"دير شبيغل": الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع عقوبات حقوق الإنسان ضد النظام الإيراني

ووفقًا لتقرير "دير شبيغل"، فإن حزمة العقوبات تحتوي على 31 اقتراحًا، وهناك فرصة كبيرة للموافقة على هذه الحزمة في الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي الأسبوع الماضي أيضًا، أشار منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى أن السلطات الإيرانية تقمع بشكل منهجي الاحتجاجات السلمية، وقال إن الاتحاد الأوروبي سيعلن قريبًا المزيد من العقوبات ضد إيران.

هذا وندد المستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم الاثنين 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بـ"العنف غير المتناسب" الذي تمارسه قوات أمن النظام الإيراني ضد المتظاهرين. وقال معلناً دعمه للشعب الإيراني، إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض مزيد من العقوبات على نظام الجمهورية الإسلامية.

وبالنظر إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، قد أعلنت أن هذا البلد والاتحاد الأوروبي يدرسان كيفية إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، قد يكون أحد الخيارات المستقبلية لألمانيا والاتحاد الأوروبي هو معاقبة الحرس الثوري.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ردا على تصريح بربوك: "الحرس الثوري الإسلامي هو المؤسسة العسكرية الرسمية للجمهورية الإسلامية، ومثل هذا العمل غير قانوني تماما".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض، في الأسابيع الأخيرة، عقوبات على طهران مرتين بسبب قمع الانتفاضة الشعبية من قبل قوات الأمن الإيرانية، وكذلك بسبب إرسال طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا.