أدانت رابطة الكتاب الإيرانيين مجزرة زاهدان وقمع احتجاجات المواطنین والطلاب، ووصفت الحركة المطالبة بالحرية للشعب الإيراني بأنها نتيجة انفجار الغضب الشعبي من تدمير حياة الناس خلال العقود الأربعة من حكم نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.
وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة متابعة أوضاع الأشخاص الموقوفين في إيران، تم اعتقال أكثر من 300 ناشط سياسي ومدني وطلابي خلال الانتفاضة التي عمت أرجاء البلاد، فيما تم اعتقال أكثر من 100 طالب في جامعات مختلفة.
هذه الإحصائية تضاف إلى آلاف المتظاهرين الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية خلال الاحتجاجات؛ مما يعكس هلع النظام من هذه الاحتجاجات.
وأكد تقرير منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، أنه تم اعتقال أكثر من ألفي مواطن كردي، تم تحديد هوية أكثر من 400 منهم من قبل هذه المنظمة.
وبحسب التقارير المنشورة، فقد تم اعتقال نشطاء الإنترنت: جادي ميرميراني، ومحسن طهماسابي، وحسين درواري، وأرين إقبال، وميلاد نوري، وعادل طالبي.
ووفقًا لمجالس نقابات الطلاب في البلاد، تم يوم الثلاثاء 4 أكتوبر (تشرين الأول)، إلقاء القبض على أناهيتا هاشمي بور، طالبة علم النفس في جامعة "طهران لعلوم التأهيل والصحة الاجتماعية"، ويحيى باتشيك بور، طالب الفنون في جامعة "باهنر" في كرمان، من قبل قوات الأمن.
قبل ذلك بيوم واحد، نُشر نبأ اعتقال بهاره هدايت، العضوة السابقة بالمجلس المركزي لمكتب "تحكيم وحدت"، والسجينة السياسية السابقة.
وكانت بهاره هدايت في منزل أحد أصدقائها وقت اعتقالها، وقامت عناصر الأمن بكسر الباب واعتقالها دون إبراز مذكرة توقيف سارية المفعول، وتم اقتيادها إلى مكان غير معروف.
كما تم اعتقال علي رضا آزاد، ومحمد مهدي محمدي، طلاب علوم الكمبيوتر بجامعة "شريف".
ومن بين الأشخاص الآخرين الذين تم اعتقالهم: مهدي موحدي، طالب جامعي في الكيمياء بجامعة "خواجة نصير"، وبهنام حيدري، طالب ماجستير مسرح في "جامعة طهران"، بالإضافة إلى مهراب مهري، ومهدي تجلايي فر، طلاب اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة "شهيد بهشتي".
وتم اعتقال علي جليليان، وسبهر باسامي، ومحمد أمين موسوي، وهم ثلاثة طلاب في اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة "فردوسي مشهد"، في 4 أكتوبر (تشرين الأول).
ومن بين الطلاب الآخرين الذين اعتقلوا في الأيام الماضية: أمير حسين بورسيف، طالب في جامعة "علم وصنعت"، وسجاد جيرياي، طالب في جامعة "العلوم القضائية" وخريج جامعة "آية الله بوروجردي"، وجواد آزاد، وعادل منصوري، طلاب جامعة "العلامة الطبطبائي"، وعلي طاهري، طالب ماجستير في الرسوم المتحركة في جامعة "طهران للفنون".
فيما تم القبض على سبيده سالاروند، ناشطة اجتماعية ومخرجة أفلام وثائقية، يوم الاثنين.
وبعد الانتفاضة الشعبية في إيران، تم اعتقال عدد من المحامين بمن فيهم ميلاد بناهي بور، وسعيد جلاليان وبابك باك نيا.
