خطيب أهل السنة في إيران مخاطبا السلطات: لا تطلقوا النار على المحتجين في كردستان

كما تم الإدلاء بهذا التصريح بعد يوم من بيان مجلس وزراء الأمن القومي العراقي بشأن خطة انتشار القوات العراقية على طول الحدود الإيرانية.

وقال محمد باكبور إن بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني تتجه الآن إلى المحافظات الحدودية الغربية والشمالية الغربية من البلاد.

وأكد أن هذا العمل للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني جاء بهدف تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود و"منع نفوذ فرق الأحزاب الكردية الإيرانية المتمركزة في إقليم كردستان العراق".

وفي وقت سابق، قال ضابط في قوة حرس الحدود بإقليم كردستان العراق لإيران إنترناشيونال، إن الحرس الثوري الإيراني بإغلاقه معبر الحاج عمران الحدودي، نشر عددًا كبيرًا من القوات بأسلحة ثقيلة وشبه ثقيلة، بهدف هجوم بري على إقليم كردستان العراق.

من جهته، قال محمد إسماعيل كوثري ممثل طهران في البرلمان وأحد القادة السابقين للحرس الثوري، إنه تم "إرسال قوة برية إلى غرب البلاد" لهزيمة "كومله، وبيجاك، والحزب الديمقراطي".

وبعد الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، هاجم الحرس الثوري مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة عدة مرات.

وقد هاجم الحرس الثوري، الثلاثاء، 22 نوفمبر مركز حزب الحرية الكردستاني في ضواحي كركوك.

في غضون ذلك، أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي في بيان يوم الخميس، بعد اجتماع حول هجمات الحرس الثوري على إقليم كردستان وهجمات تركيا، أنه ينبغي وضع خطة لإعادة انتشار القوات العراقية على طول حدود العراق مع إيران وتركيا.

كما قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي التنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية حدود العراق.

وفي وقت سابق، أدانت حكومة إقليم كردستان العراق، في اجتماع مجلس الوزراء، الهجمات الإيرانية المتكررة على هذه المنطقة بأشد العبارات، وطالبت حكومة العراق والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بمنع استمرار هذه الهجمات.

في غضون ذلك، قال عضو في البرلمان العراقي، طلب عدم نشر اسمه، لإيران إنترناشونال، إن الكتل الكردية طلبت من رئيس البرلمان في اجتماع الثلاثاء، عرض الحكومة في جلسة البرلمان، وكذلك إحالة هجمات إيران وتركيا على إقليم كردستان العراق إلى الأمم المتحدة.

وقال دانيلوف محذرا القوات الإيرانية من وجودها على الأراضي الأوكرانية: كانوا في أراضينا، نحن لم ندعهم.

وإذا أرادوا التعاون مع الإرهابيين والمشاركة في تدمير بلادنا فعلينا قتلهم".

لكن سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني لم يذكر عدد القتلى من الجنود الإيرانيين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في أكتوبر / تشرين الأول، بمقتل 10 جنود إيرانيين في هجمات القوات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم.

وأعلن فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، 24 أكتوبر في مؤتمر أن روسيا طلبت 2000 طائرة مسيرة من إيران، وقال: "يمكن سماع الصوت المزعج للطائرات المسيرة الإيرانية كل ليلة في سمائنا". استهدفت الهجمات الروسية الأخيرة ضد أوكرانيا بشكل خاص البنية التحتية للطاقة في البلاد.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأربعاء 2نوفمبر، أن النظام الإيراني يخطط لإرسال 200 طائرة مسيرة مقاتلة، بما في ذلك آرش 2 وشاهد 136 ومهاجر 6 إلى روسيا.

وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، يتم إرسال هذه الطائرات الإيرانية المسيرة علی شكل قطع مفككة، وبعد دخولها إلى روسيا يتم تركيبها وتلوينها وتثبيت علامات روسية عليها.

يأتي إرسال طائرات مسيرة إيرانية جديدة إلى روسيا في وقت استخدم فيه الروس هذه الطائرات لأول مرة ضد أوكرانيا، وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 85 % من الطائرات المسيرة الإيرانية التي تستخدمها روسيا في الحرب.

ومع ذلك، أصابت عشرات الطائرات المسيرة أهدافها في أوكرانيا، ودمرت البنية التحتية الحيوية للطاقة في ذلك البلد، وفي بعض الحالات قتلت مدنيين.

من جهة أخرى، حذر مسؤولون أميركيون كبار من احتمال قيام إيران بنقل صواريخ أرض - أرض وأسلحة متطورة أخرى إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

في غضون ذلك، نفى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية تقديم أي طائرات مسيرة لروسيا في الحرب الأوكرانية، قائلا: "لقد أبلغنا السلطات الأوكرانية بتقديم وثيقة بهذا الشأن في حال وجودها".

وشدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في إشارة إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن ‎احتجاجات إيران، على استمرار دعم الشعب الإيراني ضد "القمع الوحشي" الذي يمارسه النظام والسعي لمحاسبة مرتكبي هذا القمع العنيف.

