"دير شبيغل": الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع عقوبات حقوق الإنسان ضد النظام الإيراني
أفاد تقرير مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن برلين وثماني دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تخطط لتوسيع العقوبات ضد النظام الإيراني بسبب القمع العنيف للاحتجاجات.
أفاد تقرير مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن برلين وثماني دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تخطط لتوسيع العقوبات ضد النظام الإيراني بسبب القمع العنيف للاحتجاجات.
ووفقًا لتقرير "دير شبيغل"، فإن حزمة العقوبات تحتوي على 31 اقتراحًا، وهناك فرصة كبيرة للموافقة على هذه الحزمة في الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وفي الأسبوع الماضي أيضًا، أشار منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى أن السلطات الإيرانية تقمع بشكل منهجي الاحتجاجات السلمية، وقال إن الاتحاد الأوروبي سيعلن قريبًا المزيد من العقوبات ضد إيران.
هذا وندد المستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم الاثنين 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بـ"العنف غير المتناسب" الذي تمارسه قوات أمن النظام الإيراني ضد المتظاهرين. وقال معلناً دعمه للشعب الإيراني، إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض مزيد من العقوبات على نظام الجمهورية الإسلامية.
وبالنظر إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، قد أعلنت أن هذا البلد والاتحاد الأوروبي يدرسان كيفية إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، قد يكون أحد الخيارات المستقبلية لألمانيا والاتحاد الأوروبي هو معاقبة الحرس الثوري.
ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ردا على تصريح بربوك: "الحرس الثوري الإسلامي هو المؤسسة العسكرية الرسمية للجمهورية الإسلامية، ومثل هذا العمل غير قانوني تماما".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض، في الأسابيع الأخيرة، عقوبات على طهران مرتين بسبب قمع الانتفاضة الشعبية من قبل قوات الأمن الإيرانية، وكذلك بسبب إرسال طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا.
أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد القتلى الذين حددتهم هذه المنظمة في 22 محافظة ارتفع إلى ما لا يقل عن 304 أشخاص، بينهم 41 طفلاً و24 امرأة، لكن عدد التقارير التي تلقتها هذه المنظمة ولم تتمكن بعد من تأكيدها أكثر من ذلك بكثير.
ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد تم الإعلان عن معظم القتلى في 21 و22 و30 سبتمبر (أيلول) (جمعة زهدان الدامية). وفي هذا الشهر، كان يوم الجمعة 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الأكثر دموية مع 16 قتيلاً على الأقل.
وبحسب هذا التقرير، فإن 41 من القتلى تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بينهم 9 فتيات و3 أطفال أفغان.
وأفادت المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، بأنه تم الإعلان عن القتلى من 22 محافظة مختلفة، وكان معظم القتلى من محافظات بلوشستان، ومازندران، وطهران، وكردستان، وكيلان، على التوالي.
ولفتت المنظمة إلى أنه عقب احتجاجات الأمس قتلت القوات القمعية ما لا يقل عن 16 متظاهرا "بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين" بمدينة خاش في بلوشستان.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن عدد القتلى حسب المحافظات كالآتي: بلوشستان 118 شخصًا، ومازندران 33 شخصًا، وطهران 30 شخصًا، وكردستان 26 شخصًا، وكيلان 22 شخصًا، وأذربيجان الغربية 21 شخصًا، وكرمانشاه 13 شخصًا، وألبرز 9 أشخاص، و خراسان رضوي 4 أشخاص، وأصفهان 4 أشخاص، وزنجان 4 أشخاص، ولرستان شخصان، ومركزي شخصان، وقزوين شخصان، وكوهكيلويه وبوير أحمد شخصان، وأذربيجان الشرقية شخصان، وأردبيل شخصان، وإيلام شخصان، وخوزستان شخصان، وهمدان شخصان، وبوشهر شخصان، وسمنان شخص واحد.
وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أنه حتى الآن وجهت إلى العشرات ممن اعتقلوا في الاحتجاجات الأخيرة تهم "الحرابة" و "الفساد في الأرض"، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام.
وحذرت هذه المنظمة من أن سلطات النظام الإيراني تخطط لاستخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع وترهيب المعارضة في المستقبل.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم: "بعد خمسين يومًا من بدء الاحتجاجات ومقتل أكثر من 304 أشخاص، يخرج الشعب الإيراني إلى الشوارع أكثر تصميماً من ذي قبل على تغيير جذري. لكن النظام ليس لديه جواب سوى الرصاص والعنف". وأضاف أن "المجتمع الدولي ملزم بدعم حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره ومنع زيادة الخسائر البشرية الناجمة عن هذا التغيير من خلال الضغط على نظام الجمهورية الإسلامية".
ومن ناحية أخرى، كتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي في تغريدة: "من يقتل العزل هم جنود خامنئي قاتل الأطفال وعدو إيران. ولن ينسى الشعب الإيراني أبداً يومي الجمعة الدمويين في زاهدان وخاش، وستقدم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة".
وأضاف رضا بهلوي: "نقف متحدين مع أبناء رستم دستان في بلوشستان".
وقالت وزيرة خارجية السويد السابقة، مارجوت والستروم، في رسالة: "على العالم أن يعيد النظر في علاقاته مع النظام الإيراني ويجب أن تركز السياسات المتعلقة بإيران على رغبة الشعب في الحرية والديمقراطية".
وفي الوقت الذي وصف فيه النظام الإيراني انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد بأنها "أعمال شغب" صممتها ودعمتها أميركا وإسرائيل والغرب، عقد رؤساء السلطات الثلاث اجتماعاً مشتركاً حول توسع الاحتجاجات ودعوا إلى "اليقظة ضد التهديدات".
وفي غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيديريكو فيليجاس، أول من أمس الجمعة، أن المجلس سيعقد اجتماعًا خاصًا قريبًا بشأن الوضع في إيران بعد مقتل مهسا أميني. وأشار فيليجاس إلى أن الهدف من عقد اجتماع خاص لهذا المجلس هو إيجاد آلية للمساءلة والبحث حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
واصل الإيرانيون تظاهرهم، اليوم السبت 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، في العديد من المدن الإيرانية، وفي مراسم تأبين قتلى الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.
وفي السياق، أضرب التجار في سقز مرة أخرى. كما انطلقت احتجاجات في جامعات مختلفة بالبلاد بالتزامن مع نشر دعوات وبيانات من قبل الطلاب للاعتصام في مختلف الجامعات.
وفي الأسبوع السابع من الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية، حوّل المحتجون، اليوم السبت، مراسم اليوم الثالث من مقتل مؤمن زند كريمي في سنندج إلى ساحة للاحتجاج.
وتجمع الطلاب أيضًا في كثير من الجامعات مثل علم وصنعت، وشريف، وأمير كبير، وطهران، وعلامة، وكيلان، وكرمانشاه، وآزاد سنندج، وآزاد مشهد، وطهران شمال، وعلوم وتحقيقات، وغيرها.
وفي سنندج، عقدت مراسم "اليوم الثالث" لمقتل مؤمن زند كريمي، الذي قُتل على أيدي قوات الأمن خلال الاحتجاجات، بحضور عدد كبير من المواطنين.
وهتف المتظاهرون في هذه المراسم بشعارات مثل: "الموت لخامنئي"، و"الموت للباسيج"، و"نموت ونسترجع إيران".
إضراب سقز
أغلق أصحاب المحلات التجارية في مدينة سقز بمحافظة كردستان متاجرهم، تضامنا مع المتظاهرين في بلوشستان.
احتجاجات الجامعات
وشهدت الجامعات الإيرانية، اليوم السبت، احتجاجات وتجمعات واعتصامات من قبل الطلاب المحتجين.
