طالبت سفيرتا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة بجنيف مجلس حقوق الإنسان التابع لهذه المنظمة بعقد اجتماع عاجل نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) للتحقيق في الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في إيران، لاسيما النساء والأطفال.
وقالت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، كاتارينا ستاش: "لقد أيدت أكثر من 40 دولة هذا الطلب.
من المهم أن يدرس مجلس حقوق الإنسان وضع النساء والفتيات الإيرانيات في الاحتجاجات الأخيرة.
نحن نقف مع الرجال والنساء الشجعان الذين يتظاهرون من أجل حقوقهم".
من ناحية أخرى، نشر 16 خبيرا حقوقيا من الأمم المتحدة، بينهم خبير في الإعدامات غير القانونية ومقرر خاص لحقوق الإنسان في إيران، رسالة تطالب النظام الإيراني بإنهاء الاتهامات التي تؤدي إلى عقوبة الإعدام ضد المحتجين.
في هذه الرسالة، طُلب من النظام الإيراني الإفراج الفوري عن "جميع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي بسبب استخدامهم لحقهم المشروع في حرية الرأي والتجمعات أو بسبب أعمالهم السلمية".
يأتي تحذير خبراء الأمم المتحدة من خطر إعدام المتظاهرين في وقت أعربت فيه منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، عن قلقها أيضًا من احتمال إعدام بعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.
وطلب من المجتمع الدولي الرد في الوقت المناسب لمنع مثل هذه الجريمة.
وبحسب التقارير المنشورة، فقد اتُهم بعض ممن أشعل النار في سلة المهملات، خلال الانتفاضة الأخيرة بـ "الحرابة" ما قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام بحقهم.
في الوقت نفسه، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها سلمت إلى رئيس هذه المنظمة طلب أكثر من مليون شخص من 220 دولة ومنطقة في العالم لإنشاء آلية دولية مستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف التعامل مع جرائم النظام الإيراني.
كما حذرت جمعية القلم الأميركية في بيان، مشيرة إلى قمع المتظاهرين في إيران، أن النظام الإيراني عرّض حياة الكتاب لخطر جدي من خلال انتهاكه الوقح لحقوق الإنسان، بما في ذلك القمع الممنهج في السجون، وإصدار أحكام سريعة وقاسية.
ومع استمرار قمع المتظاهرين في إيران أفادت "اللجنة التطوعية لمتابعة أوضاع المحتجزين"، وهي شبكة غير رسمية من النشطاء داخل إيران، بتعذيب السجناء وحرمان المعتقلين المصابين من الخدمات الطبية واحتجاز بعض المعتقلين في مراكز الحجز السري، وكذلك عدم قدرتهم على الوصول إلى محامين مختارين، وأبدت قلقها إزاء ذلك.
وأعلنت هذه اللجنة أنها تمكنت من تسجيل أسماء 1600 شخص اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية.
ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وحتى الآن، استخدمت قوات القمع المكونة من عناصر أمنية وعسكرية وثياب مدنية، الخرطوش، والرصاص الحربي، والهراوات لقمع المتظاهرين.
وبحسب آخر إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، وصل عدد القتلى في الانتفاضة حتى الآن إلى ما لا يقل عن 304 أشخاص، بينهم 41 طفلاً و 24 امرأة.