أيد رئيس القضاء في محافظة أذربيجان الغربية، ناصر عتباتي، صحة التقارير التي تتحدث عن مقتل أحد المتظاهرين برصاص ناري، مساء الأربعاء، لكنه نفى أن تكون قوات الأمن الإيرانية هي من قتلت هذا المتظاهر، زاعما أن قوات الأمن لا تستخدم الأسلحة النارية في التعامل مع الاحتجاجات.
حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لهذه المنظمة، وقال: "العقوبات لا تعفي الحكومة من التزاماتها تجاه القوانين الدولية لحقوق الإنسان".
وفي الوقت الذي أعرب فيه 21 خبيرًا من الأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء قمع المتظاهرين في إيران، أعرب المقرر الخاص لحقوق الإنسان لهذه المنظمة في شؤون إيران عن قلقه البالغ إزاء مقتل المتظاهرين بمن فيهم الأطفال، وطالب بإنشاء آلية تحقيق مستقلة في مقتل مهسا أميني والأحداث التي تلته.
وذكر جاويد رحمن، في تقريره إلى الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التحقيقات الداخلية لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية والحياد.
وأشار إلى مقتل المئات من المتظاهرين بينهم 27 طفلا، وإصابة عدد آخر من الأطفال "لدرجة الموت"، وقال إنه قلق للغاية من أنباء عن اعتداءات على مدارس في مدن مختلفة بالدولة واعتقال الأطفال.
ووصف في تقريره انتهاك حقوق الإنسان والعنف ضد المتظاهرين في إيران بأنه "غير مسبوق".
كما أشار تقرير رحمن إلى الضغط على أهالي القتلى للإدلاء باعترافات قسرية، وإنكار مقتل أقاربهم خلال الاحتجاجات، فضلًا عن اعتقال آلاف الأشخاص.
في الوقت نفسه، أعرب 21 خبيرًا من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقهم العميق بشأن استخدام الرصاص الحربي أثناء قمع المتظاهرين في إيران.
كما وصفوا التقارير المتعلقة بالعنف الجسدي والجنسي ضد النساء أثناء الاحتجاجات وحرمانهن من حقوقهن أثناء الاحتجاز وبعد ذلك بـ"المروعة".
وطالب هؤلاء المقررون بإجراء تحقيق دولي مستقل في هذه القضايا.
كما طلب 10 من المقررين الخاصين والخبراء التابعين للأمم المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع لهذه المنظمة اتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك عقد اجتماع استثنائي، للتعامل مع الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان في إيران.
وأيد المقررون والخبراء طلب تشكيل آلية دولية خاصة لإنهاء حصانة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ومحاسبتهم، وهو ما سبق أن اقترحته منظمة العفو الدولية.
بعد مقتل إسماعيل مولودي، أحد الشباب المحتجين في مهاباد، بمحافظة آذربيجان الغربية، بنيران قوات الأمن الإيرانية، خرج جمع غفير من المواطنين إلى الشارع في مراسم تشييع جثمانه، اليوم الخميس 27 أكتوبر (تشرين الأول)، وبحسب التقارير استولى المواطنون المحتجون على مبنى قائم مقام المدينة.
وبعد المشاركة في مراسم تشييع جنازة الشاب البالغ من العمر 35 عامًا والذي قتل على يد قوات الأمن الإيرانية، مساء الأربعاء 26 أكتوبر، خرج أهالي مهاباد إلى الشوارع ورددوا شعارات احتجاجية مثل: "الموت للديكتاتور".
ونتيجة لإطلاق النار من قبل عناصر الأمن، أصيب عدد من المتظاهرين، لكن أهالي مهاباد أغلقوا بعض الشوارع مع توسع الاحتجاجات.
وبحسب تقارير محلية، دخل المتظاهرون مبنى القائم مقام واحتلوه.
وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن مبنى القائم مقام في مدينة مهاباد وهو يحترق.
يذكر أن إسماعيل مولودي شارك مساء الأربعاء، في مظاهرة احتجاجية أقيمت بمناسبة اليوم الأربعين لمقتل مهسا أميني. وبحسب الأنباء، فقد قُتل في هذا التظاهرة، بعد أن أطلقت عليه القوات الأمنية النار مباشرة برصاصة نارية.
يشار إلى أن مولودي، المعروف باسم "سمكو"، متزوج وأب لطفل واحد، ووفقًا لتقرير منظمة حقوق الإنسان "هنغاو"، "نُقل إلى المسجد على أكتاف الناس الليلة الماضية".
