في الوقت الذي أعلن فيه موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن مراجعة الرد الأميركي على مقترحات طهران حول مسودة إحياء الاتفاق النووي ستستغرق أسبوعًا على الأقل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأحد، إنه لا يستطيع تحديد موعد للرد الإيراني.
أفادت صحيفة "الإكسبرسن" السويدية أن شقيقين سويديين ينحدران من أصول إيرانية، أحدهما يعمل في الشرطة والاستخبارات العسكرية السويدية، ستتم محاكمتهما بالتهم الواردة ضدهما.
وذكرت الصحيفة أن الشقيقين وُلدا في إيران ولكنهما جاءا إلى السويد منذ طفولتهما، واتُهما بالتجسس منذ مارس (آذار) 2011 حتى القبض عليهما في العام الماضي.
وأكدت الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الاثنان قد قدما معلومات إلى الاستخبارات الإيرانية أو إلى جهة أخرى.
وأضاف التقرير أن الأخ الأكبر كان يعمل محققًا وعمل أيضًا لفترة في الشرطة الأمنية وعمل أيضًا في المخابرات العسكرية السويدية. وأضافت الصحيفة أن الأخير كان ملما باللغة الفارسية.
وتابع التقرير أن الشقيق الأصغر عمل أيضا في الشرطة السويدية لفترة قصيرة من الزمن، لكن من غير الواضح ما إذا كان الشقيقان يعملان في شرطة الأمن السويدية في نفس الوقت أم لا.
وينفي الشقيقان وهما رهن الاعتقال، الاتهامات الواردة ضدهما.
وبحسب التقرير، فسوف يحضر المحاكمة عضو من القوات المسلحة السويدية لم يتم الكشف عن اسمه.
ولا تزال السلطات القضائية السويدية لم تنشر معلومات حول ملف الشقيقين، لكن المدعين العامين ومحامي الشقيقين، الذين تم استدعاؤهم إلى محكمة استكهولم، أكدوا أن الأخوين سيحاكمان بتهمة "التجسس".
يشار إلى أن العلاقات الإيرانية- السويدية توترت خلال السنوات الأخيرة بسبب قيام إيران بسجن أحمد رضا جلالي، الطبيب والباحث الإيراني- السويدي، بتهمة "التجسس" وإصدار حكم الإعدام بحقه، ومن جهة أخرى عقدت جلسة محاكمة حميد نوري، مساعد المدعي العام الإيراني السابق في سجن كوهردشت، في السويد بتهمة المشاركة في إعدام السجناء السياسيين بشكل جماعي عام 1988.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن اعتقال مواطن سويدي في إيران بتهمة "التجسس"، وأعلنت أن هذا المواطن كان على تواصل بـ"مشتبه بهم أوروبيين وغير أوروبيين" في إيران.
وأعلن أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية السويدية أن تقرير وزارة الاستخبارات حول اعتقال مواطن سويدي يشير إلى اعتقال مواطن يبلغ من العمر 30 عامًا كانت السويد قد أكدت اعتقاله في مايو (أيار) الماضي.
وأفادت وسائل إعلام سويدية في مايو الماضي باعتقال سائح سويدي أثناء مغادرته طهران، وذلك بعد أسبوع من تحذير السويد لمواطنيها من السفر إلى إيران. وتزامن هذا الاعتقال مع دخول محكمة استكهولم السويدية مرحلة الحكم على حميد نوري المتهم بقتل سجناء سياسيين عام 1988.
تزامنا مع ورود تقارير حول زيارة رئيس الموساد إلى أميركا الأسبوع القادم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن الولايات المتحدة لن تتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران دون تهديد عسكري حقيقي، لكي يرى الإيرانيون أنهم "سيدفعون ثمنا باهظا مقابل تحديهم".
وأكد لابيد أن توفير الولايات المتحدة لقنابل مخترقة للتحصينات جعل إيران تخضع للاتفاق النووي عام 2015.
وكانت أميركا قد باعت 55 قنبلة مخترقة للتحصينات عام 2009، لصالح إسرائيل، والتي يمكنها اختراق المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض.
