صدور حكم بالإعدام ضد عباس دريس أحد معتقلي احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران

وكتبت "بلاك ريوارد" في بيان: "أمام سلطات النظام الإيراني 24 ساعة فقط للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والآيديولوجيين والذين قبض علیهم في الاحتجاجات"، وإلا فإنها ستنشر وثائق "تعرف السلطات الإيرانية جيدًا مدى تأثيرها علی المشروع النووي".

وأضافت هذه المجموعة: "ستبدأ مهلتنا التي مدتها 24 ساعة رسميًا من الوقت الذي يتم فيه نشر نصنا هذا على موقع (تويتر) المحجوب في إيران".

وشددت "بلاك ريوارد" على أنه "لا يوجد حل سوى الإفراج عن السجناء ووقف القمع والرضوخ لمطالب الشعب، وهو ما يعني نهاية النظام الإيراني".

وقد تزامنت مهلة الـ 24 ساعة، مع دعوة المتظاهرين الإيرانيين للمشارکة في الانتفاضة العامة في مدن إيران والعالم اليوم السبت.

كما أعلنت مجموعة القرصنة "بلاك ريوارد" الأسبوع الماضي أنها اخترقت رسائل البريد الإلكتروني لمديري وموظفي قناة "برس تي في" التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وعبر إرسال بريد إلكتروني جماعي، طلبت هذه المجموعة من صحافيي هذه القناة أن يكونوا "صوت الشعب" مشيرة إلى نضال الشعب الإيراني من أجل نيل حقوقه الأساسية والقمع الذي یمارس عليه.

يشار إلى أنه منذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني العامة، فإن مجموعات قرصنة إلكترونية مختلفة استهدفت المؤسسات الإسلامية بهجماتها الإلكترونية.

وفي ليلة السبت 8 أكتوبر (تشرين الأول)، قامت مجموعة تدعی "عدالة علي" باختراق نشرة الأخبار التي تبث الساعة 9:00 مساء كل يوم عبر التلفزیون الرسمي الإيراني، وعرضت صورة الفتيات الأربع المتوفيات على شاشة التلفزيون مع شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

ووقع هذا الهجوم السيبراني حین كان يتم بث مقتطفات من خطاب علي خامنئي.

كما عطلت مجموعة قرصنة "أنونيموس" بث القنوات الوطنية في بعض المدن والقرى الصغيرة في إيران من خلال التشويش على شبكات الراديو والتلفزيون.

وتشير الفيديوهات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى توقف عمال شركة "داداش برادر" (آيدين) للشيكولاته، في تبريز، شمال غربي إيران، عن العمل ودخولهم في إضراب اليوم السبت.

وكما في الأسابيع السابقة، فقد أضرب عدد من أصحاب المحلات التجارية في المدن الكبرى بمحافظة كردستان. وفي مدينة سنندج مركز هذه المحافظة، أغلق التجار متاجرهم، صباح اليوم. وفي مريوان أيضاً، انضم أصحاب المتاجر إلى الإضراب العام.

هذا وقد دخلت مدينة سقز، مقر إقامة عائلة مهسا أميني، والتي كانت دائمًا في قلب الانتفاضة على مستوى البلاد منذ الأيام الأولى للاحتجاجات، دخلت في إضراب للشهر الثاني منذ بدء الاحتجاجات.

كما انضمت مدينة بانه إلى الإضراب العام، اليوم السبت، بإغلاق واسع النطاق للمتاجر والمولات.

وتشهد مدينة بوكان الكردية في محافظة آذربيجان الغربية إضرابًا من قبل أصحاب المتاجر، اليوم السبت، كما في الأسابيع الماضية، دعماً لانتفاضة الشعب الإيراني.

ومن ناحية أخرى، طلب المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين، الذي أصدر، في الأيام الماضية، دعوة للمعلمين للاعتصام في المدارس، يومي 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول)، طلب من أولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة في هذين اليومين أو مرافقتهم للحضور في المدرسة.

وفي الإعلان رقم 3 بعنوان "أسبوع تضامن البيت، المدرسة، الشارع"، طلب المجلس أيضًا من مديري المدارس ومساعديهم المشاركة في الاعتصام مع المعلمين، وعدم الوقوف في وجههم، "وفي حالة وقوع هجوم محتمل من قبل القوات الأمنية بالزي المدني، على الطلاب والمدارس أن يقفوا صفاً واحداً في مواجهتهم".

يأتي هذا الاعتصام في الوقت الذي تصاعدت فيه أعمال عنف قوات الأمن ضد الأطفال والمراهقين واعتقال المعلمين والنشطاء الثقافيين والنشطاء في مؤسسات وجمعيات حماية حقوق الطفل.

ووفقًا لهذا المشروع، سيتم تجميد أصول جميع المسؤولين في إيران، الذين لعبوا دورًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك خامنئي ورئيسي.