ووصف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن احتجاجات إيران بأنها مؤشر على التزام المجتمع الدولي بمحاسبة النظام الإيراني على "القمع الهمجي" وشدد على استمرار جهود الولايات المتحدة وحلفائها لمحاسبة نظام طهران.

وقال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي: الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا تدع مجالا للشك حول إصرار المجتمع الدولي على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنع إفلات المنتهكين من العقاب.

من ناحية أخرى، أعربت مجموعة من النشطاء السياسيين والثقافيين في بيان لها، عن تقديرها لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بقرار الأمم المتحدة، والموافقة على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم النظام الإيراني، کما أدانت الحكومات التي صوتت ضدها.

وأعلن الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية في إيران: أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، أكثر من أي شيء آخر، هو نتيجة التضحيات الفريدة للشعب الإيراني من أجل الحرية. كثيرون مثل بويا بختياري، ونويد أفكاري ومهسا أميني فعلوا ذلك.

وقد وصف ولي عهد ‎إيران السابق، رضا بهلوي، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم النظام الإيراني خلال الانتفاضة الجارية بأنه "غير مسبوق" و"انتصار للشعب الإيراني والعالم الحر".

وشكر ولي عهد إيران السابق ألمانيا وأيسلندا على اقتراح هذا الاجتماع الخاص وجميع الدول التي لعبت دورًا في صياغة القرار والموافقة عليه، وقال إنه يريد من الحكومات التي امتنعت عن التصويت أن تضع جانبًا الشكوك والمصالح العابرة، وتدعم الشعب الإيراني.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان، شادي أمين، في رسالة على إنستغرام: "لقد طرحنا قضية ضعف مجتمع المثليين الإيرانيين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. المثليون هم جزء من الحركة الثورية في إيران، الذين عانوا أكبر قدر من القمع خلال سنوات حكم الجمهورية الإسلامية".

وفي إشارة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بهدف التحقيق في "تعامل إيران الوحشي والمخزي مع الاحتجاجات" أکدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، على تضامنها مع "المتظاهرين الإيرانيين الشجعان" واستمرار الإجراءات لزيادة الضغط على النظام الإيراني.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار إن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استمع لنداءات الشعب الإيراني من أجل العدالة. والقرار التاريخي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول القمع في ‎إيران هو نقطة تحول كنا ننتظرها منذ فترة طويلة للتعامل مع الحصانة المنهجية للمسؤولين الإيرانيين".

ووصف عضو البرلمان النيوزيلندي كلريز قهرمان، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل محاسبة النظام الإيراني على جرائم حقوق الإنسان بأنه "دليل على شجاعة المحتجين الإيرانيين".

ومع ذلك، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، ووصفت الموافقة على إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن ‎احتجاجات إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنها "معادية لإيران"، وأدانت ذلك "بشدة".

وقد صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل نظام الجمهورية الإسلامية، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد.

وصوت 25 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، يوم الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، لصالح القرار وصوت 6 أعضاء ضده، فيما امتنع 16 عضوًا عن التصويت.

وكانت أرمينيا والصين وكوبا وباكستان وفنزويلا وإريتريا هي الدول الست التي صوتت ضد هذا القرار.

واقترحت الصين أيضا تعديلا لتغيير نص مشروع القرار الذي اعتمد بموافقة 25 صوتا مقابل ستة أصوات وامتناع 15 عضوا عن التصويت. ودعا هذا التعديل إلى إزالة جزء من نص القرار الذي ينص على تشكيل "لجنة لتقصي الحقائق" للتحقيق في انتفاضة الإيرانيين العامة.

وبعد قراءة نتيجة التصويت، أشاد نشطاء حقوق الإنسان الحاضرون في الاجتماع وكذلك بعض الدبلوماسيين بالنتيجة.

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي حضرت الاجتماع أيضًا، على حسابها في تويتر تعليقًا على اعتماد هذا القرار: "لقد تقدمنا دون أن نكون متأكدين مما إذا كان قرارنا سيحظى بالأغلبية اللازمة وجمعنا المؤيدين. الآن النتيجة واضحة. الوحدة من أجل العدالة للشعب الإيراني".

وقد صوت 25 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، يوم الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، لصالح القرار وصوت 6 أعضاء ضده، فيما امتنع 16 عضوًا عن التصويت.

وبعد قراءة نتيجة التصويت، أشاد نشطاء حقوق الإنسان الحاضرون في الاجتماع وكذلك بعض الدبلوماسيين بالنتيجة.

وفي بداية الجلسة دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في الاحتجاجات في إيران.

وقال إن سلطات النظام الإيراني لم ترد على هذه المؤسسة حتى الآن فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.

وقبل ذلك بساعات، وخلال الاجتماع الطارئ لهذا المجلس الذي عقد اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لبحث التعامل مع ممارسات النظام الإيراني لقمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى قطع الإنترنت والقمع المكثف للمتظاهرين.

