جاء ذلك خلال اجتماع مسؤولي وسائل الإعلام الحكومية مع نائب قائد منظمة الباسيج، قاسم قريشي الذي تحدث في الاجتماع ضد إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد. وتم أيضا طرح بعض الاقتراحات لتدمير مكانة عبدالحميد بين الشعب.
وقامت مجموعة "بلاك ريوارد" للقرصنة الإلكترونية بتزويد "إيران إنترناشيونال" بهذا التسريب الصوتي، حيث يقول مسؤولو وسائل الإعلام الإيرانية إن 22 محافظة في إيران شهدت إضرابا في الأسواق يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ووصل معدل إغلاق الأسواق في هذه الأيام من 70 إلى 100 في المائة.
وبحسب التقرير، فقد سجلت طهران أكبر نسبة من إغلاق الأسواق، كما أن بعض المحال أغلقت أبوابها في مدن أخرى بنسبة 100 في المائة.
وذكر المسؤولون الإيرانيون في هذا الاجتماع أن الطلاب تجمعوا في 62 جامعة وكلية وأضربوا عن الدراسة في 11 جامعة.
وقال أحد مسؤولي وسائل الإعلام إن هناك 12 حالة هجوم استهدفت مقار الباسيج ومكاتب ممثلي المرشد في مدن بيرجند وكنكان وياسوكند، ومكتب النائب عن مدينة سبزوار في البرلمان الإيراني.
وفي الاجتماع، قال أحد قادة الباسيج إنه يجب الإعلان بأن الاحتجاجات انتهت، غير أن شخصا آخر رد عليه ضاحكا: "لكن الاحتجاجات لا تزال مستمرة".
اجتماعات الإصلاحيين مع رؤساء السلطات الثلاث
وقد تم في الاجتماع المذكور أيضا، الإشارة إلى اجتماع علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي في إيران، مع مسؤولي وسائل الإعلام. وبحسب التقرير، فقد قال غلام حسين كرباسجي، وإلياس حضرتي، ومصطفى كواكبيان في هذا الاجتماع إن وزراة الاستخبارات تعمل بشكل "أكثر احترافية" في التعامل مع الصحافيين، مقارنة بمقر "ثار الله" التابع للحرس الثوري، ولكن قريشي رد على هذه الأقوال بأن الهجوم على جامعة شريف مساء الثاني من أكتوبر الماضي نفذه ضباط من وزارة الاستخبارات الإيرانية.
وتعليقا على التقارير حول وجود ممثلي وسائل الإعلام الإصلاحية بشكل ملحوظ في اجتماعات مجلس الأمن القومي، قال قريشي إن معظم المشاركين في صلاة الظهر مع خامنئي أيضا من الإصلاحيين.
وبحسب الملف الصوتي المسرب من هذا الاجتماع، فإن الإصلاحيين عقدوا اجتماعات منفصلة مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ورئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه إي، وعلي شمخاني.
ووفقا لمسؤولي وسائل الإعلام، فقد توقع علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي، تشديد العقوبات ضد النظام الإيراني.
وجاء في التقرير أن شمخاني قال في لقاء مع مسؤولي وسائل الإعلام: "لقد فشلنا بشكل كامل في الحرب المعرفية والإدراكية والإعلامية".
وفي جزء آخر من التسريب نقل الحاضرون عن شمخاني قوله إن 70 في المائة من الإيرانيين يعتقدون أن الوضع المعيشي آخذ في التدهور.
إرهاق قوات القمع
وبحسب التسريب الصوتي، وأقوال الحضور، فقد اشتكى المرشد الإيراني، علي خامنئي، في لقائه مع غلام علي حداد عادل، من صمت أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام وعدم الحديث ضد المحتجين.
وأورد أحد الحاضرين في الاجتماع، أن خامنئي قال خلال لقائه مع قائد الشرطة الإيرانية، حسين أشتري: "حذار أن تفقدوا الثقة في أنفسكم".
وطالب مسؤولو وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني في الاجتماع بزيادة رواتب القوات الخاصة للشرطة، وقالوا: "لا تأتينا أنباء جيدة عن أوضاع قوات الشرطة. إنهم متعبون ومستاءون. لاسيما بعد أحداث سيستان-بلوشستان".
وانتقد الحاضرون في الاجتماع عزل قائد الشرطة في محافظة سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي إيران، من منصبه.
تدمير مولوي عبدالحميد
وفي هذا الاجتماع، قال قريشي أيضًا إن مصطفى محامي، ممثل خامنئي في سيستان-بلوشستان وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بعثا بتقرير إلى مكتب خامنئي حول مجزرة زاهدان، وأصدر خامنئي أيضا بعض الأوامر ردا على هذه التقارير.
