أعضاء حزبي مجلس النواب الأميركي یعدون خطة لتكثيف العقوبات ضد إيران

وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، قال وزير الطاقة والمياه في لبنان، وليد فياض، في مؤتمر صحفي مشترك مع مجتبى أماني، سفير إيران في بيروت، أمس السبت 10 سبتمبر (أيلول)، إن الحصول على وقود مجاني من إيران جاء بمبادرة من الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

وأكد وليد فياض أن لبنان يرحب بالوقود الإيراني المجاني لتوفير الوقود اللازم لمحطاته الكهربائية.

واكد مجتبى اماني أن إيران "مستعدة لمساعدة لبنان ليس فقط في مجال التزود بالوقود ولكن ايضا في كل ما يتعلق بقطاع الطاقة وخاصة بناء وحدات إنتاج على المدى المتوسط".

وأضاف أن هذا الوقود المجاني هدية "لخدمة الشعب اللبناني".

وكانت إيران قدمت العام الماضي عدة شحنات من الوقود إلى حزب الله اللبناني المدعوم من النظام الإيراني. لكن الحكومة اللبنانية أعربت العام الماضي عن قلقها إزاء العقوبات الأميركية في هذا الصدد.

يشار إلى أن لبنان يواجه مشكلة نقص الكهرباء منذ عدة عقود. لكن في أعقاب الأزمة الاقتصادية في هذا البلد منذ عام 2019 وهبوط قيمة العملة الوطنية وخسارة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، أصبحت الحكومة اللبنانية غير قادرة على شراء الوقود الذي تحتاجه وعرضه بالدعم الحكومي. نتيجة لذلك، واجه استيراد الوقود لمحطات الطاقة الحكومية المزيد من المشاكل.

لهذا السبب، فإن معظم مناطق لبنان لديها ساعة أو ساعتان فقط من الكهرباء في جميع أنحاء البلاد يوميًا، ويستخدم الكثير من اللبنانيين مولدات الديزل لتوفير الكهرباء المطلوبة.

هذا وقد كلف رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، كلف وليد فياض بتشكيل وفد فني لتلقي وقود مجاني من إيران.

ونقلت "رويترز" عن أحد هذين المسؤولين اللبنانيين قوله إن الوفد سيغادر قريبا إلى طهران وسيناقش مسألة الحصول على وقود مجاني مع السلطات الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، عن استعداده لـ"توفير وقود إيراني مجاني" لمحطات الكهرباء اللبنانية، بشرط موافقة الحكومة اللبنانية.

ووفقًا لهذا التقرير، زادت السيولة إلى أكثر من 5250 تريليون تومان في يوليو من هذا العام.

يأتي هذا في حين أكد إبراهيم رئيسي وحكومته مرارًا التزامهم بالسيطرة على السيولة، والتي تعد أهم عامل في التضخم.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني قد أعلن، الأحد 4 سبتمبر، أن نمو السيولة من المتوقع أن يبلغ 30 % هذا العام أيضًا.

كما أشار البنك المركزي في جزء آخر من تقريره إلى الديون الحكومية على البنوك.

وبحسب هذا التقرير، في شهر يوليو من العام الجاري مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفعت ديون الحكومة للبنوك بنحو 15 %، وزادت ديون الشركات الحكومية للبنوك بنسبة 29 %.

وعلى الرغم من انخفاض ديون الحكومة للبنك المركزي بنسبة 7 %، إلا أن ديون الشركات والمؤسسات الحكومية للبنك المركزي قد نمت بنحو 40 % خلال هذه الفترة.

وبحسب التقرير الجديد للبنك المركزي، فإن الديون الخارجية للبلاد في يوليو من العام الجاري بلغت سبعة مليارات و 173 مليون دولار يجب سداد ربعها على المدى القصير.

ويبين الأرشيف الإحصائي للبنك المركزي أن هذا الرقم بلغ ثمانية مليارات و 954 مليون دولار في يوليو من العام الماضي.

