رئيس "الطاقة الذرية" الإيرانية: العقوبات أصبحت مصدر فخر للنظام

وأفاد الاتحاد المستقل للعمال الإيرانيين أنه بحسب النداء الذي تم نشره مسبقًا، فقد وصل عدد من الموظفين في صناعة النفط العاملين في بعض المراكز التشغيلية في مناطق مختلفة من البلاد إلى طهران، اليوم السبت 3 سبتمبر (ايلول)، لتنظيم تجمع احتجاجي أمام مبنى وزارة النفط.

وبحسب تقرير الاتحاد، فقد تصدت قوات الأمن لهؤلاء المحتجين، وتم اقتياد عدد منهم إلى المقر الثالث لشرطة المخابرات والأمن (نيلوفر- شهيد قندي) بعد اعتقالهم.

وكتب الاتحاد المستقل للعمال الإيرانيين: "بلغ عدد المعتقلين 67 شخصا، وقد أخذ رجال الأمن تعهدات عليهم".

ووفقًا لهذا التقرير، فقد تمت مصادرة الهواتف المحمولة الخاصة بالعاملين في صناعة النفط، ومن المفترض أن يتم نقلهم إلى مركز الاحتجاز.

وقد احتج الموظفون الحكوميون في مجمع بارس الجنوبي، وهم يحملون لافتات، بسبب عدم تلبية مطالبهم، فضلاً عن مشاكل مثل عدم كفاية الأجور، وعدم تنفيذ القوانين المعتمدة، وساعات العمل غير العادلة، والضرائب المرتفعة، وانخفاض جودة خدمات الرعاية الصحية.

وأعلن الاتحاد المستقل لعمال إيران أن المحتجين يطالبون بالتنفيذ الكامل والفوري للمادة العاشرة من قانون واجبات وحقوق الموظفين الرسميين بوزارة النفط ودفع جميع الرواتب المستحقة الناتجة عن تطبيق هذه المادة.

ووفقًا لهذه المادة من القانون، التي تم الإعلان عن تطبيقها عام 2014، فإن موظفي قسم العمليات بوزارة النفط مستثنون من إطار قانون خدمات الإدارة الوطنية.

وتأتي احتجاجات الموظفين الرسميين في بارس الجنوبي بعد يوم واحد من زيارة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، للمناطق النفطية في محافظة بوشهر، بما في ذلك المصفاة الثانية لمجمع بارس الجنوبي للغاز.

وفي السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع الاحتجاجات النقابية والعمالية في جميع أنحاء إيران، نظم عمال صناعة النفط الإيرانية أيضًا تجمعات احتجاجية عدة مرات وأضربوا عن العمل.

وفي يوليو ( تموز) من العام الماضي، توسع إضراب عمال العقود والمشاريع والأجور اليومية في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية إلى العديد من المدن في إيران مما أثار ردود فعل كثيرة.

كما أعلن الاتحاد المستقل للعمال الإيرانيين، في يوليو من هذا العام، عن إضراب على مستوى البلاد من قبل عمال السقالات في مشاريع النفط الإيرانية.

يذكر أنه خلال هذه الفترة، لم تتحسن ظروف العمل والمعيشة لعمال وموظفي صناعة النفط الإيرانية، وفي منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي، أعلن المجلس المنظم لاحتجاجات عمال عقود النفط أن 35 عاملاً في هذه المصفاة فقدوا وعيهم بسبب الحر.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أنها اطلعت على نص المذكرة الخاصة بهذا الاجتماع، وأن روبرت مالي سيمثل أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي في 14 سبتمبر.

وفي وقت سابق كان روبرت مالي، قد قدّم مع منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكغورك، تقريرًا عن آخر حالة للمفاوضات النووية مع إيران أثناء حضورهم الكونغرس في 15 يونيو.

وأضافت "بوليتكو" أنه قد تكون هناك تغييرات مهمة في المفاوضات مع إيران بحلول موعد اجتماع روبرت مالي مع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب. لأنه على مدار الأسبوع الماضي، بدا أن المفاوضين يحرزون تقدمًا نحو إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وكان هناك تصور بأن طهران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الأحد الماضي، إن إيران والولايات المتحدة أقرب الآن إلى الاتفاق مما كانا عليه "قبل أسابيع قليلة" بسبب تخلي طهران عن بعض مطالبها.