وينص جزء من هذا المشروع على أن "المرشد الإيراني يتمتع بسلطة كاملة على القضاء والأجهزة الأمنية، بما في ذلك وزارة الاستخبارات، والحرس الثوري الإيراني، ومنظمة الباسيج، وجميع المؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

وقالت مصادر في الكونغرس لـ "فري بيكون" إن المشروع عُرض على مكاتب جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، لكن لم يؤيد أي منهم المشروع.

وفي إشارة إلى مقتل أكثر من 200 شخص في الاحتجاجات الإيرانية، قالت عضوة مجلس النواب الأميركي الجمهورية كلوديا تيني: "أنضم إلى مشروع جيم بانكس للتعريف بقانون "مهسا" لصياغة عقوبات ضد كبار القادة الإيرانيين ومنتهكي حقوق الإنسان".

كما قال السجين الأميركي السابق في إيران، "شيو وانغ" حول هذا القانون: مشروع قانون الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، والمعروف باسم "قانون مهسا أميني"، يطبق أكثر العقوبات غير المسبوقة ضد خامنئي ودائرته المقربة، ولها أقل آثار جانبية على الشعب الإيراني.

ومنذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على الأفراد والمؤسسات القمعية في إيران، كما وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين 17 أكتوبر (تشرين الأول)، فرض عقوبات على 11 فردا و4 كيانات إيرانية، على خلفية مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني وقمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ورئيسها محمد رستمي، وكذلك رئيس فرع طهران بـ"شرطة الأخلاق"، أحمد ميرزائي.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، بسبب مسؤوليته عن انقطاع الإنترنت في إيران.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على مسؤولي "شرطة الأخلاق"، وكذلك غلام رضا سليماني، رئيس قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، وحسن كرمي، قائد القوات الخاصة بالشرطة، وحسين أشتري، القائد العام للشرطة في إيران. وكانت واشنطن قد اعتمدت سابقا عقوبات مماثلة أيضا.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر السفر وتجميد الأصول، كما يمنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من التبادل المالي مع الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.
في غضون ذلك، تتواصل الجهود العالمية لمساعدة الإيرانيين في الوصول إلى التواصل مع العالم الخارجي وسط القمع وتعطيل الإنترنت.

وفي سياق متصل، أفادت قناة "سي إن إن" نقلاً عن عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، أن إدارة بايدن تتفاوض مع "إيلون ماسك" حول إمكانية إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) داخل إيران.

وكتب المبعوث الأميركي لشؤون إيران، روبرت مالي، في إشارة إلى طلب 34 عضوًا في "تحالف حرية الإنترنت" إلى نظام طهران لإنهاء تعطيل الإنترنت: إن هذا التعطيل ينتهك التزامات إيران الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى السلطات الإيرانية "الاستماع إلى المواطنين، لا أن تقطع الاتصال ببعضهم بعضا والعالم".

من ناحية أخرى، نشر عضو مؤسسة كارنكي، كريم سجادبور، مقاطع فيديو على موقعه في تويتر، يوم الجمعة وأعلن أن مجموعة من النشطاء المدنيين الذين لم يرغبوا في الكشف عن أسمائهم، أرسلوا عددًا من محطات استقبال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) إلى إيران. والدلائل تشير إلى أنها تعمل في إيران.

ويشير هذا النص إلى أن استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، الصادر بالإجماع في 20 يوليو 2015 تأييدا للاتفاق النووي الإيراني.

ووفقًا لرويترز، فإن العواقب العملية لمثل هذا التحقيق بالنسبة لإيران وروسيا التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، لم تتضح بعد، لكن قضية الطائرات المسيرة الإيرانية يمكن إدراجها في التقارير التي تصدر مرتين سنويًا لأمين الأمم المتحدة حول تنفيذ الاتفاق النووي.

وبحسب هذا التقرير، فإن أحد الاحتمالات هو أن الدول الأعضاء في الاتفاق النووي ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن لتفعيل آلية الزناد والعودة التلقائية للعقوبات ضد إيران، وفي هذه الحالة، أمام مجلس الأمن 30 يومًا للتصويت على استمرار خفض العقوبات على إيران، وإذا لم يتم هذا التصويت خلال هذه الفترة، فسيتم تفعيل جميع العقوبات السابقة على إيران تلقائيًا.

من ناحية أخرى، أكد مسؤولون بالحكومة الأميركية وجود قوات عسكرية إيرانية في شبه جزيرة القرم لتقديم تدريب على الطائرات المسيرة لروسيا. كما حذر مسؤولون أميركيون من تصدير إيران لـ "الإرهاب" إلى أوكرانيا واحتمال قيام طهران بتقديم المزيد من الأسلحة إلى موسكو في خضم الحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، يوم الخميس إن الولايات المتحدة حددت وجود أفراد عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم يساعدون الجيش الروسي على استخدام طائرات إيرانية مسيرة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "لقد تلقت روسيا بالفعل عشرات الطائرات المسيرة من إيران وستتلقى على الأرجح المزيد".

