وقد أفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس 13 أكتوبر بوقوع اشتباكات عنيفة في "دره دريج" في كرمانشاه وأضافت أن القوات الأمنية تحاول تطويق المنطقة وهناك احتمال لحدوث كارثة إنسانية في هذه المنطقة.
وبحسب المعلومات الواردة من مصادر مطلعة، كانت قوات الأمن، مساء الأربعاء، تقف أمام مستشفى تجريش بطهران وقاعة الطوارئ لكتابة إحصائيات الجرحى، حتى إن قوات الوحدة الخاصة دخلت القاعات.
في الوقت الذي أغلقت فيه الحكومة الإنترنت، قال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إن واشنطن ملتزمة بإتاحة أدوات الاتصال الحيوية للشعب الإيراني عند احتجاجه السلمي على العنف ضد المرأة و"إنكار حرياتها الأساسية".
وأشار السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز أيضًا إلى توفير الاتصال عبر الإنترنت للشعب الإيراني، وقال: يجب على أميركا معاقبة السلطات القمعية الإيرانية دعمًا للمحتجين، وتوفير قنوات الاتصال عبر الإنترنت للشعب الإيراني، ولعب دور قيادي في الساحة الدولية والأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عملية ضد النظام.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، لسیمرا قرایی، مراسلة "إيران إنترناشيونال"، في مؤتمره الصحافي أمس الأربعاء: "منذ إصدار رخصة الإعفاء لتصدير معدات وخدمات الاتصالات إلى إيران، اتخذت الشركات قرارات للاستفادة من هذه الفرصة وتسهيل توفير البرمجيات والأجهزة للإيرانيين".
وأضاف: "النظام الإيراني استبدادي يسعى للسيطرة على تبادل المعلومات بين المواطنين الإيرانيين وبقية العالم، وإعفاء الحكومة الأميركية يمكن أن يوفر بعض الأدوات للشعب الإيراني للتواصل مع العالم الخارجي".
كما كتب ماكرون في تغريدة: "فرنسا تدين قمع النظام الإيراني من أجل النساء اللواتي خلعن الحجاب بشجاعة ووقفن أمام البندقية، ومن أجل الشباب والرجال الذين يناضلون من أجل حقوق المرأة والمطالب المشتركة لهذا النضال".
في الوقت نفسه، أشارت مجلة فوربس، التي نشرت مقالاً بعنوان "الثمن الذي تدفعه المرأة مقابل الحرية في إيران"، إلى العقوبات البريطانية الأخيرة ضد نظام طهران، وكتبت: يجب على الدول الأخرى استخدام هذا النهج لفرض عقوبات مستهدفة على من يتحملون أكبر قدر من المسؤولية في هذه الجرائم.
وبحسب هذه المجلة، "يجب على المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لضمان العدالة والمحاسبة على العنف ضد النساء والفتيات في إيران والعنف المستخدم ضد المتظاهرين".
وقالت عضوة البرلمان الأوروبي، هانا نيومان: "هذه المرة يجب أن نبذل قصارى جهدنا لوقف الحلقة الوحشية للقتل، والعفو الجنائي، والصمت والتأكد من أن الناس داخل إيران لا يخاطرون بحياتهم من أجل لا شيء".
وبحسب سينا يوسفي، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، فقد تم اعتقال "أكثر من 1700 شخص" في تبريز وحدها. وقال يوسفي إن لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين الأذربيجانيين شكلت "لجنة دفاع" لتقديم الدعم القانوني لمعتقلي الاحتجاجات الأخيرة.
وتُظهر مقاطع الفيديو المرسلة إلى "إيران إنترناشيونال" أن متظاهري يوم الأربعاء 12 أكتوبر نظموا مسیرات احتجاجية في مدن مختلفة بما في ذلك طهران، وكرج، وشيراز، وسقز، وبوكان، وأراك، وشاهين شهر وساري وبوشهر ومشهد وأصفهان وقم وسوهانك وكرمان ورشت ولاهيجان ومهاباد.