وفي جنازته التي بدأت في التاسعة من صباح الخميس هتف المتظاهرون شعار "الشهيد لا يموت".
كما ذكرت "هنغاو" أنه بالإضافة إلى إسماعيل مولودي، فقد قُتل شاب آخر يبلغ من العمر 21 عامًا يدعى محمد شريعتي في سنندج بنيران مباشرة من قوات الأمن الإيرانية، خلال احتجاجات الليلة الماضية التي شهدتها 13 مدينة بكردستان إيران.
في أعقاب تصاعد الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني والدعم العالمي لهذه الانتفاضة، دعا عدد من الشخصيات والمجموعات إلى "جولة جديدة" من المسيرات والتظاهرات في الشوارع، وتشكيل سلسلة بشرية في عدد من المدن العالمية.
ففي إيران، أطلق شباب أحياء المدن المختلفة دعوات للتظاهر، ونشرت مجموعة "شباب أحياء طهران" بيانًا، أشارت فيه إلى ذكرى الأربعين لمقتل "نيكا شاكرمي"، التي قُتلت في الاحتجاجات، وطلبت من المواطنيين النزول إلى الشوارع يوميًا اعتبارًا من الخميس 26 أكتوبر (تشرين الأول) الساعة 4:00 مساءً.
وفي إشارة إلى عيد ميلاد "كورش" التقليدي (احتفال قومي إيراني)، كتبت هذه المجموعة: "سنحول نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر (تشرين الثاني) إلى جحيم للملالي ومرتزقتهم".
في الوقت نفسه، دعت مجموعة "شباب أحياء تبريز" الناس للتجمع في الشوارع يوم الخميس 26 أكتوبر.
وكتب المجموعة في بيانها أنه اعتبارا من 26 أكتوبر، كل يوم في تبريز هو يوم تظاهر.
وفي أنزلي، طالبت مجموعة "شباب أحياء أنزلي"، في إعلانها الأول، أهالي هذه المدينة بإغلاق محالهم اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا اليوم الخميس، تزامنًا مع اليوم الأربعين لوفاة نيكا شاكرمي، وكذلك تنظيم تجمعات في ساحة أنزلي.
وفي سياق متصل، أصدرت مجموعة من النساء دعوة لتجمع وطني يوم السبت 29 أكتوبر.
وخارج إيران، أصدر المتحدث باسم جمعية أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، دعوة لتنظيم سلسلة بشرية يوم السبت 29 أكتوبر.
وبعد تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في 22 أكتوبر الجاري في برلين، والذي تم بدعوته وجمعية أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، دعا اسماعيليون إلى إنشاء سلاسل بشرية في جميع أنحاء العالم، مكررًا عبارة "لقد حان الوقت" في دعوته الجديدة.
ووفقًا لهذه الدعوة، سيتم تشكيل سلسلة بشرية يوم السبت 29 أكتوبر في العديد من مدن وولايات كندا، وألمانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والسويد، وسويسرا، واسكتلندا، وأميركا، إلخ.
أمس الأربعاء، تزامنا مع ذكرى الأربعين لمقتل مهسا أميني، بلغت انتفاضة الإيرانيين ضد النظام الإيراني ذروتها.
ووفقًا للتقارير، فقد وقعت تجمعات احتجاجية ضخمة في مدن مختلفة من إيران، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بما في ذلك في طهران، ومشهد، وشيراز، وأراك، وقزوين، وبندر أنزلي، ومدن أخرى.
نشرت وزيرات خارجية 12 دولة بيانا موحدًا حول انتهاك حقوق الإنسان خلال انتفاضة الشعب الإيراني، أَدَنَّ فيه القمع العنيف للمتظاهرين، وخاصة النساء، من قبل النظام الإيراني.
وقال البيان "بصفتنا وزيرات للخارجية، اجتمعنا للتضامن مع النساء الشجاعات في إيران اللواتي مارسن حقهن في المشاركة بالمظاهرات السلمية والدفاع عن حقوقهن الإنسانية".
صدر هذا البيان بعد الاجتماع الافتراضي لوزيرات خارجية ألبانيا، وأندورا، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا، وأيسلندا، وكوسوفو وليبيا، وليختنشتاين، ونيوزيلندا والنرويج واستضافته وزيرة خارجية كندا "ميلاني جولي" في 20 أكتوبر.
