أفادت وكالات أنباء إيرانية بأن رجلي دين تعرضا الاثنين الماضي إلى هجوم بآلة حديدية في مدينة "قم" الإيرانية من قبل مجهولين. وحسب المعلومات الواردة فإن أحد هؤلاء الشخصين يرقد حاليا في المستشفى بانتظار عملية جراحية، فيما تعرض الشخص الثاني إلى إصابات طفيفة.
أفادت منظمة العفو الدولية عن إساءة معاملة المواطنين الأفغان من قِبل سلطات إيران وتركيا، بما في ذلك القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، وذلك في تقرير عن أوضاع الأفغان الذين فروا من بلادهم بعد وصول طالبان إلى السلطة.
وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى أن إيران وتركيا أعادتا بشكل غير قانوني اللاجئين الأفغان إلى أفغانستان في كثير من الحالات ولجأتا إلى العنف وإطلاق النار في بعض الحالات لإجبارهم على مغادرة الحدود.
وفي إشارة إلى الخطر الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، أكدت هذه المنظمة أنه وفقًا لرأي مفوضية الأمم المتحدة السامية، لا ينبغي إعادة أي لاجئ أفغاني إلى أفغانستان.
وقالت منظمة العفو الدولية: "يجب ألا تعيد أي دولة الأفغان قسرا إلى إيران وتركيا، لأن الأفغان في هاتين الدولتين معرضون لخطر حقيقي بالعودة إلى أفغانستان".
وفي إشارة إلى أنه بين أبريل 2021 ومايو 2022، قتلت قوات الأمن الإيرانية 11 مواطنا أفغانيا، وقتلت قوات الأمن التركية 3 مواطنين من الأفغان، قالت هذه المؤسسة إن التحقيقات تظهر أن أيا من القتلى لم يشكل تهديدا حقيقيا ووشيكا لأفراد الأمن.
وأضاف هذا التقرير أن السلطات الإيرانية تعيد قسرا آلاف الأفغان إلى أفغانستان كل يوم، بغض النظر عن المخاطر التي تهددهم، وتشير التقديرات إلى أن إيران أعادت 65 % من العائلات الأفغانية التي فرت مؤخرا من بلادها خلال هذه الفترة.
كما دعت منظمة العفو الدولية إيران وتركيا إلى ضمان امتثال قوات الأمن المسؤولة عن شؤون الهجرة الخاصة بها للقوانين الدولية المتعلقة بحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
حذر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، من أن الإحياء المحتمل للاتفاق النووي يهدد الأمن العالمي، وأكد أن مجموعة من العقوبات الشديدة والعزلة الدبلوماسية والتهديدات العسكرية الموثوقة يمكن أن توقف جهود إيران لامتلاك أسلحة نووية.
وقال إردان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاق يضر بأمنها، وإيران تهدد المنطقة والعالم ويجب منع تطورها النووي، هذا الاتفاق سيضر بأمن المنطقة والعالم".
وأضاف: "هذا الاتفاق لن يكون قادراً حتى على تحقيق هدفه الأساسي الوحيد وهو منع إيران من الحصول على سلاح نووي".
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "نأمل أن يستيقظ المجتمع الدولي ويدرك أن مزيجًا فقط من العزلة الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية المعوقة والتهديد العسكري الموثوق به يمكن أن يوقف مساعي إيران لبناء أسلحة نووية".
وأكد: "في هذه الحالة فقط سيضطر النظام الإيراني للاختيار بين بقائه وطموحاته النووية الخطيرة والمجنونة. وإذا لم يحدث هذا فلن تلتزم إسرائيل بأي اتفاق دولي يهدد أمننا".
وقال إردان: "إيران تهديد مادي لإسرائيل. نحن الدولة الوحيدة التي يهدد نظام الملالي علانية بتدميرها".
في غضون ذلك، نفى نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في مؤتمره الصحفي، تقارير عن توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.
وقال: "هذا التقرير خاطئ، لم ننته من أي اتفاق ولا يزال الوضع كما كان من قبل".
