دعوات في زاهدان ومدن إيرانية أخرى تدعو للتظاهرات
عدة دعوات نشرت في زاهدان ومدن إيرانية أخرى تطلب الخروج في مظاهرات يوم الجمعة المقبل، بمناسبة مرور أربعين يوما على مجزرة زاهدان .
عدة دعوات نشرت في زاهدان ومدن إيرانية أخرى تطلب الخروج في مظاهرات يوم الجمعة المقبل، بمناسبة مرور أربعين يوما على مجزرة زاهدان .
قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي: "النظام الإيراني يريد أن يربط هذه الاحتجاجات بنا ليوجه اللوم إلى الولايات المتحدة". وأضاف نيد برايس: "الحقيقة أن النظام الإيراني يواجه مشاكل من صنعه في الأساس".
جاء كلام برايس في حين نسب مسؤولون في إيران، بمن فيهم علي خامنئي، الانتفاضة الشعبية الايرانية إلى دول أجنبية، ولا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل.
وردا على سؤال حول تصريحات جو بايدن السابقة حول تحرير إيران في أعقاب هذه الاحتجاجات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "هذه الاحتجاجات قوية للغاية، لأنها في الأساس لا علاقة لها بنا ولا علاقة لها بأي تأثير أجنبي آخر".
ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، انتفاضة الإيرانيين العامة بأنها نتيجة "للتطلعات الحقيقية والشرعية والصادقة للشعب"، وأضاف أن سبب استمرار الاحتجاجات هو أن "لدى الشعب الإيراني شعور قوي بأن النظام يحرمهم من حقوقهم ورغباتهم".
وقال إن واشنطن تبحث عن طرق لمحاسبة النظام الإيراني على قمع المتظاهرين والتعبير، عن دعمها للاحتجاجات السلمية.
وأشار برايس إلى "القمع والعنف وقطع الإنترنت" على يد النظام الإيراني، وقال إنه على الرغم من هذه الإجراءات "استمرت هذه الحركة" ولهذا السبب كانت "مثيرة للإعجاب" بالنسبة للكثيرين في العالم.
أعرب مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري عن قلقه من انتقال ظاهرة إسقاط عمائم رجال الدين وحملة خلع الحجاب من إيران إلى دول أخرى. وقال إن "هذا الهجوم ضد رجال الدين والحجاب قد يمتد إلى دول أخرى".
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الذي توجه إلى مصر للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أن الممارسات الإيرانية تزعزع الاستقرار في المنطقة.
وأكد سوناك، اليوم الاثنين 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مقابلة مع قناة "العربية"، على ضرورة التشاور مع شركاء بلاده بشأن إيران.
وفي معرض إشارته إلى رفض طهران قبول النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي، قال سوناك إن الوضع أصبح معقدا مع قمع المحتجين الذين ما زالوا يتظاهرون منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق" الإيرانية.
كما أكد رئيس الوزراء البريطاني على أهمية علاقات بلاده مع دول الخليج، داعيا إلى تطوير العلاقات التجارية مع هذه الدول.
وقال إن بريطانيا "محظوظة بعلاقاتها المهمة والتاريخية مع دول الخليج"، كما أضاف أن هذه العلاقات يجب أن تتجاوز المجال العسكري إلى التعاون الاقتصادي.
وكانت بريطانيا قد أعلنت سابقا عن فرضها عقوبات على "شرطة الأخلاق" الإيرانية بسبب "عقود من التهديدات بالاعتقال والعنف" ضد الإيرانيات "للسيطرة على ملابسهن وسلوكهن خارج المنزل". وقد أدرجت بريطانيا 5 قادة للشرطة والباسيج على قائمة عقوباتها.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، يوم 10 أکتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنها فرضت عقوبات على "شرطة الأخلاق" وقائدها محمد رستمي جشمه كجي، وكذلك قائد فرع طهران أحمد ميرزائي.
كما أشارت بريطانيا إلى أن مقتل مهسا أميني في معتقل "شرطة الأخلاق" والاحتجاجات اللاحقة أثارت دهشة العالم، وأعلنت فرض عقوبات على 3 مسؤولين سياسيين وأمنيين آخرين في إيران "لارتكابهم انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان".
وهؤلاء المسؤولون الثلاثة هم: قائد منظمة الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني غلام رضا سليماني، وقائد الوحدة الخاصة في الشرطة حسن كرمي، وقائد الشرطة الإيرانية حسين أشتري.
