تطرقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير إلى تفاصيل الإعدام الجائر لمحسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، وكتبت أن عدة أشخاص آخرين في خطر الآن. ووصفت المنظمة عمليات الإعدام هذه بأنها "انتهاك صارخ للعدالة وتصعيد خطير للوضع".
وقد أصدرت محاكم الثورة الابتدائية ما لا يقل عن 11 حكما آخر بالإعدام على صلة بالاحتجاجات، ومن المتوقع أن تدين العشرات، بينهم أطفال، بتهم قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.
ووصفت هذه المنظمة الدولية الأحكام الصادرة عن القضاء مثل الإفساد في الأرض والحرابة، بأنها "غامضة" وأضافت أن عملية المحاكمة المتعجلة، التي حُرم فيها المتهمون على ما يبدو من الاتصال بمحام من اختيارهم، بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية.
وقالت الباحثة الإيرانية البارزة في هيومن رايتس ووتش، تارا سبهري فر: "وفقًا للتقارير، يتم تعذيب المتهمين للاعتراف، وحرمانهم من الاتصال بمحامين من اختيارهم، ويجتازون مراحل المحاكمة بعجالة. ويتم الاحتيال على الضمانات المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية الإيراني".
وقد تم إعدام المصارع مجيد رضا رهنورد، فجر اليوم الإثنين، رغم أنه لم يمض سوى 23 يومًا على اعتقاله يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقد أصدرت "محكمة الثورة" في "مشهد" حكما على هذا المتظاهر بالإعدام يوم 29 نوفمبر الماضي، بعد 5 أيام من إصدار لائحة الاتهام.
يشار إلى أن القضاء الإيراني اتهم مجيد رضا رهنورد بـ"الاعتداء بسلاح أبيض" على اثنين من عناصر الباسيج، هما: "حسين زين زاده، ودانيال رضا زاده"، في شارع حرعاملي في "مشهد".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء "هرانا" أن مجيد رضا رهنورد لم تتح له الفرصة لتوكيل محام ولم يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه في المحكمة.
وبعد نشر نبأ إعدام هذا المحتج، كتب حساب "1500 صورة" على "تويتر"، الذي ينشر الأخبار ومقاطع الفيديو الخاصة بالانتفاضة الشعبية في إيران: "في الساعة السابعة صباحا، اتصلوا بأسرة مجيد رضا رهنورد، وأيقظوهم وقالوا لهم اذهبوا إلى مقبرة بهشت رضا، القطعة 66، لقد أعدمنا ابنكم ودفناه بأنفسنا".