أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، "أننا لسنا قريبين من اتفاق مع إيران كما كنا من قبل"، وقال: "يريد بايدن التأكد من أنه إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع طهران، فلدينا خيارات أخرى متاحة لمنع إيران من الوصول إلي القدرة على صنع أسلحة نووية".
بعد يوم من الإعلان الرسمي عن قطع العلاقات بين تيرانا وطهران، أعلن حلف الناتو- ردًا على الهجوم الإلكتروني الإيراني على المؤسسات الألبانية- أنه سيدعم أعضاءه من خلال النظر في الردود الجماعية المحتملة على هذه الهجمات. فيما زعمت إيران أن ألبانيا أساءت التصرف مع أعضاء سفارتها.
وأصدر الناتو، الخميس 8 سبتمبر (أيلول)، بيانًا يدين الهجوم الإلكتروني الإيراني على البنية التحتية الألبانية معلنًا دعمه لتيرانا.
وقال بيان الناتو: "سنواصل تعزيز استعدادنا ضد الهجمات الإلكترونية، ودعم بعضنا البعض للدفاع ضد التهديدات السيبرانية، بما في ذلك من خلال النظر في الردود الجماعية المحتملة".
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أعرب عن قلقه مما أسماه "التعامل غير المناسب للسلطات المحلية في تيرانا مع سفارة جمهورية إيران الإسلامية وأعضائها".
وقال كنعاني، الخميس 8 سبتمبر (أيلول): " لو صح ما ورد من مصادر إعلامية، فهو سلوك مخالف للقانون الدولي واتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية، والمسؤوليات المترتبة على انتهاكها هي مسؤولية حكومة تيرانا".
وأثارت الهجمات الإلكترونية الإيرانية واسعة النطاق على البنية التحتية لألبانيا، والتي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين، ردود فعل قوية.
وكتبت "رويترز"، صباح الخميس 8 سبتمبر، أن شاهد عيان رأى رجلًا داخل السفارة يضع الأوراق في برميل، وأضاءت النيران جدران المبنى المكون من ثلاثة طوابق.
كما قامت شرطة مكافحة الإرهاب الألبانية بتفتيش السفارة الإيرانية في تيرانا، بعد ساعات من مغادرة الدبلوماسيين الإيرانيين وحرقهم لوثائق داخل السفارة.
وبعد أن قطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران ندد مسؤولون أميركيون وبريطانيون بهذه الهجمات وحذروا من تكرارها.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "تصرفات إيران المتهورة أظهرت تجاهلًا واضحًا للشعب الألباني، وحدت بشدة من قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية".
كما وصف ألبانيا بأنها "شريك مهم"، وأضاف: "نقف إلى جانب ألبانيا والحلفاء الآخرين في فضح أفعال إيران غير المقبولة".
من ناحية أخرى، أدان العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، هذا الهجوم السيبراني على ألبانيا، وقال: "على إيران أن تجيب حول هجماتها المدمرة، وأنا أؤيد قرار تيرانا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران".
البيت الأبيض: الهجمات أبعادها "غير مسبوقة"
كما أدان البيت الأبيض هذه الهجمات في بيان، ووصف مجلس الأمن القومي الأميركي أبعادها بأنها "غير مسبوقة".
وحذر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون، من أن مثل هذه الأنشطة المدمرة يمكن أن يكون لها تأثير "محلي وإقليمي وعالمي" وتضر المواطنين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تحاول تحميل إيران المسؤولية عن أفعال تهدد أمن أميركا، وتشكل سابقة مقلقة للفضاء الإلكتروني.
وفيما يتعلق بإمكانية استخدام المادة الخامسة من معاهدة الناتو ضد إيران بسبب الهجمات الإلكترونية على ألبانيا، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الاستناد إلى هذه المادة يتطلب عمليات متعددة، وأن أعضاء الناتو يناقشون كيفية الرد على الهجمات الإلكترونية، وسوف يقررون ما إذا كانوا سيستندون إلى هذا المادة.
ووفقًا لهذه المادة، فإن الهجوم المسلح على دولة أو عدة دول أعضاء في الناتو يعتبر هجومًا عليهم جميعًا.