وقال عضو اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني، محمد تقي نقد علي، لوكالة "إسنا": "بعد إلغاء العملة التفضيلية (السعر الحكومي للدولار)، حدثت مشاكل في توفير الأدوية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مستعصية".

يذكر أن حكومة "رئيسي" بدأت خطة "دارويار" التي تهدف إلى رفع أسعار الدواء تماشيا مع سياسة إلغاء العملة التفضيلية، لكنها وعدت أنه في هذه الخطة، ستوفر فقط إعانات الأدوية لشركات التأمين بدلاً من المواطنين، على أن يتم تغطية فرق السعر من قبل منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية، وشركة التأمين "سلامات"، وما يسمى بـ"الإعانات الصحية"

وأضاف نقد علي: "نجاح خطة دارويار يعتمد على توفير العملة للأدوية، وإذا لم يتم حل المشاكل فإن الخطة ستؤدي إلى طريق مسدود بسبب الغموض أو ضعف الإدارة".

وفي حين لم يمض الكثير من الوقت منذ تنفيذ خطة "دارويار"، وفقًا لـ"إسنا"، أعطت لجنة الرقابة البرلمانية منظمة الغذاء والدواء مهلة أسبوعين لحل "الغموض" في هذه الخطة.

وفي الوقت نفسه حذر نائب رئيس نقابة الصيادلة الإيرانيين، علي فاطمي، في مقابلة مع موقع "ساعت سلامت" الإخباري، من أنه بعد تنفيذ خطة دارويار "لا يزال كثير من المواطنين والمرضى يواصلون التعبير عن عدم رضاهم واحتجاجهم على نقص الأدوية في الصيدليات".

وقال فاطمي: "علينا الانتظار حتى نهاية سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) لنرى ماذا ستكون نتيجة تنفيذ خطة دارويار في سوق البلاد".

وأضاف: "هناك عدد كبير من الأدوية، من بينها المضادات الحيوية، ليس لها أسعار مناسبة، وإذا لم يتم تصحيح أسعارها، فقد تتوقف بعض المصانع عن الإنتاج".

وفي وقت سابق، احتج نائب رئيس نقابة الصيادلة الإيرانيين على سيطرة الحكومة على سوق الأدوية في البلاد، وقال إن تدخلات الحكومة هذه أضعفت الصيدليات الخاصة في إيران.

ومع ذلك، تنفي حكومة إبراهيم رئيسي وجود مشاكل في الأدوية.

وكان رئيس منظمة الغذاء والدواء قد قال مؤخرًا إن التقارير حول نقص الأدوية وارتفاع كلفتها هي تقرير "مستهدفة"، و"إن قضية الأدوية هي إحدى نقاط القوة في إيران".

نقص الأطباء في إيران

وبالتزامن مع أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية في إيران، تم نشر تقارير عن نقص الأطباء في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال رئيس جامعة "هرمزكان" للعلوم الطبية، حسين فرشيدي، اليوم الخميس الأول من سبتمبر (أيلول): "هجرة الأطباء هي إحدى مشاكلنا".

وتابع قائلًا: "هجرة كل طبيب تعني إهدار الكثير من مواردنا واستثماراتنا، لكن لا يمكننا الاحتفاظ بأحد أو إرساله إلى مناطق مثل جاسك أو بشاكرد".

وقال رئيس منظمة النظام الطبي في الأهواز، يوم الأربعاء: "يطلب طبيبان إلى عشرة أطباء كل يوم شهادات هجرة".

وأشار إلى أن "الوضع قد يتطور بحيث يتعين علينا استيراد طبيب متخصص من الخارج لعمليات القلب الصعبة".

والشركات التي تم إدراجها في قائمة العقوبات مستقرة في إيران والإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وفيتنام وسنغافورة.

وتعد شركة "زاغرس ترابران آريا" وشركة "ستاره خليج فارس"، و"راشين أوقيانوس شرق" من بين الشركات الجديدة الخاضعة للعقوبات والموجودة في إيران.

