أفادت وسائل إعلام دنماركية أن قوات الشرطة تتواجد في محيط سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كوبنهاغن، بسبب "حادث أمني". ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذه المشكلة حتى الآن.
زعم رئيس القضاء في محافظة البرز، حسين فاضلي هريكندي، أن "وفاة" المتظاهرة سارينا إسماعيل زاده، البالغة من العمر 16 عامًا، جاءت إثر سقوطها من سطح أحد المباني. وهو ما يذكر بالصياغة شبه الثابتة التي يعلنها النظام الإيراني عند مقتل كثير من المعارضين السياسيين.
وقال فاضلي هريكندي، اليوم الجمعة، إن الشرطة تلقت بلاغا عن حالة "سقوط من مكان مرتفع" في الدقائق الأولى من صباح 24 سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت الجثة لهذه الفتاة في موقف سیارات المنزل المجاور لمنزل جدتها في عظيمية بمدينة كرج.
وأضاف رئيس القضاء في محافظة البرز: "بحسب التحقیقات الأولية، وصلت الفقيدة التي كانت مع والدتها في منزل جدتها تلك الليلة، إلى سطح الطابق الخامس من منزل جدتها وقفزت من هناك بعد دخولها إلى سطح الجيران".
وتابع أن سارينا "حاولت الانتحار قبل ذلك بتعاطي الحبوب"، وأن "سبب الوفاة هذه المرة الإصابات والكسور المتعددة والنزيف بسبب السقوط من مكان مرتفع".
يذكر أنه تم مؤخرًا بث مقطع فيديو تتحدث فیه سارينا إسماعيل زاده، وهي طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا، عن المشكلات الاقتصادية للمواطنين والقيود الموجودة خاصة بالنسبة للمرأة في المجتمع.
وبحسب التقارير، فقد قُتلت، مثل العديد من المتظاهرين الآخرين، خلال القمع العنيف لانتفاضة الشعب الإيراني في الأيام الأخيرة.
وقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن عدد القتلى في الاحتجاجات الأخيرة وصل إلى 154 شخصًا على الأقل، بينهم 9 مراهقين دون سن الثامنة عشرة.
وأدانت الممثلة وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف، مهتاب كرامتي، اليوم الجمعة، أعمال العنف والقمع ضد الانتفاضة العامة، وكتبت على حسابها في "إنستغرام" أنها قدمت لمسؤولي اليونيسيف تقارير عن اعتقال وقتل وجرح أطفال في الاحتجاجات، وکذلك استخدام النظام الإيراني المراهقين لمواجهة المحتجين.
وفيما يتعلق بقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، یزعم النظام الإيراني أيضًا أن مهسا نفسها كانت تعاني من مرض، وأنها لم تقتل.
وفي وقت سابق، ادعت السلطات الإيرانية أيضًا أن نيكا شاكرمي، وهي مراهقة محتجة أخرى، سقطت أيضًا من مكان مرتفع، لكن والدتها أعلنت أن ابنتها قُتلت أثناء الاحتجاجات ونتيجة للضرب بهراوات الشرطة.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الإيراني دأب خلال السنوات الأخيرة، على الإعلان عن السقوط من أماكن مرتفعة لخصومه السياسيين الذين يشاع اغتيالهم على أيدي أجهزة النظام.
وفضلًا عن وفاة قاضي منصوري في رومانيا، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن سبب وفاة علي إسماعيل زاده، أحد قادة الوحدة 840 في فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، والزميل المقرب لصياد خدائي، هو "السقوط من شرفة".
يأتي هذا بینما أعلنت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" أن مخابرات الحرس الثوري قررت تصفیته جسديًا بخمس رصاصات يوم 22 مايو (أيار) الماضي في طهران، بعد الاشتباه بتعاونه في اغتیال خدائي.
أدانت رابطة الكتاب الإيرانيين مجزرة زاهدان وقمع احتجاجات المواطنین والطلاب، ووصفت الحركة المطالبة بالحرية للشعب الإيراني بأنها نتيجة انفجار الغضب الشعبي من تدمير حياة الناس خلال العقود الأربعة من حكم نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقالت رابطة الكتاب الإيرانيين في بيانها الذي نشر أمس الخميس، في إشارة إلى مواجهة النظام للاحتجاجات الشعبية، إن "النظام استخدم القمع كالعادة؛ لقد قتل وخطف وعذب وسجن الكثيرين. لكن المواطنين لم يتراجعوا وجعلوا احتجاجهم مسموعا للعالم بكل طريقة ممكنة".