في المقابل، نددت الخارجية الإيرانية، في بيان، برد فعل تيرانا، ووصفته بأنه نتيجة "مزاعم لا أساس لها".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن رد فعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "يفتقر إلى أي مبرر"، لأن هاتين الدولتين التزمتا الصمت في السابق في مواجهة الهجمات الإلكترونية ضد طهران، "وحتى دعمتا بشكل مباشر أو غير مباشر هذه الأنواع من الإجراءات".
وبحسب رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، فإن الهجمات "بدون أدنى شك" لا يمكن أن تكون من عمل أفراد أو منظمات غير مرتبطة، وهناك أدلة "لا تدحض" على أن الحكومة الإيرانية هي من نفذتها من خلال أربع مجموعات مختلفة.
وأضاف راما أن إحدى هذه الجماعات سبق أن نفذت هجمات إلكترونية أخرى ضد إسرائيل ودول خليجية وقبرص، مشيرا إلى أن هدف مجموعات القراصنة كان "تدمير البنية التحتية الرقمية" لألبانيا، وكذلك "سرقة البيانات والاتصالات الإلكترونية من الأنظمة الحكومية" ولكنها فشلت.
وقد أعلنت مجموعة قراصنة تدعى "عدالة سرزمين"، على "تلغرام"، مسؤوليتها عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة، والتي تم تنفيذها باستخدام برامج خبيثة.
وفي وقت سابق، ذكرت شركة الأمن السيبراني "منديانت"، في إشارة إلى وقت هذه الهجمات، أن محتويات قناة المجموعة التي أعلنت مسؤولياتها عن هذه الهجمات على "تلغرام"، وتشابه رموز البرامج الخاصة بهذه الهجمات مع البرامج الخبيثة التي تستهدف المستخدمين الناطقين باللغة الفارسية والعربية؛ تبين أنه من المرجح أن هؤلاء المتسللين كانوا يعملون لدعم النظام الإيراني.
يذكر أن العلاقات بين تيرانا وطهران توترت منذ أن انتقل الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق إلى ألبانيا.
لليوم الثالث على التوالي نظم أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام تجمعًا احتجاجيًا أمام مكتب السلطة القضائية في طهران، يوم الخميس 8 سبتمبر (أيلول)، في الوقت الذي قامت فيه السلطات الإيرانية بإعدام مواطنين أفغانيين اثنين، حُكم عليهما بالإعدام بدعوى صلتهما بجرائم مخدرات.
وتجمع أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام أمام محكمة "كرج" الثورية والقضاء في طهران على مدار الأيام الثلاثة الماضية (اعتبارًا من الثلاثاء 6 سبتمبر) للمطالبة بوقف إعدام أفراد عائلاتهم وأقاربهم.
واستمر هذا التجمع حتى اليوم، فيما أقدمت السلطات على إعدام مواطنَين أفغانيَين أمس (الأربعاء 7 سبتمبر) بتهمة تهريب المخدرات في سجني ميناب وبندر عباس.
والمواطنان الأفغانيان هما الله نور سالارزاي، ويار محمد إسحاق زاي، ويبلغان من العمر 34 و40 عامًا، وتم القبض عليهما في عام 2019 بسبب تهم تتعلق بالمخدرات.
وبالإضافة إلى هذين الشخصين، أعدم النظام الإيراني، في الأيام الأخيرة، ما لا يقل عن 12 شخصًا في السجون المركزية في كرج وميناب وتايباد.
كما تم نقل 7 سجناء إلى الحبس الانفرادي في سجني غزل حصار وقم لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
ووفقًا لآخر تقرير لجاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، فإنه بين الأول من يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران) 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 251 شخصًا، من بينهم ما لا يقل عن 6 نساء و5 مواطنين أفغان، في إيران.
وأعدم القضاء الإيراني أكثر من 55 شخصًا في مايو (أيار) من هذا العام، وهو أعلى عدد من الإعدامات الشهرية منذ عام 2017 حتى بداية النصف الثاني من العام الجاري.
وتشير التقارير أيضًا إلى أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 80 شخصًا فيما يتصل بجرائم متعلقة بالمخدرات في إيران.
ويأتي تجمع أهالي المحكوم عليهم بالإعدام احتجاجًا على تسريع تنفيذ أحكام الإعدام تنفيذًا لأمر رئيس القضاء.
