"لجنة حماية الصحفيين":على بريطانيا زيادة تأمين حماية موظفي "إيران إنترناشيونال"

وكتبت رهنورد، التي كانت أستاذة في كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران: "أطلقوا سراح الطلاب السجناء وأوقفوا التهديد والتعليق من الدراسة وطرد الطلاب.

احترموا الشباب، لا تقتلوا أبناء الشعب، واسمعوا أصواتهم، الاحتجاج حق الشعب".

علما أن القوات الأمنية الإيرانية وعقب الهجوم على جامعة شريف الصناعية في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقتحمت العديد من الجامعات، وسكن الطلاب في مختلف المدن لا سيما طهران ومازندران وكردستان.

واعتقلت القوات الأمنية الإيرانية في الاحتجاجات الأخيرة المئات من النشطاء الطلابيين في جميع أنحاء إيران، مما أدى إلى أن يصدر 600 أستاذ جامعي بيانا أعلنوا فيه عن دعمهم "للاحتجاجات القانونية للطلاب"، وحذر أساتذة الجامعات أنه في حالة عدم الافراج عن الطلاب، فإنهم سيستخدمون جميع القنوات الاحتجاجية والمدنية لتحقيق حقوقهم، بما يتماشى مع الطلاب.

وختمت زهرا رهنورد بيانها المقتضب بشعار "المرأة والحياة والحرية".

وفي الأيام الأولى من الاحتجاجات الشعبية في إيران، اتهمت رهنورد في بيان لها آنذاك النظام الإيراني باستخدام "العنف والوحشية" ضد المرأة بشكل غير مسبوق، وقالت إن هذه البدعة "ليست دينًا ولا عرفًا ولا أخلاقًا ولا شرفًا، ولا حتى منصوص عليها في دستورهم الذي كتبوه بأيديهم".

علي مطهري: حجب "واتس آب" و"إنستغرام" قد يدفع البعض إلى دعم المحتجين

من جهته، انتقد نائب رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي مطهري استمرار حجب تطبيقي "واتس آب" و"إنستغرام" في البلاد، وقال إن حجب هذين التطبيقين تسبب في تعطيل أعمال الإيرانيين على الإنترنت.

وأعرب مطهري عن قلقه من أن هذا الحجب "قد يدفع البعض إلى دعم المحتجين".
وأضاف أنه "نظرا للنمو الاجتماعي للشعب الإيراني"، فإن إلغاء حجب هذين التطبيقين لا يشكل أي خطر على البلاد.

وحجبت إيران تطبيقي "واتس آب" و"إنستغرام" منذ 50 يوما بدءًا مع الاحتجاجات العارمة التي اندلعت بعد مقتل الشابة مهسا أميني في معتقل شرطة "الإرشاد" الإيرانية.

وبحسب التقارير، أدى إجراء حجب التطبيقين إلى تعريض أعمال أكثر من 10 ملايين شخص في إيران للخطر، وقال بعض المسؤولين في حكومة إبراهيم رئيسي إن حجب التطبيقين سيكون على الأرجح دائما.

وردًا على سؤال العضو المحافظ في البرلمان البريطاني، بوب بلاكمان، خلال جلسة البرلمان البريطاني اليوم، الثلاثاء 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، حول تهديد الصحافيين الإيرانيين– البريطانيين، قال ديويد روتلى إن حكومة لندن كانت صريحة في موقفها بشأن أنشطة الحرس الثوري الإيراني المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

وأكد أن بريطانيا تحتفظ بمجموعة من العقوبات ضد النظام الإيراني، وأن هذه العقوبات تقيد أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.

وقال هذا المسؤول بوزارة الخارجية البريطانية إن بلاده تراقب باستمرار المنظمات الخاضعة للعقوبات.

وفيما يتعلق بقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران، أشار روتلى إلى العقوبات البريطانية الأخيرة ضد شرطة "الإرشاد" وقادة الشرطة الإيرانية، وقال إنه لا يتكهن بالعقوبات المستقبلية ضد إيران.

اهتمام إعلامي واسع بتهديد الصحافيين في "إيران إنترناشيونال"

وانعكس تعرض اثنين من صحافيّ "إيران إنترناشيونال" لتهديدات الحرس الثوري الإيراني، بشكل واسع على وسائل الإعلام العالمية بما فيها "بي بي سي" العالمية ووسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية. كما أعلنت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن كشف "فريق قتل إيراني" في هذا الصدد.