وجاء في بيان اتحاد الكتاب: "الأشخاص الذين شاركوا في حركات الاحتجاج من النساء والعاملين والمدرسين والمتقاعدين والكتاب والطلاب والأقليات الدينية والعرقية والجندرية، إلخ ... للتعبير عن مطالبهم، قد تعرضوا للقمع کل مرة على انفراد، والآن أدركوا أنه لا يمكن تحقيق مطالبهم إلا من خلال التضامن والنضال الجماعي، وكذلك تحقيق حرية التعبير، التي كان الانتهاك الواضح واليومي لها في العقود الأربعة الماضية، الأساس لجميع أنواع القمع الحكومي.
وتقول رابطة الكتاب، إن وصف المواطنین الذين نفد صبرهم بمثيري أعمال الشغب وعزو احتجاجهم إلى دول أجنبية، كذبة واضحة وعذر متهالك لاستمرار إجرام النظام.
وأكدت هذه الرابطة: أن النظام الإيراني یستخدم مثل هذه الأعذار لـ "انتهاك حرمة الجامعة وفتح أبوابها للشرطة وقوات الأمن والمتخفین بالملابس المدنية لإسكات أصوات الطلاب المحتجين وخطف المئات منهم. وأن يكون له حجة لذبح الناس في زاهدان".
ومن خلال إدانة "مجزرة أهل زاهدان"، اعتبرت رابطة الكتاب الإيرانيين "جمعة زاهدان السوداء ودخول قوات الأمن إلى الحرم الجامعي"، وجهي عملة سياسة النظام الإيراني المتمثلة في التمييز و القمع المنظم.
ودخلت الاحتجاجات ضد مقتل مهسا أميني في مدن مختلفة بإيران أسبوعها الثالث. خلال هذه الفترة، حاولت القوات المسلحة وقوات الأمن الإيرانية قمع المظاهرات المناهضة للنظام "على نطاق واسع" بـ "القوة القسرية المميتة. وتشير تقارير منظمات حقوقية إلى مقتل العشرات في هذه الاحتجاجات حتى الآن.
ولم تُنشر بعد الإحصاءات الرسمية لعدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في زاهدان. في غضون ذلك، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يوم الخميس عن مقتل ما لا يقل عن 82 من المتظاهرين البلوش وغيرهم في احتجاجات شوارع هذه المدينة.
وتقول منظمة حقوق الإنسان إن قوات الأمن الإيرانية قتلت بشكل غير قانوني ما لا يقل عن 66 شخصًا، بينهم أطفال، وأصابت مئات الأشخاص بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والمتفرجين والمصلين خلال حملة قمع عنيفة بعد صلاة الجمعة 30 سبتمبر في زاهدان. ومنذ ذلك الحين قتل 16 شخصا في حوادث متفرقة في زاهدان وسط قمع متواصل للاحتجاجات.
نددت السلطات الدولية بالإجراءات القمعية ضد المتظاهرين الإيرانيين، استمرارا للدعم الدولي لانتفاضة الشعب الإيراني، وأكدت علی زيادة الضغط على نظام طهران.
وتعليقًا على تقرير منظمة العفو الدولية حول استخدام الأسلحة الثقيلة في قمع احتجاجات زاهدان جنوب شرقي إيران، قال متحدثٌ باسم الأمم المتحدة لـ "إيران إنترناشيونال": نحن ضد استخدام الرصاص الحي.
طلبنا من السلطات الإيرانية السماح للناس بالتظاهر السلمي وعدم استخدام القوة غير المتناسبة.
في غضون ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس، عقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين لقطعهم الوصول إلى الإنترنت، وقمع الانتفاضة السلمية في أعقاب مقتل مهسا أميني.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مشيرًا إلى عقوبات واشنطن الجديدة ضد قامعي الاحتجاجات الإيرانية، إن الولايات المتحدة تواصل محاولة محاسبة أولئك الذين يحرمون الشعب الإيراني من حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي.
كما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في مؤتمره الصحافي أمس الخميس: "إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءين اقتصاديين آخرين ضد إيران في الأيام المقبلة، لجعل هذا النظام مسؤولاً عن معاملته لمواطنيه.
في الوقت نفسه، ردًّا على سؤال "سي إن إن" حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران على الرغم من الاحتجاجات العامة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي : ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريق للمضي قدمًا، لكننا ابتعدنا أكثر عن الوصول إلى هذا الاتفاق، ولن يتم رفع العقوبات في الوقت القريب.
من ناحية أخرى، قالت عضوة البرلمان البلجيكي، دريا صفائي، التي قصت شعرها مؤخرًا في القاعة العامة للبرلمان البلجيكي بصحبة نساء إيرانيات، لـ
"إيران إنترناشيونال": "الحديث لا يكفي .. ما يحدث في إيران .. ثورة".
