أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني، بما في ذلك قمع الاحتجاجات الكردية مؤخرًا.
ففي أحدث خطوة لها، وضعت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أسماء قائم مقام سنندج حسن عسكري، قائد شرطة سنندج علي رضا مرادي، قائد مقر حمزة سيد الشهداء التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، ومحمد تقي أصانلو، على قائمة العقوبات بعد قمع الاحتجاجات في محافظة كردستان الإيرانية.
ووفقًا للعقوبات الجديدة لوزارة الخزانة، سيتم حظر جميع أصول هؤلاء الأشخاص في أميركا وسيتم إدراج الأشخاص والشركات التي تتعامل مع هؤلاء الأشخاص في العقوبات.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي بريان نيلسون: "النظام الإيراني يستهدف ويطلق النار على أبناء بلاده الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بمستقبل أفضل. يجب وقف العنف ضد المتظاهرين في إيران، بما في ذلك مهاباد".
وأشار بيان وزارة الخزانة الأميركية إلى أنه منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الحرس الثوري الإيراني والشرطة الإيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في انتخابات عام 2009، وأضاف أن هاتين المؤسستين متورطتان في قمع حرية التعبير وقتل وتعذيب وإخفاء المعارضين في إيران.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين تعليقا على العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة: "على النظام الإيراني الاستماع إلى شعبه وليس إطلاق النار عليه".
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، عقوبات على رئيس وكبار مديري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية واثنین من صحفييها المحققين الأمنيين بسبب دور المنظمة في الرقابة والحد من حرية التعبير وتعاونها مع الأجهزة الأمنية في بث الاعترافات القسرية ونشر معلومات كاذبة.
يذكر أن رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بيمان جبلي، ونائب رئيس هذه المنظمة، محسن برمهاني، ومدير الإعلام الأجنبي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أحمد نوروزي، ومدير التخطيط في الإعلام الخارجي يوسف بورانواري، والصحفيان علي رضواني وآمنة سادات ذبيحبور، على قائمة هذه العقوبات.
وأكدت الوزارة في بيانها أن المؤسسة أنتجت وبثت مقابلات مع أشخاص أُجبروا على الاعتراف بأن أقاربهم لم يقتلوا على أيدي السلطات الإيرانية خلال الاحتجاجات الأخيرة، لكنهم ماتوا لأسباب لا علاقة لها بالمظاهرات.