وفاة طفل آخر متأثرا بجروح أصيب بها على يد قوات الأمن الإيرانية

وأضاف جان نثاري لوسائل الإعلام الإيرانية: "في الساعات الأولى من صباح اليوم 28 نوفمبر، وخلال عمل مسلح في مدينة أصفهان، تعرض أحد زملاء الحرس الثوري ويدعى رضا داستاني لعدة إصابات بسلاح ناري".

وزعم هذا المسؤول الإيراني أن داستاني توفي رغم نقله سريعا إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية.

ورفض المساعد الأمني لمحافظ أصفهان تقديم معلومات أخرى عن الحادثة وقال إنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في "الساعات القادمة"، واصفا القتيل بـ"الشهيد".

وكان دائي، الذي يملك تاريخا في تدريب المنتخب الإيراني، قد أعرب مرارًا وتكرارًا، عن تضامنه مع المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، مما أدى في إحدى الحالات إلى مصادرة جواز سفره.

كما بدأ دائي في منشوره على "إنستغرام" متمنياً "حرية غير مشروطة للسجناء هذه الأيام".

وكتب علي دائي أنه شهد "تهديدات لا حصر لها" ضده وضد أسرته من "بعض المؤسسات ووسائل الإعلام والمجهولين" الذين يعتبرون أنفسهم "أساتذة وفلاسفة وعلماء اجتماع". لكنه لم يقدم إيضاحات عن هذه التهديدات.

ثم ذكر دائي أن هؤلاء الأشخاص والمؤسسات يحاولون تشويه سمعته من خلال "نسب كلمات كاذبة إلى بعض كبار علماء الدين، بمن فيهم آية الله بهجت" حتى نقلوا عن آية الله بهجت أنه نصحه بعدم التواجد في الفضاء الإلكتروني، في حين أنه "خلال حياة بهجت، لم يكن هناك فضاء افتراضي كما هو اليوم".

وفي النهاية، كتب علي دائي: "تعلمت الإنسانية والشرف والوطنية والتحرر من ذلك النبيل [آية الله بهجت]. إلى أين أنتم ذاهبون بهذه الديماغوجية والتهديدات؟".

وكان دائي قد رفض في وقت سابق الدعوة الرسمية للفيفا والاتحاد القطري لكرة القدم لحضور المونديال مع زوجته وبناته بسبب الوضع الحالي في إيران وقمع الاحتجاجات، وقال: "أفضل أن أكون بجانبكم في بلدي، وأعبر عن تعاطفي مع كل الاسر التي فقدت إحباءها هذه الايام".

وفي هذا السياق، اعتصم طلاب كلية الآداب بجامعة بهشتي وتجمعوا تحت شعار "الطالب خلف الأستاذ، والأستاذ مع الطالب" بعد إيقاف الأساتذة الذين يدعمون الطلاب في هذه الجامعة.

وبحسب مجالس اتحاد الطلاب، فقد قرأ طلاب كلية الآداب بجامعة بهشتي بيانا في اعتصامهم، اليوم الاثنين 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأعلنوا أنه في حال استمرار هذا الوضع، فهم مستعدون لمقاطعة المحاضرات وامتحانات نهاية الفصل الدراسي.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم إيقاف عدد من الأساتذة عن العمل أو توبيخهم، وهم: محمد راغب، ونكار ذيلابي، ونيلوفر رضوي، وإسلام ناظمي.

وفي وقت سابق، كتب محمد راغب، الأستاذ المساعد في اللغة الفارسية وآدابها بجامعة بهشتي، في حسابه على "إنستغرام": "لأنني لم أحضر الفصل احتجاجًا على الوضع في الشارع والجامعة، وقد شاركت في تجمع طلابي مع زملائي، فقد تم فصلي، دون إعلان رسمي، من منصبي كرئيس لمركز "أزفا" الدولي ومدير البحث في مركز شهيد رواقي، وتم حظر وصولي إلى الملف الأكاديمي والبريد الإلكتروني ونظام جولستان الجامعي".

وأضاف: "قبل حضوري المجلس التأديبي للجامعة والإعلان عن الحكم، تم تعليق وضعي التدريسي وقطع راتبي الشهري".

كما كتب هذا الأستاذ بجامعة بهشتي: "عليّ أن أعيد راتب أكتوبر أيضًا. لكن رغم إبلاغ زملائي لم أمنع من الدخول حتى هذه اللحظة".

وأثناء اعتصام هؤلاء الطلاب، ألقى رئيس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة بهشتي كلمة، وادعى فيها أن راغب تم تحذيره في وقت سابق من أنه إذا استمر في الإضراب "فلن يكون هناك خيار آخر سوى الإجراءات التأديبية" .

وبحسب الأنباء، فقد قوبلت هذه التصريحات باحتجاجات شديدة من قبل الطلاب. كما رافق المعتصمين عدد من الأساتذة.

وبالتزامن مع الاعتصام في كلية الآداب، اعتصم طلاب كلية الرياضيات بجامعة بهشتي أيضًا احتجاجًا على عمليات التوقيف والتعليق وحظر الدخول المفروضة لقمع الطلاب.

وفي وقت سابق، أعلن عضو هيئة التدريس بقسم الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طهران، حسين مصباحيان، على "إنستغرام" أنه بعد جهود المدير الحالي لكلية الآداب "ليس لديه عقد عمل الآن"، ويعتبر "مفصولاً".

وأكد أنه يجد "مقدار الظلم والقمع" ضده أكثر مما يستطيع تحمله ويمتنع عن الاستمرار في العمل في الجامعة.