وقبل يومين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأميركي: "إن أميركا يجب أن تحتفظ بخيار عسكري قابل للتنفيذ ضد المنشآت النووية الإيرانية، حتى في حال التوصل إلى اتفاق نووي". ووقتها نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول أميركي قوله: "إن الأميركان ردّوا بشكل إيجابي على تصريحات غانتس".
من جهتها، ذكرت قناة "كان نيوز" الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يلتقي كل من جو بايدن، ويائير لابيد، عشية إحياء الاتفاق النووي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 20 سبتمبر (أيلول) المقبل، بالإضافة إلى محادثة هاتفية في الأيام المقبلة.
وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس "الموساد"، ديفيد برنيع، سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة موضوع الاتفاق المحتمل.
وكان رئيس الموساد قد وصف سابقا الاتفاق النووي المحتمل مع إيران بأنه "سيئ للغاية" لإسرائيل، وقال إن هذا الاتفاق قائم على الأكاذيب.
ومن جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بحسب تقدير وكالة الاستخبارات الأجنبية الإسرائيلية (الموساد)، فسيتم توقيع اتفاق نووي محتمل بين إيران والدول الغربية خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.
إلى ذلك، أكد مساعد وزير الخارجية القطري، في لقاء مع علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، على أهمية إحياء الاتفاق، بما يتماشى مع أمن المنطقة واستقرارها، وطالب باستمرارعملية إحياء هذا الاتفاق.
من جهته، كتب حساب موقع "نور نيوز" على "تويتر": "المراجعة التفصيلية لردود أميركا على محاور المقترحات الإيرانية فيما يتعلق بأفكار منسق الاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة على مستوى الخبراء، وستستمر هذه العملية على الأقل حتى نهاية الأسبوع الجاري".
كما نشرت وكالة أنباء "إيسنا" تقريرا مشابها نقلا عن "مصادر مطلعة".
عقب الكشف عن أحدث قضية فساد في إيران لشركة "فولاد مباركة" والتي أثارت ردود فعل واسعة، اتهم العديد من المسؤولين في النظام الإيراني وسائل الإعلام بـ"نشر أخبار سيئة"، وطالبوا بإطلاق حملة لنشر الأخبار "الجيدة والسارة".
وأعلنت العلاقات العامة في البرلمان الإيراني أن تقرير البرلمان عن التحقيق حول شركة "فولاد مباركة"، لم يرد للنشر العام، كما حذر عدد من البرلمانيين أن نشر أي تحقيق دون إذن يعتبر "جريمة".
وقال رئيس اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني، موسى غضنفر آبادي: "بحسب القانون، لا يمكن لأحد أن يعلن نتائج التحقيق حتى إصدار القرار النهائي، ومن ينشر تقرير تحقيق البرلمان الإيراني دون إذن فهو منتهك للقانون".
من جهته، قال مهدي طغياني، النائب عن مدينة أصفهان، والمتحدث باسم لجنة الاقتصاد في البرلمان: "لا شك أن نشر التقرير التفصيلي لتحقيقات البرلمان حول (فولاد مباركة) مخالف للقانون" ويتعارض في الأساس مع "سيرة " المرشد الإيراني.
يذكر أن البرلمان الإيراني، في تقريره عن التحقيق حول شركة "فولاد مباركة" في أصفهان، بين عامي 2018 و2021، كشف عن فساد بنحو 92 ألف مليار تومان في هذه الشركة، بينها اختلاس الأموال وتقديم الهدايا لمؤسسات النظام، بما في ذلك دائرة المخابرات، والحرس الثوري الإيراني، وكذلك الشخصيات السياسية.
يشار إلى أن هذا هو أضخم حالة فساد مالي نشرت عنه وسائل الإعلام في إيران.
وردا على انتشار هذا التقرير، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن مثل هذا الفساد لا علاقة له بالنظام الإيراني، وإن "نظام الجمهورية الإسلامية نقي".
كما أعلن رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني أجه إي، أن السلطة القضائية لم تتلق مثل هذا التقرير. وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن البرلمان لم يجعل تقرير تحقيق شركة "فولاد مباركة" علنيا، مضيفا أنه يعارض الإعلان عن قضايا الفساد قبل الإجراءات القضائية.
