دعوة للتظاهر في محافظة لورستان يومي الثلاثاء والأربعاء ضد النظام الإيراني

وأشار محمود زاده في حديث مع هذه الشبكة إلى أن "الضحايا قتلوا بنيران قوات الأمن المباشرة"، ومن المقرر أن يرد وزير الداخلية على أسئلة النواب، في اجتماع لجنة الأمن الوطني في البرلمان، اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن نتائج التحقيق مع الجناة، وكيفية مقتل هؤلاء المواطنين.

وأكد عضو البرلمان مقتل 6 أشخاص في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية بـ"الرصاص"، ووفقًا لتقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية- ومقرها النرويج- فقد قتل 18 شخصًا في هذه المحافظة منذ بداية الانتفاضة الشعبية.

وبحسب هذا التقرير، حتى اليوم، تم الإعلان عن القتلى في 21 محافظة مختلفة، وبعد بلوشستان ومازندران وطهران وكردستان وكيلان، سجلت محافظة أذربيجان الغربية أكبر عدد من القتلى في الاحتجاجات.

من ناحية أخرى نفى مندوب مهاباد في البرلمان "شائعات الضغط على أسر الضحايا لاتهام حزبي كومله والديموقراطي بتورطهم في قتل الضحايا".

في الأسابيع الأخيرة، أصبح الضغط على عائلات الضحايا، وخلق سيناريوهات لطريقة مقتل المتظاهرين، وإلقاء اللوم على أشخاص أو مجموعات أخرى غير قوات الأمن، في قتل المتظاهرين على يد النظام الإيراني، ممارسة مستمرة.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن السلطات ترفض تسليم جثث الموتى حتى تحصل على تعهد من أهالي القتلى بالتزام الصمت أو تأكيد شهادات الوفاة المزورة المنسوبة إلى الطبيب الشرعي، وفي بعض الحالات يتم دفن القتيل دون علم أسرته في مكان بعيد عن مسقط رأسه.

كما تزايد الضغط على الأطباء والطاقم الطبي لإصدار شهادات وفاة بناءً على طلب قوات الأمن.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أنه وفقًا لإحصائيات ومعلومات هذه المنظمة، بلغ عدد القتلى في الاحتجاجات الأخيرة 253 شخصًا على الأقل، 34 منهم دون سن 18 عامًا.

بالإضافة إلى إطلاق قوات الأمن النار المباشر على المتظاهرين بالرصاص الحربي والضرب الوحشي بالهراوات، فإن مشاهدات العديد من المواطنين المتظاهرين في الشوارع تشير إلى السلوك العنيف للقوات القمعية.

هذا العنف الذي طالب محمود زاده في حديث مع مساعد الرئيس ووزير الداخلية بـ"تجنبه".

وأضاف النائب في حديثه مع "روداو": "إذا لم تنجح المساعي، سأطلب الاستقالة من البرلمان؛ وإن كانت هذه القضية لها مراحلها الخاصة".

وكتبت هذه المجموعة على حسابها على الشبكات الاجتماعية: "إن قادة النظام الإيراني المتعطش للدماء والقاتل للأطفال لا ينبغي أن يتصوروا أن بإمكانهم الاستمرار بالقتل والإجرام إلى الأبد! على المرشد علي خامنئي وأذنابه أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمن كل الدماء التي أراقوها".

وخاطبت هذه المجموعة سلطات النظام الإيراني، قائلةً: "ترقبوا الانتقام.. سيحل بكم أسرع مما تتوقعون".

كما طلب شباب أحياء طهران من المواطنين بالنزول إلى الشارع، اليوم وغدًا، لمتابعة مطالبهم ودعم الطلاب والمجتمع الطبي المحتج في البلاد.

وقد أصدر شباب أحياء تبريز أيضًا دعوة للتظاهر. يأتي ذلك في حين أن الاحتجاجات والاعتصامات الطلابية استمرت اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد، وقد امتنع الكثير من الطلاب في مختلف الجامعات من حضور الفصول الدراسية.

وتأتي الموجة الجديدة من الاعتصامات والاحتجاجات الطلابية، وكذلك الدعوات لتنظيم المظاهرات في حين أن القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، كان قد هدد الطلاب من الاستمرار في الاحتجاجات، ووصف المحتجين الذين يعبرون- حسب قوله- عن "العدو" بأنهم لا يشكلون إلا عددًا قليلًا.