وبحسب قريشي، فقد طلب خامنئي ردا على هذا التقرير بـ"تحذير" مولوي عبدالحميد.
وأضاف أن محمد جواد حاج علي أكبري، الذي سافر إلى زاهدان باعتباره ممثل المرشد، قام بتحذير مولوي عبدالحميد.
وتابع قريشي أن خامنئي أمر أيضا بـ"التعاطف" مع أسر القتلى ومواساتهم.
وقال نائب منظمة الباسيج إنه كان هناك خلاف حول وصف القتلى بـ"الشهداء"، وهو نفسه يعتقد أنه لا ينبغي وصفهم بهذه الصفة، بل يجب "جعل الأسر مُدانة للنظام ومنحهم رواتب شهرية [تحت رعاية منظمة الرعاية الاجتماعية أو لجنة الإغاثة]".
وأكد قريشي أيضا: "نحن أخطأنا بخصوص مولوي عبدالحميد، في بداية الثورة همشنا أعيان المنطقة، ومنحنا عبدالحميد القدرة والمكانة، أمثال عبدالحميد لم يكن أحد يعتبرهم بشرا".
وقال أيضا إنه بعد عام 1997، أولى مسؤولو حكومة خاتمي الكثير من الاهتمام لمولوي عبدالحميد وعززوا من مكانته.
وفي هذا الاجتماع، اقترح مسؤولو وسائل الإعلام ضرورة الترويج لتصريحات وأقوال مولوي عبدالحميد ضد حقوق المرأة، ونشر محتوى يفيد بأن أكثر أشكال التمييز ضد المرأة يمارسها السنة في سيستان-بلوشستان.
اقتراح رفع شكاوى وحظر أعمال فنانين إيرانيين
وقد طالب المشاركون في هذا الاجتماع بوقف أعمال الفنانين الإيرانيين الذي ينشرون مقاطع فيديو أو صورا لهم تضامنا مع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين.
واقترح الحاضرون في الاجتماع أن يقوم المخرجون السينمائيون والمنتجون برفع شكاوى ضد الممثلات العاملات لديهم في المشاريع السينمائية، واللواتي "يخلعن حجابهن".
قلق من أوضاع حسين رونقي
وجاء في هذا الاجتماع أن النجم السابق لمنتخب إيران لكرة القدم علي دائي، ذهب أيضًا إلى مستشفى بعد أنباء دخول الناشط المدني الإيراني، حسين رونقي، إلى المستشفى، ولكن "القوات الموالية للنظام نقلته إلى الطابق السفلي" ومنعته من الوجود بين الناس.
وأعرب مسؤولو وسائل الإعلام في هذا الاجتماع عن قلقهم من احتمال حدوث شيء لحسين رونقي قبل المونديال وتكرار حادثة مهسا أميني، وقالوا إن رونقي "لديه الكثير من المؤيدين الأذريين".
وقال الحاضرون في الاجتماع إن رونقي خسر كثيرا من وزنه وهناك احتمال لوفاته بسبب مشكلة في القلب. وقد ذكر أحد الحضور أن انتشار صورة رونقي مع والدته في المستشفى ترك أثرا ملحوظا في تقليل الأخبار عنه.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى التقارير التي تفيد بانخفاض حضور المواطنين الإيرانيين على وسائل التواصل المحلية في إيران، عقب الانتفاضة الشعبية.
التخطيط لحضور 10 آلاف مشجع موالين للنظام الإيراني في مونديال قطر
في هذا السياق، ذكر أحد مسؤولي الباسيج في بداية هذا الاجتماع أنه سيتم توزيع 10 آلاف تذكرة على موالين للنظام للمشاركة في مونديال قطر. وأن هؤلاء المشجعين يتم إسكانهم في جزيرة كيش ونقلهم إلى قطر لمشاهدة المباريات قبل أن يعودوا مرة أخرى.
وقال شخص آخر إن هناك 5 آلاف كاميرا في الملعب تسجل كل تحركات معارضي النظام الإيراني.
تجدر الإشارة إلى أن "إيران إنترناشيونال" نشرت، أمس الأحد، تسريبا صوتيا لاجتماع نائب قائد منظمة الباسيج، قاسم قريشي، مع مجموعة من صحافيي الباسيج، والذي أعلن فيه أن إيران طلبت من قطر قائمة بأسماء جميع المشجعين الإيرانيين في المونديال، وعبر عن ارتياحه لتعاون القطريين.
وبحسب هذا التسريب الصوتي الذي تم الحصول عليه بعد اختراق وكالة أنباء "فارس"، قال قريشي في لقاء مع الباسيج أيضا إن قطر وعدت بمنع مشاركة أشخاص حددهم النظام الإيراني في المونديال، بمن فيهم صحافيو "إيران إنترناشيونال".
