واشنطن تفرض عقوبات ضد وزيري الداخلية والاتصالات الإيرانيين
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة شملت 7 مسؤولين إيرانيين، بينهم وزيرا الداخلية والاتصالات ومدير الشرطة، بسبب مشاركتهم في قمع التظاهرات.
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة شملت 7 مسؤولين إيرانيين، بينهم وزيرا الداخلية والاتصالات ومدير الشرطة، بسبب مشاركتهم في قمع التظاهرات.
أعلنت نسرين شاكرمي، والدة المراهقة الإيرانية المقتولة، نيكا شاكرمي "16 عامًا"، في رسالة فيديو لراديو "فردا"، أن شقيقها وشقيقتها المعتقلين أُجبرا على الإدلاء باعترافات كاذبة، وأن ابنتها قتلت بسبب الضرب الذي تعرضت له على أيدي عناصر الأمن في مظاهرة يوم 20 سبتمبر (أيلول) بطهران.
وقالت نسرين شاكرمي إن نيكا قُتلت في المظاهرات في 20 سبتمبر، وتم تسليم جثتها إلى مشرحة "كهريزك" في نفس اليوم.
وفي رسالة الفيديو الحصرية لراديو "فردا"، تحدثت والدة نيكا عن التهديدات والضغوط الأمنية، وأنها تتعرض لضغوط لتكرار رواية وسيناريو النظام بشأن وفاة ابنتها.
وأكدت شاكرمي: "قتلوا ابنتي وهم يهددونني على الاعتراف القسري".
وأثار بث الاعترافات القسرية لخالة نيكا (آتش شاكرمي) وخالها على شكل تقرير، مساء الاثنين، في نشرة أخبار الساعة 20:30 من القناة الثانية للتلفزيون الإيراني ردود فعل واسعة النطاق.
وقد أصدرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بيانًا، يوم الأربعاء 5 أكتوبر (تشرين الأول)، جاء فيه: "الادعاء المتناقض للسلطات الإيرانية حول مقتل نيكا شاكرمي، بناء على بث أفلام مقطوعة وغير مكتملة، إلى جانب الاعترافات القسرية لأقاربها، أمر غير مقبول".
وفي إشارة إلى سجل النظام الإيراني الطويل في "التستر والادعاءات الكاذبة والتلاعب بالأدلة"، أضافت هذه المنظمة أنها لا تقبل الرواية الرسمية لوفاة نيكا شاكرمي بسبب العديد من التناقضات والعيوب، وتعتبر النظام الإيراني مسؤولًا عن قتلها.
وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "الأدلة المتوفرة تشير إلى دور النظام في مقتل نيكا شاكرمي؛ ما لم يثبت العكس من قبل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف الأمم المتحدة.
وإلى أن يتم تشكيل مثل هذه اللجنة، فإن مسؤولية مقتل نيكا، مثل ضحايا الاحتجاجات الحالية الأخرى، تقع على عاتق المرشد علي خامنئي والقوات الخاضعة لقيادته".
من ناحية أخرى، كتب العديد من المستخدمين عن التناقضات في الادعاءات الواردة في التقرير التلفزيوني مع مزاعم سبق نشرها في وسائل إعلام النظام.
ففي التقرير الذي تم بثه في النشرة الإخبارية، زُعم مرة أخرى أن وفاة نيكا شاكرمي كانت بسبب سقوطها من ارتفاع.
وفي هذا التقرير، تم أيضًا بث مقطع فيديو تم تسجيله من خلال كاميرا مراقبة ونشرته في وقت سابق وكالات أنباء قريبة من الحرس الثوري الإيراني.
وتدعي السلطات الإيرانية أن نيكا شاكرمي دخلت "مبنى تحت الإنشاء"، بينما حسب الصور المنشورة، دخلت الشابة التي تظهر في الفيديو زقاقًا فيه مباني مأهولة، وليست غير مكتملة.
في إشارة للمشاركة الواسعة للمراهقين والشباب في الاحتجاجات والتجمعات في المدارس والشوارع، قال قائد الشرطة الإيرانية: "يجب على الأسر أن توصي أبناءها بحضور الفصول الدراسية وعدم الذهاب إلى التجمعات الاحتجاجية".
بينما تتواصل الانتفاضة الإيرانية داخل وخارج البلاد ضد النظام الإيراني، تم نشر بيانات جديدة لتنظيم تجمعات احتجاجية أخرى داخل وخارج إيران، وأصدر مجلس جامعة "شريف للتكنولوجيا" دعوة لتنظيم تجمع احتجاجي يوم السبت المقبل.
وبحسب إعلان مجلس جامعة "شريف للتكنولوجيا"، فإن هذا التجمع سيعقد في تمام الساعة 13:00 يوم السبت 8 أكتوبر (تشرين الأول)، أمام المكتبة المركزية للجامعة، احتجاجا على الاعتداء الأخير للأمن الإيراني على طلاب الجامعة.
وفي وقت سابق كتب 65 أستاذاً من جامعة "شريف للتكنولوجيا" في بيان: "لا يمكن الحكم على غالبية الشعب بالقوة والإكراه إلى أجل غير مسمى، والرد على كل مطلب عادل من خلال قمع العسكريين والأمنيين والمسلحين بملابس مدنية، والضرب والترهيب والتهديد".