وفي المدن الكردية الإيرانية، تم اعتقال حوالي 30 ناشطة في مجال حقوق المرأة في الأيام الماضية، بما في ذلك جينا مدرس كرجي، وآوين راستي، وليلى عباسي، وفرانك رفيعي، وباران ساعدي، وماهرو هدايتي، وآزاده جماعتي، بوبهار زنكي بند، وريزان أحمدي، وليلى سقزي، وثريا خدري، وكلاله وطن دوست، وبيان عزيزي.
ومن بين ناشطات حقوق المرأة المعتقلات: منصورة موسوي، وإيمان به بسند، ومحهسا غلامعلي زاده، ونرجس حسيني، والميرا بهمني، وبها أصلاني، وصفية قره باقي.
كما نشرت أنباء في الأيام الماضية عن اعتقال نحو 30 صحافيًا؛ من بينهم، إلهه محمدي، التي غطت جنازة مهسا أميني.
وأعلن الاتحاد الدولي للصحافيين ومنظمة "مراسلون بلا حدود" عن اعتقال 19 صحافيًا خلال الانتفاضة التي عمت إيران.
وكانت نيلوفر حميدي، الصحافية بجريدة "شرق"، التي نشرت صور عائلة مهسا أميني في مستشفى كسرى، اعتقلت في منزلها بطهران يوم 22 سبتمبر (أيلول).
أعلنت نسرين شاكرمي، والدة المراهقة الإيرانية المقتولة، نيكا شاكرمي "16 عامًا"، في رسالة فيديو لراديو "فردا"، أن شقيقها وشقيقتها المعتقلين أُجبرا على الإدلاء باعترافات كاذبة، وأن ابنتها قتلت بسبب الضرب الذي تعرضت له على أيدي عناصر الأمن في مظاهرة يوم 20 سبتمبر (أيلول) بطهران.
وقالت نسرين شاكرمي إن نيكا قُتلت في المظاهرات في 20 سبتمبر، وتم تسليم جثتها إلى مشرحة "كهريزك" في نفس اليوم.
وفي رسالة الفيديو الحصرية لراديو "فردا"، تحدثت والدة نيكا عن التهديدات والضغوط الأمنية، وأنها تتعرض لضغوط لتكرار رواية وسيناريو النظام بشأن وفاة ابنتها.
وأكدت شاكرمي: "قتلوا ابنتي وهم يهددونني على الاعتراف القسري".
وأثار بث الاعترافات القسرية لخالة نيكا (آتش شاكرمي) وخالها على شكل تقرير، مساء الاثنين، في نشرة أخبار الساعة 20:30 من القناة الثانية للتلفزيون الإيراني ردود فعل واسعة النطاق.
وقد أصدرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بيانًا، يوم الأربعاء 5 أكتوبر (تشرين الأول)، جاء فيه: "الادعاء المتناقض للسلطات الإيرانية حول مقتل نيكا شاكرمي، بناء على بث أفلام مقطوعة وغير مكتملة، إلى جانب الاعترافات القسرية لأقاربها، أمر غير مقبول".
وفي إشارة إلى سجل النظام الإيراني الطويل في "التستر والادعاءات الكاذبة والتلاعب بالأدلة"، أضافت هذه المنظمة أنها لا تقبل الرواية الرسمية لوفاة نيكا شاكرمي بسبب العديد من التناقضات والعيوب، وتعتبر النظام الإيراني مسؤولًا عن قتلها.
وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "الأدلة المتوفرة تشير إلى دور النظام في مقتل نيكا شاكرمي؛ ما لم يثبت العكس من قبل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف الأمم المتحدة.
وإلى أن يتم تشكيل مثل هذه اللجنة، فإن مسؤولية مقتل نيكا، مثل ضحايا الاحتجاجات الحالية الأخرى، تقع على عاتق المرشد علي خامنئي والقوات الخاضعة لقيادته".
من ناحية أخرى، كتب العديد من المستخدمين عن التناقضات في الادعاءات الواردة في التقرير التلفزيوني مع مزاعم سبق نشرها في وسائل إعلام النظام.
ففي التقرير الذي تم بثه في النشرة الإخبارية، زُعم مرة أخرى أن وفاة نيكا شاكرمي كانت بسبب سقوطها من ارتفاع.
