منظمة حقوقية تطارد وزير الثقافة الإيراني الأسبق قضائيا في لندن بتهمة "تشجيع الإرهاب"

وذکر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الأربعاء: "نحن أقرب إلى اتفاق مما كنا عليه قبل أسابيع قليلة؛ لأن إيران قررت تقديم تنازلات بشأن بعض القضايا". وأضاف: "ما زالت هناك فجوات كثيرة في المفاوضات ولم نتوصل بعد إلى نتيجة".

وشدد كيربي على معارضة الولايات المتحدة لوقف تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة في المواقع الإيرانية، وقال: "الطريقة الوحيدة لحل المخاوف ذات الصلة هي أن تجيب إيران على أسئلة الوكالة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي حول رد الولايات المتحدة على تعليقات إيران على مسودة نص اتفاق إحياء الاتفاق النووي: " نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ونقوم بواجبنا، لكننا لا نريد مناقشته علنًا".

في غضون ذلك، نقلت "بوليتيكو" عن مصدر مطلع على مضمون رد أميركا على تعليقات إيران على نص الاتفاق: "کان تركيز رد أميركا على الضمانات التي تطلبها إيران أقل من توقعات طهران".

وقال هذا المصدر المطلع: "الآن يجب أن نرى أن الجانب الإيراني سوف يتفهم هذه القضية ويرضى بنفس القدر أو يقرر المحاولة مرة أخرى للحصول على مزيد من التنازلات".

كما نقلت "بوليتيكو" عن مسؤول غربي قوله: "إن من التنازلات التي ستمنح لطهران من أجل إحياء الاتفاق النووي أن إيران يمكنها تخزين بعض أجهزة الطرد المركزي والمعدات الإلكترونية داخل البلاد تحت إشراف الوكالة، لاستخدامها مرة أخرى إذا انسحبت أميركا من الاتفاق مرة أخرى".

وقدمت الولايات المتحدة يوم الأربعاء 24 أغسطس ردها على مطالب إيران إلى جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والمسؤول عن دور الوسيط في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

في غضون ذلك وصف مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي، تقرير قناة "العربية" حول رفض الولايات المتحدة لشروط إيران بأنه "كاذب تمامًا". وقال: "بدأت إيران لتوها بفحص الرد الأميركي، وبعد ذلك سيتم إبلاغ منسق المفاوضات".

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أفادت قناة "العربية" بأن الولايات المتحدة لم تقبل أيا من مطالب إيران الإضافية لإحياء الاتفاق النووي، وفي ردها على الاتحاد الأوروبي، شددت على أن تخصيب اليورانيوم الإيراني يجب ألا يتجاوز أربعة في المائة.

كما أفادت "العربية" أن الولايات المتحدة طالبت في هذا الرد بإلغاء أي قيود إيرانية على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في غضون ذلك، تواصل السلطات الإسرائيلية معارضة الجهود المبذولة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو: "الاتفاق الجديد لإحياء الاتفاق النووي أسوأ من الاتفاق السابق، وهذا الاتفاق الرهيب يلقي بظلال ثقيلة على أمننا ومستقبلنا".

وقال الرئيس السابق لمخابرات الجيش الإسرائيلي، تامير هيمان: "إن إيران على بعد خطوة واحدة من عتبة التحول إلى دولة نووية، ويجب عكس هذا الوضع في أسرع وقت ممكن".

كما قال رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، في تحذيره الأخير إن الاتفاق النووي مع إيران سيساعد طهران بمقدار 100 مليار دولار سنويًا لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في إشارة إلى التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: "إن هذا الاتفاق يهدد استقلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويضغط على الوكالة لفتح القضايا دون استكمال التحقيقات المهنية".

وکان غروسي قد قال في مقابلة مع "بي بي إس نيوز"، إن إيران لم تقدم بعد إجابة مقنعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المواد النووية غير المعلنة في مواقعها.