وعلى خلفية قضية اختلاس 3 آلاف مليار تومان في البنوك الإيرانية، قبل سنوات، هدد المرشد الإيراني، علي خامنئي، وسائل الإعلام من أنه "لا ينبغي لها الإسهاب في هذا الأمر"، وقال إن "بعض الناس يريدون استغلال هذه الحوادث لتشويه سمعة المسؤولين".
ويأتي تأكيد قادة النظام الإيراني على "نزاهة" نظامهم، بينما أعلنت منظمة الشفافية الدولية أن إيران تحتل المرتبة 150 من بين 180 دولة من حيث صحة المعاملات الاقتصادية والتجارية، مما يعني أن إيران من بين أكثر 30 دولة فسادا ماليا في العالم.
حملات لنشر "الأخبار السارة"
وكان المرشد الإيراني قد طلب في وقت سابق من وسائل الإعلام الإيرانية بث "أنباء جيدة وسارة".
وفي السياق، أطلقت وكالة أنباء "فارس" على موقعها قسما تحت عنوان "الأخبار السارة"، وعلى سبيل المثال، نشرت خبرا حول إنجاب أحد رجال الدين العديد من الأطفال في إحدى القرى الإيرانية، باعتبار ذلك خبرا سارا.
وتزامنا مع موجة الانتقادات الواسعة التي تطال النظام الإيراني حاليا، أكد المسؤولون الإيرانيون على "نشر الأخبار السارة والجيدة"، ومرة أخرى، وجهوا أصابع الاتهام نحو وسائل الإعلام.
بعد تداعيات واسعة النطاق لنشر تقارير الفساد في شركة "فولاد مباركة"، أعلن رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث في اجتماعهم أن مراجعة تحقيقات البرلمان من اختصاص القضاء، ويجب الابتعاد عن "التكهنات الإعلامية" بشأنها.
وأكد رؤساء السلطات الثلاث في الجلسة المسائية، أمس السبت 27 أغسطس (آب)، أن "مراجعة محاضر تحقيقات البرلمان من اختصاص القضاء حصراً، ومن الضروري تجنب التكهنات الإعلامية بشأنها قبل أن يتم التعامل مع هذه التقارير في المحاكم القضائية المختصة".
يذكر أن البرلمان الإيراني، في تقريره عن التحقيق حول شركة "فولاد مباركة" في أصفهان، بين عام 2018 و2021، كشف عن فساد بنحو 92 ألف مليار تومان في هذه الشركة، تشمل اختلاس الأموال وتقديم الهدايا لمؤسسات النظام، بما في ذلك دائرة المخابرات، والحرس الثوري الإيراني، وكذلك الشخصيات السياسية.
وقدم هذا التقرير قائمة مفصلة بمدفوعات شركة "فولاد مباركة" لمؤسسات مثل الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات والشرطة والإذاعة والتلفزيون ومكاتب خطباء الجمعة.
وفي هذا التقرير، اتُهم إسحاق جهانغيري، النائب الأول لحسن روحاني، إلى جانب محمد نهاونديان، ومحمود واعظي، مديري مكتب الرئيس في حكومتي روحاني الأولى والثانية، اتُهموا بالتدخل في هذه الشركة وإجراء تغييرات في أعضاء مجلس الإدارة.
وبعد التغطية الواسعة للأنباء حول هذا الفساد، وصفت العلاقات العامة في البرلمان الإيراني هذا التقرير بأنه "خير دليل على أن بنية النظام ليست فاسدة".
وقال إبراهيم رئيسي أيضا: "إذا حدث الفساد في مكان ما، يحاول الأعداء تعميمه على النظام بأكمله، لكن نظام الجمهورية الإسلامية نقي ويحارب الفساد بكل قوته".
لكن ممثل كرمسار في البرلمان الإيراني، أردشير مطهري، كتب على "تويتر" أن "فولاد مباركة" هي "قمة جبل الفساد".
وأكد العديد من الخبراء أيضًا أن هناك فسادًا مماثلًا في الشركات الصناعية الأخرى في إيران وهذا الوضع يظهر فسادًا ممنهجًا في النظام الإيراني.
