وصف إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد، إعدام المتظاهر محسن شكاري في إيران، بـ"غير القانوني"، وأشار إلى إصدار أحكام بالإعدام ضد 5 محتجين آخرين على خلفية اتهامات بـ"الحرابة"، في قضية قتل أحد عناصر الباسيج.
وقال مولوي عبدالحميد: "في أي شريعة يتم الحكم بإعدام 5 أشخاص بسبب قتل باسيجي واحد؟".
وفي خطبة صلاة الجمعة، اليوم 9 ديسمبر (كانون الأول)، حذر مولوي عبدالحميد النظام الإيراني من أن هذه الاحتجاجات لن تتوقف بقتل الشعب.
كما أعرب عبدالحميد عن أسفه لإعدام المتظاهر الإيراني محسن شكاري. وقال: "إذا قام شخص بإغلاق طريق وأصاب عنصرا من الباسيج بالسكين وجرحه فقط، لا يمكن إعدامه شرعا؛ فالقرآن لا يسمح بمثل هذا الحكم.
ووصف عبدالحميد إصدار حكم الإعدام ضد الذين لم يرتكبوا جريمة قتل بأنه "غير صحيح"، و"تفسير خاطئ للقرآن"، وقال للمسؤولين الإيرانيين إن هناك عواقب وخيمة للاعتقالات "الحرابة"، ولا ينبغي إصدار أحكام بالإعدام ضدهم.
وأشار عبدالحميد إلى إصدار أحكام الإعدام ضد المتهمين بقتل عنصر من الباسيج يدعى روح الله عجميان، وقال: "إذا لم أكن ذا خبرة في القانون الحديث، فإن الشريعة هي تخصصنا. في أي شريعة يتم الحكم بإعدام 5 أشخاص في فترة قصيرة، مقابل قتل عنصر واحد من الباسيج؟".
وأضاف: "القصاص يجب تطبيقه على أولئك الذين فتحوا النار بشكل مباشر على الناس، وعلى من قتلوا شابا بسبب فرحته [بخسارة منتخب إيران أمام أميركا]، أو على الذين أطقوا النار في الاحتجاجات ضد الشعب بسبب الهتاف. وإلا فما ذنب المصلين الذين قتلوا في المسجد [في زاهدان]؟".
وفي معرض إشارته إلى أن النظام الإيراني رفض حتى الآن معاقبة قواته بتهمة قتل المحتجين، قال عبدالحميد: "ألا يمكن أن تكون هناك مساواة بين شعبكم وعناصركم الأمنية؟! قتل الضباط العديد من المتظاهرين ليس فقط في زاهدان بل في المدن الأخرى. قتلوا شعبكم. إذن قوموا باعتقال قتلة الشعب وعاقبوهم".
وأكد إمام جمعة أهل السنة في زاهدان أن إعدام محسن شكاري "غير صحيح من منظور القرآن والشريعة"، وتابع: "عمليات الإعدام التي تنفذ في إيران غير مسبوقة في أي مبدأ إسلامي وأي وقت سابق. [مثل هذه الإعدامات] لم تحدث في عهد نبي الإسلام ولا في عهد الخلفاء الراشدين والإمام علي".
وقال إن هذه الإعدامات والأحكام الجائرة ضد الأهالي الأبرياء ستعود بالضرر أولا على النظام والبلاد. وأضاف: "على الأنظمة في العالم أن تعلم أن قتل شعوبها ليس صائبا".
كما أشار مولوي عبدالحميد إلى سلوك النظام الإيراني على المستوى الدولي في السنوات الأخيرة، والذي أدى إلى فرض عقوبات على الشعب، وتسبب في تفشي "الفقر والجوع"، وقال: "من بينها القضية النووية التي استغرقت وقتا طويلا ولم تستطيعوا حلها. مما تسبب في ضغوط على الشعب وخروجه للاحتجاجات".
وأكد أن الاعتداء على الشعب وقتله ليس صائبا. هناك أضرار تترتب على القتل والسجن وهذه الاحتجاجات لن تتوقف بقتل الناس.
ووجه مولوي عبدالحميد كلمته إلى كبار المسؤولين الإيرانيين، قائلا إن "الشعب هو الذي يقودني أنا وأنت إلى زمام الحكم"، مردفا: "يجب على الحاكم أن يعترف بأخطائه ويحل القضايا عبر الحوار والمنطق. وإلا فإن قتل وضرب الناس واتهامهم بالحرابة لن يعالج المشاكل".
وفي معرض رده على الانتقادات التي تعرض لها حول تجاهله حقوق النساء، قال عبدالحميد: "نحن عملنا على حرية النساء في بلوشستان، هذه المحافظة التقليدية، مما أدى إلى السماح للنساء بالمشاركة في الانتخابات بعد حرمانهن من هذه الحقوق سابقا. وقد وفرنا بيئات مناسبة لتعليم النساء في المحافظة. للمرأة حضور ملحوظ في مجالس البلديات والبرلمان".
وأضاف: "نرغب في أن تتسلم المرأة مناصب عليا في البلاد، مثل الوزارة. لقد تطورت النساء علميا في هذه المحافظة. وقد قدمنا العديد من نساء المنطقة لشغل مناصب في السفارات والوزارات ورئاسة الجمهورية".
وفي الختام، دعا عبدالحميد إسماعيل زهي الشعب إلى تنظيم "احتجاجات سلمية"، وقال للنظام الإيراني: "هناك بعض المندسين بين المتظاهرين، ولكن المندسين يتم اعتقالهم من قبل المحتجين".