نائب رئيس لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان الإيراني، محسن زنغنه، قال إن الاستشارات التي قدمها البعض للمسؤولين لم تكن علمية. وأضاف لموقع "عصر إيران": "مهما فعلنا فلن تعود الأسعار كما كانت في السابق. فليس لدينا تضخم عكسي".
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أضافت أسماء مواطنيْن إيرانيين وسفينتين و 13 شركة مقرها إيران وعدة دول أخرى مرتبطة بشبكة مبيعات المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية إلى قائمة العقوبات الخاصة بها.
والشركات التي تم إدراجها في قائمة العقوبات مستقرة في إيران والإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وفيتنام وسنغافورة.
وتعد شركة "زاغرس ترابران آريا" وشركة "ستاره خليج فارس"، و"راشين أوقيانوس شرق" من بين الشركات الجديدة الخاضعة للعقوبات والموجودة في إيران.
وتعلیقًا على عقوبات النفط الأميركية الجديدة ضد إيران، كتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "إذا لم تلتزم طهران بتنشيط الاتفاق النووي، فسوف نستمر في استخدام قوتنا لاستهداف تصدير منتجات الطاقة الإيرانية".
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها إلى أن الأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات ساعدوا إيران في إجراء تجارة غير مشروعة بملايين الدولارات في النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماويات.
وأكد هذا البيان أن الولايات المتحدة كانت صادقة وثابتة في السعي إلى دبلوماسية ذات مغزى من أجل العودة المتبادلة إلى التزامات الاتفاق النووي، وقال إن طهران لم تظهر التزامًا مماثلاً لمتابعة هذا المسار حتى الآن.
وبعد أسبوع من مفاوضات الدوحة وتأكيد الولايات المتحدة على المطالب الجديدة لطهران، أعلن وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان، أن مفاوضي بلاده في قطر لم يقدموا أي مطالب إضافية وأن مطالبهم كانت بالكامل "في إطار اتفاق 2015 ".
وأدلى أمير عبد اللهيان، بهذه التصريحات بينما قال روبرت مالي، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون إيران، يوم الثلاثاء 5 يوليو، بخصوص الجولة الأخيرة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي التي عقدت في الدوحة، قال إن المفاوضين الإيرانيين لم يستجيبوا بشكل إيجابي لمقترحات منسق هذه المفاوضات، وليس من الواضح سبب قدومهم إلى الدوحة عندما لم يكونوا مستعدين لتقديم رد إيجابي.
واختتمت الجولة الجديدة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي يوم الأربعاء 26 يونيو، في العاصمة القطرية، دون إحراز أي تقدم.
أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أنه بعد الحضور القوي للنفط الروسي في السوق الصينية، اضطرت إيران إلى بيع نفطها، الذي اعتادت أيضًا بيعه بسعر أرخص، إلى الصين بخصم أكبر من ذي قبل.
وذكرت "بلومبرغ" اليوم الإثنين 4 يوليو أن الصين كانت واحدة من العملاء القلائل للنفط الإيراني الرخيص في السنوات الأخيرة، ولكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وجهود موسكو للحفاظ على صادراتها النفطية، اضطرت إيران لتقديم المزيد من الخصومات.
وزادت صادرات النفط الروسية إلى الصين بشكل كبير في مايو من هذا العام، بل وتجاوزت صادرات النفط السعودية إلى ذلك البلد.
وبالتزامن مع جهودها لإحياء الاتفاق النووي، لم تعاقب إدارة جو بايدن أي شخص أو شركة صينية لشراء النفط من إيران.
ولا تعلن الجمارك الصينية بشكل كامل إحصاءات واردات النفط من إيران، لكن الإحصاءات من مصادر أخرى تظهر أن صادرات النفط الإيرانية إلى الصين كانت ثابتة في العام ونصف العام الماضيين، وفي الشهرين الماضيين، كان عند المستوى اليومي 700 ألف برميل.
ومع ذلك، ذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن شركة استشارات الصناعة FGA، أن نفط الأورال الروسي قد حل محل جزء من النفط الإيراني.
ووفقًا لهذا التقرير، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كان كل برميل من النفط الإيراني يُباع للصين بخصم يتراوح بين أربعة وخمسة دولارات، لكن الآن، بالإضافة إلى الخصم السابق، يتعين على إيران بيع كل برميل من نفطها أرخص بـ 10 دولارات من سعر برنت القياسي لمنافسة نفط الأورال الروسي.
يذكر أن نفط الأورال الروسي الخفيف والثقيل هما الأكثر تشابهًا مع النفط الإيراني.
ولا تقدم السلطات الإيرانيّة إحصاءات رسمية حول تفاصيل مبيعات النفط. لكن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال عدة مرات إن بيع النفط وصل إلی مستوی "قبل العقوبات".
