تطرقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير إلى تفاصيل الإعدام الجائر لمحسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، وكتبت أن عدة أشخاص آخرين في خطر الآن. ووصفت المنظمة عمليات الإعدام هذه بأنها "انتهاك صارخ للعدالة وتصعيد خطير للوضع".
وقد أصدرت محاكم الثورة الابتدائية ما لا يقل عن 11 حكما آخر بالإعدام على صلة بالاحتجاجات، ومن المتوقع أن تدين العشرات، بينهم أطفال، بتهم قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.
ووصفت هذه المنظمة الدولية الأحكام الصادرة عن القضاء مثل الإفساد في الأرض والحرابة، بأنها "غامضة" وأضافت أن عملية المحاكمة المتعجلة، التي حُرم فيها المتهمون على ما يبدو من الاتصال بمحام من اختيارهم، بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية.
وقالت الباحثة الإيرانية البارزة في هيومن رايتس ووتش، تارا سبهري فر: "وفقًا للتقارير، يتم تعذيب المتهمين للاعتراف، وحرمانهم من الاتصال بمحامين من اختيارهم، ويجتازون مراحل المحاكمة بعجالة. ويتم الاحتيال على الضمانات المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية الإيراني".
وقد تم إعدام المصارع مجيد رضا رهنورد، فجر اليوم الإثنين، رغم أنه لم يمض سوى 23 يومًا على اعتقاله يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقد أصدرت "محكمة الثورة" في "مشهد" حكما على هذا المتظاهر بالإعدام يوم 29 نوفمبر الماضي، بعد 5 أيام من إصدار لائحة الاتهام.
يشار إلى أن القضاء الإيراني اتهم مجيد رضا رهنورد بـ"الاعتداء بسلاح أبيض" على اثنين من عناصر الباسيج، هما: "حسين زين زاده، ودانيال رضا زاده"، في شارع حرعاملي في "مشهد".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء "هرانا" أن مجيد رضا رهنورد لم تتح له الفرصة لتوكيل محام ولم يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه في المحكمة.
وبعد نشر نبأ إعدام هذا المحتج، كتب حساب "1500 صورة" على "تويتر"، الذي ينشر الأخبار ومقاطع الفيديو الخاصة بالانتفاضة الشعبية في إيران: "في الساعة السابعة صباحا، اتصلوا بأسرة مجيد رضا رهنورد، وأيقظوهم وقالوا لهم اذهبوا إلى مقبرة بهشت رضا، القطعة 66، لقد أعدمنا ابنكم ودفناه بأنفسنا".
وفي تحذير سري لعملائها، أعلنت شركة "لويدز" أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، يرسلان الذهب بطريقة غير مشروعة من فنزويلا إلى إيران لتمويل الأنشطة الإرهابية للميليشيات المدعومة من طهران في لبنان عبر الالتفاف على العقوبات.
وبحسب هذا التقرير، فإن إيران تتلقى سبائك الذهب عن طريق الحرس الثوري وحزب الله مقابل المنتجات النفطية التي تمنحها لفنزويلا. وبعد وصولها إلى إيران، يتم تحويلها إلى أموال في تركيا وتذهب الأموال التي تنتج من هذه الصفقة السوداء إلى حزب الله اللبناني.
وقد تم منع الكشف عن جميع معلومات "لويدز" بأمر من محكمة في الولايات المتحدة بهدف وقف الطائرة الإيرانية الفنزويلية في الأرجنتين.
وكانت هذه الطائرة في طريقها من المكسيك إلى الأرجنتين، قد أوقفت تشغيل محدد المواقع، وحلقت تحت الاسم التجاري لشركة "امتراسور"، المملوكة للحكومة الفنزويلية. لكنها في الواقع مملوكة لشركة "ماهان إير".
وتقول إيران إنها سلمت هذه الطائرة إلى فنزويلا قبل عام. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "ماهان" بسبب التعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والاشتباه في قيامها بأنشطة إرهابية.
وفي مقابل المنتجات النفطية التي تمنحها لفنزويلا، تتلقى إيران سبائك الذهب عن طريق الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وبعد وصولها إلى إيران، يتم إرسالها إلى تركيا وتحويلها إلى أموال لصالح حزب الله لبنان.
وبحسب معلومات "لويدز"، هناك طائرات أخرى تنقل الذهب من كاراكاس إلى طهران، لكن الاستيلاء على طائرة ماهان السابقة لعب دورًا رئيسيًا في اكتشاف المصدر المالي لحزب الله اللبناني.
وبحسب المعلومات التي أكدها القاضي الاتحادي الأرجنتيني، فإن هذه الطائرة قامت بـ6 رحلات على الأقل بين كاراكاس وطهران، وموسكو وطهران، بين الشتاء والربيع الماضيين.
وقد أمرت محكمة في واشنطن قبل أسبوعين بمصادرة الطائرة التي احتجزت في الأرجنتين.
وفي هذا الحكم، تم الاستناد إلى جزء مهم من تقرير "لويدز" وتم الكشف عن هوية الأشخاص المتورطين في النقل غير المشروع للذهب. وتنطلق العملية من كاراكاس بمشاركة لبنانيين وإيرانيين، وتمر بطهران وتصل إلى تركيا، وتذهب الأموال إلى طهران وبيروت.
وفي هذه القضية تم ذكر اسم علي قصير، وهو مواطن لبناني يبلغ من العمر 30 عامًا، يقوم بتسهيل الأنشطة المالية وغسيل الأموال من خلال الأنشطة التجارية في المقام الأول بين الولايات المتحدة والصين وباراغواي. ويعمل مع شركتين في سوريا ولبنان تحت إدارة محمد قاسم البزال، الذي يدير أيضًا معاملات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
وقد استبدل علي قصير الذهب بملايين الدولارات ونفذ العمليات المالية للنفط الذي تم تسليمه تحت إشراف فيلق القدس في سوريا.
وهناك شخص ثالث متورط في عملية تحويل الذهب هو محمد جعفر قصير، عم علي قصير، وهو لبناني الجنسية من سكان دمشق.
وينشط في بيع النفط الخام في سوريا، وفي الوقت نفسه هو قائد الوحدة 108 التابعة لحزب الله في لبنان، المسؤولة عن نقل الأسلحة والتكنولوجيا من سوريا إلى لبنان.
وفي الوحدة 190 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قام جعفر قصير أيضًا بالعديد من العمليات لتهريب الأسلحة إلى غزة واليمن وسوريا.
وقد وضعت أميركا هؤلاء الأشخاص الثلاثة على قائمة الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن علي قصير وعمه محمد جعفر قصير يمثلان حزب الله في البيع غير المشروع للذهب وهما موجودان في الشرق الأوسط ، لكن هناك شخص آخر يدعى بدر الدين نعيمايي موسوي يعمل كحلقة وصل بين فنزويلا وحزب الله.
ونعيمايي موسوي رجل أعمال إيراني يبلغ من العمر 47 عامًا، وهو المساهم الرئيسي في شركة المعدات الصناعية الإيرانية وصاحب شركة في دبي.
ويتسلم نعيمايي موسوي سبائك الذهب في طهران ثم يأخذها إلى تركيا ويبيعها في السوق السوداء. ونتيجة هذه العملية غير القانونية تتوفر ملايين الدولارات لأنشطة حزب الله الإرهابية في الشرق الأوسط.
كما يتم تنفيذ عملية نقل الذهب بواسطة طائرات تابعة لشركة "ماهان"، إحداها هي التي تم الاستيلاء عليها في الأرجنتين.
