وزارة الرياضة الإيرانية تهدد الرياضيين من الخوض في موضوع مهسا أميني

وسط الاحتجاجات القائمة على "القتل الحكومي" لمهسا أميني بعد اعتقالها من قبل دورية "شرطة الأخلاق"، نشرت صحيفة "هم ميهن" تقريرا قيمت فيه نتائج تصرفات "شرطة الأخلاق".

وكشفت محادثة هذه الصحيفة مع الأطباء النفسيين في مستشفى روزبه، عن أبعاد جديدة للأضرار التي سببتها دورية شرطة الأخلاق للمجتمع النسائي الإيراني.

"اضطراب ما بعد الصدمة" هو ضرر لا يمكن إصلاحه ولكنه شائع بين العديد من النساء اللائي زرن هذا المستشفى في صيف عام 2022 وأخبرن عن الآثار النفسية للاعتقال في الأشهر الستة الماضية أو حتى السنوات الخمس الماضية.
وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت شرطة الأخلاق إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع "الحجاب السيئ" في إيران.

من ناحية أخرى، فإن إصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة وكفالة باهظة لارتداء الحجاب السيئ هو "عنف" زاد في الأشهر الأخيرة من قبل السلطات، لكن مسؤولي النظام الإيراني، من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان إلى آخرين، يؤكدون على ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بالحجاب.

بالإضافة إلى السجن، فإن الغرامات المالية على النساء والتعامل مع مديري المكاتب وإغلاق المقاهي هي بعض الإجراءات الأخرى التي اتخذتها السلطات الإيرانية لمحاربة "الحجاب السيئ". ومع ذلك، بعد وفاة مهسا أميني، واجهت هذه الإجراءات انتقادات أكثر حدة ودفعت العديد من الناس إلى الشوارع للاحتجاج.

لكن بالنسبة للعديد من النساء، فإن عواقب دورية شرطة الأخلاق أشد من العقوبات على ما تسميها السلطات الإيرانية بـ "الجرائم".

رواية طبيب نفسي عن النساء اللواتي جئن إليه بسبب اضطرابات نفسية بعد القبض عليهن، تكشف بعض هذه الأضرار والعواقب: "كانت لديهن ذكريات متكررة وخفقان في القلب وضيق في التنفس. قالت العديد منهن إننا لن نمر من ذلك الشارع حيث تم اعتقالنا من قبل دورية شرطة الأخلاق. وقالت أخرى إنه عندما حدث هذا معي، لم أغادر المنزل لمدة شهرين لأنني كنت خائفة".

ووفقًا للأطباء، يعد علاج صدمات ما بعد الحوادث عملية معقدة وتختلف من شخص لآخر.

وقد تحتاج بعض النساء المصابات بصدمات نفسية إلى مضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للقلق لكي يدركن الصدمة ويتحدثن عنها. ومع ذلك، بالنسبة للأخريات، لا يتم العلاج بهذه الطريقة، وأي ارتباك يمكن أن يزعجهن.

وأكد الأطباء النفسيون في مستشفى روزبه في مقابلتهم لصحيفة "هم ميهن" أن العديد من النساء اللواتي اعتقلن من قبل دورية شرطة الأخلاق يعانين من عواقب طويلة الأمد و"اضطراب تشتت الانتباه" وقد تؤدي هذه الاضطرابات إلى "الانهيار العقلي".

وبحسب هذا التقرير، ارتفع عدد النساء اللواتي ذهبن إلى المستشفى بشكاوى من نوبات عصبية بشكل ملحوظ مع تصاعد عنف دورية شرطة الأخلاق.

وتعد الإصابات النفسية من الجوانب الأقل ظهورًا لأضرار دورية شرطة الأخلاق.
وبحسب العديد من النساء اللواتي تعرضن لتعامل عنيف من قبل دورية شرطة الأخلاق، فإن أضرار هذا التعامل ليست فقط أقل من الضرب والآلام الجسدية الناتجة عن الاعتداء، بل في بعض الأحيان يمكن أن تكون أكثر خطورة.

ويُظهر مقطع فيديو تلقته "إيران إنترناشيونال" عددًا كبيرًا من النساء في نازي آباد بطهران، يلقين أوشحتهن في كشك محروق للشرطة. كما أحرقت النساء الأوشحة في مسيرة احتجاجية في منطقة نياوران بطهران.

وخلال احتجاجات ساوه، خلعت امرأتان وشاحيهما ورقصتا وأحرقتا الوشاحين وسط شعارات المتظاهرين.

وفي ساحة تجريش بطهران، نزل المتظاهرون إلى الشارع بهتاف "الموت للديكتاتور" وفي منطقة نرمك، ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام وأشعلوا النار في صناديق القمامة وقطعوا بها الطریق.

وهتف المتظاهرون في منطقة طهران بارس، "المرأة، الحياة، الحرية" وفي دوار "صادقيه" في طهران، أشادوا بلاعب كرة القدم السابق "علي كريمي" لدعمه الاحتجاجات.