وأعلن طلاب من مختلف الجامعات في إيران، بما في ذلك طهران، ويزد، وبهشتي، وعلامه، وطهران شمال، في بيان، أنهم رفضوا دخول الفصول الدراسية حتى إطلاق سراح الطلاب المسجونين وإنهاء المناخ الأمني في الجامعات.
لكن القوات المتخفية بملابس مدنية هاجمت طلاب جامعة أمير كبير الذين تجمعوا احتجاجًا على احتجاز الطلاب وإيقافهم عن الدراسة.
من ناحية أخرى، تجمع الطلاب في جامعة علم وصنعت، مرددين هتاف: "يجب إطلاق سراح الطلاب المسجونين".
كما عقد طلاب كلية الطب في جامعة كرمانشاه تجمعاً احتجاجياً.
وتجمع طلاب جامعة آزاد طهران شمال، اليوم السبت 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، ورددوا هتافات مثل: "يجب إطلاق سراح الطالب السجين".
واعتصم عدد من طلاب فرع برديس الشمالي، التابع لجامعة طهران، أمام كلية الآداب واللغات الأجنبية.
وصرح رئيس الحرس بجامعة طهران، حسين إيزد بار، مهددا الطلاب بإنهاء اعتصامهم، قائلاً: "إذا لم تنصرفوا، فسوف نفتح الباب وستدخل القوات الأمنية وتعتقلكم جميعاً".
وكان طلاب جامعة آزاد طهران، وحدة العلوم والبحث، قد تجمعوا مرددين هتاف "الحرية الحرية"، وهتافات أخرى، مثل: "المرأة، الحياة ، الحرية"، و"يموت الطالب ولا يقبل الذل".
كما هتف الطلاب في جامعة كيلان أيضًا "الحرية، الحرية"، و"إذا تم إيقاف الطلاب، سيتم إغلاق الجامعة".
وتجمع طلاب جامعة علامه طباطبائي مرددين هتافات مثل: "عارنا، عارنا، رئيسنا الجاهل"، و"شهر نوفمبر، نهاية الديكتاتورية".
وبعد إقامة جدار الفصل بين الجنسين في مطعم كلية العلوم الاجتماعية، نشر الطلاب سماطاً في بهو كلية العلوم الاجتماعية، ورافقهم العديد من الأساتذة.
واعتصم طلاب جامعة شريف أمام المكتبة المركزية للجامعة احتجاجًا على الحظر المفروض على بعض الطلاب بالإضافة إلى عمليات تفتيش الطلاب.
وهتف طلاب الجامعة: "ما لم يلف رجل الدين في الكفن، فلن يكون هذا البلد وطناً"
وفي جامعة آزاد سنندج، تجمع الطلاب مرددين: "الحرية حقنا، وجينا هي رمزنا"، و"لا وشاح، ولا ظلم، حرية ومساواة".
كما اعتصم طلاب كلية الهندسة الكيميائية بجامعة علم وصنعت، احتجاجاً على اعتقال الطلاب.
وتجمع الطلاب في جامعة آزاد مشهد ورددوا هتاف: "أنت الفاجر، أنت العاهر، أنا المرأة الحرة".
ومع ذلك، قام مسؤولو أمن الجامعة، اليوم السبت، بتفتيش طلاب جامعة آزاد طهران شمال، وجامعة شريف، عند دخولهم الجامعة.
احتجاجات التلاميذ
وبالإضافة إلى الطلاب، فإن التلاميذ في عدد من المدن، بما في ذلك مشهد، وكرج، وطهران، وشهريار، ومريوان، رددوا هتافات: "الموت للديكتاتور"، و"المرأة، الحياة، الحرية"، بعد خروجهم من المدارس، اليوم السبت.
وتشير المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن إدارات التربية والتعليم ترسل رجال الأمن إلى المدارس لإجبار التلاميذ على أداء نشيد "مرحبا أيها القائد".
يذكر أن بعض مديري المدارس عارضوا أداء مثل هذا النشيد، لكن وزارة التعليم وجهت تعميماً على مستوى البلاد يلزم مسؤولي المدارس بأدائه.
