بعد سلسلة من العقوبات الغربية على نظام إيران بسبب قمعه للاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني، أعلنت الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على عدد من المؤسسات في بريطانيا من بينها قناة "إيران إنترناشونال" بسبب تغطية الاحتجاجات.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء، 19 أكتوبر (تشرين الأول)، إنها فرضت عقوبات على عدد من المؤسسات والأفراد في بريطانيا، منها المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني، ومقر الاتصالات الحكومية البريطانية، وشركة "فولنت ميديا"، وقناة "إيران إنترناشونال"، بسبب تغطية الاحتجاجات في إيران.
وتشمل العقوبات الإيرانية حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول الأشخاص والمؤسسات المشمولين بالعقوبات إلى إيران، ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في الأراضي الإيرانية، وحجب حساباتهم المصرفية في النظام المالي والمصرفي لإيران.
وسبق وأعلنت عدة دول من بينها كندا وأميركا وبريطانيا عن عقوبات ضد مسؤولين ومؤسسات إيرانية بسبب القمع الشديد في مواجهة الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق التي اندلعت عقب وفاة مهسا أمين على يد شرطة الأخلاق.
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد الهيان، صباح الأربعاء: سندرج عددا من المؤسسات والمسؤولين الأجانب الذين شاركوا في مناقشة العقوبات ضد طهران إلى القائمة السوداء للإرهاب في وزارة الخارجية الإيرانية.
وأضاف عبد اللهيان: "4 مؤسسات على الأقل و 15 مسؤولاً غربياً سيتم إدراجهم في قائمة العقوبات الإيرانية".
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية الذي نشرته وكالة "فارس" أن طهران فرضت عقوبات على عدد من المؤسسات والأفراد البريطانيين "بسبب نشاطاتهم المتعمدة في دعم الإرهاب والعنف والكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان".
يذكر أن قناة "إيران إنترناشيونال" التي تتعرض للتهديد بين الحين والآخر من النظام الإيراني وأجهزته الأمنية لم تفعل سوى تغطية الأخبار والأحداث في الشرق الأوسط لا سيما إيران والعالم.
يذكر أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، وأثناء احتجاجات ذلك العام التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين، أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، تجميد أموال موظفي قناة "إيران إنترناشيونال" في الداخل، مؤكدة أنهم يتلقون تمويلا من دولة أجنبية للعمل على "تحريض الجمهور".
وأفادت الاستخبارات الإيرانية، في بيان لها، باعتقال عدد من المواطنين الذين كانوا على علاقة مع القناة، ويرسلون لها لقطات فيديو.