في الوقت الذي أعلن فيه موقع مقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن مراجعة رد الولايات المتحدة على مقترحات طهران حول مسودة إحياء الاتفاق النووي ستستغرق أسبوعًا على الأقل، طالبت صحيفة "كيهان" الحكومة بوقف المفاوضات النووية.
وكتب حساب موقع "نور نيوز" على "تويتر": "المراجعة التفصيلية لردود أميركا على محاور المقترحات الإيرانية فيما يتعلق بأفكار منسق الاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة على مستوى الخبراء، وستستمر هذه العملية على الأقل حتى نهاية الأسبوع الجاري".
كما نشرت وكالة أنباء "إيسنا" تقريرا مشابها نقلا عن "مصادر مطلعة".
وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم 24 أغسطس (آب)، أنه تلقى الرد الأميركي على الاقتراح الأوروبي، وأعلن أن الحكومة الأميركية ردت على مقترحات إيران لحل القضايا المتبقية في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
بعد ذلك، أفادت قناة "العربية" بأن أميركا لم تقبل أياً من "طلبات إيران الإضافية" لإحياء الاتفاق النووي، وفي ردها على الاتحاد الأوروبي، شددت على أن تخصيب إيران لليورانيوم يجب أن لا يتجاوز 4 في المائة.
لكن سلطات النظام الإيراني نفت هذه الأنباء والأخبار المماثلة.
وبينما لم يتم الإعلان عن موقف إيران من الرد الأميركي، فإن صحيفة "كيهان"، التي يشرف عليها ممثل علي خامنئي، طالبت فريق التفاوض النووي بـ"وقف المفاوضات".
وكتبت هذه الصحيفة أن الاتفاق النووي لن يؤدي إلى رفع العقوبات، و"في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، سيتم تعليق العقوبات بذريعة وتطبيقها بذريعة أخرى"، وأن إيران هي التي يجب أن "تتوسع من المفاوضات النووية إلى الصاروخية والإقليمية وحقوق الإنسان و ...، في حلقة مفرغة من العقوبات ومفاوضات لإلغاء العقوبات".
ووصفت صحيفة "كيهان" في افتتاحيتها "التفاوض على إلغاء العقوبات" بأنه "فخ" وطالبت الحكومة بـ"ترك هذا الفخ" وقضاء وقتها في "تحييد" العقوبات.
وكانت هذه الصحيفة، التي يتم تعيين رئيسها من قبل علي خامنئي، قد طلبت في مقال يوم أمس السبت تأجيل الاتفاق المحتمل شهرين، وكتبت أنه خلال هذا الوقت سيتغير الوضع بشكل كبير.
كما كتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" في افتتاحيتها بناءً على تقارير إعلامية منشورة، أن أميركا لم تقبل قضايا مهمة تتعلق بمطالب إيران".
وأكدت هذه الصحيفة أنه في هذه الحالة "ستعود مفاوضات الاتفاق النووي إلى طريق مسدود مرة أخرى ولن يتم الوفاء بالوعد الذي قطعه المفاوضون كممثلين عن الدول الأعضاء في الاتفاق النووي حول توقيع الاتفاق هذا الأسبوع".
وفي الوقت نفسه، كتبت "جمهوري إسلامي" أن أميركا وعدت بالموافقة على الاتفاق الجديد في الكونغرس. وأضافت الصحيفة: "إذا أوفت أميركا بهذا الوعد، فسيتم الوفاء بأحد المطالب الإيرانية المهمة في الاتفاق النووي، وسيعتبر ذلك خطوة إلى الأمام للتوصل إلى اتفاق".
هذا وتتواصل المفاوضات بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين حول الاتفاق المحتمل، وفي الوقت نفسه، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن يلتقي جو بايدن ويائير لابيد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 سبتمبر (أيلول)، بالإضافة إلى إجراء محادثة هاتفية في الأيام المقبلة.
من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بحسب تقدير وكالة الاستخبارات الخارجية (الموساد)، فسيتم توقيع اتفاق نووي محتمل بين إيران والدول الغربية خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.