وقال سلامي مهددًا: "أيها الطلاب والشباب اعلموا أن الشعب الإيراني لا يقبل مثل هذه التحركات وهتك الحرمات والقيم".

يذكر أنه مع مرور أكثر من 40 يومًا على الانتفاضة الشعبية في إيران لا تزال هذه الانتفاضة مستمرةً، ولم تستطع السلطات الإيرانية منع استمرارها رغم كل الضغوط لقمعها.

جدير بالذكر أن البرلمان الكندي هو أول مجلس تشريعي يطالب بطرد النظام الإيراني من هذه اللجنة التي تعد إحدى المؤسسات الرئيسية للأمم المتحدة، تزامنا مع قمع النساء والفتيات على نطاق واسع في الاحتجاجات الشعبیة.

وقالت لانتسمن: "بالنظر إلى مقتل مهسا أميني الوحشي، والقمع اللاحق لحقوق المرأة والحريات المدنية والحريات الأساسية، والتاريخ الطويل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعنف ضد المرأة من قبل النظام الإيراني، فإن هذا البرلمان يعرب عن دعمه لإزالة ايران من لجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة".

ورحب هيليل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة رقابة الأمم المتحدة، وهي منظمة غير ربحية مقرها جنيف، بقرار البرلمان الكندي وقال: "كل يوم نرى مزیدا من انتهاكات النظام الإيراني لحقوق المرأة وحقوق الإنسان، لذا نشيد بالقادة السياسيين والمشرعين في كندا ونيوزيلندا لاتخاذهم إجراءات للتصدي لهذه الوقاحة الأخلاقية التي تسيء إلى سمعة الأمم المتحدة بأكملها".

وكان نوير يشير إلى رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، التي أعربت في وقت سابق عن تضامنها مع النساء والفتيات الإيرانيات، وأدانت "العنف الهمجي لقوات الأمن" ضد المتظاهرين السلميين، وانضمت إلى حملة استبعاد إيران من لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة.

في هذه الحملة، تمت إدانة القمع العنيف ضد الانتفاضة الشعبية الحالية في إيران، وقيل إنه يجب استبعاد الحكومة الإيرانية من هذه اللجنة بسبب قمعها الممنهج وطويل الأمد للمرأة، فضلاً عن وحشيتها تجاه المتظاهرين.

وكتبت هذه الرسالة سابقًا نساء مشهورات، بما في ذلك ميشيل أوباما، وهيلاري كلينتون، ولارا بوش، وثلاث سيدات أُول سابقات في الولايات المتحدة، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، والحائزة جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزي، والفائزة الأخرى بجائزة نوبل للسلام نادية مراد، ووقعتها الناشطة في مجال حقوق الإنسان أوبرا وينفري، ومقدمة البرامج التلفزيونية ورئيسة الوزراء الأسترالية السابقة جوليا جيلارد.

وبحسب هيليل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة رقابة الأمم المتحدة: يستخدم ملالي إيران عضويتهم في لجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة، كمنصة للدعاية لإظهار أن نظامهم لديه اهتمام مشروع بحقوق المرأة، وهو في الحقيقة غیر موجود.

وفي مقابلة مع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، والتي نُشرت أمس الإثنين 31 أكتوبر، قال مالي إن إدارة جو بايدن تتابع حاليًا قمع المتظاهرين في إيران، ودعم نظام طهران للحرب الروسية في أوكرانيا، ومواقف إيران بشأن برنامجها النووي، ولن تهدر الإدارة وقتها لإحياء الاتفاق النووي.

تأتي هذه التصريحات في وقت ظلت فيه مفاوضات إيران النووية مع القوى العالمية معلقة بعد رد إيران الثاني على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، لكن أيا من الأطراف لم يعلن رسميا بعد انتهاء هذه المفاوضات.

كما أكد هذا المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أنه منذ أن رفض المسؤولون في إيران اقتراح الاتحاد الأوروبي بالاتفاق ورفعوا المزيد من المطالب، لم يكن هناك أي تطور في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

وقال مالي إن إدارة بايدن تركز الآن على قضيتين هما احتجاجات إيران والأدلة المتزايدة على دعم طهران لموسكو في حرب أوكرانيا، والمفاوضات النووية "ليست محور تركيزنا حاليا".

وأضاف موقع "أكسيوس"، بنقل تصریحات مالي، أن مسؤولًا كبيرًا في إدارة بايدن أخبر الموقع مؤخرًا أن موقف البيت الأبيض بشأن المحادثات النووية أكثر صرامة.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه حتى إذا عادت إيران إلى طاولة المفاوضات اليوم وقالت إنها تريد اتفاقًا نوويًا، فمن غير المرجح أن تمضي الولايات المتحدة إلى الأمام.