ومع ذلك، قدمت إيران صباح الجمعة ردها على التعليقات الأميركية على مسودة إحياء الاتفاق النووي. لكن أميركا انتقدت رد طهران ووصفته بأنه غير بنّاء.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لصحيفة "بوليتيكو": "نحن ندرس رد إيران، لكنه بشكل عام غير مشجع على الإطلاق".

يشار إلى أن إيران في ردها الجديد اعتبرت إغلاق ملف الضمانات المتعلق باكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقع غير معلنة شرطًا لإحياء الاتفاق النووي.

يأتي هذا في حين قال المتحدث باسم البيت الأبيض يوم الجمعة 2 سبتمبر، تعليقًا على هذا الموضوع، إن قضية إحياء الاتفاق النووي لا ينبغي ربطها بمسألة تحقيق الوكالة في منشأ اليورانيوم بثلاثة مواقع غير معلنة في إيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "إن إعادة تنفيذ الاتفاق النووي يجب ألا تكون مشروطة بالتحقيقات المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر بتقديم طهران تفسيرات حول منشأ اليورانيوم المكتشف في مواقع إيران غير المعلنة.

في الوقت نفسه، أرسل 50 عضوا في مجلس النواب الأميركي، 34 عضوا ديمقراطيا و16 جمهوريا، رسالة إلى الرئيس جو بايدن، الخميس، أعربوا فيها عن القلق العميق بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وطالبوا الإدارة بالتشاور مع الكونغرس أولاً قبل توقيع أي صفقة.
وذكر هؤلاء النواب في الرسالة أنهم "قلقون للغاية" بشأن العديد من الأشياء التي قد يتضمنها نص الاتفاق النهائي مع "الدولة الرئيسية الراعية للإرهاب في العالم".

وحضّوا إدارة بايدن على عدم السماح لروسيا بأن تكون متلقية لليورانيوم الإيراني المخصب، أو أن يكون لها حق إجراء مشاريع نووية مع إيران، بما في ذلك عقد بين موسكو وطهران بقيمة 10 مليارات دولار لتوسيع قدرات إيران النووية والبنية التحتية النووية.

ووفقًا لتقرير وزارة الخارجية الإسرائيلية، لا تزال الحكومة الأميركية تعتبر إحياء الاتفاق النووي الطريقة الوحيدة للسيطرة على البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف هذا التقرير: إن إيران وأميركا لديهما فهم أكثر واقعية لمواقفهما من ذي قبل، وهما يسعيان حاليًا للحصول على دعم سياسي للاتفاق النهائي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في 2 سبتمبر / أيلول أن طهران أرسلت ردها على التعليقات الأميركية بشأن مسودة نص الاتفاقية المحتملة لإحياء الاتفاق النووي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تلقي هذا الرد من الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "للأسف، رد إيران على التعليقات الأميركية على نص اتفاقية إحياء الاتفاق النووي ليس بناءً".

في الوقت نفسه، أعرب خمسون عضوًا ديمقراطيًا وجمهوريًا بمجلس النواب الأميركي، في رسالة إلى جو بايدن، عن قلقهم بشأن نص الاتفاقية المحتملة مع إيران وطلبوا من بايدن تقديم النص الكامل لأي اتفاق مع طهران إلى أعضاء الكونغرس قبل الموافقة على إحياء الاتفاق النووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيرين جان بيير، في مؤتمرها الصحفي أمس الجمعة: "إن إحياء الاتفاق النووي لا ينبغي أن يكون مشروطًا بالتحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالتزامات إيران بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة "بوليتيكو" أنه من المقرر أن یقدم المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إيضاحات بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران في اجتماع سري مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي في 14 سبتمبر.

في غضون ذلك، قال مسؤول أوروبي للصحافية الأميركية لورا روزين: "بينما كانت الاتفاقية الخاصة بإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة قيد الانتهاء، تسببت ‎إيران بردها الأخير في انتكاس عملية التفاوض، وأظهر النظام الإيراني بوضوح أنه غير مهتم بإحياء الاتفاق النووي".