وفي أغسطس (آب) الماضي، تلقت "إيران إنترناشيونال" وثيقة تظهر أن السلطة القضائية أمرت القضاة في جميع أنحاء البلاد باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ أحكام المحكوم عليهم بالإعدام وبتر الأعضاء.
وكان المشاركون في تجمع اليوم يحملون لافتات كتب عليها "لا تعدموا.. لا للإعدام.. وأيها القضاء كن مسؤولًا".
وعلى الرغم من مرور ثلاثة أيام على تجمع عائلات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في كرج وطهران، إلا أن القضاء لم يقدم أي رد حتى الآن على هذه العائلات.
وتعتقد منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن استخدام النظام الإيراني للإعدام "سياسي ويهدف إلى ترهيب المواطنين وقمعهم أكثر".
ويؤكد ذلك أيضا التنسيق الزمني بين زيادة الإعدامات وانتشار الاحتجاجات في إيران، وهو ما ورد أيضًا في تقرير المقرر الأممي جاويد رحمن.
عشية اليوم العالمي لمنع الانتحار الموافق 10 سبتمبر (أيلول)، أعلن أستاذ في علم الاجتماع عن "نمو "دراماتيكي" لمعدل الانتحار في إيران على مدى العقدين الماضيين، وقال إنه وفقًا للإحصاءات، في العامين الماضيين، انتحر 15 شخصًا يوميا في المتوسط، في أماكن مختلفة من البلاد.
وعقدت جمعية علم الاجتماع الإيرانية، يوم الخميس 8 سبتمبر (أيلول)، ندوة بعنوان "الانتحار في إيران.. الأسباب والإجراءات المضادة".
وكشف المشاركون في الندوة عن إحصائيات حول معدل حالة الانتحار في إيران بناءً على بيانات الطب الشرعي من 2001 إلى 2019 (خلال 19 عامًا)، ووفقًا لهذه الإحصائيات نما معدل الانتحار في العقدين الماضيين بنسبة 44 في المائة.
وقال أستاذ علم الاجتماع، أكبر عليوردي نيا: "إن معدل الانتحار في البلاد ارتفع من 2.4 عام 2001 إلى 2.6 عام 2019"، وهذا المعدل على مقياس 100 ألف شخص.
وتأتي هذه الإحصائيات المروعة لتزايد حالات الانتحار في إيران، بينما وفقًا لما قاله عليوردي نيا، فإن البيانات التي يوفرها الطب الشرعي ليست دقيقة، لأن هذه الإحصائيات تركز فقط على حالات الانتحار التي تؤدي إلى "الوفاة"، في حين أن إحصائيات محاولات الانتحار عادة ما تكون أكثر من 20 مرة من حالات الانتحار الناجحة.
ووفقًا للإحصائيات التي قدمتها منظمة الطب الشرعي، فقد سُجل في العقدين الماضيين أعلى معدل للانتحار في محافظات إيلام وكرمانشاه ولورستان على التوالي.
على الرغم من أن العديد من العوامل، وأحيانًا عوامل غير معروفة، ومعقدة تتسبب في الانتحار، فإن الأطباء غالبًا ما يذكرون "الاكتئاب الناجم عن المشكلات العصيبة، والمشكلات المالية، واليأس، والعجز"، من بين الأسباب المعروفة للانتحار.
وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الإيرانية، فقد تم تسجيل 100 ألف محاولة انتحار في البلاد عام 2020، وهذه النسبة آخذة في الازدياد أيضًا.
ووفقًا لهذه الإحصائيات، فإن الرجال المتزوجين أو الآباء يحتلون المرتبة الثانية في الانتحار بعد الشباب، وتقريبًا نصف حالات الانتحار تحدث بين المتزوجين.
وتُظهر أيضًا دراسات علماء الاجتماع حول سبب الانتحار في المناطق الغربية من إيران أن هناك علاقة كبيرة بين انتحار الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا مع مشكلات عائلية أومالية.
وقال عالم الاجتماع، محمد علي محمدي، في ندوة اليوم لجمعية علم الاجتماع عن هذه العلاقة: "مؤشر البؤس والعجز أعلى في غرب البلاد حتى الآن".
