مور غيلبرت: ثلث أعضاء حكومة الرئيس الإيراني يخضعون لعقوبات دولية وبعضهم مطلوب للإنتربول

وقال نوري: "الكتب كانت قيد الطباعة هذا العام، لكن تم إرسال 200 عنوان كتاب لإجراء التغييرات".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الإيرانية، إن التغييرات في الكتب المدرسية للطلاب ستتم اعتبارًا من العام المقبل في ثلاثة أقسام هي: المحتوى، والمناهج، والحزم التعليمية.

وكان المرشد الإيراني قد دعا في مايو (أيار) الماضي خلال استقباله لعدد من المعلمين، إلى فصل "المعرفة المفيدة" عن "المعرفة غير المفيدة".

وأضاف: "العلم النافع علم يفجر مواهب المراهقين والشباب، وبتكوين رأس المال لمستقبلهم يؤدي إلى تقدم البلاد وتميزها".

ودعا إلى إضافة موضوعات مثل أسلوب الحياة الإسلامي، والأنشطة الجهادية، ومحاربة الأضرار الاجتماعية، والقانون والنظم إلى الكتب المدرسية.

وعقب تصريحات خامنئي هذه، أعلن وزير التربية والتعليم الإيراني، يوسف نوري، عن تغيير مناهج الكتب المدرسية للطلاب اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بأوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال نوري لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون: "سيتم حذف المحتوى الذي يقول إنه غير قابل للتطبيق ولا يفيد الطلاب، من الكتب المدرسية".

كما انتقد المرشد الإيراني في عام 2016 الترويج للغة الإنجليزية في المراكز التعليمية الإيرانية. وبعد ذلك أعلن مسؤولو وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تدريس لغات أجنبية أخرى في المدارس أيضا.

وأثارت التغييرات المتواصلة في الكتب المدرسية العديد من ردود الفعل في إيران.

وشملت هذه التغييرات حذف أشعار إيرانيين كبار بمن فيهم خيام وابتهاج وأخوان ثالث وشفيعي كدكني من الكتب المدرسية، واستبدال الأدب الإيراني الكلاسيكي بالأدب الإيراني ما بعد ثورة 1979.

وبهذا الخصوص، أعلن قاسم بور مقدم، مدير قسم الأدب الفارسي في مكتب تأليف الكتب المدرسية: "إذا قام شخص بشتم النظام وإهانته، فسيتم حذف نصه من الكتب المدرسية".

كما تم في السنوات الأخيرة تغير أجزاء من كتب التاريخ في مدارس إيران.

وكان النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، قد قال العام الماضي حول هذه التغييرات: "حتى في الكتب المدرسية حذفوا بعض الحقائق التاريخية التي هي ضد روسيا، وهذا يعني تشويه التاريخ وخداع الشعب".

ويبدو أن تصريحات عندليب تأتي في إطار زيادة ضغوط النظام الإيراني على النساء المعارضات للحجاب الإجباري.

ونظم النظام الإيراني، أمس الثلاثاء، تجمعا في مدينة شيراز، جنوبي البلاد، للدفاع عن "الآمرين بمراعاة الحجاب" والذي جاء في إطار سياسة إيران لتطبيق الحجاب الإجباري بشكل شامل وأكثر صرامة.

كما تزايدت في الأشهر الأخيرة الخلافات والاشتباكات بين الآمرين بمراعاة الحجاب، والنساء الإيرانيات الرافضات للحجاب الإجباري.

بدوره جعل تشجيع النظام الإيراني لهؤلاء الآمرين سلوكهم أكثر وقاحة في إملاء تحذيراتهم على النساء المعارضات للحجاب.

ويبدو أن تصريحات عندليب من المقرر أن تمنح المزيد من التساهل لغير قوات الشرطة لـ"مواجهة سوء الحجاب".

وأدى السلوك المهين والعنيف مع النساء الإيرانيات، والذي يعتبره النظام الإيراني بأنه "أمر بالمعروف وفريضة إلهية"، إلى اندلاع العديد من حالات الاشتباك، آخرها كان مساء يوم الأحد الماضي في مركز مصطفوي للتسوق في شيراز، جنوبي إيران، مما أسفر عن اعتقال امرأتين تم تحذيرهما بشأن مراعاة الحجاب.

