أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 17 أكتوبر (تشرين الأول)، فرض عقوبات على 11 فردا و4 كيانات إيرانية، على خلفية مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني وقمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ورئيسها محمد رستمي، وكذلك رئيس فرع طهران بـ"شرطة الأخلاق"، أحمد ميرزائي.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، بسبب مسؤوليته عن انقطاع الإنترنت في إيران.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على "شرطة الإرشاد"، كذلك غلام رضا سليماني، رئيس قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، وحسن كرمي، قائد القوات الخاصة بالشرطة، وحسين أشتري، القائد العام للشرطة في إيران. وكانت واشنطن قد اعتمدت سابقا عقوبات مماثلة أيضا.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر السفر وتجميد الأصول، كما يمنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من التبادل المالي مع الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن إيران هددت في رسالة إلى دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي بأنه إذا فرضت أوروبا عقوبات على طهران، بسبب قمع الاحتجاجات، فقد لا تستمر العلاقات الثنائية وستكون لها "عواقب وخيمة".
وإضافة إلى قمع الاحتجاجات في إيران، فقد أثار بيع الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، أثار بدوره حفيظة الدول الأوروبية.
ومن جهته، دعا وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، في كلمة له، إلى فرض عقوبات على إيران بسبب بيع طائرات مسيرة لروسيا.
وفي السياق، قال وزير خارجية ليتوانيا، غابريليوس لاندسبيرغوس، إن إيران تشارك مثل بيلاروسيا، في الحرب ضد أوكرانيا من خلال بيع طائرات مسيرة إلى روسيا.
وكانت فرنسا وألمانيا قد اعتبرتا، في وقت سابق، بيع طائرات مسيرة إيرانية لروسيا بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي وطالبتا بفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب بيع المسيّرات لموسكو.
وأعلن الجيش الأوكراني حتى الآن عن إسقاط العديد من المسيرات الإيرانية من طراز "شاهد 136" في حربه مع روسيا.