هذه الرسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وقد أثار مقتل الأطفال خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية، وخاصة مقتل كيان بيرفلك مؤخرًا على يد القوات الأمنية في إيذه، جنوب غربي إيران، غضب النشطاء والمتظاهرين.
وجاء في هذه الرسالة، أنه خلال الاحتجاجات التي أعقبت مقتل مهسا أميني، قُتل أكثر من 50 طفلاً على أيدي القوات القمعية في إيران، وجُرح واعتُقل الكثير منهم، على الرغم من أن إيران قبلت اتفاقية حقوق الطفل ووفقًا للمادة 9 من القانون المدني والمادة 77 من دستور الجمهورية الإسلامية، أن الحكومة الإيرانية ملزمة بالامتثال لأحكامها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العنف ضد الأطفال محظور وفقًا للقوانين الداخلية للبلاد، والتي تمت الموافقة عليها في عام 2020، ومع ذلك، يستمر قتل الأطفال في إيران.
ووصف الموقعون على الرسالة قتل الأطفال بأنه "واسع النطاق وممنهج" وطالبوا بـ "إدانة حاسمة" للنظام لارتكابه "جرائم قتل وجرح واعتقال غير قانوني للأطفال، وإبقاؤهم في ظروف غير قانونية ومخالفة للحقوق الأساسية للأطفال الواردة في القوانين المحلية والدولية.
كما يريد الموقعون "التشكيل الفوري لآلية دولية فعالة ومختصة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان" من أجل توفير "مكان للعدالة" في المستقبل.
في هذه الرسالة، يُطلب من اليونيسف على وجه التحديد استخدام "جميع الامكانيات والآليات المتاحة" لإجبار النظام على "مراعاة التزاماتها الدولية والمحلية تجاه الأطفال ووقف الوضع المزري الحالي".
يذكر أن الموقعين الآخرين على هذه الرسالة هم: حسين أحمدي نياز، ومحمد أوليايي فرد، ومعين خزائلي، ومحمد مقيمي، وسعيد دهقان، وسارا قريشي شهركي، وبيام درفشان، ومحمد سيف زاده، والهام يوسفيان، وموسی برزين، وشيرين ملكي، ومصطفي احمديان، ومسعود شمس نژاد، وحسين مهر انديش، وامين راد، وأحسن حسن بور، ونينا مختاريان، وحسين رئيسي، وكیتي بورفاضل.
وفي وقت سابق نشرت الممثلة الشهيرة المبعوثة الخاصة لمفوضية شؤون اللاجئين، أنجلينا جولي، صورا لأطفال قتلوا على يد النظام الإيراني في الاحتجاجات الحالية وكتبت: "للأطفال الحق في الحماية من أي نوع من الأذی، كما أن لهم الحق في أن يكون لهم صوت".
وذكرت على حسابها في إنستغرام مقتل ما لا يقل عن 38 طفلاً على أيدي قوات الأمن والاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 نوفمبر، وقالت إنها تدعم "آلية التحقيق والمساءلة" لمنظمة العفو الدولية في هذا الصدد.