ووفقًا لما قاله محمدي، يبلغ متوسط معدل الانتحار في إيران 6 والمتوسط العالمي 2.5 (لكل 100.000 شخص).
وقال أيضًا إنه وفقًا لإحصائيات الطب الشرعي، فإن الشباب هم الضحايا الرئيسيون للانتحار، وتحدث معظم حالات الانتحار بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا، وأن 54 في المائة من حالات الانتحار التي أدت إلى الوفاة كانت بين الشباب دون سن الثلاثين.
وشدد عالم الاجتماع على دور المشكلات المعيشية في تنامي الانتحار في إيران، وقال: "المشكلات المعيشية تتسبب في تفكك الأسرة، وبناءً على بعض العوامل النفسية الخاصة، يختار البعض الانتحار في حالات العجز".
استمرت ردود الفعل الواسعة والقوية بشأن قرار ألبانيا بقطع علاقتها مع إيران بعد الاشتباه بتورط الأخيرة بشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية الألبانية، حيث أفادت "رويترز" أنه بعد إعلان إنهاء العلاقات بين البلدين، أحرق دبلوماسيون إيرانيون وثائق السفارة قبل ساعات من مغادرة ألبانيا.
وكتبت "رويترز"، صباح الخميس 8 سبتمبر (أيلول)، أن شاهد عيان رأى رجلًا داخل السفارة يضع الأوراق في برميل، وأضاءت النيران جدران المبنى المكون من ثلاثة طوابق.
كما قامت شرطة مكافحة الإرهاب الألبانية بتفتيش السفارة الإيرانية في تيرانا، بعد ساعات من مغادرة الدبلوماسيين الإيرانيين وحرقهم لوثائق داخل السفارة، على خلفية قرار الحكومة الألبانية بقطع علاقاتها مع إيران، بعد تعرضها لهجوم إلكتروني، واحتمالية تورط النظام الإيراني في هذا الهجوم.
وبعد أن قطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية ندد مسؤولون أميركيون وبريطانيون بهذه الهجمات وحذروا من تكرارها.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن "تصرفات إيران المتهورة أظهرت تجاهلًا واضحًا للشعب الألباني، وحدت بشدة من قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية".
كما وصف ألبانيا بأنها "شريك مهم"، وأضاف: "إننا ننضم إلى ألبانيا وحلفاء آخرين في فضح أفعال إيران غير المقبولة".
من ناحية أخرى، أدان العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، بشدة الهجمات الإلكترونية، قائلًا: "يجب محاسبة إيران على هجماتها المدمرة، وأنا أؤيد قرار ألبانيا بقطع العلاقات الدبلوماسية".
كما أدان البيت الأبيض، في بيان، هذه الهجمات، ووصف مجلس الأمن القومي الأميركي أبعادها بأنها "غير مسبوقة".
وحذر المتحدث باسم المجلس، أدريان واتسون، من أن مثل هذه الأنشطة المدمرة يمكن أن يكون لها تأثير "محلي وإقليمي وعالمي" وتؤذي الناس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تحاول تحميل إيران المسؤولية عن الأفعال التي تهدد أمن الولايات المتحدة، وتشكل سابقة مقلقة للفضاء الإلكتروني.
وفيما يتعلق بإمكانية استخدام المادة 5 من معاهدة الناتو ضد إيران بسبب الهجمات الإلكترونية على ألبانيا، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الاستناد إلى هذه المادة يتطلب عمليات متعددة، وأن أعضاء الناتو يناقشون كيفية الرد على الهجمات الإلكترونية، وسوف يقررون ما إذا كانوا سيستندون إلى هذا المادة.
ووفقًا لهذه المادة، فإن الهجوم المسلح على دولة أو عدة دول أعضاء في الناتو يعتبر هجومًا عليهم جميعًا.
في المقابل، نددت الخارجية الإيرانية، في بيان، برد فعل تيرانا، ووصفته بأنه نتيجة "مزاعم لا أساس لها".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن رد فعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "يفتقر إلى أي مبرر"، لأن هاتين الدولتين التزمتا الصمت في السابق في مواجهة الهجمات الإلكترونية ضد طهران، "وحتى دعمتا بشكل مباشر أو غير مباشر هذه الأنواع من الإجراءات".