ومن ناحية أخرى، يشير مقطع فيديو حصلت عليه "إيران إنترناشيونال" إلى أن تلاميذ مدرسة للبنات في طهران هتفن: "الموت للديكتاتور"، رداَ على مسؤولي المدرسة الذين طالبوا بترديد هتاف "الموت لأميركا".
نشرت مجموعة "أنونيموس" (Anonymous Opiran) للقرصنة الإلكترونية، مئات الملفات الداخلية لـ"مجموعة عمل تحديد المحتوى الإجرامي" على الإنترنت، المعروفة بـ"لجنة الحجب" الإيرانية. وأعلنت عن اختراق نظام البريد الإلكتروني لهذه اللجنة.
وأظهرت الوثائق التي نشرتها مجموعة القرصنة، أمس الجمعة 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن بعض شركات الإنترنت والمواقع في إيران سمحت بالوصول غير القانوني إلى بيانات المستخدمين الخاصة من خلال إنشاء "باب خلفي" (backdoor).
وتحتوي رسائل البريد الإلكتروني المنتشرة على كثير من المعلومات المهمة حول طريقة عمل نظام الحجب لدى النظام الإيراني وتعاون "لجنة الحجب" مع الشركات والأفراد.
وفي إحدى الحالات مثلا، سمح مسؤول موقع "pay.ir"، أحد مواقع بوابة الدفع في إيران، لهذه اللجنة بالوصول إلى معلومات المستخدمين وفواتير التحويلات المالية في أي وقت- حتى دون الحاجة إلى أمر من المحكمة- وذلك عبر إنشاء وصول رقابي لمجموعة عمل تابعة للادعاء العام.
وفي حالة أخرى، أرسل مكتب المدعي العام في إيران طلبًا لإزالة المعلومات العامة حول مجموعة شركات "ماموت" إلى أحد المواقع الإنترنتية.
وكانت واشنطن قد رفعت في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي شركة "ماموت" والشركات التابعة لها من قائمة العقوبات.
كما تحتوي رسائل البريد الإلكتروني المسربة من "لجنة الحجب"، على العديد من المعلومات الأخرى التي تتعلق بالتقارير الداخلية للادعاء العام في إيران والطلبات القضائية وأسماء المستخدمين وكلمات المرور للوصول الفني، إضافة إلى معلومات حول بعض وسائل اللجنة.
يشار إلى أن "مجموعة عمل تحديد المحتوى الإجرامي" على الإنترنت، المعروفة بـ"لجنة الحجب"، تأسست بعام 2009 كأحد الأقسام التابعة للادعاء العام في إيران.
ويرأس اللجنة، التي تتكون من 12 عضوا، المدعي العام الإيراني. وتضم في عضويتها: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ووزير الثقافة والإرشاد، ووزير العلوم، ووزير التعليم، ووزير الاستخبارات، ووزير العدل. بالإضافة إلى رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، ورئيس منظمة الدعاية الإسلامية وبرلمانيين إيرانيين.
يذكر أنه بعد اختراق مواقع تابعة لـ"لجنة الحجب" الإيرانية، أمس الجمعة، تم نشر شعار "المرأة والحياة والحرية" على هذه المواقع.
اعترف وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، للصحافيين على هامش اجتماع المنسقين الوطنيين لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بأن إيران قدمت طائرات مسيرة لروسيا. لكنه قال إن عدد هذه الطائرات المسيرة قليل.
كما قال حسين أمير عبد اللهيان إن طهران قدمت الطائرات المسيرة لروسيا "قبل الحرب في أوكرانيا بشهور".