وفي الوقت ذاته، أصدرت جماعة "شباب أحياء طهران" بيانها رقم 7، وطالبت الشعب الإيراني بالنزول إلى الشوارع والساحات الرئيسية في مدنهم يوم السبت 8 أكتوبر، مثل السبت الماضي.
كما أعلن طلاب بعض الجامعات الإيرانية الذين يخططون لتنظيم تجمعات جديدة أنهم تعرضوا لضغوط وتهديد.
وأعلن طلاب جامعة "يزد"، في بيان، عن تعرضهم للتهديد من قبل القوات الأمنية، وكتبوا أنه منذ الأربعاء، بدأ مسؤولو جامعة "يزد" في الضغط على الطلاب، وتهديدهم من خلال الاتصال بأسر الطلاب بأنه إذا استمر أبناؤهم في تجمعاتهم، فإن الجامعة ليست مسؤولة تجاههم.
وبحسب هذا البيان، فقد تم تهديدهم بأنه "في حال تنظيم تجمع يوم السبت، سوف يتم مهاجمة الجامعة بشكل مباشر باستخدام الحرس الخاص وقوات أمنية ويجمعون (يقمعون) الطلاب، حسب تعبيرهم".
كما نشرت مجموعة من طلاب جامعة "آزاد" في فرع سوهانك بطهران بيانًا جاء فيه: "نقف في الخط الأمامي لهذه الساحة من أجل دماء أصدقائنا، ولن نتوقف عن الاحتجاج والإضراب حتى يتم تحرير أصدقائنا الطلاب الآخرين".
ودعا نشطاء إيرانيون مقيمون في كندا في فانكوفر إلى تجمع احتجاجي ومسيرة تضامنية مع الطلاب والمحتجين الإيرانيين الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت 8 أكتوبر أمام صالة عرض الفنون.
كما كتب المتحدث باسم جمعية أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد اسماعيلون، في تغريدة: "دعما للطلاب الإيرانيين سننظم يوم السبت 22 أكتوبر، مظاهرة كبيرة في إحدى المدن الأوروبية الرئيسية.. انتظرونا".
وفي وقت سابق، أشارت المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أنه بعد الانتفاضة العالمية للإيرانيين في عشرات الدول حول العالم بدعوة من حامد إسماعيلون وجمعية أهالي ضحايا الرحلة الأوكرانية، ضغط رجال الأمن في إيران وهددوا أهالي ضحايا هذه الرحلة لانتزاع اعترافات منهم بالإكراه.
في غضون ذلك، تعتزم مجموعة من النشطاء الألمان الذين يعيشون في برلين تسمى "فمنيستا" الاعتصام أمام مكتب حزب الخضر الألماني في برلين في الفترة من 9 إلى 14 أكتوبر لمدة أسبوع، وخلال 24 ساعة في اليوم "دعما للحركة النسوية للشعب الإيراني واحتجاجًا على صمت السياسيين الألمان".
وفي الوقت نفسه، تظهر مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن طلاب بعض المدارس نظموا تجمعاً احتجاجياً يوم الأربعاء في مدن مثل برند وأراك.
كما نظم مزارعو أصفهان مسيرة احتجاجية في هذه المدينة احتجاجًا على عدم حصولهم على حصصهم المائية.
بالتزامن مع الموافقة على قرار البرلمان الأوروبي الذي يدين مقتل مهسا أميني وقمع النظام للاحتجاجات في إيران، يوم الخميس 6 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يدرس كل الخيارات لمواجهة طهران.
ووافق البرلمان الأوروبي على قرار يدين مقتل مهسا أميني، وقمع الاحتجاجات التي تعم مختلف أنحاء إيران.
وطالب القرار النظام الإيراني بتوضيح ملابسات مقتل مهسا أميني، وإنهاء العنف والتمييز ضد المرأة.
كما أدان قرار البرلمان الأوروبي قمع المتظاهرين، وقطع الاتصال بالإنترنت في إيران.
وفي مسودة نص القرار، التي نشرت في وقت سابق، طُلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العمل مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية بهدف إلغاء حصانة منتهكي حقوق الإنسان في إيران من العقاب.
في هذه المسودة أيضًا، يُطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة مرتكبي مقتل مهسا أميني إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات تقييدية تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران.
وأعلن جوزيف بوريل، يوم الثلاثاء، أنه في الاجتماع القادم لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيتم النظر في فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني بسبب "مقتل" مهسا أميني وقمع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وفي إشارة إلى محادثته الهاتفية مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حول الاحتجاجات العامة في إيران، غرد بوريل يوم الخميس قال: "الاتحاد الأوروبي يدرس جميع الخيارات في هذا الصدد".
وأعلن بوريل أنه طالب في هذه المكالمة بتوضيح ملابسات مقتل مهسا أميني، ووقف العنف ضد المتظاهرين، وإطلاق سراح المعتقلين، والاعتراف بالحق في الاحتجاج وحرية تدفق المعلومات.
الممثلة الإيرانية وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسف، مهتاب كرامتي، أدانت العنف والقمع ضد المحتجين في جميع أنحاء إيران، وكتبت على "إنستغرام" أنها قدمت لليونيسف تقارير عن اعتقال وقتل وإصابة أطفال في الاحتجاجات، واستخدام المراهقين لقمع المحتجين.