وفي إشارة إلى أن العملاء الرئيسيين للنفط الإيراني ونفط الأورال الروسي هي المصافي الصينية غير الحكومية، أشارت "بلومبرغ" إلى أن هذه المصافي، على عكس المصافي الحكومية الصينية، تواجه المزيد من القيود على تصدير منتجاتها، وبالتالي فإن النفط الرخيص هو الأهم بالنسبة لها.
أعلن مسؤول كبير في منظمة "متحدون ضد إيران النووية" عن تفريغ متزامن لشحنتي ناقلتين إيرانيتين في ميناء بانياس السوري، وقال إن شحنة ثالثة في طريقها إلى هناك.
غرد كيلر جانغمن، المسؤول عن تعقب ناقلات النفط الإيرانية في هذه المنطقة، يوم الجمعة، 24 يونيو، أن الناقلتين الإيرانيتين "داران" و"کلرو" كانتا في الوقت نفسه تفرغان حمولتهما النفطية في ميناء بانياس السوري.
وأضاف أن الناقلة الإيرانية "أرمان 114" تقوم أيضا بتبادل الشحنة مع الناقلة "تريدان"، عبر التحایل بالنقل من سفينة إلى أخرى، لإرسال شحنة نفطية إيرانية إلى سوريا.
وقال إن الناقلة "تریدان" كانت ترفع علم الكاميرون وتم إصلاحها بتركيا في وقت سابق من هذا العام.
وتستخدم إيران عادةً عمليات الشحن من سفينة إلى أخرى للتمويه على مصدر ووجهة النفط المُصدَّر؛ حیث إنها من خلال إغلاق نظام إرسال إشارات السفن في قلب البحر، تنقل شحنات النفط سرًا من سفينة إلى أخرى.
وبحسب منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، فإن سوريا هي ثاني أكبر وجهة للنفط الإيراني بعد الصين، حيث سلمتها إيران أكثر من 111 ألف برميل من النفط يوميًا الشهر الماضي.
وبحسب أسعار النفط الحالية، تبلغ قيمة هذه الشحنات خلال شهر مايو أكثر من 400 مليون دولار، ولم يعلن المسؤولون الإيرانيون بعد ما إذا كانوا سيحصلون على أموال مقابل شحنات النفط إلى سوريا أم لا.
وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تتلقی إيران خدمات مصرفية من خلال إنشاء شبكة وسطاء من البنوك في الصين والشرق الأوسط والغرب، وهكذا تتحایل علی العقوبات، وتتاجر بعشرات المليارات من الدولارات كل عام، في تحدٍّ للعقوبات الأميركية.
وبالإشارة إلى وثائق الشركات والبيانات المصرفية، وكذلك نقلاً عن دبلوماسيين غربيين ومسؤولين استخباراتيين، بيّن التقرير أن إيران، عبر هذه الشبكة من الوكلاء ومكاتب الصرافة والوسطاء، تتلقی خدمات مصرفية دولية لقطاعي الطاقة والصناعة الخاضعين للعقوبات.
ووفقًا لهؤلاء المسؤولين، أنشأت إيران هذه الشبكة عام 2011 بهدف مواجهة عواقب العقوبات، والتي قدمت خلالها البنوك الكبيرة مثل "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" خدمات للمصدرين الإيرانيين.
وليس لدى وكالات الاستخبارات الغربية أي دليل على أن هذه المؤسسات المالية والبنوك قدمت عن علم خدمات للجانب الإيراني.
وبحسب التقرير، فإن فرعي البنكين في هونغ كونغ فتحا حسابات لعدد من الشركات الاسمية التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، وكانت هذه الشركات تقدم خدمات لإيران.
ونفى مسؤول من ممثلیة إيران في الأمم المتحدة ارتكاب طهران أي غسیل للأموال، لكنه قال في الوقت نفسه إن لها كل الحق في اتخاذ إجراء ضد العقوبات.
وفي منتصف فبراير الماضي، قدمت صحيفة "وول ستريت جورنال" تفاصیل عن النظام المالي السري الإيراني للالتفاف على العقوبات، وذكرت أن المسؤولين الإيرانيين يعتزمون جعل النظام جزءًا دائمًا من الاقتصاد الإيراني بحيث يمكن حماية المعاملات من التدقيق الخارجي.
وبحسب التقرير، فإن النظام السري الذي استخدمته إيران للالتفاف على العقوبات يشمل حسابات مصرفية أجنبية وشركات مسجلة في الخارج وغرفة معاملة داخل إيران.
وبحسب هذا التقرير، أنشأت الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، وتبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى وتحول الأموال إلى حسابات مختلفة.
ويتم تهريب بعض هذه الأموال نقدًا إلى إيران ویبقی البعض الآخر في حسابات مصرفية أجنبية.
