قال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني: "لقد تلقينا أوامر بالتواجد في البحار البعيدة"، مضيفا :"معيارنا ليس موازاة سلاحنا مع سلاح العدو، معيارنا هو الإيمان الراسخ الذي لا بد من وجوده لتحقيق النجاح في ميدان الجهاد".
كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها أن طلبات طهران بالحصول على ضمانات من الولايات المتحدة جعلت واشنطن والدول الأوروبية غير واثقين من إمكانية التوصل إلى اتفاق، وأدى إلى تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي.
وبحسب هذا التقرير وطبقًا لدبلوماسيين غربيين إذا لم تظهر إيران مرونة فإن الاتفاق مستحيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الخيارات يمكن أن يكون تبادل الرسائل بين العواصم حول النص دون تحديد موعد نهائي محدد لانتهاء المفاوضات، لكن في الوقت نفسه أكدت الأطراف أن المفاوضات لا يمكن أن تكون بلا نهاية.
في غضون ذلك قال مستشار الفريق المفاوض الإيراني في محادثات فيينا، محمد مرندي: "الإيرانيون يريدون أن يطمئنوا إلى أن أميركا لن تكرر التاريخ [تنسحب من الاتفاق مرة ثانية] دون دفع ثمن، ويجب على واشنطن إقناع إيران بصدق".
وقال حسين شريعتمداري، ممثل خامنئي في صحيفة "كيهان": "يجب على فريق التفاوض النووي أن يطالب بإلغاء جميع العقوبات، مثل: قانون العقوبات الشاملة والمساءلة وعدم الاستثمار في إيران لعام 2010 (CISADA)، قانون العقوبات الإيراني (ISA)، قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات (CAATSA)، ويتم التأكد من أنه بخلاف تحقيق ذلك لا يمكن اعتبار أي عقوبات ملغاة.
من ناحية أخرى، قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن تدرس تعليقات إيران على النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي، وتتشاور مع الاتحاد الأوروبي وحلفائه الأوروبيين.
كما رفض التعليق على الموعد النهائي لاتخاذ القرار النهائي من قبل واشنطن.
وقال برايس، الثلاثاء 16 أغسطس (آب)، ردًا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال"، إن أميركا بحاجة إلى دراسة كاملة لمقترحات إيران، وأن هذا الأمر سيستغرق وقتًا.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، أن طهران عرضت رأيها على الأطراف الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، عبر ممثل الاتحاد الأوروبي، وتنتظر ردهم.
بعد ذلك، قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي: "المفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي على خط النهاية، ولكن لم يتم إغلاق جميع القضايا بعد".
وعقدت جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني، الأربعاء 17 أغسطس (آب)، بخصوص المفاوضات النووية، وقال أبو الفضل عمويي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، إنه إذا تم إغلاق موضوع المواقع الإيرانية المشبوهة من قبل الوكالة، وموافقة واشنطن على "مختلف القضايا المتبقية" في المفاوضات، سيتم التوصل إلى اتفاق بسرعة كبيرة.
ومع ذلك، فإن قضية الاتفاق النووي تتابعها إسرائيل بجدية، حيث أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن قلقهم من كيفية التوصل إلى هذا الاتفاق، واعتبروه اتفاقًا "خطيرًا وسيئًا للغاية".
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن إيران تعمل على تمهيد الرأي العام لقبول العودة إلى الاتفاق النووي.
جاء ذلك على لسان مسؤول إسرائيلي مساء أمس في محادثة مع مراسلي وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، سيناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، هذه المسألة اليوم في لقاء مع نائب رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس.
في الأيام الماضية، أجرت إسرائيل محادثات مكثفة مع كبار المسؤولين الأوروبيين والأميركيين، وأكدت في هذه المحادثات أن الاتفاق النووي، من وجهة نظر إسرائيل، هو اتفاق خطير.
في الوقت نفسه، قال مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام إسرائيلية، إن الخلافات بين طهران والقوى العالمية لم تحل بالكامل بعد، وأن الطرفين مختلفان في الرأي، خاصة في مجال القضايا النووية الإيرانية.
انضم وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، والسفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إلى تحالف من مجموعات حقوق الإنسان والمشرعين الجمهوريين لمنع تأشيرة الرئيس الإيراني لزيارة الولايات المتحدة.