وفي بيان نشرته بريطانيا، تم التأكيد على أن "منظمة الباسيج والوحدة الخاصة والشرطة الإيرانية على مستوى أوسع، لعبت دورًا رئيسيا في قمع الاحتجاجات العامة المشتعلة منذ أسابيع، وكذلك الاحتجاجات المتعلقة بارتفاع سعر الوقود عام 2019".
وأشار هذا البيان إلى تقارير عن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في إيران، وكتبت: "حوصر الطلاب من قبل رجال الأمن في جامعة شريف، وهناك تقارير أخرى عن دفن جثث القتلى المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية دون علم عائلاتهم".
قالت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" إن استخبارات الحرس الثوري الإيراني اعتقلت وحاكمت فائزة براهوئي، الشابة التي سربت وتابعت ملف اغتصاب قائد الشرطة في مدينة راسك بمحافظة سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي إيران لفتاة بلوشية في تشابهار.
وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، لـ"إيران إنترناشيونال" أن براهوئي طالبة بجامعة زاهدان الأهلية تبلغ من العمر 23 عاما، تم اعتقالها في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكرت المصادر أنه تم رفع قضية ضدها في محكمة الثورة، عقب اعتقالها، وتم اتهامها بـ"قيادة الاحتجاجات".
وكانت وسائل إعلام محلية في بلوشستان قد أعلنت في وقت سابق عن اغتصاب العقيد "إبراهيم كوجك زايي"؛ قائد شرطة تشابهار؛ فتاة تبلغ من العمر (15 عامًا) أثناء احتجازها بمركز الشرطة.
وكتب موقع "حال وش" أن هذا الشرطي الإيراني أخذ الطفلة في 1 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى غرفته بحجة استجوابها في قضية قتل، ولكنه اغتصبها هناك.
وفي نهاية سبتمبر من الشهر نفسه، وصف إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، مولوي عبد الحميد صمته وصمت علماء المنطقة في هذا الخصوص بـ"المقصود"، رافضا الإشارة إلى حادث الاغتصاب.
وبعد ذلك، أكد مولوي عبد الغفار نقشبندي، إمام الجمعة، المؤقت في مدينة راسك بمحافظة بلوشستان خبر اغتصاب قائد الشرطة لهذه الفتاة، وطالب بـ"معاقبة الضابط فورا".
وقال نقشبندي يوم 26 سبتمبر الماضي في بيان إنه سمع أقوال هذه الفتاة وأسرتها، وإنه "ضاق صدرا من شدة هذه الجريمة الشنيعة".
ولكن نائب رئيس الاستخبارات بمحافظة سيستان-بلوشستان قال إن خبر اغتصاب قائد الشرطة لهذه الفتاة مجرد "ادعاء"، وردا على الاحتجاجات التي اندلعت منددة بالحادثة، قال هذا المسؤول الاستخباراتي: "لقد حاولوا إثارة عواطف الشباب باستغلال هذه القضية وقد انخدع البعض".
يذكر أنه في يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، أقيم تجمع في زاهدان بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على هذه الجريمة، وقد واجهته القوات الأمنية بقمع دموي. وأطلق النشطاء المدنيون ووسائل الإعلام على هذا اليوم اسم "جمعة زاهدان الدامية".
إلى ذلك، أفاد موقع "حال وش" الذي يغطي أخبار هذه المنطقة، أن عدد ضحايا المذبحة وصل إلى 91 شخصًا، وكان من بين القتلى 7 أطفال ومراهقون.
أعلنت الحكومة الألمانية أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ قرارا بشأن إدراج الحرس الثوري الإيراني في حزمة عقوباته الجديدة ضد طهران.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين 7 نوفمبر (تشرين الثاني) إن العمل جار من أجل فرض حزمة من العقوبات الجديدة.
ورفض المتحدث باسم الحكومة الألمانية الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذه الحزمة الجديدة.
تأتي هذه التصريحات، بعد أسبوع من تصريحات المستشار الألماني، أولاف شولتز، في هذا الخصوص.
وكان شولتز قد أدان العنف الشديد للقوات الأمنية الإيرانية ضد المحتجين، وقال معلنًا عن دعمه للشعب الإيراني: "الاتحاد الأوروبي يدرس فرض مزيد من العقوبات ضد طهران".
وكتب شولتز يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في تغريدة له، إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي كبيرة، ونحن ندرس حاليًا المزيد من الإجراءات".
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، في وقت سابق، عقوبات فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في إيران، وكذلك بسبب استخدام روسيا للطائرات الإيرانية المسيرة في مهاجمة أوكرانيا.
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، سابقا، أن بلادها والاتحاد الأوروبي يدرسان وضع الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.