وتعلیقًا على عقوبات النفط الأميركية الجديدة ضد إيران، كتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "إذا لم تلتزم طهران بتنشيط الاتفاق النووي، فسوف نستمر في استخدام قوتنا لاستهداف تصدير منتجات الطاقة الإيرانية".

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها إلى أن الأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات ساعدوا إيران في إجراء تجارة غير مشروعة بملايين الدولارات في النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماويات.

وأكد هذا البيان أن الولايات المتحدة كانت صادقة وثابتة في السعي إلى دبلوماسية ذات مغزى من أجل العودة المتبادلة إلى التزامات الاتفاق النووي، وقال إن طهران لم تظهر التزامًا مماثلاً لمتابعة هذا المسار حتى الآن.

وبعد أسبوع من مفاوضات الدوحة وتأكيد الولايات المتحدة على المطالب الجديدة لطهران، أعلن وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان، أن مفاوضي بلاده في قطر لم يقدموا أي مطالب إضافية وأن مطالبهم كانت بالكامل "في إطار اتفاق 2015 ".

وأدلى أمير عبد اللهيان، بهذه التصريحات بينما قال روبرت مالي، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون إيران، يوم الثلاثاء 5 يوليو، بخصوص الجولة الأخيرة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي التي عقدت في الدوحة، قال إن المفاوضين الإيرانيين لم يستجيبوا بشكل إيجابي لمقترحات منسق هذه المفاوضات، وليس من الواضح سبب قدومهم إلى الدوحة عندما لم يكونوا مستعدين لتقديم رد إيجابي.

واختتمت الجولة الجديدة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي يوم الأربعاء 26 يونيو، في العاصمة القطرية، دون إحراز أي تقدم.

وذكرت "بلومبرغ" اليوم الإثنين 4 يوليو أن الصين كانت واحدة من العملاء القلائل للنفط الإيراني الرخيص في السنوات الأخيرة، ولكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وجهود موسكو للحفاظ على صادراتها النفطية، اضطرت إيران لتقديم المزيد من الخصومات.

وزادت صادرات النفط الروسية إلى الصين بشكل كبير في مايو من هذا العام، بل وتجاوزت صادرات النفط السعودية إلى ذلك البلد.

وبالتزامن مع جهودها لإحياء الاتفاق النووي، لم تعاقب إدارة جو بايدن أي شخص أو شركة صينية لشراء النفط من إيران.

ولا تعلن الجمارك الصينية بشكل كامل إحصاءات واردات النفط من إيران، لكن الإحصاءات من مصادر أخرى تظهر أن صادرات النفط الإيرانية إلى الصين كانت ثابتة في العام ونصف العام الماضيين، وفي الشهرين الماضيين، كان عند المستوى اليومي 700 ألف برميل.

ومع ذلك، ذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن شركة استشارات الصناعة FGA، أن نفط الأورال الروسي قد حل محل جزء من النفط الإيراني.

ووفقًا لهذا التقرير، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كان كل برميل من النفط الإيراني يُباع للصين بخصم يتراوح بين أربعة وخمسة دولارات، لكن الآن، بالإضافة إلى الخصم السابق، يتعين على إيران بيع كل برميل من نفطها أرخص بـ 10 دولارات من سعر برنت القياسي لمنافسة نفط الأورال الروسي.

يذكر أن نفط الأورال الروسي الخفيف والثقيل هما الأكثر تشابهًا مع النفط الإيراني.

ولا تقدم السلطات الإيرانيّة إحصاءات رسمية حول تفاصيل مبيعات النفط. لكن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال عدة مرات إن بيع النفط وصل إلی مستوی "قبل العقوبات".

وفي إشارة إلى أن العملاء الرئيسيين للنفط الإيراني ونفط الأورال الروسي هي المصافي الصينية غير الحكومية، أشارت "بلومبرغ" إلى أن هذه المصافي، على عكس المصافي الحكومية الصينية، تواجه المزيد من القيود على تصدير منتجاتها، وبالتالي فإن النفط الرخيص هو الأهم بالنسبة لها.