وتظهر مقاطع الفيديو التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أنه على الرغم من الأوضاع الأمنية المشددة إلا أن المتظاهرين في برند هتفوا في الشوارع بشعارات "مجتبى تموت ولا تری منصب المرشد" و"الموت للديكتاتور".

وفي "مشهد" تظهر مقاطع الفيديو التي تم نشرها أن المتظاهرين في هذه المدينة يستخدمون المولوتوف (الزجاجة الحارقة) للتصدي لقمع قوات الأمن.

وفي عبادان، حاصر متظاهرون ونساء خلعن أوشحتهن ضابط شرطة ورددوا شعار "رضا شاه لروحك السلام".

كما تظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" حضورا كبيرا للمتظاهرين في كاشمر وهم يرددون شعارات "لا نريد جمهورية إسلامية" و"الموت للديكتاتور" و"يموت الإيرانيون ولا يقبلون الإذلال".

ويُظهر مقطع فيديو آخر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيام عناصر الأمن في "أنزلي" بكسر باب ونوافذ مبنى ودخلوه بعد مطاردة بعض المتظاهرين الشباب الذين احتموا في فناء المنزل.

وتشير مقاطع فيديو أخرى على الشبكات الاجتماعية إلى انتشار الاحتجاجات في مدن كاشمر وملكان وشيروان وموتل قو، وأشنويه، والأهواز ومشكين شهر، وبرديس ملارد.

في غضون ذلك، يتواصل تضامن الإيرانيين في الخارج مع الاحتجاجات داخل البلاد. وهتفت مجموعة من الإيرانيين المقيمين في تورنتو بالإنجليزية: "كرروا اسمها: مهسا أميني"، في مسيرة نظموها لدعم المحتجين الإيرانيين.

كما دعا النشطاء الإيرانيون المقيمون في نيوزيلندا إلى مسيرة احتجاجية على مقتل مهسا أميني والتضامن مع المتظاهرين الإيرانيين يوم السبت الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي في أوكلاند.

في غضون ذلك، تتواصل موجة الاعتقالات والقمع من قبل قوات الأمن. وفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد تم قطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول والمنزلي تمامًا في أجزاء من طهران ومدن أخرى من البلاد يوم الخميس، ولهذا السبب، لا توجد معلومات دقيقة حول آخر الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات في مدن مختلفة.

وتروي التقارير الواردة من بابل إطلاق النار على شابين في الثلاثينات من العمر في هذه المدينة.

كما أعلنت "هرانا" عن اعتقال محتج يُدعى سروش عباسي شاه إبراهيمي في سقز ونقله إلى مكان مجهول.

وقد داهمت الأجهزة الأمنية منزل حسين رونقي، المدون والناشط المدني، بقصد اعتقاله وبعد ساعات، قال هذا الناشط المدني إنه لم يتم القبض عليه وتمكن من الفرار.

وقال حسين رونقي: هاجمني رجال الأمن وأرادوا اعتقالي بسيارة إسعاف، لن أترك إيران. يوم السبت، سأذهب إلى محكمة إيفين مع محامي، ومن هناك، سأضرب عن الطعام.

وأعربت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، عن تضامن الكونغرس الأميركي مع الشعب الإيراني، وقالت: "صوت شعب ‎إيران الشجاع سُمع حول العالم. الكونغرس ينضم إليه في الحزن على الوفاة المروعة لـ ‎مهسا أميني. وعلى طهران أن تنهي حملة الانتهاكات العنيفة والممنهجة بحق النساء والفتيات".

وبعد أن عاقبت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، "شرطة الأخلاق" وقادتها وقائد القوات البرية للجيش، قال الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون إيران، روبرت مالي: "كما قال بايدن في اجتماع الأمم المتحدة، الولايات المتحدة تدعم المرأة الشجاعة التي نظمت احتجاجات سلمية في إيران لحماية حقوقها الأساسية، وتدين الحكومة وقمعها الوحشي".

كما اعتبر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن شرطة الأخلاق "مسؤولة عن مقتل مهسا أميني" وأضاف: "سنواصل محاسبة المسؤولين في إيران ودعم حق الإيرانيين في الاحتجاج بحرية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في اجتماع الأمم المتحدة: "النظام الإيراني يكره اليهود والنساء والغرب ويقتلهم مثل مهسا أميني".

وأضاف لابيد: "الشباب الإيراني يعاني من قيود نظام الجمهورية الإسلامية، والعالم صامت حيال ذلك".

وغرد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "نحن نؤيد بقوة الشعب الإيراني الذي يحتج بشكل سلمي ويعبر عن مطالبه. نطالب النظام الإيراني بوقف قمع حرية التعبير ووقف المضايقات والتمييز ضد المرأة".

في غضون ذلك، طلبت مجموعة من أعضاء حزبي مجلس النواب الأميركي من وزير خزانة الولايات المتحدة الموافقة علی طلب إيلون ماسك بتزويد إيران بالإنترنت عبر القمر الصناعي (ستارلينك) فور تلقيه. وتقديم كل ما هو ممكن للمساعدة في الحفاظ على اتصال الشعب الإيراني بالإنترنت.

وأشارت العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كلوديا تيني، إلى أنه يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تزيل على الفور جميع العقبات الإدارية أمام المتظاهرين الإيرانيين للوصول إلى الإنترنت.

