انطلاق مشروع "توريث خلافة المرشد" لنجله مجتبى خامنئي ووصفه بـ"آية الله"

من ناحية أخری أعلنت "واشنطن بوست" نقلًا عن مسؤول مطلع: منذ تولي مايكل كوريلا القيادة المركزية (سنتكوم) في شهر أبريل / نيسان، تكثفت جهود منع هجمات إيران ضد القوات والمواقع الأميركية حتى لا تتمكن طهران من تنفيذ هذه الأعمال بسهولة.

وقال هذا المصدر المطلع لصحيفة واشنطن بوست: "وجهة النظر الحالية للقيادة المركزية للجيش الأميركي هي أن التقاعس عن هجمات المليشيات المدعومة من إيران سيؤدي إلى زيادة هذه الهجمات، وهذا سيزيد من التوترات".

وبدأت الجولة الجديدة من الهجمات المضادة للقوات الأميركية والقوات التابعة لإيران، يوم الإثنين، 15 أغسطس / آب، بعد أن هاجمت عدة طائرات مسيرة لقوات مدعومة من إيران في سوريا قاعدة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في ذلك البلد.

بعد هذه الهجمات، استهدف الجيش الأميركي، بأوامر من جو بايدن، قواعد الميليشيات المدعومة من إيران في شرق سوريا بهجومين منفصلين.

وأسفرت هذه الاشتباکات عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين ومقتل أربعة من المليشيات الموالية لإيران.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحفيين أمس الجمعة: إن الحكومة الأميركية ردت بشكل إيجابي على اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتز إلى مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، بأن الولايات المتحدة يجب أن يكون لديها خيار عسكري جاهز ضد إيران حتى لو تم إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف هذا المسؤول العسكري الإسرائيلي الكبير: "إذا كان لدى أميركا خيار عسكري قابل للتطبيق ضد طهران، فإن إيران ستظهر المزيد من المرونة في عملية إحياء الاتفاق النووي".

وأشار إلى أنه بسبب مخاوف دول المنطقة من إحياء الاتفاق النووي، اتسع نفوذ إسرائيل في الشرق الأوسط، وتتطلع دول المنطقة إلى مساعدة إسرائيل للتأثير على رأي الولايات المتحدة.

ووفقًا لإعلان البيت الأبيض، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، في لقاء وزير دفاع إسرائيل، التزام الولايات المتحدة بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية ومواجهة تهديداتها والقوات التي تعمل بالوکالة لها.

وفي هذا اللقاء، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، في معرض إعرابه عن معارضته الشديدة لإحياء الاتفاق النووي، أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق نووي، فيجب على الولايات المتحدة الاحتفاظ بخيار عسكري قابل للتطبيق ضد المنشآت النووية الإيرانية.
في الوقت نفسه، أشار غانتز إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل، باعتبارهما حليفين مقربين، لهما الحق في الاختلاف بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وتأتي معارضة إسرائيل لإحياء الاتفاق النووي في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في لقاء مع رئيس زنجبار: "نحن في المراحل الأخيرة من إلغاء العقوبات، وإذا تعامل الأميركيون بواقعية فأعتقد أن القضايا المتبقية يمكن حلها".

ومع ذلك، ذكرت وکالة بلومبرغ، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن إيران والولايات المتحدة لا تزالان مختلفتين بشأن التفاصيل الرئيسية بشأن إحياء الاتفاق النووي، وأن حل هذه الخلافات قد يستغرق عدة أسابيع.

وبحسب هذا التقرير، فإن الخلافات بين إيران والولايات المتحدة بشأن مطالب إيران بوقف تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواقع الإيرانية المشبوهة والحصول على ضمانات اقتصادية في حال انسحاب الحكومات الأميركية المستقبلية من الاتفاق المحتمل، لا تزال مستمرة.

في غضون ذلك، انتقد العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي مارك غرين جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي، وقال: "هل يعتقد جو بايدن حقًا أن مليارات الدولارات التي ستذهب لإيران من الاتفاق النووي لن تنفق علی شن هجمات من قبل الميليشيات المدعومة إيرانیا ضد الجنود الأميركيين والإسرائيليین؟".

وقال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، بايرون دونالدز: "لا ينبغي ترك طهران أبدًا لتحقق القدرة على إنتاج أسلحة نووية، والاتفاق النووي الإيراني سيئ لأميركا وإسرائيل والعالم. بالركوع أمام إيران، وضع جو بايدن والديمقراطيون أميركا في المرتبة الأخيرة".

من ناحية أخرى، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، عن الاتفاق المحتمل: "الكرة في ملعب إيران"، لكن الاتفاق النووي "لا يحل كل المشاكل" فيما يتعلق بتهديدات طهران.