كما ذكرت روزن نقلاً عن المصدر المطلع: "في رأي الدول الأوروبية الثلاث، تم تحقيق أقصى قدر من المرونة في نص الضمانات الذي تمت الموافقة عليه في 9 أغسطس، والآن تريد إيران تغييره، وهذا يعني أن طهران تتطلع إلى إلغاء الاتفاقية المحتملة أو جعلها غير فعالة.

كما قال مسؤول أوروبي كبير لـ"باراك رافيد"، وهو مراسل إسرائيلي، إن رد إيران أثار موضوع تحقيق الوكالة مرة أخرى، في حين أن رد طهران السابق قد قبل ضمنيًا هذه المسألة.

وأضاف: "من رد إيران، يمكن فقط أن نفهم أن السلطات الإيرانية لا تريد إبرام هذا الاتفاق".

ومع ذلك، قال مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي: "طلبت إيران إزالة الغموض المتبقي في نص الاتفاقية المقترحة".

وأضاف: "المشكلة هي مجرد كلمات قليلة، إذا كانوا يريدون اتفاقا فعليهم حل الغموض".

كما كتب ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي: "يبدو أن مقترحات إيران ليست طموحة للغاية ويمكن أخذها في الاعتبار بشرط وجود الإرادة السياسية اللازمة لاستكمال محادثات فيينا".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قيمت في تقرير، أنه على الرغم من الموقف الأميركي بأن آراء طهران حول نص التوافق لإحياء الاتفاق النووي ليست بنّاءة، فإن إيران والولايات المتحدة ستتوصلان إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في 2 سبتمبر / أيلول أن طهران أرسلت ردها على التعليقات الأميركية بشأن مسودة نص الاتفاقية المحتملة لإحياء الاتفاق النووي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تلقي هذا الرد من الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "للأسف، رد إيران على التعليقات الأميركية على نص اتفاقية إحياء الاتفاق النووي ليس بناءً".

في الوقت نفسه، أعرب خمسون عضوًا ديمقراطيًا وجمهوريًا بمجلس النواب الأميركي، في رسالة إلى جو بايدن، عن قلقهم بشأن نص الاتفاقية المحتملة مع إيران وطلبوا من بايدن تقديم النص الكامل لأي اتفاق مع طهران إلى أعضاء الكونغرس قبل الموافقة على إحياء الاتفاق النووي.

واعتقلت إيران هذا العامل البلجيكي البالغ من العمر (41 عامًا) منذ فبراير الماضي بتهمة "التجسس".

وأصدرت أسرة "وندكاستيل"، اليوم الجمعة، بيانًا نشرته قناة "وي آر تي" البلجيكية، قالت فيه: إن نجلنا ضعفت مقاومته بشكل كبير بعد احتجازه في زنزانة بلا نوافذ، وفتحة واحدة فقط للتهوية.

وأشارت أسرة المعتقل البلجيكي إلى مشكلاته الصحية والنفسية عقب احتجازه، مطالبة إيران بمعاملة سليمة لابنهم، وإطلاق سراحه.

وأضاف البيان أن "وندكاستيل" أصبح شديد الهزال ونحيفًا ولديه أعراض لعدوى في بشرته، كما يعاني من تساقط الشعر، مؤكدًا نقله من سجن "إيفين" إلى مكان مجهول.

وتابعت الأسرة في بيانها: "علينا أن نطلب مرة أخرى من الحكومة الإيرانية التحلي بضبط النفس والتفاعل مع إليويه. نكرر مطالبنا بالإفراج عن إليويه المعتقل ظلمًا. نطالب بضرورة حجزه في سجن ذي نوافذ، والاتصال المنتظم بالأقارب والخدمات القنصلية حتى يتم إطلاق سراحه".

علمًا أن إليويه وندكاستيل موظف في منظمة غير حكومية، عمل في منظمات الإغاثة الدولية بإيران لأكثر من 6 سنوات، وانتهت مهمته الأخيرة في هذه المنظمات منذ وقت سابق. لكن -بحسب أسرته- فقد أجرى إليويه زيارة إلى إيران بتأشيرة سياحية بداية العام الجاري لبعض الأعمال الشخصية، حيث تم اعتقاله في 24 فبراير.

وتتهم الدول الغربية والمنظمات الحقوقية الدولية إيران بالاعتقال التعسفي للأجانب ومزدوجي الجنسية؛ من أجل تبادل السجناء التابعين للأمن الإيراني في الخارج.