وبعد يوم واحد من هذا الحدث، أعلنت السلطات الأمنية في مدينة شيراز عن إغلاق المركز بسبب "عدم مراعاة الأصول الأمنية وتركيب كاميرات مراقبة، وكذلك عدم مراعاة الشؤون الإسلامية من قبل البعض"، وجاء هذا القرار دعما للآمرين بالمعروف.

كما نظم عدد من داعمي النظام الإيراني، مساء أمس الثلاثاء 30 أغسطس (آب)، تجمعات أمام هذا المركز، وطالبوا بتعامل أشد أمام "السلوك غير اللائق والمهين لمنتهكي الحجاب".

المزيد من الضغوط على المعارضات

وتظهر مثل هذه التجمعات إلى جانب سن أحكام قضائية ثقيلة للنساء المعارضات للحجاب، أن داعمي النظام الإيراني يطالبون بفرض المزيد من الضغوط على معارضات الحجاب الإجباري في البلاد.

ومؤخرا، فرض القضاء الإيراني كفالة مالية تصل إلى 800 مليون تومان للإفراج عن "سبيده رشنو" إحدى معارضات الحجاب الإجباري.

يذكر أنه في بداية شهر يوليو (تموز) الماضي، اعتقلت رشنو بعدما رفضت تحذير سيدة محجبة في الحافلة بضرورة الالتزام بالحجاب، وتم نشر فيديو لهذه اللحظات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال'' بأن المرأة التي اعتقلها الأمن الإيراني على خلفية رفضها لتحذيرات بشأن الحجاب في حافلة عامة، تعمل فنانة وكاتبة، وأن وسائل إعلام النظام أوردت كثيرا من المعلومات الخاطئة في هذا السياق.

وبعد أيام على اعتقالها، عرض التلفزيون الإيراني سبيده رشنو في نشرة أخبار الساعة 20:30 مساء يوم السبت 30 يوليو الماضي، وبث الاعتراف القسرية التي تم انتزاعها منها، وبعدها بدأت موجة من التنديد بهذا العمل والتعاطف مع "رشنو" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، تؤكد السلطات الإيرانية، من رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان وغيرها، على ضرورة تنفيذ القوانين المتعلقة بالحجاب.

ومن آخر التعليقات بهذا الخصوص هي تصريحات مديرة مؤسسة "مكتب النرجس" في مشهد، منور شايسته خوي، التي قالت فيها إن الحجاب "ثاني أركان النظام الإيراني"، وأن الحجاب لا يتعلق بالنساء فقط بل يجب على الرجال مراعاته أيضا.

نضال الناشطين ضد الحجاب الإجباري

وعلى الرغم من هذه الضغوط المتزايدة، يواصل الناشطون المدنيون ضد الحجاب الإجباري نضالهم بأبعاد مختلفة، كما تسعى المؤسسات المدنية للمساعدة في جعل أصواتهم تنتشر أكثر في جميع أنحاء العالم.

وبعثت لجنة النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، برسالة إلى الأمم المتحدة والحكومات الأوروبية والأميركية، دعت فيه إلى إدانة اعتقال المحتجات على الحجاب وتعذيبهن، كما بعثت برسالة إلى وزارة الخارجية الأيرلندية بهذا الخصوص.

وفي معرض ردها على الرسالة، قالت وزارة الخارجية الأيرلندية أن هذه الوزارة والقائم بالأعمال الأيرلندي في طهران سيواصلان مراقبة التطورات المتعلقة بـ"الجرائم ضد المرأة" في إيران بدقة.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء 31 أغسطس (آب)، أضاف عبد اللهيان: "تلقينا النص الأخير للجانب الأميركي، وزملائي يدرسون بعناية وبسرعة مقترحات واشنطن".

وتابع: "إذا تصرفت أميركا بواقعية وقمنا بتعزيز النص الحالي، فإن التوصل إلى اتفاق لن يكون مستحيلا".

وحول ملف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأنشطة الإيرانية المشتبه بها، قال وزير الخارجية الإيراني: "أولا، يجب على الوكالة أن تبتعد عن سلوكها السياسي وتركز فقط على واجباتها الفنية".