وفي وقت سابق، قال مسؤول سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ "إيران إنترناشيونال" إنه تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وسيتم الإعلان عنه رسميًا في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وقال إن إدارة جو بايدن تصر على الانتهاء من الاتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.
وذکر أيضا أن الولايات المتحدة ابلغت الجانب الإسرائيلي أن الاتفاق مع إيران حتمي وأنه في الوضع الحالي لا تنوي الولايات المتحدة الدخول في توتر مع طهران.
من ناحية أخرى، تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان لروسيا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري خارجية البلدين سيوليان اهتمامًا خاصًا لوضع الاتفاق النووي التي وصلت المفاوضات بشأنه إلى "خط النهاية"، خلال اجتماعهم الأربعاء في موسكو.
في غضون ذلك، أكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، فريدون عباسي، الثلاثاء، أن اليورانيوم الإيراني المخصب لا ينبغي أن يكون عند مستوى 60 % وأن على إيران تخصيبه فوق 90 %.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أنها أفشلت تحركات سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني لاحتجاز ونقل قارب مُسيّر إلى شواطئ إيران، وأجبرت قوات الحرس الثوري على العدول عن سحب هذا القارب.
وبحسب بيان القيادة المركزية الأميركية، فقد استولت سفينة دعم "شهيد بازيار" التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني في المياه الدولية، حوالي الساعة 11:00 ليلًا، في المياه الدولية، على هذا القارب الذي فقد الاتصال بالأسطول الخامس الأميركي، وسحبته بهدف نقله إلى شواطئ إيران.
وتحركت سفينة "يو إس إس ثندربولت" نحو سفينة الحرس الثوري الإيراني بعد مراقبة الحركة، وفي الوقت نفسه أطلق الأسطول الأميركي الخامس طائرة هليكوبتر من طراز "سيكورسكي سي هوك" من السرب القتالي المتمركز في قاعدة هذا الأسطول بالبحرين.
وبعد هذه الإجراءات، قطعت سفينة الحرس الثوري الإيراني سلك السحب وغادرت المنطقة وأحجمت عن نقل هذا القارب المسيّر.
وفي بيان، قال قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا أيضًا إن سفينة تابعة للحرس الثوري حاولت الاستيلاء على قارب مسير في المياه الخليجية يوم الإثنين في خطوة "غير قانونية وغير مهنية"، ولكن منعتها سفينة "يو إس إس ثندربولت" التابعة للبحرية الأميركية.
وعبر تصريح لقائد القيادة المركزية الأميركية، تم التأكيد على أن الأداء الاحترافي لـ "يو إس إس ثندربولت" منع وحيّد هذا العمل غير القانوني الإيراني.
وأكد مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، في بيانه أن هذا العمل الذي قامت به بحرية الحرس الثوري الإيراني يظهر أن إيران تواصل أنشطتها المزعزعة للاستقرار وغير القانونية وغير المهنية في الشرق الأوسط.
وبعد إصدار بيان القيادة المركزية حول فشل الحرس الثوري الإيراني في جر ونقل القارب الأميركي المُسيَّر، كتب موقع "نور نيوز" القريب من المجلس الأعلى للأمن القومي الأميركي: "التحرك السريع الذي قامت به البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مجال مراقبة وسحب القارب الأميركي المسيّر تم بهدف تأمين مسار الشحن ومنع وقوع حادث محتمل".
وكتب هذا الموقع أيضا: "بعد شرح الأمور المتعلقة بقوانين ضمان أمن الملاحة البحرية للجانب الأميركي، تم الإفراج عن القارب أعلاه بقرار من قائد سفينة دعم الحرس الثوري الإيراني".
وأضاف الموقع القريب من المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية في الوقت نفسه: "لم يتضح بعد لأي غرض يتم إرسال القوارب المسيرة إلى خطوط الشحن".