وأفادت "التلغراف" في تقريرها أن هذا الفريق هدد حياة اثنين من الصحافيين اللذين يعملان في قناة "إيران إنترناشيونال".

وكتبت الصحيفة أنه بعد مشاهدة "فريق مراقبة إيراني" خارج منزل ومكتب هذين الصحافيين الأسبوع الماضي، ارتفع مستوى التهديد وأصبح هذان الصحفيان الآن يتمتعان بحماية على مدار 24 ساعة.

ويأتي هذا التقرير بعدما أصدرت قناة "إيران إنترناشيونال" بيانا، أمس الاثنين 7 نوفمبر، حذرت فيه من تهديدات مصدرها النظام الإيراني تلقاها العاملون في القناة داخل بريطانيا.

وانعكست هذه الأنباء وبيان القناة في العديد من القنوات، بما فيها "بي بي سي" العالمية و"سي إن إن" وغيرها من وسائل الإعلام الأخرى، كما تناولتها وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية، بما في ذلك "راديو فردا"، و"صوت أميركا"، و"دويتشه فيله".

وجاء في بيان "إيران إنترناشيونال" أن اثنين من صحافيي القناة الإيرانيين- البريطانيين أبلغا بتزايد التهديدات ضدهما في الأيام الأخيرة. وأن "شرطة العاصمة البريطانية لندن أخطرت كلا الصحافيين الاثنين رسميا بأن التهديدات تشكل خطرًا وشيكًا وكبيرًا على حياتيهما وحياة عائلتيهما.

وأكد البيان: "يتعرض صحافيونا للمضايقة على مدار 24 ساعة في اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه التهديدات ضد حياة الصحافيين الإيرانيين البريطانيين العاملين في المملكة المتحدة تظهر تصعيدًا كبيرًا وخطيرًا لحملة النظام الإيراني لتخويف الصحافيين الإيرانيين العاملين في الخارج".

وتابع بيان "إيران إنترناشيونال": "يأتي هذا التهديد بالقتل للمواطنين البريطانيين الصحافيين على الأراضي البريطانية بعد أسابيع من تحذير الحرس الثوري الإيراني والحكومة الإيرانية بشأن أنشطة وسائل إعلام ناطقة باللغة الفارسية حرة وغير خاضعة للرقابة تعمل في لندن".

وفي الختام، أعربت إدارة القناة عن شكرها لشرطة العاصمة على جهودها الحثيثة في الحفاظ على سلامة الصحافيين.

ورفضت شرطة العاصمة التعليق على عملياتها في مكافحة الإرهاب بهذا الصدد. فيما كتبت "التلغراف" أن تحقيقات الشرطة البريطانية قد تكثفت منذ الأسبوع الماضي.
يذكر أن "إيران إنترناشيونال" قناة إخبارية مستقلة باللغة الفارسية ومقرها بريطانيا، بدأت عملها قبل 5 سنوات.

تهديدات مستمرة للصحافيين الإيرانيين

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحافيون في القنوات الناطقة باللغة الفارسية في لندن، لتهديدات النظام الإيراني.

فقبل ثلاث سنوات، وفي أعقاب احتجاجات نوفمبر 2019، أدان اتحاد الصحافيين البريطانيين، في بيان التهديدات ضد موظفي "إيران إنترناشيونال" والقسم الفارسي في قناة "بي بي سي"، وطالب النظام الإيراني بوقف حملة المضايقات ضد الصحافيين الإيرانيين.

وجاء في البيان: "يلجأ المسؤولون الإيرانيون إلى الترهيب، ويستغلون أهالي الصحافيين لإيصال رسائل تهديدهم".

وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين عن حالات مماثلة، وأعلن أن صحافيين إيرانيين يعيشون في ألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك تعرضوا لمضايقات وتهديدات مماثلة.

مصادر محلية قالت لـ"إيران انترناشونال"، إن جثة مهران شكاري، الذي استشهد برصاصة خلال مراسم أربعين حديث نجفي في كرج، دفنت في مدينة مياندواب محاطةً بعناصر أمنية.

وعقب هذا الدفن الصامت، دعا أهالي مياندواب إلى تجمع احتجاجي يوم الخميس 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، لحضور مراسم تأبين اليوم الثالث لمقتل هذا الشاب.

من ناحية أخرى، قام المواطنون اليوم برش الزهور في الشارع الذي قتل فيه شكاري.