وأضاف: "ثانيًا، ليس من المقبول بالنسبة لإيران أنه بعد عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي، ترى مرة أخرى بعض الآراء السياسية من قبل الوكالة، والاتهامات التي لا أساس لها".

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد قال في وقت سابق: "إننا نصر على ضرورة حل قضايا الضمانات، وهذا ركن من أركان المفاوضات، وبدونها لا معنى للحديث عن اتفاق".

ويأتي هذا بينما قال مسؤول سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقناة "إيران إنترناشيونال" إن الاتفاق النووي بين طهران واشنطن قد تم التوصل إليه، وسيعلن عنه رسميًا في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن الاتفاق مع إيران "حتمي".

وأضاف المسؤول السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمقرّب من الحكومة الأميركية، والذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، لـ"إيران إنترناشيونال"، أمس الثلاثاء 30 أغسطس، أن حكومة جو بايدن تصر على الانتهاء من الاتفاق قبل الانتخابات النصفية للكونغرس في الولايات المتحدة.

لكن إسرائيل لا تزال تحذر من إبرام الاتفاق النووي مع إيران. وحذر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، من أن الإحياء المحتمل للاتفاق النووي يهدد الأمن العالمي، مؤكدا أن مجموعة من العقوبات الشديدة والعزلة الدبلوماسية والتهديدات العسكرية الموثوقة يمكن أن توقف جهود إيران لامتلاك أسلحة نووية.

وقال إردان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاق يضر بأمنها، وإيران تهدد المنطقة والعالم ويجب منع تطورها النووي، هذا الاتفاق سيضر بأمن المنطقة والعالم".

من جهته، زعم وزير الخارجية الروسي، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الإيراني في موسكو، أن البلدين توصلا إلى آلية لمواجهة الغرب.

وقال لافروف إن "موسكو وطهران تركزان على إنشاء آليات موثوقة تسمح بتنمية التعاون بغض النظر عن السياسة التي يمليها الغرب".

وعقب غزوها لأوكرانيا، خضعت روسيا لسلسلة من العقوبات الغربية والأميركية، وتخشى الولايات المتحدة من أن تقوم موسكو عقب إحياء الاتفاق النووي بالالتفاف على العقوبات عبر إنشاء شركات شكلية في إيران.

وكتبت صحيفة "هآرتس"، في تحليل للمحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران، أنه في هذه المرحلة لا يوجد الكثير مما يمكن لإسرائيل أن تفعله، والتوقيع أو عدم التوقيع على الاتفاق يعتمد فقط على قرار المرشد الإيراني.

وانتقدت الصحيفة معارضة إسرائيل الواضحة للاتفاق النووي في عامي 2014 و2015، وكذلك جهود بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، لإقناع إدارة دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، ووصفت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بأنه خطوة سلبية تماما لإسرائيل.

ووفقًا لـ"هآرتس"، عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كان لدى إيران ما يقرب من 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، لكنها اليوم تمتلك ما يقرب من 1000 كيلوغرام من اليورانيوم بتخصيب 5%، و240 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، و40 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

أيضًا، من خلال إطلاق أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز "IR6" و"IR8"، يمكن لإيران إنتاج 25 كيلو جراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يكفي لصنع رأس حربي نووي.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، يواجه القادة الإسرائيليون خيارًا بين اتفاق سيئ (اتفاق 2015) أو اتفاق أسوأ (الاتفاق المحتمل عام 2022).

وكتبت الصحيفة كذلك أن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إنهم ليسوا ضد أي اتفاق وأنهم يبحثون عن اتفاق أفضل، وأن هذا الاتفاق الأفضل يجب أن يوقف البرنامج النووي الإيراني إلى الأبد، وكذلك معالجة قضايا مثل برنامج الصواريخ الإيراني والطائرات المسيرة، وفرض عقوبات اقتصادية على طهران لمواجهة الأعمال الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة.

لكن بناءً على هذا التحليل، فإن هذا الاتفاق الأفضل يشبه "وحش بحيرة لوخ نيس" في اسكتلندا، حيث يعتقد البعض أنه موجود، ويقول البعض إنهم رأوه، ويمكن للبعض وصفه بالتفصيل؛ لكن لا يوجد دليل على وجوده.