وأضاف أن "الإدارة الأميركية تتعامل حاليًا مع الموقف وكأنه لا يوجد اتفاق نووي وتتخذ خطوات لضمان أن يكون للولايات المتحدة خيار عسكري جاهز".

لكن روبرت مالي قال إن إدارة بايدن لم تتخل عن الدبلوماسية لحل القضية النووية الإيرانية، لكن الرئيس الأميركي مستعد لاستخدام الخيار العسكري كملاذ أخير لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

كما أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران بشأن سياسة واشنطن تجاه طهران أن هذه السياسة تقوم على "التزام عالمي" بحقوق الإنسان.

وبخصوص انتقاد تغريدة له مؤخرا حول الاحتجاجات الإيرانية، قال: "تغريدتي كانت خطأ وأنا اعترفت بذلك ... وقد فُهمت على أنها تتجاهل مطالب المحتجين الإيرانيين".

وقال مالي: "ما نراه اليوم في إيران هو حركة شعبية ملهمة للغاية من حيث الشجاعة والتصميم والصمود، ومن ناحية أخرى، نرى العنف والوحشية المقرفة للنظام الذي يطارد الناس في الشوارع خاصة النساء والفتيات اللواتي هن في طليعة هذه الحركة.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران قد قال في وقت سابق خلال مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" حول تغريدة له بخصوص مطالب المحتجين الإيرانيين: "من المهم الاعتراف الأخطاء. لم أستخدم الكلمات الصحيحة في هذه التغريدة".

وكتب تغريدة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى مظاهرات الإيرانيين يوم السبت في برلين والمدن الأميركية وعدة مدن أخرى في العالم: "المتظاهرون يظهرون دعمهم للشعب الإيراني، الشعب الذي يطالب من خلال التظاهرات السلمية الحكومة باحترام كرامته واحترام حقوق البشر".

بعد تغريدة مالي، انطلقت موجة انتقادات ضده، ‏وطالبت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد، عبر إطلاق حملة على الإنترنت، بإقالة المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، لتقديمه "صورة كاذبة للاحتجاجات في إيران، وإصراره على التفاوض مع النظام الإيراني".

وشملت العقوبات 4 أفراد وكيانين، من بينها الشرطة الإيرانية وقائدها حسن رحيمي، بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية واعتقال المتظاهرين.

وبحسب البيان الذي نشرته الخارجية الكندية، طالت العقوبات كيانين إيرانيين، هما: قوات الشرطة، وجامعة المصطفى العالمية في قم.

وشملت العقوبات شخصيات إيرانية مثل: حسن رحيمي، قائد قوة شرطة طهران، وأحمد فاضليان، نائب المدعي العام، وأسد الله جعفري، رئيس قضاء خراسان الشمالية، ومرتضى موسوي، نائب رئيس قضاء مازندران.

وجاء في بيان الخارجية الكندية أن ثلاثة من الأشخاص الخاضعين للعقوبات شاركوا بشكل مباشر في المضايقات الممنهجة للأقلية الدينية البهائية في إيران.

وأكد البيان أن قوة الشرطة تورطت في الاعتقال التعسفي وقتل المتظاهرين، بما في ذلك من خلال وحداتها الخاصة.

يشار إلى أن جامعة المصطفى العالمية مؤسسة آيديولوجية تابعة للنظام الإيراني، تقوم بنشر سياسات النظام عبر فروعها في الدول الأجنبية.

وأكدت الخارجية الكندية أن طلاب هذه الجامعة يتم تجنيدهم بشكل منتظم في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وستمنع العقوبات الكندية الأشخاص الخاضعين للعقوبات من التعامل مع مواطني كندا، وسيتم تجميد أصولهم المحتملة في هذا البلد. كما يتم منع دخول هؤلاء الأشخاص إلى كندا.

ومن جهتها، قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في بيان لها، إن "المواطنين الإيرانيين، بمن فيهم النساء والشباب، يخاطرون بأرواحهم، لأنهم تحملوا وقتا طويلا للغاية نظام حكم قمع إنسانيتهم وانتهكها".

وأردفت جولي أن كندا "ستواصل دعم شعب إيران ما دام يطالب بمستقبل أفضل بكل شجاعة".