وبحسب رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، فإن الهجمات "بدون أدنى شك" لا يمكن أن تكون من عمل أفراد أو منظمات غير مرتبطة، وهناك أدلة "لا تدحض" على أن الحكومة الإيرانية هي من نفذتها من خلال أربع مجموعات مختلفة.
وأضاف راما أن إحدى هذه الجماعات سبق أن نفذت هجمات إلكترونية أخرى ضد إسرائيل ودول خليجية وقبرص، مشيرا إلى أن هدف مجموعات القراصنة كان "تدمير البنية التحتية الرقمية" لألبانيا، وكذلك "سرقة البيانات والاتصالات الإلكترونية من الأنظمة الحكومية" ولكنها فشلت.
وقد أعلنت مجموعة قراصنة تدعى "عدالة سرزمين"، على "تلغرام"، مسؤوليتها عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة، والتي تم تنفيذها باستخدام برامج خبيثة.
وفي وقت سابق، ذكرت شركة الأمن السيبراني "منديانت"، في إشارة إلى وقت هذه الهجمات، أن محتويات قناة المجموعة التي أعلنت مسؤولياتها عن هذه الهجمات على "تلغرام"، وتشابه رموز البرامج الخاصة بهذه الهجمات مع البرامج الخبيثة التي تستهدف المستخدمين الناطقين باللغة الفارسية والعربية؛ تبين أنه من المرجح أن هؤلاء المتسللين كانوا يعملون لدعم النظام الإيراني.
يذكر أن العلاقات بين تيرانا وطهران توترت منذ أن انتقل الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق إلى ألبانيا.
بالتزامن مع استمرار انقطاع المياه في مدينة همدان، غربي إيران، والوعد بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع تزويد المياه خلال أسبوعين، أعلن قائممقام المدينة، محمد علي محمدي، عن اعتقال 25 شخصًا خلال الاحتجاجات ضد قطع المياه في الأسابيع الماضية.
وقال محمدي، الخميس 8 سبتمبر (أيلول)، إن 25 شخصًا اعتقلوا خلال ثلاث تجمعات، زاعمًا أن 20 من هؤلاء ليسوا من سكان محافظة همدان.
ونزلت مجموعة من أهالي همدان إلى الشوارع في نهاية أغسطس (آب) وبعد أيام قليلة من الانقطاع الكامل للمياه، مرددين شعارات مثل: "الموت للمسؤول غير الكفء"، واحتجوا على أزمة نقص المياه وعدم الوفاء بوعود المسؤولين الحكوميين.
وبحسب الأنباء، لا تزال المياه مقطوعة في همدان، ولا يتم توصيلها إلا لبضع ساعات في اليوم.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "بيام نو" أنه بعد إدخال أكثر من 20 بئرًا جديدة في دائرة إمدادات المياه، فإن المياه التي تتدفق عبر الأنابيب غير صالحة للشرب، ولها طعم ورائحة لا يمكن استخدامها حتى بعد الغليان.
في الوقت نفسه، قال محافظ همدان، علي رضا قاسمي فرزاد، إن المرحلة الأولى من مشروع تزويد همدان بالمياه ستدخل حيز التشغيل في غضون أسبوعين.
وأدى تقليص مخزون المياه في سدود محافظة همدان، وخاصة سد إكباتان، إلى انقطاع المياه في هذه المدينة.
كما نشرت وكالة أنباء "إيسنا" صورًا وكتبت أن هذا السد شبه جاف.
وتصدرت الجولة الجديدة من أزمة نقص المياه في إيران عناوين الأخبار مع انقطاع المياه الصالحة للشرب في شهركرد، عاصمة محافظة جهارمحال وبختياري، ثم وصلت همدان وأورمية والأهواز وغيرها، وعطلت حياة الناس في عدة محافظات أخرى.
واحتشدت مجموعة من المتظاهرين، يوم الثلاثاء 6 أغسطس، أمام مكتب محافظ جهارمحال وبختياري في مدينة شهركرد، ورددوا هتافات مثل: "الموت للمحافظ" و"الموت لرئيسي".
وفي الصيف الماضي، في أعقاب احتجاجات أهالي خوزستان على أزمة نقص المياه، قُتل عدد من المتظاهرين على أيدي ضباط الأمن واعتقل العشرات.