وأكد مسؤول عسكري أميركي رفيع، أن "أميركا تريد كبح تحركات إيران في المنطقة بشكل مستقل عن الاتفاق النووي المحتمل، ولهذا الغرض فهي تزيد العمليات ضد الأعمال العدائية الإيرانية".
وقال هذا المسؤول العسكري إن الولايات المتحدة تجري عمليات في العراق وسوريا للتصدي لتحركات الميليشيات المدعومة من إيران، وشنت الطائرات المسيرة الأميركية، خاصة في الأشهر الأخيرة، عدة هجمات في المنطقة ضد الميليشيات المدعومة من إيران.
قالت وزارة الخارجية السويدية في معرض ردها على سؤال لقناة "إيران إنترناشيونال" حول اعتقال مواطنَين سويديَين اثنين في إيران، إن السفارة السويدية على اتصال بهما منذ عام 2020 ولهما محامي أيضا.
وأضافت الخارجية السويدية اليوم، الثلاثاء 30 أغسطس (آب) ، أن "التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، ولا يمكن تبريره على الإطلاق".
كما أكدت الخارجية السويدية أنه تم الحكم على المعتقلين بالسجن 8 و5 سنوات وغرامة مالية، وأضافت: "تلقينا معلومات عن حكم إعدام ضد مواطن سويدي، ونحن نتابع ونجري تحقيقات بقلق وجدية حول هذه المعلومات".
وردًا على سؤال حول قضية مواطنَين سويديين مسجونين في إيران، قال مسعود ستايشي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، إنه "تم ضبط 21 ألفا و300 حبة تحتوي على مواد مخدرة مع المواطن السويدي سيمون كاسبر براون في 27 يناير (كانون الثاني) 2020 خلال عمليات الرقابة على المسافرين الأجانب في مطار الخميني بطهران، وقد حكم على الشخص المذكور بالسجن 5 سنوات وغرامة أكثر من 10 مليارات ريال".
وأضاف أن "الشخص الآخر هو ستيفن كيفن غيلبرت، مقيم في السويد، تم في 26 يناير 2018 ضبط 9800 غرام من المخدرات والأفيون معه في مطار الخميني أثناء تفتيش أمتعته الشخصية، وحكم عليه بالسجن 8 سنوات و60 جلدة وغرامة قدرها 150 مليون ريال".
وأكد المتحدث باسم القضاء الإيراني عدم وجود أي صلة بين هذين الشخصين، ومواطن سويدي لم تكشف هويته، أوقفته إيران في وقت سابق بتهمة "التجسس".
وقبل أيام، أعلن أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية السويدية أن تقرير وزارة الاستخبارات حول اعتقال مواطن سويدي يشير إلى اعتقال مواطن يبلغ من العمر 30 عامًا كانت السويد قد أكدت اعتقاله في مايو (أيار) الماضي.
وتزامن هذا الاعتقال مع دخول محكمة ستوكهولم مرحلة إصدار الحكم ضد حميد نوري، مساعد المدعي العام الإيراني السابق في سجن كوهردشت، في السويد بتهمة المشاركة في إعدام السجناء السياسيين بشكل جماعي عام 1988.
وقبل تأكيد الخارجية السويدية اعتقال أحد رعاياها، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن اعتقال مواطن سويدي في إيران بتهمة "التجسس"، وأعلنت أن هذا المواطن كان على تواصل بـ"مشتبه بهم أوروبيين وغير أوروبيين" في إيران.
كما أفادت صحيفة "الإكسبرسن" السويدية مؤخرا أن شقيقين سويديين ينحدران من أصول إيرانية، أحدهما يعمل في الشرطة والاستخبارات العسكرية السويدية، ستتم محاكمتهما بالتهم الواردة ضدهما.
وذكرت الصحيفة أن الشقيقين وُلدا في إيران، ولكنهما جاءا إلى السويد منذ طفولتهما، واتُهما بقيامهما بالتجسس منذ مارس (آذار) 2011 حتى تاريخ القبض عليهما في العام الماضي.