وفي هذا التقرير، تم أيضًا بث مقطع فيديو تم تسجيله من خلال كاميرا مراقبة ونشرته في وقت سابق وكالات أنباء قريبة من الحرس الثوري الإيراني.
وتدعي السلطات الإيرانية أن نيكا شاكرمي دخلت "مبنى تحت الإنشاء"، بينما حسب الصور المنشورة، دخلت الشابة التي تظهر في الفيديو زقاقًا فيه مباني مأهولة، وليست غير مكتملة.
بينما تتواصل الانتفاضة الإيرانية داخل وخارج البلاد ضد النظام الإيراني، تم نشر بيانات جديدة لتنظيم تجمعات احتجاجية أخرى داخل وخارج إيران، وأصدر مجلس جامعة "شريف للتكنولوجيا" دعوة لتنظيم تجمع احتجاجي يوم السبت المقبل.
وبحسب إعلان مجلس جامعة "شريف للتكنولوجيا"، فإن هذا التجمع سيعقد في تمام الساعة 13:00 يوم السبت 8 أكتوبر (تشرين الأول)، أمام المكتبة المركزية للجامعة، احتجاجا على الاعتداء الأخير للأمن الإيراني على طلاب الجامعة.
وفي وقت سابق كتب 65 أستاذاً من جامعة "شريف للتكنولوجيا" في بيان: "لا يمكن الحكم على غالبية الشعب بالقوة والإكراه إلى أجل غير مسمى، والرد على كل مطلب عادل من خلال قمع العسكريين والأمنيين والمسلحين بملابس مدنية، والضرب والترهيب والتهديد".
وفي الوقت ذاته، أصدرت جماعة "شباب أحياء طهران" بيانها رقم 7، وطالبت الشعب الإيراني بالنزول إلى الشوارع والساحات الرئيسية في مدنهم يوم السبت 8 أكتوبر، مثل السبت الماضي.
كما أعلن طلاب بعض الجامعات الإيرانية الذين يخططون لتنظيم تجمعات جديدة أنهم تعرضوا لضغوط وتهديد.
وأعلن طلاب جامعة "يزد"، في بيان، عن تعرضهم للتهديد من قبل القوات الأمنية، وكتبوا أنه منذ الأربعاء، بدأ مسؤولو جامعة "يزد" في الضغط على الطلاب، وتهديدهم من خلال الاتصال بأسر الطلاب بأنه إذا استمر أبناؤهم في تجمعاتهم، فإن الجامعة ليست مسؤولة تجاههم.
وبحسب هذا البيان، فقد تم تهديدهم بأنه "في حال تنظيم تجمع يوم السبت، سوف يتم مهاجمة الجامعة بشكل مباشر باستخدام الحرس الخاص وقوات أمنية ويجمعون (يقمعون) الطلاب، حسب تعبيرهم".
كما نشرت مجموعة من طلاب جامعة "آزاد" في فرع سوهانك بطهران بيانًا جاء فيه: "نقف في الخط الأمامي لهذه الساحة من أجل دماء أصدقائنا، ولن نتوقف عن الاحتجاج والإضراب حتى يتم تحرير أصدقائنا الطلاب الآخرين".
ودعا نشطاء إيرانيون مقيمون في كندا في فانكوفر إلى تجمع احتجاجي ومسيرة تضامنية مع الطلاب والمحتجين الإيرانيين الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت 8 أكتوبر أمام صالة عرض الفنون.
كما كتب المتحدث باسم جمعية أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد اسماعيلون، في تغريدة: "دعما للطلاب الإيرانيين سننظم يوم السبت 22 أكتوبر، مظاهرة كبيرة في إحدى المدن الأوروبية الرئيسية.. انتظرونا".
