آخر من النشطاء المناهضين للنظام، بمن فيهم جمشيد شارمهد، وفرج الله كعب، وحبيب أسيود.

وتم اختطاف شارمهد، البالغ من العمر 66 عامًا ومدير مجموعة تندر، من قبل عملاء النظام الإيراني، خلال رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف دام 3 أيام في دبي، في أغسطس (آب) 2020.

وبعد اختطاف حبيب أسيود، انتشرت أنباء عن طريقة الاختطاف، وأعلنت السلطات التركية عن اعتقال أشخاص مرتبطين بهذه العملية.

وقد أفادت صحيفة "صباح" الصادرة في تركيا في 14ديسمبر (كانون الأول) 2020، أن جهاز المخابرات التركي (MET) اعتقل 11 شخصًا من أعضاء شبكة تهريب المخدرات التابعة لناجي شريفي زيندشتي، وكانوا متورطين في اختطاف أسيود، للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح النظام الإيراني.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن "هو تشون هوا"، مساعد رئيس الوزراء الصيني، الذي زار إيران بعد زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية، كان قد أقيل من المناصب العليا في السلطة، وفي المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي الصيني فشل في الاحتفاظ بمقعد المكتب السياسي أو الترقية.

وتأتي زيارة هو تشون هوا عقب زيارة رئيس الصين للسعودية وبعد البيانات الصادرة خلال هذه الزيارة احتجاجا على تدخل نظام الجمهورية الإسلامية في شؤون دول المنطقة.

في الوقت نفسه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في لقاء مع المبعوث الصيني في 13 ديسمبر (كانون الأول): "بعض المواقف التي أثيرت خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الصين تسببت في استياء شعب وحكومة إيران".

وقال محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني في الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني: "الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية واحترامها موقف حساس وهام للمسؤولين والشعب الإيراني".

في ختام قمتهم في الرياض، أكدت الصين ودول مجلس التعاون الخليجي على أهمية الحوار الشامل بمشاركة جميع دول المنطقة لحل المشاكل مع طهران، بما في ذلك في مجال "الملف النووي والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة العسكرية ودعم الجماعات الإرهابية".

وفي هذا البيان، تم التأكيد على ضرورة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، ومطالبة النظام الإيراني بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في اجتماع رؤساء الدول العربية أن هذا البلد يتعاون مع الدول العربية لتحقيق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

في البيان الختامي للاجتماع المشترك لقادة الصين والدول الخليجية الست، تمت الإشارة إلى "الملف النووي والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة العسكرية ودعم الجماعات الإرهابية" على أنها مشاكل منطقة الخليج في العلاقات مع إيران.

وأعرب مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإيرانية، في لقاء مع السفير الصيني، يوم السبت، عن استيائه الشديد من بيان الدول العربية والصين بشأن "قضية وحدة أراضي إيران".

وأكد أن "الجزر الإيرانية الثلاث الواقعة في المياه الخليجية هي جزء لا يتجزأ من وحدة أراضي جمهورية إيران الإسلامية".

وخلافًا للممارسة المعتادة، لم تصف وزارة خارجية إيران الاجتماع مع السفير الصيني في طهران بأنه "استدعاء".

ويأتي التأكيد على "لقاء" السفير الصيني مع مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية، بينما استدعت إيران، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سفراء الدول الغربية 15 مرة لانتقادهم قمع المتظاهرين الإيرانيين.

يذكر أن النظام الإيراني تعرض لانتقادات واحتجاجات علنية واسعة النطاق بسبب الاتفاقيات السرية التي وقعها مع بكين وموسكو والتنازلات الواسعة التي منحها للصين وروسيا في السنوات الأخيرة.

ووفقا للمعلومات فإن أنصاري كان أحد قادة وحدة فيلق القدس 840 التابعة للحرس الثوري الإيراني، ومقرها في سوريا، والذي استخدم- عن طريق الخطأ- عميلا لمكتب التحقيقات الفدرالي لتنفيذ خطة الاغتيال هذه.

وبحسب المعلومات التي قدمتها مجموعة اختراق "بلك دور" إلى "إيران إنترناشونال"، في هذه العملية الفاشلة، كان من المفترض أن تستخدم طهران أشخاصًا غير إيرانيين لتنفيذ الاغتيال حتى لا يتم الكشف عن دور النظام الإيراني، لكن الشخص الذي تم تعيينه لهذا العمل كان مخبرا لمكتب التحقيقات الفدرالي.