وأشار ماكرون إلى أن القوى الغربية حاولت الحفاظ على "توازن اتفاق جدي" في عملية إحياء الاتفاق النووي، وقال إن النص الحالي "أفضل من عدم وجود اتفاق".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، يوم الخميس، إن الأميركيين قبلوا وأدرجوا معظم مطالب إسرائيل في النص، وهو تغيير مرحب به.

لكن رئيس الموساد ديفيد بارنيا حذر في کلمة من أن الاتفاق النووي الوشيك "كارثة استراتيجية" لأنه، حسب قوله، سيسهل على إيران صنع أسلحة نووية على المدى الطويل.

ووفقا لرئيس الموساد فإن الشيء الوحيد الذي يتغير الآن هو "تكتيكات الاتفاق" الإيراني، الجارية تحت رعاية الدول العظمى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

ووصفت الموقعات على هذا البيان محاولة انتحار هذه الأم المسجونة بأنها "جريمة قتل حكومية، وقتل منهجي للنساء في الجمهورية الإسلامية".

وطالبت الناشطات جميع نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين والسياسيين وكذلك جميع وسائل الإعلام بتقديم دعم جاد حول أوضاع السجينات اللواتي يعانين العديد من الحرمان، بمن فيهن سُعدا خدير زاده، والسجينات العربيات في سجني "شيبان" و"سبيدار" بمدينة "الأهواز" جنوب غربي إيران.

ومن الموقعات على البيان: مهر انكيز كار، ومهديه كرو، وآزاده بورزنج، ورضوان مقدم، وشهلا شفيق، ومحبوبه عباس قلي زاده، وآسية أميني، ونعيمة دوستجار.

وكانت سعدا خدير زاده، السجينة السياسية الكردية، قد شنقت نفسها فجر الخميس 18 أغسطس (آب) الجاري، لكنها نجت من الموت. وتسبب هذا الإجراء في إضعاف بصرها لعينها اليسرى.

وتسجن إيران "خدير زاده" مع طفلها البالغ من العمر شهرين.

وكان المركز الإعلامي للسلطة القضائية في إيران، قد نفى، السبت الماضي، أنباء انتحار "خدير زاده" في وسائل إعلام خارج إيران، ووصفها بأنها "حياكة القصص بناءً على مصادر مجهولة".

وأفادت وكالة أنباء "كوردبا" أن الجلسة الأولى لمحاكمة "خدير زاده" عقدت يوم الأربعاء، ووجهت إليها تهمة "المساعدة في قتل أحد عناصر الحرس الثوري الإسلامي، والانتماء إلى أحد أحزاب المعارضة الكردية". ونفت "خدير زاده" جميع هذه التهم.

يُشار إلى أن هذه السيدة قد سجنت من أجل الضغط على زوجها المسجون، وقضت كامل فترة حملها تقريبًا في الحبس المؤقت دون تحديد مصيرها، وسط حالة صحية مزرية، وازدحام كثير في سجن "أورمية".

علمًا بأن كرستينا دي كيرشنر، الرئيسة السابقة ومساعدة الرئيس الحالي للأرجنتين، متهمة بالفساد والتستر على تفجير المركز اليهودي في "بوينس آيرس".

ومع ذلك دافع ألبرتو فرنانديز، الرئيس الأرجنتيني الحالي، عن نائبته "كيرشنر" في مقابلة تليفزيونية.

وردا على سؤال حول أمن المدعين، قال الرئيس الأرجنتيني: إن ألبرتو نيسمان، المدعي العام الذي تولى قضية تفجير المركز اليهودي قد "انتحر"، و"لم يتم إثبات أي شيء آخر حتى الآن".

وأضاف "فرنانديز" أنه يأمل ألا يفعل دييغو لوسياني، المدعي العام الأرجنتيني، شيئًا كهذا [الانتحار].

واعتبر معارضو الحكومة الأرجنتينية هذه التصريحات أنها تهديد ضمني بقتل المدعي العام الأرجنتيني.

ومن المعلوم أن المدعي العام الأرجنتيني لوسياني، هو الذي يتابع قضية كرستينا دي كيرشنر، ودعا إلى سجنها مدة 12 عامًا.

وشغلت هذه السيدة منصب رئيس الأرجنتين بين عامي 2007 و2015، وجاء في لائحة اتهامها أن الحكومة الأرجنتينية، وعبر إبرام اتفاقيات تجارية مع إيران، سعت إلى التستر على دور إيران في "التخطيط لتفجير إرهابي" في المركز اليهودي بـ(بوينس آيريس) والذي أودى بحياة 85 شخصًا.

يُشار إلى أن ألبرتو نيسمان، المدعي العام في قضية تفجير المركز اليهودي في الأرجنتين، لديه وثائق تثبت تواطؤ الرئيس الأرجنتين السابق كارلوس منعم، مع إيران. وقد تم العثور على جثة "نيسمان" قبل يوم واحد من مثوله أمام البرلمان لتقديم الوثائق، ويعتقد معارضو الحكومة أنه تم قتله.