وتابع البيان: "النساء الإيرانيات يناضلن من أجل مستقبل أفضل لأنفسهن ولكل الإيرانيين، ونحن ملزمون بدعمهن".
في هذا البيان، أعلنت وزيرات الخارجية أيضًا دعمهن لأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة المدافعات عن حقوق المرأة، وكتبن أنهن يشعرن بالمسؤولية في إيصال أصوات النساء الإيرانيات.
كما أدان البيان التطبيق العنيف لقانون العفة والقمع المستمر للمتظاهرين الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير.
وأضافت الموقعات على هذا البيان، في الوقت الذي يُدِنَّ فيه بشدة أعمال العنف التي ارتكبها النظام الإيراني التي أدت إلى مقتل مهسا أميني: "نكرر طلبات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل في استخدام القوة من قبل السلطات ضد المتظاهرين، وكذلك إجراء "القيود الصارمة على الإنترنت والاتصالات".
كما طلبن من السلطات الإيرانية السماح لجاويد رحمان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون إيران، بالاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وجاء في نهاية هذا البيان أن "حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان. نحيي شجاعة النساء الإيرانيات في التظاهرات السلمية؛ نسمع أصواتكن ونحن معكن".
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، ربما تدرس روسيا طرقًا لمساعدة إيران على قمع المحتجين الإيرانيين.
وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة قلقة من أن موسكو حاليا ربما تقدم استشارات للنظام الإيراني لقمع المحتجين الإيرانيين.
وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: "نركز على محاسبة إيران على سلوكها تجاه المتظاهرين".
ومن ناحية أخرى، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، في مؤتمره الصحافي تعلیقًا على تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول دور الولايات المتحدة في خلق الاحتجاجات بإيران: السلطات الإيرانية تواجه الآن مشكلة خلقتها بنفسها، ولاتزال تتهم الولايات المتحدة بالتحريض على الاحتجاجات في هذا البلد.
وأشار باتيل إلى أن احتجاجات إيران مرتبطة بمطالب أبناء هذا البلد، وأن الولايات المتحدة تبحث عن سبل ووسائل لدعم المحتجين الإيرانيين ضد "القمع الوحشي والعنيف" الذي يمارسه النظام.
وخلال وقت سابق، غرد الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، يوم الأربعاء: "ندعم بيان وزيرات خارجية 12 دولة بشأن المرأة الإيرانية، وندين القمع العنيف للمتظاهرين السلميين، وندعو إلى مستقبل أفضل لكل شعب إيران والنساء، في كل مكان بالعالم".
وفي 20 أكتوبر، أصدرت وزيرات خارجية 12 دولة بيانًا حول انتهاك حقوق الإنسان خلال انتفاضة الشعب الإيراني، أدنّ فيه القمع العنيف للمتظاهرين، وخاصة النساء، من قبل النظام الإيراني.
وقال مالي أيضًا في مقابلة مع "فرانس 24": "إن الحكومة الأميركية تدعم حقوق المحتجين في إيران من خلال فرض العقوبات وتحديد والتعريف بالأشخاص الذين يقمعون الشعب الإيراني بالعنف الشديد، ومحاولة منح الشعب الإيراني حق الوصول إلى الإنترنت".
من ناحية أخرى، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لهذه المنظمة حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران: "العقوبات لا تعفي طهران من التزاماتها تجاه قوانين حقوق الإنسان الدولية".
وتزامنًا مع الذكرى الأربعين لمقتل مهسا أميني وانتفاضة الإيرانيين الشعبية، كتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تغريدة للمحتجين الإيرانيين: "نحن إلى جانبكم، نسمع دعواتكم للعمل، وسنواصل محاسبة النظام الإيراني على سلوكه الحقير والشرير".
كما قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في رده العلني الأخير: "أدين قمع الاحتجاجات الشعبية من قبل النظام الإيراني، وأطالب طهران باحترام حقوق الإنسان وحقوق الشعب في احتجاجه السلمي".
وقد شدد ألبانيز على دعم أستراليا للمرأة الإيرانية وحقها الإنساني في اختيار الحجاب.
وقال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في لقائه مع جو بايدن مشيرًا إلى الذكرى الأربعين لمقتل مهسا أميني، إن وفاة مهسا مثال للقمع الذي تفرضه إيران على مواطنيها، وفي نفس الوقت، تتجه طهران نحو الحصول على أسلحة نووية