وقال عضو البرلمان السويدي، دانيال رياضت، لـ
"إيران إنترناشيونال": "نحاول الضغط على الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة السويدية لاستدعاء كل سفراء إيران ویمكننا معاقبة المسؤولین داخل الحكومة الإيرانية".
كما صرّح محمود فرهمند، عضو البرلمان النرويجي، لـ
"إيران إنترناشيونال": "يجب على الغرب ألا يعاقب فقط كبار المسؤولين في إيران، بل أيضًا الأشخاص ذوي الرتب المنخفضة ومصادرة ممتلكاتهم في الخارج".
من ناحية أخرى، قالت العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كلوديا تيني، في مقطع فيديو عن انتفاضة الشعب الإيراني العامة: "لقد ألهمتنا شجاعتكم جميعًا.
نسمع صوتكم وندعمكم". وشكرت تيني المنظمات الحقوقية والمدنية في جميع أنحاء العالم التي طالبت بالحقوق نيابة عن الشعب الإيراني الشجاع.
وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة متابعة أوضاع الأشخاص الموقوفين في إيران، تم اعتقال أكثر من 300 ناشط سياسي ومدني وطلابي خلال الانتفاضة التي عمت أرجاء البلاد، فيما تم اعتقال أكثر من 100 طالب في جامعات مختلفة.
هذه الإحصائية تضاف إلى آلاف المتظاهرين الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية خلال الاحتجاجات؛ مما يعكس هلع النظام من هذه الاحتجاجات.
وأكد تقرير منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، أنه تم اعتقال أكثر من ألفي مواطن كردي، تم تحديد هوية أكثر من 400 منهم من قبل هذه المنظمة.
وبحسب التقارير المنشورة، فقد تم اعتقال نشطاء الإنترنت: جادي ميرميراني، ومحسن طهماسابي، وحسين درواري، وأرين إقبال، وميلاد نوري، وعادل طالبي.
ووفقًا لمجالس نقابات الطلاب في البلاد، تم يوم الثلاثاء 4 أكتوبر (تشرين الأول)، إلقاء القبض على أناهيتا هاشمي بور، طالبة علم النفس في جامعة "طهران لعلوم التأهيل والصحة الاجتماعية"، ويحيى باتشيك بور، طالب الفنون في جامعة "باهنر" في كرمان، من قبل قوات الأمن.
قبل ذلك بيوم واحد، نُشر نبأ اعتقال بهاره هدايت، العضوة السابقة بالمجلس المركزي لمكتب "تحكيم وحدت"، والسجينة السياسية السابقة.
وكانت بهاره هدايت في منزل أحد أصدقائها وقت اعتقالها، وقامت عناصر الأمن بكسر الباب واعتقالها دون إبراز مذكرة توقيف سارية المفعول، وتم اقتيادها إلى مكان غير معروف.
كما تم اعتقال علي رضا آزاد، ومحمد مهدي محمدي، طلاب علوم الكمبيوتر بجامعة "شريف".
ومن بين الأشخاص الآخرين الذين تم اعتقالهم: مهدي موحدي، طالب جامعي في الكيمياء بجامعة "خواجة نصير"، وبهنام حيدري، طالب ماجستير مسرح في "جامعة طهران"، بالإضافة إلى مهراب مهري، ومهدي تجلايي فر، طلاب اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة "شهيد بهشتي".
وتم اعتقال علي جليليان، وسبهر باسامي، ومحمد أمين موسوي، وهم ثلاثة طلاب في اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة "فردوسي مشهد"، في 4 أكتوبر (تشرين الأول).
ومن بين الطلاب الآخرين الذين اعتقلوا في الأيام الماضية: أمير حسين بورسيف، طالب في جامعة "علم وصنعت"، وسجاد جيرياي، طالب في جامعة "العلوم القضائية" وخريج جامعة "آية الله بوروجردي"، وجواد آزاد، وعادل منصوري، طلاب جامعة "العلامة الطبطبائي"، وعلي طاهري، طالب ماجستير في الرسوم المتحركة في جامعة "طهران للفنون".
فيما تم القبض على سبيده سالاروند، ناشطة اجتماعية ومخرجة أفلام وثائقية، يوم الاثنين.
وبعد الانتفاضة الشعبية في إيران، تم اعتقال عدد من المحامين بمن فيهم ميلاد بناهي بور، وسعيد جلاليان وبابك باك نيا.