وفي الوقت نفسه، فرضت الحكومة البريطانية الخميس 20 أكتوبر عقوبات على إيران بسبب تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، واستهدفت هذه العقوبات كلا من محمد حسين باقري رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية، وسيد حجة الله قريشي المفاوض الرئيسي في الصفقة التي زودت روسيا بالطائرات الإيرانية، وسعيد أغاجاني قائد قسم الطائرات المسيرة في الحرس الثوري.

وخلال وقت سابق، وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين والمؤسسات المتورطة في بيع طائرات إيرانية مسيرة لروسيا لمهاجمة أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أصول ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومؤسسة.

كما أعلن الاتحاد عن استعداده لتوسيع العقوبات ضد أربع مؤسسات كانت مدرجة سابقًا على قائمة العقوبات.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "كل المؤشرات تدل على أن إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة. ونطالب كل الدول بما فيها إيران بعدم دعم حرب روسيا غير القانونية على أوكرانيا فهذه الحرب العدوانية انتهاك واضح للقانون الدولي واعتداء على دولة مستقلة في أوروبا".

وتحدثت وسائل إعلام، في الأيام الماضية، عن مشروع النظام الإيراني لتزويد روسيا بالصواريخ الباليستية.

في غضون ذلك، أعلنت "واشنطن بوست" أن إيران تخطط لتزويد روسيا بصواريخ باليستية من نوع "فاتح 110" و "ذو الفقار".

يأتي ذلك بينما نفى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في محادثة مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إرسال أسلحة إلى روسيا وقال: "لدينا تعاون دفاعي مع روسيا، لكن سياستنا تجاه الحرب في أوكرانيا هي احترام وحدة أراضي أوكرانيا، وعدم إرسال السلاح إلى الأطراف المتنازعة، ووقف الحرب وإنهاء نزوح المواطنين.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، قال وزير الخارجية الأميركي ردا على سؤال حول احتمال إجراء محادثات نووية مع إيران: "حاليا، لا أمل في التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، عيون العالم تنظر إلى الاحتجاجات في إيران، إلى شجاعة الشبان الإيرانيين وخاصة النساء اللواتي دافعن عن حقوقهن الأساسية رغم الأخطار القائمة".

وأشار بلينكن إلى أن إدارة بايدن ما زالت تعتبر الدبلوماسية أفضل طريقة للسيطرة على البرنامج النووي الإيراني، وقال: "مع أو بدون اتفاق نووي، ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الخطوات الضرورية لمواجهة أنشطة إيران في الشرق الأوسط وما وراءه".

وفي إشارة إلى العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على مضطهدي الشعب الإيراني، شدد وزير الخارجية الأميركي على استمرار الجهود لمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان، ومساعدة الشعب الإيراني على التواصل مع العالم الخارجي.

كما أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، في هذا المؤتمر الصحافي، عن قلقها العميق إزاء القمع العنيف الذي تمارسه إيران ضد المتظاهرين، وأدانت مرة أخرى القمع الوحشي للمتظاهرين في إيران، وأكدت على دعم مطالبهم وضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين.

من ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض أيضًا أن مسؤولين من مجلس الأمن القومي ومديرة مجلس سياسة النوع الاجتماعي في الحكومة الأميركية التقوا مع نشطاء وخبراء إيرانيين لمناقشة وجهات نظرهم حول كيفية دعم الولايات المتحدة للمتظاهرين في إيران.

في غضون ذلك، أفاد‏ موقع "واشنطن فري بيكون" أن العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، جيم بانكس قدم مشروع قانون تحت عنوان "قانون مهسا أميني"، من شأنه أن يعاقب علي ‎خامنئي ودائرته المقربة بسبب جرائم حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع في ‎إيران.

وفي إشارة إلى مقتل أكثر من 200 شخص في الاحتجاجات الإيرانية، قالت عضوة مجلس النواب الأميركي الجمهورية كلوديا تيني: "أنضم إلى مشروع جيم بانكس لإدخال قانون "مهسا" لصياغة عقوبات ضد كبار القادة الإيرانيين ومنتهكي حقوق الإنسان".

كما قال السجين الأميركي السابق في إيران، "شيو وانغ" حول هذا القانون: مشروع قانون الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، والمعروف باسم "قانون مهسا أميني"، يطبق أكثر العقوبات غير المسبوقة ضد خامنئي ودائرته المقربة، ولها أقل آثار جانبية على الشعب الإيراني.

من ناحية أخرى، كتبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في تغريدة أن بلادها في دهشة من استهداف الأطفال المستمر من قبل النظام الإيراني خلال الاحتجاجات وفي أماكن أخرى بما فيها المدارس.

وكتبت وزيرة الخارجية الكندية، في إشارة إلى الإصابات والوفيات الناجمة عن هذه الهجمات، أن كندا تريد من النظام الإيراني أن يوقف عدوانه على جميع المواطنين، وخاصة الأطفال.