في الآونة الأخيرة، تم نشر مقطع فيديو لجثة مهران شكاري الملطخة بالدماء، تظهر عناصر الأمن يحاصرون جسده ثم ينقلونه بشاحنة صغيرة.

وكانت هوية هذا الشاب غير معروفة. وتم الكشف عن هويته الآن، وهو قد قتل برصاص قوات الأمن في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) في كرج في تجمع أقيم بمناسبة أربعينية مقتل حديث نجفي ونيما رضا دوست.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية، فإن مهران شكاري من مدينة مياندواب بمحافظة أذربيجان الغربية، قتل جده في الحرب العراقية الإيرانية، ويصفه النظام الإيراني بـ"الشهيد".

كما ذكرت هذه التقارير أن الأجهزة الأمنية طلبت 200 مليون تومان لتسليم جثة مهران شكاري إلى أسرته.

الآن، بعد خمسة أيام من مقتله على يد قوات الأمن، تلقت "إيران إنترناشيونال" صورًا تظهر أشخاصًا يضعون الزهور في المكان الذي قُتل فيه.

ووفقًا لآخر إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، ارتفع عدد القتلى في الانتفاضة إلى 304 أشخاص على الأقل، بينهم 41 طفلًا دون سن 18 عامًا و24 امرأة.

يشار إلى أن العديد من ضحايا الاحتجاجات الإيرانية قتلوا برصاص ناري.

والتقت مجموعة من الطالبات من بلوشستان بخطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، جنوب شرقي إيران، وأعلن دعمهن لمواقفه.

وأكد عبد الحميد إسماعيل زهي في هذا اللقاء على التمييز الذي مارسه نظام الجمهورية الإسلامية ضد المرأة، وقال: "لماذا تتعرض المرأة التي تشكل غالبية المجتمع وجزءًا من كل أسرة للتمييز؟ عندما تعمل النساء في الدوائر، فما هو المانع في الإسلام من أن تصبح المرأة وزيرة؟، لسوء الحظ عوملت النساء بشكل غير عادل".

وأضاف: "بدون المرأة لا نستطيع بناء الوطن والمجتمع".

وفي إشارة إلى حرمان المرأة من الحقوق المتساوية لمدة أربعة عقود، شدد إسماعيل زهي على أنه "عندما تمتلك المرأة القدرة على العمل والمهارات والخبرة والإدارة والمعرفة اللازمة، فلماذا تحرم من النشاط في المجتمع؟".

وأشار خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، إلى انتفاضة الشعب الإيراني في الخمسين يومًا الماضية، واعتبرها "من قبل النساء"، ونتيجة عدم رضاهن عن "التمييز وعدم المساواة والأداء القاسي للنظام".

ووصف إسماعيل زهي هذه المعاملة بالعنيفة للنساء المحتجات لدرجة أن "بعض الأطفال والفتيات فقدوا حياتهم".

وقال: "لو لم تكن المرأة محبطة وجائعة ومهانة، وتم احترام حريتها وحقوقها لما كانت هناك حاجة للحجاب الإجباري ودوريات الإرشاد".

ويأتي لقاء خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان مع الطالبات في حين أعرب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين عن قلقهم بشأن حالة ومصير فايزة براهويي، الطالبة في جامعة "آزاد زاهدان" البالغة من العمر 23 عامًا.

وكانت مخابرات الحرس الثوري قد اعتقلت براهويي، التي تتابع قضية اغتصاب قائد شرطة تشابهار لفتاة في سن المراهقة.

وقالت مصادر مطلعة، الاثنين، لـ"إيران إنترناشونال"، إن براهويي اعتقلت في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) ووجهت إليها تهمة "قيادة الاحتجاجات".

وكانت وسائل إعلام محلية قد أعلنت في وقت سابق عن اغتصاب العقيد إبراهيم كوجك زايي قائد شرطة تشابهار لفتاة أثناء استجوابها للتحقيق في قضية قتل.

في الأسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول) وصف خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان صمته وصمت علماء المنطقة الآخرين في هذا الشأن، بأنه "ذات معنى"، لكنه لم يذكر قضية "الاغتصاب" أشار إليها بعبارة "ما حدث".

بعد ذلك، أكد خطيب الجمعة المؤقت لمدينة راسك في بلوشستان، عبد الغفار نقشبندي، نبأ اغتصاب قائد الشرطة لهذه الفتاة البلوشية، وطالب بـ"معاقبة هذا الضابط في أسرع وقت ممكن".