ففي مقابلة مع صحيفة "واشنطن فري بيكون"، بينما حذر بومبيو من الإجراء المحتمل من جانب إدارة بايدن لمنح "رئيسي" تأشيرة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال: "بعد أسابيع قليلة فقط من تهديد إيران بتحويل أميركا إلى جحيم وخراب، تريد إدارة بايدن منح "رئيسي" تأشيرة دخول".
وأضاف: "بينما يحاول المسؤولون الإيرانيون بنشاط قتل الأميركيين على الأراضي الأميركية، تريد إدارة بايدن منحهم تأشيرات دخول".
وقالت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، لصحيفة "واشنطن فري بيكون" إن الأمم المتحدة تقدم لقادة أکبر راعٍ لإرهاب الدولة في العالم منصة کبیرة للتحدث".
وقالت: "لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن تسمح حكومة بايدن لإبراهيم رئيسي بأن تطأ قدماه الولايات المتحدة وتلويث تراب أميركا".
وفي إشارة إلی تهديدات إيران ضد الولايات المتحدة وسجل إبراهيم رئيسي في انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما دوره في عمليات الإعدام بالثمانینیات، کتب تحالف من مجموعات حقوق الإنسان والجمهوريين والنشطاء اليهود والجماعات الإيرانية الأميركية إلى البيت الأبيض، طالبین من بايدن رفض منح إبراهيم رئيسي، تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن تدرس تعليقات إيران على النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي، وتتشاور مع الاتحاد الأوروبي وحلفائها الأوروبيين. لكنه امتنع عن ذکر الموعد النهائي لقرار واشنطن.
ففي مؤتمره الصحفي أمس الأربعاء، أشار برايس إلى أنه لا يمكنه التعليق بشكل عام على ما إذا كان سيصدر بيان أميركي نهائي بخصوص وجهات نظر إيران بشأن نص الاتحاد الأوروبي المقترح.
یأتي هذا بینما قال برايس، الثلاثاء، ردا على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال"، إن أميركا بحاجة إلى دراسة كاملة لمقترحات إيران وإن هذه القضية ستستغرق وقتا.
وبشأن انتقادات أعضاء الكونغرس لنهج حكومة بايدن لإحياء الاتفاق النووي، قال برايس إن الحكومة الأميركية لا تنظر إلى مفاوضات إحياء الاتفاق النووي من وجهة نظر سياسية فحسب، بل تنظر أيضًا إلى المصالح الوطنية للولايات المتحدة في هذه المفاوضات.
وشدد برايس على أن إعادة إحیاء الاتفاق النووي لا تزال "الطريقة المفضلة والأكثر فاعلية" لفرض قيود دائمة على برنامج إيران النووي، وقال إنه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، يتقدم البرنامج النووي الإيراني بسرعة.
وأشار إلى أن حكومة بايدن تبلغ أعضاء الكونغرس بآخر التطورات في عملية المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وأكد أن البيت الأبيض يحتاج إلى دعم الكونغرس الكامل في هذا الاتجاه.
في غضون ذلك، قال مسؤول إسرائيلي للمراسل الإسرائيلي باراك رافيد: "إيران تتجه نحو اتفاق نووي وتجهز الرأي العام لمثل هذا السيناريو".
ذكرت وكالة أنباء "رويترز" أنه بناءً على معلومات شركات تتبع ناقلات النفط، فقد شهد حجم صادرات النفط الإيرانية زيادة في الشهرين الماضيين.
وبينما كان من الممكن أن تصل عائدات النفط الإيراني في العقد الماضي إلى 750 مليار دولار، فإن إجمالي هذه العوائد بلغ نحو 380 مليار دولار فقط بسبب العقوبات.
وعلى هذا الأساس، خسرت إيران منذ عام 2012 نحو 370 مليار دولار من عائداتها النفطية، كما لم تحصل على جزء من أموالها من بيع النفط، وقد تم تجميدها في البنوك الأجنبية.
وأضافت "رويترز" أنه يمكن لطهران زيادة صادراتها النفطية في الشهر الجاري أيضا مع تقديم خصم للصين أكثر من روسيا.
وارتفعت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين خلال رئاسة جو بايدن، وتراجعت هذه الصادرات بعد خفض روسيا لأسعار النفط.