وأضافت "هآرتس": "ربما يكون من الممكن طرح خيار معاملة إيران كنمر من ورق منذ عام 2014، وكان ينبغي جعل النظام الإيراني يفهم أن استمرار برنامجه النووي سيعرضه لخطر هجوم عسكري".

لكن في الواقع ووفقا لهذا التحليل فإن الولايات المتحدة كانت متورطة في أفغانستان والعراق في ذلك الوقت، وفي الوقت نفسه كانت تحول سياستها الخارجية من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا، ونتيجة لذلك، لم يكن مثل هذا التهديد ممكنًا.

من ناحية أخرى، وصفت صحيفة "هآرتس" طلب إسرائيل بأن يتضمن الاتفاق النووي مع إيران قضايا غير نووية مثل التدخل في المنطقة والبرنامج الصاروخي بأنه غير صادق.

وسبق وقالت إسرائيل، مرارًا وتكرارًا، إن برنامج إيران النووي يمثل تهديدًا حيويًا لهذا البلد، وأكدت الولايات المتحدة أن الاتفاق النووي مخصص فقط للتعامل مع القضية النووية.

وأضاف منتظري في تصريح لوكالة أنباء "إيلنا"، اليوم الأربعاء 31 أغسطس (آب): "من واجبنا متابعة مشاكل مواطنينا في أي مكان في العالم ودعمهم، ومع ذلك، يمكن أن تكون العلاقات بين الدول فعالة للغاية في هذا المجال، ويمكن أن يكون مستوى العلاقات ونوعية العلاقات فعّالين".

وفي إشارة إلى وجود اتفاق لتبادل السجناء بين إيران وبعض الدول، قال منتظري: "مع الدول الإسلامية والدول المجاورة، لا سيما الدول التي لدينا اتفاقيات معها في هذا الصدد، يمكن أن نتخذ خطوات بسهولة أكثر، هذه العلاقات والاتفاقيات لا وجود لها مع دولة مثل الولايات المتحدة، ويجب القيام بالأمور من خلال الدبلوماسية".

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أشار في 22 أغسطس، للمرة الثانية وفي فترة وجيزة، عن قضية تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، وقال: "ناقشنا تبادل السجناء خارج إطار الاتفاق النووي وبصورة غير مباشرة مع الولايات المتحدة، وكان هناك احتمال للتبادل، لكننا شهدنا تقاعسًا وشعارات إعلامية من جانب الولايات المتحدة".

وكان كنعاني قد أعلن في 17 أغسطس، عن استعداد طهران "للتنفيذ الفوري للاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن السجناء" وقال: "إن إيران، بعيدًا عن الاتفاق النووي، أعلنت مرارًا عن استعدادها للتعامل مع قضية السجناء من خلال قنوات مختلفة للجانب الأميركي".

وجاءت هذه التصريحات بينما كان قد قال في مطلع أغسطس: "بالنسبة لموضوع تبادل السجناء، ليس لدينا مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأميركية في هذا الصدد، وأيضًا القضايا الأخرى سواء كانت نووية أو غير نووية".

في وقت سابق، أدان المسؤولون الأميركيون، ردًا على مرور 2500 يوم على اعتقال سياماك نمازي- وهو مواطن مزدوج الجنسية مسجون في إيران- الاحتجاز الجائر لنمازي وشددوا على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع السجناء الأميركيين في إيران.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن: "سيامك نمازي أمضى 2500 يوم في سجون إيران ظلما، نحن مصممون على ضمان الإفراج عنه، وضمان عودة جميع الأميركيين المحتجزين ظلما في إيران إلى ديارهم".

كما أشار مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، إلى أن 2500 يوم مرت منذ الاعتقال "الجائر" لسيامك نمازي، وأكد استمرار جهود الولايات المتحدة لإطلاق سراحه هو ووالده باقر نمازي.

وفي رسالة بمناسبة اليوم الـ2500 من اعتقال سيامك نمازي في إيران، دعا المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، إلى إطلاق سراح سيامك نمازي وباقر نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز.

وقال مالي: "إن إيران تعمل على سجن مواطنين أميركيين ظلما لاستخدامهم كأداة ضغط سياسي وهذا عمل قاس".

وتتهم إيران باحتجاز رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية من أجل الضغط على الحكومات الأجنبية أو استبدالهم بالسجناء الإيرانيين في الخارج.