وقد تجمع أهالي زاهدان يوم الجمعة، 30 سبتمبر، بعد صلاة الجمعة في زاهدان، للاحتجاج على هذا الانتهاك وكذلك مقتل مهسا أميني على يد دورية الإرشاد، حيث فتحت القوات الأمنية النار عليهم، وبدأت عمليات قتل جماعي خلفت أكثر من 90 قتيلا.

الموقعون على هذه الرسالة، التي تم إرسالها إلى الرئيس في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، هم أعضاء في 13 جمعية ونقابة نشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات، الذين انتقدوا عمليات الحجب الأخيرة والقيود الواسعة النطاق، مذكرين بوعود إبراهيم رئيسي الانتخابية بـ"الوصول إلى الإنترنت بدون قيود".

ووفقًا لما ذكره مديرو تقنية المعلومات هؤلاء، فإن فرض القيود على أدوات الاتصال في المجتمع والتعامل مع النشطاء في هذا المجال، بالإضافة إلى التسبب في "استياء عام وتدمير ثقة الجمهور"، فإنه عرّض أيضًا معيشة ملايين الأشخاص للخطر.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية أيضًا أن كل ساعة من انقطاع الإنترنت تؤدي إلى خسارة اقتصادية تبلغ حوالي 1.5 مليون دولار للبلاد، أي ما يعادل 36 مليون دولار في اليوم.

ومنذ بداية الاحتجاجات الشعبية، والتي تشكلت بعد الإعلان عن نبأ وفاة مهسا أميني في 17 سبتمبر (أيلول)، بالإضافة إلى حجب تطبيقي "واتس آب"، و"إنستغرام"، فُرضت اضطرابات واسعة النطاق على الإنترنت لمنع المواطنين من الوصول إلى المعلومات.

وطالب المديرون الذين وقعوا الخطاب "النظام" بإعادة الثقة العامة "المدمرة" من خلال "الإفراج بأسرع وقت ممكن عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم لمجرد نشاطهم في هذه الصناعة".

في الأسابيع الأولى من الاحتجاجات، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير من المتظاهرين والنشطاء المدنيين والسياسيين، تم أيضًا اعتقال عدد من النشطاء المعروفين في مجال تكنولوجيا المعلومات دون الإعلان عن أي تهم محددة بحقهم.

ومن بين الشخصيات البارزة في مجال تكنولوجيا المعلومات الذين تم اعتقالهم ولا يزالون في السجن: عادل طالبي، وميثم رجبي، ومحسن طهماسبي، وحسين درواري، وأريان إقبال، وأمير عماد (جادي) ميرميراني.

وفي جزء من رسالتهم، أشار كاتبو الرسالة أيضًا إلى شعارات الحكومة بشأن توسع الاقتصاد الرقمي، وإنشاء "آلاف الشركات المعرفية الصغيرة والكبيرة"، وأكدوا أن "لا معنى للاقتصاد الرقمي بدون بنية تحتية لإنترنت آمنة ومستقرة وفعالة".

ولم يرد مسؤولو الحكومة والنظام بعد على هذه الرسالة.

يذكر أن رئيس نقابات الكمبيوتر في البلاد قد دعا سابقًا إلى إزالة قيود الإنترنت.

وخلال الشهر الماضي، طالب العديد من النشطاء الإعلاميين وعدد من الجمعيات التجارية في قطاع الإنترنت بإزالة قيود الإنترنت والإفراج عن نشطاء تكنولوجيا المعلومات المحتجزين.

وقد وقع على البيان الأخير أكثر من 1200 من أعضاء: منظمة نقابات عمال الكمبيوتر في طهران، ونقابة صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية، واتحاد مصدري الخدمات الهندسية، والمستشارين والمقاولين في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ورابطة شركات البرمجيات، واللجنة الاقتصادية للابتكار والتحول الرقمي لغرفة التجارة، ورابطة مصنعي برامج الهواتف المحمولة، بما في ذلك 13 جمعية ونقابة نشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

في الأيام الأخيرة، عقب اختراق نظام البريد الإلكتروني الخاص بلجنة الحجب في إيران، تم الكشف عن أن إبراهيم رئيسي، على الرغم من وعوده الانتخابية وعندما كان أيضًا رئيسًا للسلطة القضائية، استمر في تقييد شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام".