إسرائيل: إحياء الاتفاق النووي مع إيران يهدد المنطقة والأمن العالمي

وبحسب بيان القيادة المركزية الأميركية، فقد استولت سفينة دعم "شهيد بازيار" التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني في المياه الدولية، حوالي الساعة 11:00 ليلًا، في المياه الدولية، على هذا القارب الذي فقد الاتصال بالأسطول الخامس الأميركي، وسحبته بهدف نقله إلى شواطئ إيران.

وتحركت سفينة "يو إس إس ثندربولت" نحو سفينة الحرس الثوري الإيراني بعد مراقبة الحركة، وفي الوقت نفسه أطلق الأسطول الأميركي الخامس طائرة هليكوبتر من طراز "سيكورسكي سي هوك" من السرب القتالي المتمركز في قاعدة هذا الأسطول بالبحرين.

وبعد هذه الإجراءات، قطعت سفينة الحرس الثوري الإيراني سلك السحب وغادرت المنطقة وأحجمت عن نقل هذا القارب المسيّر.

وفي بيان، قال قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا أيضًا إن سفينة تابعة للحرس الثوري حاولت الاستيلاء على قارب مسير في المياه الخليجية يوم الإثنين في خطوة "غير قانونية وغير مهنية"، ولكن منعتها سفينة "يو إس إس ثندربولت" التابعة للبحرية الأميركية.

وعبر تصريح لقائد القيادة المركزية الأميركية، تم التأكيد على أن الأداء الاحترافي لـ "يو إس إس ثندربولت" منع وحيّد هذا العمل غير القانوني الإيراني.

وأكد مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، في بيانه أن هذا العمل الذي قامت به بحرية الحرس الثوري الإيراني يظهر أن إيران تواصل أنشطتها المزعزعة للاستقرار وغير القانونية وغير المهنية في الشرق الأوسط.

وبعد إصدار بيان القيادة المركزية حول فشل الحرس الثوري الإيراني في جر ونقل القارب الأميركي المُسيَّر، كتب موقع "نور نيوز" القريب من المجلس الأعلى للأمن القومي الأميركي: "التحرك السريع الذي قامت به البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مجال مراقبة وسحب القارب الأميركي المسيّر تم بهدف تأمين مسار الشحن ومنع وقوع حادث محتمل".

وكتب هذا الموقع أيضا: "بعد شرح الأمور المتعلقة بقوانين ضمان أمن الملاحة البحرية للجانب الأميركي، تم الإفراج عن القارب أعلاه بقرار من قائد سفينة دعم الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف الموقع القريب من المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية في الوقت نفسه: "لم يتضح بعد لأي غرض يتم إرسال القوارب المسيرة إلى خطوط الشحن".

وأكد مسؤول عسكري أميركي رفيع، أن "أميركا تريد كبح تحركات إيران في المنطقة بشكل مستقل عن الاتفاق النووي المحتمل، ولهذا الغرض فهي تزيد العمليات ضد الأعمال العدائية الإيرانية".

وقال هذا المسؤول العسكري إن الولايات المتحدة تجري عمليات في العراق وسوريا للتصدي لتحركات الميليشيات المدعومة من إيران، وشنت الطائرات المسيرة الأميركية، خاصة في الأشهر الأخيرة، عدة هجمات في المنطقة ضد الميليشيات المدعومة من إيران.

وأضافت الخارجية السويدية اليوم، الثلاثاء 30 أغسطس (آب) ، أن "التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، ولا يمكن تبريره على الإطلاق".

كما أكدت الخارجية السويدية أنه تم الحكم على المعتقلين بالسجن 8 و5 سنوات وغرامة مالية، وأضافت: "تلقينا معلومات عن حكم إعدام ضد مواطن سويدي، ونحن نتابع ونجري تحقيقات بقلق وجدية حول هذه المعلومات".

وردًا على سؤال حول قضية مواطنَين سويديين مسجونين في إيران، قال مسعود ستايشي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، إنه "تم ضبط 21 ألفا و300 حبة تحتوي على مواد مخدرة مع المواطن السويدي سيمون كاسبر براون في 27 يناير (كانون الثاني) 2020 خلال عمليات الرقابة على المسافرين الأجانب في مطار الخميني بطهران، وقد حكم على الشخص المذكور بالسجن 5 سنوات وغرامة أكثر من 10 مليارات ريال".

وأضاف أن "الشخص الآخر هو ستيفن كيفن غيلبرت، مقيم في السويد، تم في 26 يناير 2018 ضبط 9800 غرام من المخدرات والأفيون معه في مطار الخميني أثناء تفتيش أمتعته الشخصية، وحكم عليه بالسجن 8 سنوات و60 جلدة وغرامة قدرها 150 مليون ريال".

وأكد المتحدث باسم القضاء الإيراني عدم وجود أي صلة بين هذين الشخصين، ومواطن سويدي لم تكشف هويته، أوقفته إيران في وقت سابق بتهمة "التجسس".

وقبل أيام، أعلن أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية السويدية أن تقرير وزارة الاستخبارات حول اعتقال مواطن سويدي يشير إلى اعتقال مواطن يبلغ من العمر 30 عامًا كانت السويد قد أكدت اعتقاله في مايو (أيار) الماضي.

وتزامن هذا الاعتقال مع دخول محكمة ستوكهولم مرحلة إصدار الحكم ضد حميد نوري، مساعد المدعي العام الإيراني السابق في سجن كوهردشت، في السويد بتهمة المشاركة في إعدام السجناء السياسيين بشكل جماعي عام 1988.

وقبل تأكيد الخارجية السويدية اعتقال أحد رعاياها، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن اعتقال مواطن سويدي في إيران بتهمة "التجسس"، وأعلنت أن هذا المواطن كان على تواصل بـ"مشتبه بهم أوروبيين وغير أوروبيين" في إيران.

كما أفادت صحيفة "الإكسبرسن" السويدية مؤخرا أن شقيقين سويديين ينحدران من أصول إيرانية، أحدهما يعمل في الشرطة والاستخبارات العسكرية السويدية، ستتم محاكمتهما بالتهم الواردة ضدهما.

وذكرت الصحيفة أن الشقيقين وُلدا في إيران، ولكنهما جاءا إلى السويد منذ طفولتهما، واتُهما بقيامهما بالتجسس منذ مارس (آذار) 2011 حتى تاريخ القبض عليهما في العام الماضي.

يشار إلى أن العلاقات الإيرانية- السويدية توترت خلال السنوات الأخيرة بسبب قيام إيران بسجن أحمد رضا جلالي، الطبيب والباحث الإيراني- السويدي، بتهمة "التجسس" وإصدار حكم الإعدام بحقه.

ويأتي هذا في وقت وصف فيه المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، مطالب الوكالة من طهران بأنها "مفرطة".

وأضاف المسؤول السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمقرّب من الحكومة الأميركية، والذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، لـ"إيران إنترناشيونال" ، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس (آب)، أن حكومة جو بايدن تصر على الانتهاء من الاتفاق قبل الانتخابات النصفية للكونغرس في الولايات المتحدة.

وعن دور إسرائيل في هذه الاثناء، قال هذا المصدر الرفيع إن الولايات المتحدة أبلغت الجانب الإسرائيلي أن الاتفاق مع إيران "حتمي"، وأن واشنطن لا تنوي في ظل الوضع الحالي الدخول في توتر مع طهران.

وأفاد المصدر المطلع أن بايدن أبلغ خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، الدول العربية الأربع، مصر والأردن والإمارات والسعودية، أن واشنطن ستساعد هذه الدول في الحصول على التكنولوجيا النووية.

وبعد يوم من تصريحات الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي بأن الاتفاق النووي غير ممكن دون حل قضايا الضمانات، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع إذاعة إيرانية: "هذه المطالب تعتبر مفرطة لأنه مستحيل تنفيذها بسبب العقوبات".

ورفض كمالوندي الإدلاء بمزيد من الإيضاحات حول "مطالب الوكالة"، لكن من القضايا التي تداولت في الأيام الأخيرة بين طهران والوكالة، قضية التحقيق حول تخصيب إيران لليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وتتهم الوكالة طهران بعدم التعاون اللازم في هذا المجال وعدم تقديم إجابات واضحة على الأسئلة.

وبينما قلصت إيران التزاماتها النووية ردًا على انسحاب أميركا من الاتفاق النووي في عام 2018، قال كمالوندي: "وفقا لقانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات، الذي اعتمده البرلمان، من المقرر أن تكون رقابة الوكالة الطاقة الذرية في حد أدنى وعلى مستوى الضمانات".

وأضاف: "إذا ألغى الغربيون العقوبات وعادوا إلى التزاماتهم، فإن طهران ستعود أيضًا إلى الالتزامات التي قبلتها بموجب الاتفاق النووي".

وفي حين أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا لإحياء الاتفاق النووي لا تزال جارية، قال رئيسي في مؤتمر صحافي أمس الاثنين: "لقد أكدنا على التحقق والضمانات الموثوقة في المفاوضات".

وعلى الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت تعاون إيران لشرح قضية مواقع إيران النووية غير المعلنة، أضاف رئيسي: "إننا نصر على ضرورة حل قضايا الضمانات، وهذا ركن من أركان المفاوضات، وبدونها، لا معنى للحديث عن اتفاق".

وشدد رئيسي على أن "الاتفاق يجب أن يترافق مع النقاط التي تتبعها إيران كاستراتيجية".

ولم يقدم رئيسي مزيدًا من التوضيحات حول "النقاط الاستراتيجية" للنظام الإيراني، ولكن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أعلن مؤخرًا أن طهران طلبت عدة تغييرات في النص الذي اقترحه الاتحاد لإحياء الاتفاق النووي.

وتزامنا مع دراسة الرد الأميركي في طهران، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من 3 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي آر-6" (IR-6)، التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في "نطنز" وسط إيران.

ووفقًا لهذا التقرير الذي نشرته "رويترز"، فقد بدأت إيران في استخدام سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي متقدما للتخصيب بنسبة 5%، وهناك سلسلتان أخريان في مراحل مختلفة من التحضير قبل الاستخدام.

وقال خامنئي، في لقاء مع الرئيس والمسؤولين الحكوميين، في إشارة إلى رحلات رئيسي إلى المحافظات في العام الماضي: "إن الأداء الكلي للحكومة سواء كان الرئيس نفسه أو المسؤولين في القطاعات المختلفة، أعطى الناس الشعور بأن الحكومة متواجدة في الساحة، وأنها مشغولة بالعمل، وتبذل جهودها".

وطالب حكومة رئيسي بالتعبير عن إنجازاتها بطريقة "فنية ومعقولة" للشعب مع مزيد من النشاط في قطاع الإعلام.

كما طلب المرشد الإيراني من الحكومة تجنب "الإجراءات الاستعراضية"، قائلا: "استمروا في التواجد بين المواطنين ولا تتورطوا في الأجواء التي يثيرها البعض".

تأتي هذه التصريحات على الرغم من ورود تقارير في الأشهر الماضية تشير إلى ارتفاع الأسعار وتقلص السلع على موائد المواطنين وتزايد التضخم.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة الاجتماعية بالبرلمان الإيراني، مؤخرًا، إن ارتفاع الأسعار في إيران أصبح "دقيقة بدقيقة".

وأشار المرشد الإيراني في كلمته إلى ارتفاع أسعار قطاع الإسكان، وقال: "هناك الكثير من التأخير في قضية الإسكان، مما تسبب في ارتفاع كبير في الأسعار والإيجارات، ومعاناة ومشقة الشعب".

تحرك الحكومة في الأحداث

وفي جزء آخر من خطابه شكر خامنئي أداء الحكومة، دون أن يذكر الأضرار التي سببتها الفيضانات الأخيرة، وقال: "إن النجاح الآخر الذي حققتموه هو سرعة تحرككم في مواجهة أحداث غير متوقعة مثل الفيضانات، إن سرعة العمل هذه مهمة للغاية".

تأتي هذه الإشادة من قبل على خامنئي في وقت تم فيه انتقاد أداء مسؤولي حكومة رئيسي لعدم تمكنها من منع الحوادث التي أدت إلى فيضان إمام زاده داود بطهران وأماكن أخرى في البلاد.

وكان بعض النواب ومسؤولون آخرون في البلاد انتقدوا ضعف الإدارة لمواجهة الفيضان، ووصفوا عدم تجريف مجرى الأنهار، بالإضافة إلى الإنشاءات غير المصرح بها في المنطقة، بأنها الأسباب الرئيسية للفيضان.

ووصف خامنئي "تجنب الإسقاطات وتقديم الأعذار" باعتبارها إحدى النجاحات الأخرى للحكومة، وأضاف: "لم نسمع من المسؤولين الحكوميين خلال هذه الفترة أنهم يقولون بأنهم لا يسمحون لنا بالعمل، أو ليس لدينا صلاحيات، لم نسمع منكم هذه الكلمات".

يذكر أن خامنئي يشير بهذه الكلمات ضمنيًا إلى تصريحات الرئيس السابق، حسن روحاني، الذي وجه مثل هذه الانتقادات، وقال: "ما المسؤولية التي تريدونها من شخص لا سلطة له؟"

وقبل روحاني، كان الرئيسان محمود أحمدي نجاد، ومحمد خاتمي، قد تحدثا عن تقييد صلاحياتهما وخلق العراقيل أمام حكومتيهما.

كما أشار خامنئي إلى أن "الشعارات الرئيسية للثورة الإسلامية أصبحت أكثر بروزًا".

وفي العام الماضي، في أول لقاء له مع حكومة رئيسي، شدد على ضرورة "إعادة الإعمار الثوري" في مجالات الإدارة.

وناقش لابيد ونتنياهو، خلال اجتماع بمكتب رئيس الوزراء، قضية المفاوضات النووية الإيرانية، وجهود إسرائيل للتأثير على مفاوضات القوى العالمية مع طهران.

وبعد هذا الاجتماع، قال نتنياهو للصحافيين إن التحدث مع لابيد لم يقلل من مخاوفه فحسب، بل جعله يترك الاجتماع بقلق أكبر.

واتهم رئيس حزب الليكود مرة أخرى كلا من لابيد ووزير الدفاع، بيني غانتس، بأنهما كانا نائمين خلال العام الماضي، وقال إنه كان يجب عليهما الضغط على الكونغرس الأميركي، والتحدث مع وسائل الإعلام الأميركية ضد الاتفاق النووي.

ثم وجه نتنياهو كلمته مباشرة إلى النظام الإيراني، قائلا: "لدي رسالة واضحة للملالي في طهران: في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، سنعيد قائدا قويا وحاسما لإسرائيل ونضمن عدم حصولكم على أسلحة نووية، سواء باتفاق أو بدونه".

من جهته، بعث رئيس حزب "يش عتيد"، بزعامة يائير لابيد، برسالة اتهم فيها نتنياهو بأنه لم يقم فقط بالعديد من الأعمال التخريبية خلال فترة رئاسته للوزراء، بل لا يزال يواصل القيام بأعمال تهدد أمن إسرائيل. وأكد لابيد أنه لا يريد خوض حرب كلامية مع نتنياهو.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرورة اتخاذ قادة إسرائيل لموقف موحد ضد جهود طهران ومنعها من الحصول على أسلحة نووية.

كما طلب لابيد من نتنياهو، بصفته زعيم المعارضة وغيره من السياسيين الإسرائيليين، عدم السماح للملاحظات والقضايا السياسية بتعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر.
وفي الوقت نفسه، التحق وزير الدفاع الإسرائيلي أيضًا بهذه الحرب الكلامية، وكتب في سلسلة تغريدات أن الأمن القومي لإسرائيل يجب أن يكون له الأولوية.

وحذر غانتس من أن مساعي النظام الإيراني في الحصول على أسلحة نووية لا تجعل الجماعات السياسية المختلفة في إسرائيل في فرقة وانشقاق، وقال: "يجب على جميع الجماعات السياسية في إسرائيل أن تعمل بشكل موحد ضد تهديد إيران".

وأفادت التقارير أن لابيد طلب خلال الاجتماع من نتنياهو دعم إجراءات الحكومة في منع التوصل إلى الاتفاق النووي المرتقب بين إيران والولايات المتحدة، لكن نتنياهو قال في نهاية الاجتماع إن موقفه مختلف عن موقف الحكومة الحالية.

من جهتها، كتبت "القناة 11" الإسرائيلية أن المسؤولين في إسرائيل يعتقدون أن إصرار إيران على إغلاق قضاياها المفتوحة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يؤخر توقيع الاتفاق النووي أو حتى فشل المحادثات.

وأضاف التقرير أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة الأميركية غير مستعدة لتقديم تنازلات لطهران في هذا الصدد.