كما أُعلن أن لديه وثائق تثبت أيضًا تستر كرستينا دي كيرشنر على دور إيران في الانفجار.

جدير بالذكر أن انفجار المركز اليهودي في "بوينس آيرس" في 18 يوليو 1994، أودى بحياة 85 شخصًا، وبعد 13 عامًا، طلب المدعي العام الأرجنتيني إصدار مذكرة توقيف من قِبل الشرطة الدولية بحق 9 أشخاص، من بينهم كبار المسؤولين الإيرانيين: أكبر هاشمي رفسنجاني، وعلي أكبر ولايتي، وعلي فلاحيان، ومحسن رضائي.

وفي ديسمبر الماضي، أشارت وزارة الخارجية الأرجنتينية إلى دور محسن رضائي، المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني، في انفجار المركز اليهودي في "بوينس آيرس" عام 1994، واعتبرت حضوره في مراسيم تحليف دانييل أورتيغا، رئيس نيكاراغوا، أنه "إهانة للعدالة في الأرجنتين وضحايا هذا الانفجار الإرهابي".

وأضاف "ماكرون" الذي يزور الجزائر اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول احتمال توقيع هذا الاتفاق خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، أنه ليس له أن يقوم بتكهنات" في هذا الخصوص.

وأكد الرئيس الفرنسي أن القوى الغربية سعت إلى "الحفاظ على التوازنات ضمن اتفاق جاد"، مشيرًا إلى أنه إذا أُبرم اتفاق بالشروط المعروضة اليوم "فسيكون مفيداً، وأفضل من عدم وجود اتفاق".

وشدّد "ماكرون" على أن القوى الغربية تعلم أن الاتفاق النووي "لا يحل جميع الأشياء"، مؤكدًا ضرورة التفاوض حول البرنامج الصاروخي الإيراني وتدخلات "طهران" الإقليمية وقيامها بزعزعة الاستقرار في مواقع عدة.

وقبل يوم، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد دعا إلى ضرورة الرقابة والتحقق من أنشطة إيران النووية من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار إحياء الاتفاق النووي.

وقد أعرب "ماكرون" في محادثة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، عن "الدعم الفرنسي الكامل" للوكالة وغروسي نفسه، مؤکدًا التنفيذ "الحيادي والمستقل" لمهمة الوكالة.

ووفقًا لموقع قصر الإليزيه، ناقش ماكرون وغروسي أيضًا الجهود الدبلوماسية لفرنسا وشركائها لإيجاد حل يسمح للولايات المتحدة وإيران بالعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، بما في ذلك التحقق من الأنشطة النووية الإيرانية، والسيطرة عليها من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في غضون ذلك، تُواصل السلطات ووسائل الإعلام الإسرائيلية الإعراب عن القلق بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وكتب موقع "واي نت" الإخباري في إسرائيل أن عودة أميركا إلى الاتفاق النووي هي "انتصار جميل لمحور الشر، وهزيمة مريرة لتحالف المعتدلين في الشرق الأوسط".

وأكد "واي نت" أنه إذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فستضعف إسرائيل والعرب المعتدلون في المنطقة من جهة، وستقوى إيران وسوريا وحزب الله اللبناني ويکتسبون الشرعية من جهة أخرى.

واعتبر الموقع الإخباري الإسرائيلي -أيضًا- أن السبب الرئيس لمعارضة إسرائيل لإحياء الاتفاق النووي، هو أن هذا الاتفاق لم يلبِّ أي مطلب من مطالب إسرائيل.

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أمس الخميس: إن الأميركيين قبلوا معظم البنود التي طلبتها إسرائيل، ووضعوها في النص، وهو تغيير مرحّب به.

لكن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا، حذّر في کلمة له، من أن الاتفاق النووي الوشيك "كارثة استراتيجية"؛ لأنه -حسب قوله- سيسهل على إيران تحقيق أسلحة نووية على المدى الطويل، وهي جهود لم تتخل عنها إيران أبدًا.

وبحسب "بارنيا"، فإن الشيء الوحيد الذي يتغير الآن هو "تكتيكات التعامل" الإيرانية التي يتم تحقيقها "تحت إشراف القوى، وفي المقام الأول الولايات المتحدة".

وقال رئيس الموساد: إن الحوار الإسرائيلي مع أميركا جيد، وسيستمر من جانب إسرائيل.

إلى ذلك، أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن "جميع الأنشطة النووية للبلاد تتم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد أحرزت تقدمًا جيدًا".

في الأثناء، قال رافائيل غروسي مؤخرًا: "نطلب من إيران التعاون معنا، وإعطاء الوكالة أكبر قدر ممكن من الوصول لتفقد مواقعها".