وفي وقت سابق، أشارت المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أنه بعد الانتفاضة العالمية للإيرانيين في عشرات الدول حول العالم بدعوة من حامد إسماعيلون وجمعية أهالي ضحايا الرحلة الأوكرانية، ضغط رجال الأمن في إيران وهددوا أهالي ضحايا هذه الرحلة لانتزاع اعترافات منهم بالإكراه.
في غضون ذلك، تعتزم مجموعة من النشطاء الألمان الذين يعيشون في برلين تسمى "فمنيستا" الاعتصام أمام مكتب حزب الخضر الألماني في برلين في الفترة من 9 إلى 14 أكتوبر لمدة أسبوع، وخلال 24 ساعة في اليوم "دعما للحركة النسوية للشعب الإيراني واحتجاجًا على صمت السياسيين الألمان".
وفي الوقت نفسه، تظهر مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن طلاب بعض المدارس نظموا تجمعاً احتجاجياً يوم الأربعاء في مدن مثل برند وأراك.
كما نظم مزارعو أصفهان مسيرة احتجاجية في هذه المدينة احتجاجًا على عدم حصولهم على حصصهم المائية.
بالتزامن مع الموافقة على قرار البرلمان الأوروبي الذي يدين مقتل مهسا أميني وقمع النظام للاحتجاجات في إيران، يوم الخميس 6 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يدرس كل الخيارات لمواجهة طهران.
ووافق البرلمان الأوروبي على قرار يدين مقتل مهسا أميني، وقمع الاحتجاجات التي تعم مختلف أنحاء إيران.
وطالب القرار النظام الإيراني بتوضيح ملابسات مقتل مهسا أميني، وإنهاء العنف والتمييز ضد المرأة.
كما أدان قرار البرلمان الأوروبي قمع المتظاهرين، وقطع الاتصال بالإنترنت في إيران.
وفي مسودة نص القرار، التي نشرت في وقت سابق، طُلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العمل مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية بهدف إلغاء حصانة منتهكي حقوق الإنسان في إيران من العقاب.
في هذه المسودة أيضًا، يُطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة مرتكبي مقتل مهسا أميني إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات تقييدية تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران.
وأعلن جوزيف بوريل، يوم الثلاثاء، أنه في الاجتماع القادم لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيتم النظر في فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني بسبب "مقتل" مهسا أميني وقمع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وفي إشارة إلى محادثته الهاتفية مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حول الاحتجاجات العامة في إيران، غرد بوريل يوم الخميس قال: "الاتحاد الأوروبي يدرس جميع الخيارات في هذا الصدد".
وأعلن بوريل أنه طالب في هذه المكالمة بتوضيح ملابسات مقتل مهسا أميني، ووقف العنف ضد المتظاهرين، وإطلاق سراح المعتقلين، والاعتراف بالحق في الاحتجاج وحرية تدفق المعلومات.
بعد نحو أسبوع على المجزرة الوحشية التي قام بها الأمن الإيراني في زاهدان عاصمة إقليم بلوشستان، أفاد موقع "حال وش" الذي يغطي أخبار هذه المنطقة، أن عدد ضحايا المذبحة وصل إلى 91 شخصًا، وكان من بين القتلى سبعة أطفال ومراهقون.
وأودت المجزرة الواسعة التي قامت بها القوات القمعية للنظام الإيراني في زاهدان، يوم الجمعة 30 سبتمبر (أيلول)، حتى الآن بحياة 91 شخصا بعضهم أطفال و4 مواطنين على الأقل تبلغ أعمارهم 18 عامًا.
وحذر العديد من نشطاء البلوش من احتمال زيادة عدد القتلى بسبب نقص الخدمات الطبية لعشرات الجرحى في هذه المجزرة، والذين ورد أن حالتهم حرجة.
وأفاد بعض نشطاء البلوش أنه في مستشفى خاتم زاهدان، تم إجبار الجرحى على الاعتراف بأنهم "أعضاء في جيش العدل"، حتى يتم السماح بإجراء عملية جراحية لهم.