وقال أيضا إن التحقيقات في مقتل مهسا أميني لم تتبع مبادئ ومعايير التحقيق النزيه.

قلق أممي من ممارسات النظام الإيراني

فيما أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، أيضًا إلى قلقه إزاء هجوم قوات الأمن والمتخفين بالزي المدني على الجامعات، وقتل الأطفال المحتجين، وإجراء المحاكمات، والاعترافات القسرية، وإصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين.

كما أشار جاويد رحمن إلى أنه تم الضغط على عائلات المتظاهرين القتلى لعدم إقامة مراسم.

وأضاف: "لا توجد مساءلة في إيران فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان".

في غضون ذلك وصفت خديجة كريمي، مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، عقد هذا الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه "مضلل".

فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في الاجتماع: "النظام الإيراني يهدد المتظاهرين بعقوبة الإعدام لمجرد أنهم يطالبون بالحقوق التي نريدها جميعًا".

وطالب ممثلو الدول المشاركة في هذا الاجتماع برفع القيود والضغط على وسائل الإعلام والصحفيين، وكذلك وقف قمع النشطاء المدنيين في إيران.

الشعب الإيراني يستحق الأمل في العدالة

وقال ممثل فنلندا إن الشعب الإيراني يستحق الأمل في العدالة، وشدد ممثل الجمهورية التشيكية على حق الإيرانيين في التجمع السلمي.

كما طالب ممثل فرنسا بإنشاء آلية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأشار ممثل أوكرانيا إلى دعم إيران لروسيا في الهجوم على أوكرانيا، وتناول ممثلو الصين وفنزويلا وكوبا قضايا مثل "تسييس قضية حقوق الإنسان"، والعقوبات المفروضة على نظام الجمهورية الإسلامية، والتدخل في شؤون إيران الداخلية".

في الوقت نفسه، طالب مندوب بلجيكا في الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوقف القمع العنيف للاحتجاجات في إيران.

كما قال وزير خارجية آيسلندا إن هناك العديد من التقارير عن العنف الجسدي والجنسي ضد المعتقلين، وأنه يجب وقف العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال وزير خارجية سلوفينيا: "نحن قلقون للغاية بشأن عقوبة الإعدام ضد المحتجين".
كما أكد وزير خارجية الإكوادور: "نحن قلقون للغاية بشأن العنف الجنسي ضد المتظاهرين".

رفض لحصانة منتهكي حقوق الإنسان في إيران

وأعرب ممثل ليختنشتاين عن قلقه بشأن الحصانة الهيكلية لمنتهكي حقوق الإنسان في إيران، وطالب بتعاون السلطات الإيرانية مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان. كما أعرب ممثل شيلي عن قلقه إزاء العنف ضد الأقليات الدينية والعرقية في إيران.

وأعربت ممثلة أيرلندا في الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران عن قلقها إزاء تقارير العنف الجنسي ضد النساء المحتجات، ودعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

ومن المقرر أن يتحدث في هذا الاجتماع ممثلو العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والمنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، والجامعة البهائية الدولية، ومركز توثيق حقوق الإنسان في إيران، والمادة 19، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، وإيمبكت إيران.

وقبل وقت قصير من بدء هذا الاجتماع، كتبت الناشطة الحقوقية الإيرانية المسجونة، نرجس محمدي، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إشارة إلى أن الشعب الإيراني يريد الديمقراطية والحرية: "أتحدث عما يجري اليوم، عن قتل النساء.. يقتلونهن ويقولون إنهن انتحرن.. ويقتلون الأطفال ويقولون إننا لم نقتلهم.. ويهاجمون كردستان...".

وأبدت الشخصيات الإصلاحية في هذه اللقاءات قلقها من الضغوط التي تمارس على قوات الأمن وإنفاذ القانون في عمليات القمع، خاصة في المناطق الكردية، كما أعربت عن قلقها بشأن ما أسمته نزعة "الانفصالية" خاصة في المناطق الحدودية للبلاد.

بعد يوم من تأكيد المتحدث باسم جبهة الإصلاح، علي شكوري راد، لقاء عدد من الإصلاحيين مع رئيس القضاء، غلام حسين محسني إيجه إي، وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات حول محتوى هذا الاجتماع.

وبحسب هذه المعلومات، فقد حضر الاجتماع أشخاص من الجبهة الإصلاحية من بينهم شكوري راد، وحميد رضا جلائي بور.

كما أشارت وكالة أنباء "برنا"، التابعة لوزارة الرياضة والشباب، إلى حضور بهزاد نبوي وحسين مرعشي وفاطمة راكعي ومحمود صادقي في هذه اللقاءات.

من جهة أخرى، تشير التقارير الواردة إلى أن هؤلاء النشطاء الإصلاحيين التقوا أيضا مع وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي.

وبالتزامن مع هذا الخبر، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرًا، في تقرير نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شمخاني طلب من عائلتي الخميني ورفسنجاني أن يطلبا علنًا من المتظاهرين وقف الاحتجاجات من أجل تهدئة الوضع في البلاد.