وفي المدن الكردية الإيرانية، تم اعتقال حوالي 30 ناشطة في مجال حقوق المرأة في الأيام الماضية، بما في ذلك جينا مدرس كرجي، وآوين راستي، وليلى عباسي، وفرانك رفيعي، وباران ساعدي، وماهرو هدايتي، وآزاده جماعتي، بوبهار زنكي بند، وريزان أحمدي، وليلى سقزي، وثريا خدري، وكلاله وطن دوست، وبيان عزيزي.
ومن بين ناشطات حقوق المرأة المعتقلات: منصورة موسوي، وإيمان به بسند، ومحهسا غلامعلي زاده، ونرجس حسيني، والميرا بهمني، وبها أصلاني، وصفية قره باقي.
كما نشرت أنباء في الأيام الماضية عن اعتقال نحو 30 صحافيًا؛ من بينهم، إلهه محمدي، التي غطت جنازة مهسا أميني.
وأعلن الاتحاد الدولي للصحافيين ومنظمة "مراسلون بلا حدود" عن اعتقال 19 صحافيًا خلال الانتفاضة التي عمت إيران.
وكانت نيلوفر حميدي، الصحافية بجريدة "شرق"، التي نشرت صور عائلة مهسا أميني في مستشفى كسرى، اعتقلت في منزلها بطهران يوم 22 سبتمبر (أيلول).
أعلنت نسرين شاكرمي، والدة المراهقة الإيرانية المقتولة، نيكا شاكرمي "16 عامًا"، في رسالة فيديو لراديو "فردا"، أن شقيقها وشقيقتها المعتقلين أُجبرا على الإدلاء باعترافات كاذبة، وأن ابنتها قتلت بسبب الضرب الذي تعرضت له على أيدي عناصر الأمن في مظاهرة يوم 20 سبتمبر (أيلول) بطهران.
وقالت نسرين شاكرمي إن نيكا قُتلت في المظاهرات في 20 سبتمبر، وتم تسليم جثتها إلى مشرحة "كهريزك" في نفس اليوم.
وفي رسالة الفيديو الحصرية لراديو "فردا"، تحدثت والدة نيكا عن التهديدات والضغوط الأمنية، وأنها تتعرض لضغوط لتكرار رواية وسيناريو النظام بشأن وفاة ابنتها.
وأكدت شاكرمي: "قتلوا ابنتي وهم يهددونني على الاعتراف القسري".
وأثار بث الاعترافات القسرية لخالة نيكا (آتش شاكرمي) وخالها على شكل تقرير، مساء الاثنين، في نشرة أخبار الساعة 20:30 من القناة الثانية للتلفزيون الإيراني ردود فعل واسعة النطاق.
وقد أصدرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بيانًا، يوم الأربعاء 5 أكتوبر (تشرين الأول)، جاء فيه: "الادعاء المتناقض للسلطات الإيرانية حول مقتل نيكا شاكرمي، بناء على بث أفلام مقطوعة وغير مكتملة، إلى جانب الاعترافات القسرية لأقاربها، أمر غير مقبول".
وفي إشارة إلى سجل النظام الإيراني الطويل في "التستر والادعاءات الكاذبة والتلاعب بالأدلة"، أضافت هذه المنظمة أنها لا تقبل الرواية الرسمية لوفاة نيكا شاكرمي بسبب العديد من التناقضات والعيوب، وتعتبر النظام الإيراني مسؤولًا عن قتلها.
وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "الأدلة المتوفرة تشير إلى دور النظام في مقتل نيكا شاكرمي؛ ما لم يثبت العكس من قبل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف الأمم المتحدة.
وإلى أن يتم تشكيل مثل هذه اللجنة، فإن مسؤولية مقتل نيكا، مثل ضحايا الاحتجاجات الحالية الأخرى، تقع على عاتق المرشد علي خامنئي والقوات الخاضعة لقيادته".
من ناحية أخرى، كتب العديد من المستخدمين عن التناقضات في الادعاءات الواردة في التقرير التلفزيوني مع مزاعم سبق نشرها في وسائل إعلام النظام.
ففي التقرير الذي تم بثه في النشرة الإخبارية، زُعم مرة أخرى أن وفاة نيكا شاكرمي كانت بسبب سقوطها من ارتفاع.
وفي هذا التقرير، تم أيضًا بث مقطع فيديو تم تسجيله من خلال كاميرا مراقبة ونشرته في وقت سابق وكالات أنباء قريبة من الحرس الثوري الإيراني.
وتدعي السلطات الإيرانية أن نيكا شاكرمي دخلت "مبنى تحت الإنشاء"، بينما حسب الصور المنشورة، دخلت الشابة التي تظهر في الفيديو زقاقًا فيه مباني مأهولة، وليست غير مكتملة.