هذا وقد نظم طلاب كلية الآداب بجامعة طهران، أمس الأحد، اعتصامًا للاحتجاج على إقالة حسين مصباحيان.

كما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن استدعاء أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران صادق زيباكلام إلى مكتب المدعي العام في طهران.

وكتبت وكالة أنباء "إرنا" الحكومية يوم الإثنين 28 نوفمبر أنه تم استدعاء سفير ألمانيا لدى إيران، هانز أودو موتسيل، احتجاجا على مبادرة ألمانيا بعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بخصوص قمع الانتفاضة الشعبية في إيران.

وبحسب هذا التقرير "تم إبلاغ السفير الألماني باحتجاج شديد من قبل إيران على التصريحات التدخلية التي لا أساس لها من قبل السلطات الألمانية".

كما قال مسؤولو وزارة الخارجية الإيرانية للسفير الألماني: "إن القرار الأخير الصادر عن الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان هو خطوة خاطئة تقوم على نهج سياسي وفعال تمامًا لحقوق الإنسان، وهو مرفوض بشكل أساسي، ولن تقوم طهران بالتعاون مع أي آلية محددة على أساسها".

وقال ناصر كناني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي يوم الإثنين 28 نوفمبر: "لن يكون هناك تعاون مع اللجنة السياسية التي يشار إليها بلجنة تقصي الحقائق".

وفي الوقت نفسه، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أبو الفضل عمويي، أن "قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد"، وأضاف: "تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في وزارة الداخلية. وفي حال تضرر أي شخص خلال الأحداث الأخيرة يمكنه رفع دعوى".

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وافق الخميس الماضي، في اجتماع خاص بشأن قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين من قبل النظام الإيراني، على قرار سيتم بموجب أحد بنوده تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للتعامل مع قمع الاحتجاجات في إيران.

وفي حين أن طلب عقد هذا الاجتماع الخاص كان مقدمًا من ألمانيا وأيسلندا، كتبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي حضرت الاجتماع أيضًا، على حسابها في تويتر تعليقًا على اعتماد هذا القرار: "لقد تقدمنا دون أن نكون متأكدين مما إذا كان قرارنا سيحظى بالأغلبية اللازمة وجمعنا المؤيدين. الآن النتيجة واضحة. الوحدة من أجل العدالة للشعب الإيراني".

وخلال قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام طهران، قُتل مئات الأشخاص، بمن فيهم العشرات من الأطفال المتظاهرين، على أيدي قوات الأمن، واعتُقل آلاف المتظاهرين.

وأثارت الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان غضب السلطات الإيرانية، خاصة ضد ألمانيا.

جدير بالذكر أن أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية ومساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية "كاظم غريب آبادي" في رده على الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران، وصف تصريح وزيرة الخارجية الألمانية في هذا الاجتماع بـ "الزائف".

وبالتزامن مع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، توترت علاقات طهران مع الدول الغربية بسبب إدانة هذه الدول لقمع الانتفاضة، واستدعت إيران وألمانيا سفيريهما عدة مرات.

وفي نهاية أكتوبر، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أن بلادها ستشدد القيود الحالية على إصدار التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية الإيرانية.

كما قالت إن ألمانيا تدعم تبني قرار قوي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليتم إنشاء آلية في الأمم المتحدة، وحتى يتم إنشاء هذه الآلية فهي تدعم المنظمات غير الحكومية في توثيق وجمع الأدلة على الجرائم.

وأضافت هذه المنظمة في بيانها: "إيران عضو في اتفاقية حقوق الطفل، وهي ملزمة باحترام ومراعاة وحفظ حقوق الأطفال في الحياة والخصوصية وحرية الفكر والتجمع السلمي".

وأعلنت اليونيسف أنها أعربت عن قلقها للسلطات في إيران منذ أول حالة قتل للأطفال في الاحتجاجات.

وطالبت السلطات الإيرانية باحترام حقوق جميع الأطفال في التجمع السلمي كضمان أساسي "بغض النظر عن هوية المتجمعين ومكانهم".

وأشارت إلى أنه يجب حماية الأطفال والمراهقين لا من الأضرار التي تعرض حياتهم وحريتهم للخطر فحسب، بل تهدد صحتهم العقلية والبدنية أيضًا.

كما أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة عن تعاطفها مع الآباء والأمهات الذين فقدوا أطفالهم في الاحتجاجات، وأضافت أن أطفال إيران ومراهقيها هم ثروة مهمة للبلاد في الحاضر والمستقبل و"يجب إعطاء الأولوية لاحتياجاتهم ورغباتهم ورفاههم في أي مكان".

في غضون ذلك، وبحسب وكالة "هرانا" لحقوق الإنسان، فقد تم التعرف على 63 طفلاً ومراهقًا قتلوا في الانتفاضة الشعبية بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

وأضافت اليونيسف أنها ملتزمة بمواصلة عملها مع الوزارات الفنية والشركاء الآخرين إلى جانب وكالات الأمم المتحدة لحفظ حقوق جميع الأطفال والمراهقين في إيران.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة: "نكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لقوات الأمن بالامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة [ضد الأطفال]".

جدير بالذكر أن القمع الوحشي للانتفاضة الشعبية في مختلف المدن الإيرانية وخاصة قتل الأطفال والشباب، ومنهم كيان بيرفلك وآيلار حقي، أدى إلى ردود فعل عالمية واسعة النطاق وغضب المحتجين في الشوارع.

بالإضافة إلى ذلك، تم نشر صور تظهر أن السلطات الإيرانية تستخدم المراهقين أحيانًا لقمع المحتجين.