وشدد العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، على الحاجة إلى الحفاظ على اتصال الإنترنت للمتظاهرين في إيران وقال: على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها لمساعدة الإيرانيين الشجعان الذين يحتجون على الظلم.

وقال الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون: "أدين مقتل مهسا أميني، وأضم صوتي إلى المطالبات بإجراء تحقيق محايد. أنا أؤيد الشعب الإيراني الذي يطالب بمحاسبة السلطات ويحتج على عنف قوات الأمن دفاعا عن حقوق الإنسان الأساسية للمرأة".

وغرد عضو البرلمان البلجيكي ثيو فرانكين: "ادعموا نشر هاشتاغ مهسا أميني. أنا دائما أؤيد إيران الحرة. إيران الحرة في مصلحتنا من وجهة النظر الجيوسياسية. من المؤسف أن يكون للاتحاد الأوروبي علاقات وثيقة مع نظام الملالي، وهذا خطأ كبير".

وقالت الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان، مسيح علي نجاد، لـ"إيران إنترناشيونال": "الإنترنت متاحة أم لا، أيا كان؛ فخامنئي موجود، يجب أن يبقى الناس في الشوارع".

وأضافت نجاد: "يحق للمواطنين أن يقولوا إنه إذا لم يعلن الفنانون، أنهم لن يذهبوا إلى التلفزیون، فهم متواطئون أيضًا في قتل الشعب".

وتشمل هذه العقوبات، التي تم الإعلان عنها بعد مقتل مهسا أميني والاحتجاجات العامة في إيران، 6 مسؤولين أمنيين في إيران.

وقال زير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "لقد فرضنا عقوبات على شرطة الأخلاق في إيران، وهي الجهة المسؤولة عن اعتقال وموت مهسا أميني، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين متورطين في قمع الاحتجاجات السلمية في إيران".

ووفقًا لإعلان وزارة الخزانة الأميركية، فرصت عقوبات على "أحمد ميرزائي " قائد شرطة الأخلاق في طهران.

وفي أعقاب مقتل مهسا أميني، وردت أنباء عن إقالة ميرزائي، لكن مسؤولي الشرطة نفوا هذه التقارير، فيما ورد اسم قائد شرطة الأخلاق الإيراني، محمد رستمي، في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية كذلك عقوبات على قاسم رضائي نائب قائد قوة الشرطة الإيرانية.

كانت الخزانة الأميركية، قد فرضت عام 2019 عقوبات على حسين أشتري قائد قوة الشرطة الإيرانية.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد القوات البرية للجيش الإيراني، كيومرث حيدري.

وورد في هذه القائمة، اسم منوشهر أمن اللهي، المعروف باسم أمان اللهي بهاروند، وهو قائد قوة الشرطة في محافظة تشهارمحال وبختياري.

وفي الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني في أبريل (نيسان) في محافظة تشهارمحال وبختياري، والتي بدأت بعد قطع المعونات، قُتل عدة أشخاص واعتقل العشرات.

كما فرضت أميركا عقوبات على سالار أبنوش، النائب السابق لقائد العمليات في منظمة الباسيج، التابعة للحرس الثوري.

وجاء في هذا البيان: "في هذه الجريمة، سلك النظام الإيراني طريق الكذب والإنكار كما فعل في قتل المتظاهرين خلال الأعوام 1999، 2009، 2018، 2019، وكذلك إطلاق النار على الطائرة الأوكرانية، ولولا دعم الأسرة وشرف أطباء مهسا، لكانت قد انضمت إلى العديد من النساء اللواتي أصبحن ضحايا العنف الممنهج للنظام الإيراني، واللاتي لا تزال أسماؤهن ورواياتهن مسكوت عنها".

ومن الموقعين على هذا البيان: إيرج جنتي عطايي، وشيرين نشاط، ورضا دقتي، وداريوش آشوري، وشهيار قنبري، ومانا نيستاني، وغيرهم.

في هذا البيان، طُلب من المجتمع الدولي إنهاء "استرضاء النظام غير الشرعي والرجعي الإيراني".

وطالب الموقعون على البيان بمحاكمة الآمرين والمرتكبين لهذه "الجريمة" التي تشمل كافة السلطات.

وفي وقت سابق، صدرت تصريحات تدين "مقتل مهسا أميني".

وأصدرت 8 منظمات سياسية إيرانية معارضة للنظام الإيراني بيانا مشتركا، وصفت فيه مقتل مهسا أميني بأنه "بداية نهاية النظام الإيراني"، وفي معرض دعمهم للاحتجاجات داخل البلاد، طلبوا من جماعات المعارضة الموجودة في خارج البلاد إلى رفع صوت الاحتجاجات إلى آذان المجتمع الدولي.

وفي داخل إيران أيضًا، صدرت بيانات من قبل بعض الجماعات، من بينها بيان صادر عن رابطة الصحافيين في طهران، جاء فيه: "هذا الحادث أظهر أن وسائل الإعلام الرسمية لا تزال غير معترف بها كوسائل إعلام محايدة".