أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن بلادها تدرس تقييد إصدار تأشيرات لجوازات السفر الخدمية والدبلوماسية لطهران، كما تسعى إلى تعزيز مشاريعها في مجال حماية حقوق الإنسان في إيران.
وأضافت بيربوك أن ألمانيا ستقوم بتشديد القيود الحالية على إصدار التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية لإيران، وقالت إن إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الإيرانيين سيتم فقط في الحالات "الطارئة للغاية".
علما أنه بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في إيرانية، انطلقت حملة على الإنترنت موجهة إلى قادة مجموعة الدول السبع، طالبتهم بطرد سفراء إيران وممثليهم في المنظمات الدولية في هذه الدول.
وشددت وزيرة الخارجية الألمانية على أن "القمع الوحشي" للاحتجاجات في إيران يجب ألا يمر دون عواقب، ولا يمكن بعد الآن إجراء علاقات طبيعية مع طهران.
وقالت إن بلادها تدعم تبني قرار قوي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإلى أن يتم إنشاء آلية في الأمم المتحدة، فإن ألمانيا ستدعم المنظمات غير الحكومية في توثيق وجمع الأدلة على الجرائم.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، عن فرض عقوبات على 15 فردًا وكيانا إيرانيا على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني، وقمع الاحتجاجات في إيران.
وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ورئيسها محمد رستمي، وكذلك رئيس فرع طهران بـ"شرطة الأخلاق"، أحمد ميرزائي.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على "شرطة الإرشاد"، كذلك غلام رضا سليماني، رئيس قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، وحسن كرمي، قائد القوات الخاصة بالشرطة، وحسين أشتري، القائد العام للشرطة في إيران. وكانت واشنطن قد اعتمدت سابقا عقوبات مماثلة أيضا.