ووفقًا لهذا التقرير، ذهب مبعوث الحرس الثوري الإيراني إلى واشنطن في 16 يناير (كانون الثاني) 2022 لتنفيذ خطة اغتيال جون بولتون. وبناء على خطة الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كان من المفترض اغتيال جون بولتون مقابل تقديم 300 ألف دولار لشخص أجنبي.

وبحسب معلومات "إيران إنترناشيونال"، فإن المخطط لهذه المؤامرة، والذي استخدم شخصًا من الولايات المتحدة، هو شهرام بورصفي، الذي نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقًا صورته وملفه الشخصي كمشتبه به. وهذا العضو في فيلق القدس البالغ من العمر 46 عامًا يعمل تحت اسم مستعار "مهدي رضائي".

وُلد بورصفي في أنديمشك ويعيش في بلدة غرب بطهران، واتُهم رسميًا بالتخطيط لاغتيال جون بولتون ومايك بومبيو في أغسطس (آب) من هذا العام. ومع ذلك، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد كشف بورصفي قبل عام.

ووفقًا لهذا التقرير، اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي المؤامرة بعد أن عثر بورصفي على شخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي وطلب منه التقاط صورة لجون بولتون مقابل 5000 دولار إلى 10000 دولار. وادعى بورصفي أنه يريد تأليف كتاب عن هذا الموضوع.

بعد فترة وجيزة، عرض بورصفي على شخصه المختار اغتيال بولتون مقابل 300 ألف دولار. وكان قد أكد أنه من الأفضل اغتيال بولتون قبل الذكرى الثانية لقتل قاسم سليماني.

ووفقًا للتقرير، وعد بورصفي أيضًا الشخص الذي وظفه بدفع مليون دولار لمشروعه التالي، والذي كان يهدف إلى "تصفية" وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو.

وبحسب "إيران إنترناشيونال"، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي على علم بمؤامرة فيلق القدس منذ البداية، وأن الشخص المأجور، وهو عميل لمكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه، أجّل الاغتيال عدة مرات تحت ذرائع مختلفة.

ووفقًا لمعلومات "إيران إنترناشيونال"، فإن شهرام بورصفي موجود الآن في إيران، ويشارك في غرف "كلوب هاوس" بصورته وتحت اسم "مهدي رضائي" ويدافع عن مواقف النظام والحرس الثوري الإيراني.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن شهرام بورصفي عضو في فريق يرأسه شخص يدعى "محمد رضا أنصاري"، وهو أحد قادة كتيبة القدس 840 والمتمركزة في سوريا.

ومن أعضاء هذه المجموعة محمد حسين شاهمرادي، قائد استخبارات الوحدة 121 صابر، منطقة قدس بطهران، وشخص آخر يدعى "أبو الفضل علي زاده".

ونفت وحدة فيلق القدس 840 التابعة للحرس الثوري الإيراني عمليات الاغتيال العابرة للحدود لهذه القوة.

وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن القيادة الميدانية لمؤامرة الاغتيال في أميركا نفذتها نفس المجموعة التي كان من المفترض أن تغتال مواطنين إسرائيليين في جورجيا وكولومبيا لكنها فشلت.

وفقًا لهذا التقرير، في سبتمبر (أيلول) 2021، تم الكشف عن خطة لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في بوغوتا، عاصمة كولومبيا. كان رجلُ الأعمال هذا ضابط مخابرات سابق في إسرائيل ودبلوماسيا سابقا في هذا البلد.

وقد اعتقلت المخابرات الكولومبية شخصين بهذه التهمة، وقالت إنهما تسلما دفعة مقدمة قدرها 20 ألف دولار من عضو الحرس الثوري "رحمت أسدي" لتنفيذ عملية اغتيال انتقامًا لمقتل محسن فخري زاده، أحد كبار أعضاء البرنامج النووي الإيراني.

في ذلك الوقت، اعتبرت كولومبيا الحكومة الفنزويلية مسؤولةً عن هذا الوضع، وقالت إن نيكولاس مادورو حوّل فنزويلا إلى جنة لحزب الله اللبناني ونظام الجمهورية الإسلامية.