كما أُعلن في الأيام الماضية أن مستشفيات زاهدان تواجه نقصًا في الدم منذ يوم السبت بعد نقل العشرات من المتظاهرين البلوش إلى المستشفى.
واستند بعض مستخدمي "تويتر" إلى تقرير طبي أفاد بأن معظم الجرحى في مجزرة الجمعة في زاهدان أصيبوا من الخلف بنيران مباشرة.
ويدل هذا على أن المتظاهرين كانوا يفرون ولا يهاجمون قوات الأمن.
وعلق خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، عبد الحميد إسماعيل زهي، على جريمة القتل هذه، قائلًا: "لم يتورط جيش العدل ولا أي "جماعة أخرى في حادثة القتل يوم الجمعة الماضي في هذه المدينة".
وأضاف: "القتل الوحشي للمواطنين واضح ومدان تمامًا من وجهة نظرنا".
وقال عبد الحميد إسماعيل زهي، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، إن قوات القمع أطلقت النار على من كانوا عائدين إلى منازلهم بعد صلاة الجمعة، و"معظم هذه الرصاصات أطلقت على رؤوس وقلوب هؤلاء المصلين، ومن الواضح أنها كانت من عمل القناصين".
وطالب نشطاء البلوش مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأن يكونوا صوت مواطنيهم في زاهدان باستخدام هاشتاغ # Speak4Zahedan لنقل هذه المأساة الإنسانية إلى آذان العالم.
ومن بين أسماء القتلى في جمعة زاهدان الدامية، تظهر أيضًا أسماء بعض الأطفال الذين تم التأكد من هوياتهم.
ومن الأطفال الذين أضيفت أسماؤهم إلى قائمة قتلي مجزرة يوم الجمعة: طفل في الثانية من عمره مجهول الاسم ولقبه "ميرشكار"، وأميد صفر زهي" 17 سنة، وطفل عمره 12 سنة اسمه "جابر شيروزهي" نجل أحمد، وطفل يبلغ من العمر 11 عامًا يُدعى "جواد بوشه" نجل أحمد، وطفل يبلغ من العمر 14 عامًا يُدعى "سديس كشاني"، وطفل يبلغ من العمر 16 عامًا يُدعى "محمد إقبال نائب زهي" (شهنوازي)، وطفل يبلغ من العمر 16 عامًا يدعى "سامر هاشم زي".
ومع ذلك، وفقًا للعديد من النشطاء البلوش، نظرًا لحقيقة أن القتلى في منطقة شيرآباد زاهدان ليس لديهم شهادات ميلاد، لم يتم التحقق من هوية بعض الأشخاص، بما في ذلك الأطفال، حتى الآن.
ونقل أحد النشطاء البلوشيين عن مراهق أطلق سراحه بعد اعتقاله لبضعة أيام، قال إن المحقق أهانه وقال له: "أنت ليس لديك شهادة ميلاد... سأقتلك هنا مثل كلب، وهل أنت أنسان كي تُحسب علي؟".
وبحسب حساب أحد مستخدمي البلوش على "تويتر"، قال المحققون أيضًا لمعتقل يعيش في تشابهار: "هل تعتبر نفسك إيرانيًا حتي تورط نفسك في هذه القضية؟ اذهب واحمد الله أنك تتلقى الدعم صدقة من المرشد".
وعلى الرغم من الانقطاع الواسع النطاق للإنترنت في زاهدان وأجزاء أخرى من بلوشستان، وفقًا لبعض التقارير، لا تزال الاشتباكات المتفرقة وقمع احتجاجات المواطنين البلوش مستمرة.
يذكر أنه بعد صلاة الجمعة في زاهدان، نظم عدد من المواطنين في هذه المدينة تجمعًا احتجاجا على قتل مهسا أميني، واغتصاب قائد شرطة تشابهار فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، لكن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين.
وقد وصف العديد من نشطاء حقوق الإنسان والمستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي المجزرة التي قام بها عناصر الأمن في زاهدان بـ"الجمعة الدامية" و"الجمعة السوداء" في زاهدان.