وبعد أسبوعين من تقریر صحيفة "وول ستريت جورنال" عن النظام المالي السري خارج إيران، قدم موقع "دبل تشك"، الذي يراقب المعلومات المتعلقة بالأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تفاصيل النظام السري، بما في ذلك أسماء بعض البنوك والمؤسسات المستخدمة في خمسة بلدان.
وتمت الإشارة في التقریر إلی أسماء بعض البنوك ومكاتب الصرافة في خمس دول هي تركيا والصين والإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة، تستخدمها إيران للتحايل على العقوبات وغسيل الأموال.
وأقر المسؤولون في إيران سابقًا بتدابير مختلفة للتحايل على العقوبات الأميركية، وتم اعتقال بعض الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة بتهمة التورط في الالتفاف على العقوبات.
ومع ذلك، ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن إيران، نظرًا لرضاها عن هذا النظام المالي السري وغسيل الأموال في مختلف البلدان، تنوي توسيعه ليشمل الاقتصاد الإيراني أيضًا.
ذكرت مجلة "إس أند بی غلوبال" المتخصصة أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الإيرانية تراجعت إلى النصف هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي.
وأفادت النشرة، الأربعاء 22 يونيو (حزيران)، أن إيران حملت ما مجموعه 386 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال (البروبان والبوتان) هذا الشهر، مقارنة بنحو 859 ألف طن في مايو (أيار).
وتذهب جميع صادرات إيران من الغاز الطبيعي المسال تقريبًا إلى الصين.
ونقل التقرير عن مصادر تجارية قولها إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على شبكة من منتهكي العقوبات البتروكيماوية ضد إيران في الإمارات والصين لم تكن السبب الرئيس لتراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال الإيراني إلى الصين.
وكانت الولايات المتحدة قد أضافت، الأسبوع الماضي، 16 شركة من الصين وهونج كونج والإمارات إلى قائمتها السوداء لخرقها عقوبات إيران البتروكيماوية.
وقد سهلت هذه الشبكة تصدير البوتان والبروبان والميثانول ومنتجات بتروكيماوية أخرى من إيران.
ولم تذكر المصادر التجارية السبب الرئيس للانخفاض الكبير في صادرات الغاز الطبيعي المسال الإيراني إلى الصين، لكن تقارير "رويترز"، وكذلك إحصاءات من شركة معلومات السلع "كبلر" تظهر أن إيران تفقد حصة كبيرة من سوق النفط الصيني في المنافسة مع روسيا.
وفي الآونة الأخيرة، ذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية نقلًا عن مسؤولي صناعة الصلب الإيرانيين بأن روسيا ستستحوذ على أسواق الصلب الإيرانية.
في الأشهر الخمسة الأولى من العام، صدرت إيران ما معدله 526 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال شهريًا، مقابل 500 ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي.
وتظهر إحصاءات الجمارك الإيرانية على مدى شهرين أنها صدرت ما قيمته 2.5 مليار دولار من المنتجات البتروكيماوية خلال هذه الفترة، بينما كان هذا الرقم 1.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
ويرجع جزء كبير من النمو في صادرات المنتجات البتروكيماوية الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط والبتروكيماويات العالمية.
كما أبلغت مصادر تجارية هذه الصحيفة أن الصين تلقت حوالي 24 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من عمان والإمارات في مايو، وأن بعض هذه الشحنات ربما تكون من الغاز الطبيعي الإيراني المسال.
في وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن إيران تصدر جزءًا من نفطها عبر وسطاء أجانب تحت اسم "نفط عمان والإمارات".
وعلى الرغم من ذروة صادرات الغاز الطبيعي المسال الإيرانية في مايو، انخفض هذا الرقم بنسبة 55 في المائة في يونيو، وهو أقل من متوسط صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال في الأشهر الأخيرة.
وفي الشهر الماضي، شحنت إيران ما مجموعه 9 سفن للغاز الطبيعي المسال إلى الصين، و7 من منطقة عسلوية و2 من ميناء سيراف.
وقالت مصادر تجارية صينية إن العقوبات الأميركية لن يكون لها تأثير كبير على تجارة البتروكيماويات بين الصين وإيران؛ لأن التجار الصينيين يمكنهم دفع ثمن المنتجات الواردة بـ"اليوان الصيني".
وأوضحت المصادر أن معظم السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال الإيراني قديمة أيضا، والعديد منها ليس لديها حتى تأمين، وبالتالي يمكنها الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وأشارت المصادر إلى إن 99 في المائة من الغاز الطبيعي المسال الإيراني يذهب إلى الصين، وأن طهران تمنح العملاء الصينيين خصمًا يتراوح بين 10 إلى 40 دولارًا لكل طن من الغاز الطبيعي المسال.