ونقلت بعض وسائل الإعلام هذه التصريحات لوزير خارجية إيران تحت عنوان "إيران تعترف بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لأول مرة"، ويأتي ذلك رغم أنه قال في وقت سابق يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) إنه إذا ثبت أن الجيش الروسي استخدم في الهجمات على أوكرانيا الطائرات الإيرانية المسيرة، فإن السلطات الإيرانية لن تكون "غير مبالية" في هذا الصدد، ما يعني أن طهران زودت موسكو بطائرات مسيرة، لكن ليس لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
ووصف أمير عبد اللهيان في خطابه الأخير العلاقات بين إيران وروسيا بأنها "تقوم على مبادئ الجوار والمصالح المشتركة". أما عن الأنباء التي تنشرها السلطات ووسائل الإعلام الغربية حول إرسال طائرات مسيرة وصواريخ من إيران إلى روسيا، فقد قال إن "تصريحاتهم بشأن الصواريخ خاطئة تماما، ولكن فيما يتعلق بالطائرات المسيرة فهي صحيحة".
يأتي اتخاذ هذا الموقف في حين نفى العديد من المسؤولين في إيران تمامًا إرسال طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا وأنكروا ذلك من الأساس.
وفي إشارة إلى موقف إيران من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أعلن أمير عبد اللهيان مرة أخرى أن إيران ليست طرفًا في الحرب في أوكرانيا، كما تم الإعلان عن هذه المسألة للسلطات الأوكرانية: "طلبنا من السلطات الأوكرانية تزويدنا بأية وثائق حول استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية في الحرب ضد أوكرانيا".
وزعم أنه منذ أسبوعين، وفي هذا السياق، توجه فريق دفاع إيراني إلى دولة أوروبية للتحقيق في هذه القضية وعقد اجتماع مشترك مع الأوكرانيين لكن الجانب الأوكراني لم يحضر في الدقيقة 90 من الاجتماع.
وأرجع أمير عبد اللهيان ذلك إلى ضغوط الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا: "قالوا للجانب الأوكراني إننا نريد معاقبة إيران بسبب قضية الطائرات المسيرة، والآن تريدون حضور اجتماع مشترك مع الإيرانيين وتتناولون معهم القهوة؟".
وقال وزير خارجية إيران إنه أجرى محادثة هاتفية مع وزير خارجية أوكرانيا بعد هذا الحادث: "مرة أخرى، في هذه المحادثة الهاتفية، أكدنا أنه إذا كان لدى الجانب الأوكراني أية وثائق بشأن استخدام الطائرات الإيرانية المسيرة من قبل روسيا في الحرب الأوكرانية، فينبغي تقديمها إلينا. وفي هذا الصدد، اتفقنا على أنهم سيقدمون لنا وثائقهم، وإذا التزم الجانب الأوكراني بوعده، فسنكون قادرين على دراسة هذا الموضوع في الأيام المقبلة، ووثائقهم تهمنا".
وكرر أمير عبد اللهيان مرة أخرى هذا الموقف: "إذا ثبت لنا أن روسيا استخدمت طائرات إيرانية مسيرة في الحرب في أوكرانيا، فلن نكون غير مبالين بهذه القضية".
وأضاف أن موقف إيران هو وقف الحرب وإعادة الأطراف للمفاوضات وإعادة اللاجئين إلى ديارهم، وزعم أن طهران بذلت جهودًا كثيرة في هذا الاتجاه وستواصل جهودها لوقف الحرب في أوكرانيا.
وقبل ساعات من هذه التصريحات، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، أنه "بسبب الدعم العسكري الإيراني لروسيا في حرب أوكرانيا"، فستفرض واشنطن المزيد من العقوبات على طهران.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، في مونستر بألمانيا: "الطائرات المسيرة التي قدمتها إيران لروسيا تقتل المدنيين الأوكرانيين وتدمر البنية التحتية المدنية في هذا البلد".
وتابع: "العسكريون الإيرانيون يساعدون روسيا أيضًا في تنفيذ هذه الهجمات البربرية في شبه جزيرة القرم".
وأشار المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، في وقت سابق، إلى الوثائق المتاحة حول قيام إيران ببيع طائرات مسيرة لروسيا واستخدام هذه الطائرات ضد المدنيين الأوكرانيين، وقال: "ربما اعتقد القادة الإيرانيون أنهم يستطيعون الإفلات من المساعدة السرية للعدوان الروسي الوحشي، لكنهم لم يستطيعوا".