يشار إلى أن العلاقات الإيرانية- السويدية توترت خلال السنوات الأخيرة بسبب قيام إيران بسجن أحمد رضا جلالي، الطبيب والباحث الإيراني- السويدي، بتهمة "التجسس" وإصدار حكم الإعدام بحقه.
قال مسؤول سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقناة "إيران إنترناشيونال" إن الاتفاق النووي بين طهران واشنطن قد تم التوصل إليه، وسيعلن عنه رسميًا في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن الاتفاق مع إيران "حتمي".
ويأتي هذا في وقت وصف فيه المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، مطالب الوكالة من طهران بأنها "مفرطة".
وأضاف المسؤول السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمقرّب من الحكومة الأميركية، والذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، لـ"إيران إنترناشيونال" ، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس (آب)، أن حكومة جو بايدن تصر على الانتهاء من الاتفاق قبل الانتخابات النصفية للكونغرس في الولايات المتحدة.
وعن دور إسرائيل في هذه الاثناء، قال هذا المصدر الرفيع إن الولايات المتحدة أبلغت الجانب الإسرائيلي أن الاتفاق مع إيران "حتمي"، وأن واشنطن لا تنوي في ظل الوضع الحالي الدخول في توتر مع طهران.
وأفاد المصدر المطلع أن بايدن أبلغ خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، الدول العربية الأربع، مصر والأردن والإمارات والسعودية، أن واشنطن ستساعد هذه الدول في الحصول على التكنولوجيا النووية.
وبعد يوم من تصريحات الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي بأن الاتفاق النووي غير ممكن دون حل قضايا الضمانات، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع إذاعة إيرانية: "هذه المطالب تعتبر مفرطة لأنه مستحيل تنفيذها بسبب العقوبات".
ورفض كمالوندي الإدلاء بمزيد من الإيضاحات حول "مطالب الوكالة"، لكن من القضايا التي تداولت في الأيام الأخيرة بين طهران والوكالة، قضية التحقيق حول تخصيب إيران لليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وتتهم الوكالة طهران بعدم التعاون اللازم في هذا المجال وعدم تقديم إجابات واضحة على الأسئلة.
وبينما قلصت إيران التزاماتها النووية ردًا على انسحاب أميركا من الاتفاق النووي في عام 2018، قال كمالوندي: "وفقا لقانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات، الذي اعتمده البرلمان، من المقرر أن تكون رقابة الوكالة الطاقة الذرية في حد أدنى وعلى مستوى الضمانات".
وأضاف: "إذا ألغى الغربيون العقوبات وعادوا إلى التزاماتهم، فإن طهران ستعود أيضًا إلى الالتزامات التي قبلتها بموجب الاتفاق النووي".
وفي حين أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا لإحياء الاتفاق النووي لا تزال جارية، قال رئيسي في مؤتمر صحافي أمس الاثنين: "لقد أكدنا على التحقق والضمانات الموثوقة في المفاوضات".
وعلى الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت تعاون إيران لشرح قضية مواقع إيران النووية غير المعلنة، أضاف رئيسي: "إننا نصر على ضرورة حل قضايا الضمانات، وهذا ركن من أركان المفاوضات، وبدونها، لا معنى للحديث عن اتفاق".
وشدد رئيسي على أن "الاتفاق يجب أن يترافق مع النقاط التي تتبعها إيران كاستراتيجية".
ولم يقدم رئيسي مزيدًا من التوضيحات حول "النقاط الاستراتيجية" للنظام الإيراني، ولكن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أعلن مؤخرًا أن طهران طلبت عدة تغييرات في النص الذي اقترحه الاتحاد لإحياء الاتفاق النووي.
وتزامنا مع دراسة الرد الأميركي في طهران، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من 3 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي آر-6" (IR-6)، التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في "نطنز" وسط إيران.
ووفقًا لهذا التقرير الذي نشرته "رويترز"، فقد بدأت إيران في استخدام سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي متقدما للتخصيب بنسبة 5%، وهناك سلسلتان أخريان في مراحل مختلفة من التحضير قبل الاستخدام.