صحف إيران: قمع مهاباد.. واعتقال المشاهير.. ومطالبات بعزل المسؤولين الفاسدين
توقعت صحيفة "اطلاعات" المقربة من الحكومة أن تكون الأوضاع أكثر سوءا بالنسبة لإيران خلال العامين القادمين.
توقعت صحيفة "اطلاعات" المقربة من الحكومة أن تكون الأوضاع أكثر سوءا بالنسبة لإيران خلال العامين القادمين.
وقالت: "واقع المشهد الدولي والإقليمي يظهر أنه في العامين القادمين وبالنظر إلى نتائج انتخابات الكونغرس الأميركي وعودة نتنياهو ووجود محمد بن سلمان وانسجام مواقف أميركا وأوروبا وإسرائيل في ضديتها مع إيران، تظهر كلها أن وضع إيران سيكون أصعب وأكثر تعقيدا خلال العامين المقبلين".
وعلى صعيد أزمة الاحتجاجات نجد أن رواية النظام عما يجري في البلاد لا تزال غير منسجمة جراء التخبط والعشوائية التي تعتمدها في تغطيتها للأحداث ومحاولاتها المستمرة في تشويه صورة الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
وصحف النظام باعتبارها ممثلا له في وسائل الإعلام تحاول باستمرار حث السلطات الأمنية على إظهار مزيد من البطش والقوة المفرطة للتعامل مع المتظاهرين الذين لا تنفك هذه الصحف تصفهم بـ"مثيري الشغب" أو "الانفصاليين" و"الإرهابيين" و"الخونة".
وفي آخر هذه التغطية المغرضة، رحبت صحيفة "وطن امروز" المقربة من الحرس الثوري بالقمع الشديد الذي تعرض له المحتجون في مدينة مهاباد غربي إيران، مخصصة مانشيت اليوم لهذا الموضوع، حيث كتبت بخط عريض: "نهاية المداراة في مهاباد"، موضحة أنه كان ينبغي على الأمن اللجوء إلى هذه الأساليب منذ وقت مبكر، كما كتبت صحيفة "سياست روز" الأصولية حول الموضوع وادعت أن "الفوضى والاضطرابات قد انتهت في مدينة مهاباد".
وعلى صعيد آخر علقت بعض الصحف على الاعتقالات واستدعاء الاستخبارات لشخصيات رياضية وفنية بارزة في البلاد بحجة دعمها للاحتجاجات، وانتقدت صحيفة "ستاره صبح" هذه الممارسات من قبل الأمن، موضحة أن اعتقال المشاهير لن يعالج الأزمة وأن فيه مخالفة من الناحية القانونية إذ إنهم لم يرتكبوا جريمة عند دعمهم لمطالب الشارع ودعوات السلطات الحاكمة في التعامل بليونة وتسامح مع المتظاهرين السلميين.
وفي شأن متصل، قال المرشح الرئاسي السابق مصطفى هاشمي طبا تعليقا على الاحتجاجات الشعبية في إيران إن الأزمة الأساسية التي خلقت الوضع السيئ الحالي في إيران تعود جذورها إلى الأخطاء التي مارستها إيران في سياساتها الخارجية خلال السنوات الماضية.
وفي موضوع آخر، أشارت بعض الصحف إلى رفض المذيع الرياضي الإيراني الشهير، عادل فردوسي بور، دعوة مؤسسة الإعلام الإيرانية لتغطية مباريات إيران في كأس العالم وذلك على خلفية استقالات عدة في صفوف المذيعين في التلفزيون الإيراني، احتجاجا على قمع السلطات للمتظاهرين.
ومنذ سنوات قاطعت مؤسسة الإعلام الإيرانية عادل فردوسي بور صاحب الشعبية الواسعة في الشارع الإيراني لاسيما المهتمين برياضة كرة القدم.
يمكننا الآن أن نقرأ تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..
"هم ميهن": ماذا يجري في مدينة مهاباد؟
صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية أجرت مقابلة مع جلال محمود زاده النائب البرلماني عن مدينة مهاباد غربي إيران والتي تشهد احتجاجات واسعة منذ أسابيع.
وقال البرلماني للصحيفة إنه حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس شهدت المدينة أجواء مضطربة وانقطاعا للكهرباء كما تعرضت منازل المواطنين إلى إطلاق نار وتكسير زجاج النوافذ والأبواب.
وقال النائب إن الأزمة تصاعدت منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما قتل شاب في الاحتجاجات وأثناء تشييع جثمانه قتل 6 آخرون بالرصاص الحي، وخلال اليومين الأخيرين قتل شاب آخر، وفي تشييع جثمانه قتل 3 آخرون.
وأضاف محمود زاده: "تابعنا الموضوع من وزارة الداخلية وحضر وزير الداخلية في اجتماع معنا لكن توضيحاته لم تكن مقعنة بالنسبة لنا".
"خراسان": إذا أردتم مساندة الشعب لكم فأوفوا بوعودكم واعزلوا المسؤولين غير الأكفاء وعاقبوا المفسدين
نصحت صحيفة "خراسان" الأصولية الحكومة الإيرانية التي تمر بأسواء حالاتها جراء الانتفاضة الشعبية، وقالت الصحيفة مخاطبة مسؤولي النظام: "إذا أردتم أن تحظوا بمساندة الشعب فعليكم الوفاء بوعودكم وعدم الابتعاد عن الشعب الإيراني المضحي".
وأضافت الصحيفة: "على المسؤولين أن ينظروا أولا إلى المصالح الوطنية لإيران وأن يلبوا مطالب الناس المنطقية بشكل مناسب وسريع، كما يجب على النظام عزل المسؤولين غير الأكفاء ومعاقبة المفسدين والخونة دون رحمة".
"شرق": الحكومة والبرلمان الحاليان هما أضعف البرلمانات والحكومات في تاريخ ما بعد الثورة
أشار المحلل السياسي حجت ميرزايي في مقال له بصحيفة "شرق" إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في إيران، وقال إن المفارقة الكبيرة في هذه الأيام أن أكثر الأزمات تعقيدا في البلاد تظهر في وقت يحكم فيه البلاد أضعف رئيس جمهورية وكذلك في وقت تشهد فيه البلاد أضعف برلمان خلال العقود الأربعة الماضية، فليس هناك أصلا إدراك ووعي بأهمية هذا الأوضاع والقضايا المعقدة في البلاد من قبل البرلمان والحكومة.
وأوضح ميرزايي أن حل هذه القضايا المعقدة قبل أن يكون اقتصاديا فهو سياسي في المقام الأول ويحتاج إلى وقت طويل، كما يتطلب ثقة اجتماعية وحوارا وطنيا شاملا. وعلى المسؤولين توفير المناخ المناسب.
لكن ما يشاهد من قبل المسؤولين وصناع القرار الحاليين یجعلنا نستبعد مثل هذه الأعمال والإجراءات.