وأعلن فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في مؤتمر صحافي، أن روسيا طلبت 2000 طائرة مسيرة من إيران. وقال: "يمكن سماع الأصوات القبيحة للطائرات الإيرانية المسيرة كل ليلة في سمائنا".
صرح خطيب جمعة زاهدان السني، عبد الحميد إسماعيل زهي، واصفا أحداث أمس الجمعة، في مدينة خاش، بمحافظة بلوشستان إيران، بـ"الجريمة الدموية".
وأعلن عبد الحميد إسماعيل، في بيان له، أن 16 شخصًا على الأقل قتلوا في احتجاجات أمس الجمعة في هذه المدينة.
وفي الوقت نفسه، ازدادت الضغوط عليه وتهديده إثر طلب إجراء استفتاء بحضور مراقبين دوليين.
ويأتي بيان خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان في حين وصفت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، مولوي عبد الحميد، بأنه سبب انعدام الأمن في بلوشستان.
وكان عبد الحميد إسماعيل زهي، الذي دعا إلى إجراء استفتاء في إيران في خطبة صلاة الجمعة، قال في بيانه مساء الجمعة: "للأسف، وقعت جريمة أخرى في بلوشستان وهذه المرة وقع حادث مؤسف، أمس الجمعة 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، في مدينة خاش، حيث أريقت دماء المتظاهرين المحتجين.
وأكد بيان لخطيب جمعة أهل السنة في زاهدان "استشهاد ما لا يقل عن 16 شخصًا" وإصابة العشرات، وأفاد بأن عددًا من الشبان رددوا هتافات ورشقوا الحجارة في تجمعهم أمام مكتب قائمقام مدينة خاش، لكنهم "تعرضوا لإطلاق رصاص حربي مباشر من قبل قوات الأمن".
وفي إشارة إلى هذا الهجوم، كتب عبد الحميد إسماعيل زهي في بيانه: "هل يكون الرد على ترديد الشعار ورشق الحجارة بالرصاص الحربي؟! لا نعرف سبب اختلاف معاملة المحتجين في بلوشستان عن المناطق الأخرى من البلاد ولماذا يتعرض المتظاهرون في هذه المحافظة للضرب الوحشي والقتل؟!".
كما وصف "الكارثة الدموية في خاش" ومجزرة "الجمعة الدامية في زاهدان"، بأنها تعبير عن "عمق القمع والتمييز" الذي تم التحذير منه مرات عديدة في الماضي.
وقبل ساعات من هذا البيان والأحداث الدامية، دعا إسماعيل زهي إلى إجراء استفتاء في إيران بحضور مراقبين دوليين في خطبة صلاة الجمعة. وقال: "لا يمكنك صد أمة تتظاهر في الشوارع منذ 50 يومًا بالقتل، والسجن والضرب".
وطالب حوزات قم والسلطات بالاستماع إلى صوت الشعب و"تلبية مطالب الجمهور وهي النقطة الأساسية".
وفي ختام خطبته، لم يدع خطيب أهل السنة في زاهدان المواطنين إلى "عدم المشاركة في الاحتجاجات وترديد الشعارات"، على عكس صلاة الجمعة يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنه طالبهم بعدم الإضرار بالممتلكات وسمعة المواطنين الآخرين في احتجاجاتهم.
وقد خرجت احتجاجات، يوم أمس، عقب صلاة الجمعة، في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين.
وبحسب الإعلان الرسمي لقائمقام خاش، فإن إدارة الزراعة في هذه المدينة احترقت بالكامل.
ومن جهة أخرى، أعلن عبد الوهاب شهنواز مدير التربية والتعليم في خاش، أن الدراسة في مدارس هذه المدينة تتم بشكل افتراضي (السبت) بسبب احتجاجات أمس الجمعة.