وأكدت القيادة المركزية في بيان لها: "أميركا لا تبحث عن صراع مع إيران، لكنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مواطنيها".

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إلى أن الهدف من الهجمات الأخيرة لهذا البلد في سوريا كان "مستودعات الذخيرة والبنى التحتية العسكرية الأخرى التي يستخدمها الحرس الثوري والميليشيات التابعة للنظام الإيراني"، وأضاف: "كما في في الماضي، لا تسعى الولايات المتحدة إلى تصعيد التوترات".

في غضون ذلك، نقلت "العربية" عن مسؤول أميركي قوله إن جو بايدن في وقت سابق من الأسبوع الماضي طلب تقديم الخيار الضروري للرد على هجوم الميليشيات الموالية لإيران ضد القوات الأميركية في سوريا، وبعد تلقي رأي كبار المسؤولين الأميركيين، أمر بشن هجوم على قاعدة هذه المليشيات.

وبدأت الجولة الجديدة من الهجمات المضادة للقوات الأميركية والقوات التابعة لإيران، يوم الإثنين، 15 أغسطس/ آب، بعد أن هاجمت عدة طائرات مسيرة لقوات مدعومة من إيران في سوريا قاعدة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في سوريا.

بعد هذه الهجمات، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي، الأربعاء، 24 أغسطس، أنها استهدفت بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، قواعد الميليشيات المدعومة من إيران في شرق سوريا بهجومين منفصلين.

وقبل ذلك، نزلت مجموعة من أهالي هذه المدينة إلى الشارع ليلة الثلاثاء، ورددوا شعارات مثل "الموت للمسؤول غير الكفء" احتجاجا على أزمة نقص المياه وعدم الوفاء بوعود المسؤولين الحكوميين.

وفي الليلة الثانية من مسيرتهم الاحتجاجية، رددوا هتافات مثل "المسؤول عديم الكفاءة، اخجل اخجل"، "الإيراني يموت ولا يقبل الإذلال" ليرحل الملالي، لا تنجيهم الدبابة والمدفع"، محتجين على أزمة نقص المياه واستمرار انقطاع مياه الشرب في هذه المدينة.

كما هتف أهالي مدينة همدان في الليلة الثانية: "يا محافظ، استقل، استقل"، "كفى أيها المواطن، أظهر غيرتك"، "لا تخافوا، لا تخافوا، كلنا معا".
وظهر عدد من المتظاهرين بأوعية مياه فارغة في التجمع مساء الأربعاء، وحاولت قوات الشرطة في بعض أجزاء من المدينة منع زيادة عدد المتظاهرين أثناء تعاملها مع المحتجين.

كما نشرت وسائل الإعلام الحكومية أنباء عن الليلة الثانية من احتجاجات شعب همدان بإعلانها إحصائيات متناقضة.

وأعلنت وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري، عن عدد الحاضرين في هذا التجمع بـ "حوالي 100 شخص إلی عدة مئات" وكتبت: انتهى التجمع الاحتجاجي لأهالي همدان بعد حضور الشرطة".

كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، "إيرنا"، أن عدد المتظاهرين على نقص المياه بلغ "حوالي 200 شخص"، لكنها كتبت: كما تجمعت مجموعة من المواطنين المتواجدين في منطقة الميدان والمارة لمشاهدة المتظاهرين وبعضهم لمرافقة المتظاهرين، ما زاد عدد المتظاهرين إلى "عدة مئات".

ويتم تطوير هذا البرامج الضار، الذي أطلق عليه جوجل اسم "هايبر إسكريب"، بشكل مستمر واستهدف حسابات "جيمل"، و"ياهو"، و"مايكروسافت"، و"آوتلوك" لأكثر من 20 مستخدمًا في إيران.

وأعلنت شركة جوجل أنه تم استرداد جميع الحسابات المستهدفة أمنيا وتم إخطار المستخدمين الضحايا.

ووفقًا لـجوجل، فإن هذا البرنامج الضار، الذي تم اكتشافه لأول مرة في ديسمبر 2021 ، بالإضافة إلى الوصول إلى محتويات رسائل البريد الإلكتروني للمستخدمين، يحذف أيضًا الرسائل التحذيرية من جوجل بشأن مستخدم آخر مجهول.

يذكر أن مجموعة قراصنة "بچه گربه های ملوس" (صغار القطط الفاتنة)، التي يقال إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، معروفة بهجماتها ضد الصحفيين والنشطاء والمنظمات غير الحكومية، وتركز معظم أنشطتها على إسرائيل.

وقال كنعاني، اليوم الأربعاء 24 أغسطس (آب)، إن طهران تلقت اليوم الرد من واشنطن عبر المنسق الأوروبي، مضيفا: "بدأنا إجراء مراجعة دقيقة لآراء الجانب الأميركي، وسنعلن تعليقاتنا للمنسق الأوروبي بعد الانتهاء من هذه المراجعات".

وأفاد مسؤول في إدارة جو بايدن إن أميركا أرسلت ردها على تعليقات إيران على مسودة النص التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.

وأشارت قناة "العربية" إلى أن واشنطن رفضت كل الشروط الإضافية التي طلبتها طهران، وطلبت رفع أي قيود إيرانية على المفتشين الدوليين، وأن الولايات المتحدة شددت في ردها على الملاحظات الإيرانية على ألا يتجاوز تخصيب إيران لليورانيوم أكثر من 4%.

كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها إن واشنطن ربما لم تقبل مطالب طهران، وإنه من المستبعد أن تقبل الولايات المتحدة في ردها المطالب الإيرانية، وأن رفض واشنطن لمطالب طهران قد يدفع إلى مفاوضات جديدة، وقد يطيل أمد المحادثات.

وكانت إيران قد انتقدت- على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها- "التسويف" الأميركي في الرد على المقترح، بعد مرور نحو أسبوع على رد طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الاثنين الماضي: "المهم هو تأخر الجانب الأميركي في الرد، بينما جاء ردنا في الوقت المناسب".

ووصف كنعاني الحكومة الأميركية بأنها "مسؤولة عن الظروف الحالية للاتفاق النووي".

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، قال لـ"إيران إنترناشيونال" إنه لو كانت إيران قد قدمت إجابة واضحة، لما وصلت المفاوضات إلى الوضع الحالي.

ورفض برایس مزاعم إيران حول "تأخير" واشنطن في تقديم الرد، وقال إنه على الرغم من أن طهران تخلت عن بعض مطالبها غير البناءة بما فيها شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية لأميركا، "لكن لا تزال هناك عقبات أخرى".

وكان مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أعلن قبل أقل من شهر، عن إعداد النص الحالي لتوافق إحياء الاتفاق النووي بمبادرته، وأكد بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات أن هذا النص نهائي ولن تكون هناك مفاوضات جديدة حول محتواه.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مسودة الاتفاق النووي المحتمل مع إيران بأنها "صفقة سيئة"، مؤكدا أن أي اتفاق محتمل مع طهران لا يفرض التزامًا على إسرائيل، وأن تل أبيب ستستمر في اتخاذ إجراءات ضد البرنامج النووي الإيراني.

وقال لابيد، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، الأربعاء 23 أغسطس، إن الاتفاق المطروح على الطاولة صفقة سيئة ولا يفي حتى بالمعايير التي وضعها جو بايدن لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.

وبحسب ما قاله رئيس وزراء إسرائيل، فإن هذا الاتفاق يساعد إيران بـ100 مليار دولار سنويًا، والنظام الإيراني لا يبني مدارس ومستشفيات بهذه الأموال، بل يستخدمها لـ"إضعاف الاستقرار في الشرق الأوسط" و"نشر الرعب" حول العالم.

وأكد أن هذه الأموال ستستخدم في تمويل الحرس الثوري وقوات الباسيج التي تقمع الشعب.