وكانت "رويترز" قد أفادت في مارس (آذار) الماضي بناء على إحصاءات شركات تتبع الناقلات، أن صادرات النفط الإيرانية وصلت إلى أكثر من مليون برميل يوميًا لأول مرة منذ ثلاث سنوات قبل ذلك.
ولكن في مايو (أيار) الماضي، أعلنت "رويترز" عن انخفاض في صادرات النفط الإيرانية إلى الصين بسبب خفض روسيا لأسعار النفط.
من جهتها، كتبت وكالة "بلومبرغ" الشهر الماضي، أن ناقلات النفط التي كانت تحمل النفط الخام الإيراني سابقًا للالتفاف على العقوبات، أصبحت تنقل النفط الروسي.
إلى ذلك، أورد موقع "فرداي اقتصاد" الإيراني في تقرير له أن مجموع عائدات إيران من النفط منذ عام 2012 وحتى الآن بلغ قرابة 380 مليار دولار، لكن نسبة من هذه الأموال لم تصل طهران بعدَ أن جُمدت في المصارف الدولية.
وجاء في هذا التقرير، الذي استند في معلوماته على إحصاءات "أوبك"، أن إيران كان بإمكانها تصدير ضعف هذه النسبة من النفط لو لم تكن هماك عقوبات مفروضة عليها، وكانت عائدات إيران من النفط ستبلغ 750 مليار دولار.
ويأتي هذا بينما قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الاثنين 10 مايو الماضي، إن حجم "حصول إيران على عائدات النفط" بلغ ضعف حجم الصيف الماضي وبدء الحكومة الثالثة عشرة عملها، ولم يعد هناك أي قلق في هذا الصدد.
ومع ذلك، أعلن ديوان المحاسبة في إيران أنه في الشهرين الأولين من العام الإيراني الحالي، تم حصول على 15% كحد أقصى من عوائد مبيعات النفط.
أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، يوم الأربعاء 17 أغسطس (آب)، بعد الجلسة المغلقة للبرلمان بشأن المفاوضات النووية: "إن المسار الذي سلكه فريق التفاوض الحالي كان ملغومًا، لكن رغم ذلك، لقد كان أداؤه جيدًا في المفاوضات".
وبعد يومين من رد إيران على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة حول هذا الموضوع، وفي الوقت نفسه واصل مسؤولو النظام التأكيد على ضرورة الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة.
وقال علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، عقب هذا الاجتماع: "في هذا الاجتماع، طرح النواب وجهات نظرهم ومخاوفهم بشأن رفع العقوبات، والقرار الذي ينبغي اتخاذه لمواصلة تنفيذ التزامات الغربيين، وغيرها من الأمور".
كما أكد هذا العضو في هيئة رئاسة البرلمان أن أي اتفاق يجب أن يوافق عليه البرلمان.
وفي وقت سابق، قال سليمي لوكالة أنباء "إرنا"، إن الجلسة المغلقة للبرلمان انعقدت الساعة 11:00، اليوم الأربعاء، 17 أغسطس، بحضور وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، ورئيس فريق التفاوض النووي، علي باقري، وسكرتير مجلس الأمن القومي، على شمخاني.
وقال إن الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض "آخر مستجدات المفاوضات النووية ونتائجها".
وفي الوقت الذي انعقد فيه هذا الاجتماع، ادعى أبو الفضل عمويي، المتحدث باسم لجنة الأمن في البرلمان الإيراني، أنه تم قبول التحقق وتقديم الضمانات في المفاوضات.
وأضاف سليمي: "في المفاوضات النووية قبل الطرف الآخر مبدأ مسألتي التحقق من رفع العقوبات وتقديم الضمانات على أساس منطق الجمهورية الإسلامية والحفاظ على القدرات النووية لبلدنا".
وتأتي الجلسة المغلقة للبرلمان، يوم الأربعاء، في وقت عقدت فيه لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان جلسة مغلقة بهذا الشأن، يوم الثلاثاء 16 أغسطس، شارك فيها شمخاني، وأمير عبد اللهيان، وباقري، ومحمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية.
وبحسب نادي الصحافيين الشباب، قال شمخاني في هذا الاجتماع: "بغض النظر عن حصول اتفاق أو عدمه (مهما كان) فإن مصالح الشعب الإيراني يجب أن تتحقق بأي شكل من الأشكال".
ودافع عن قانون البرلمان الخاص بالأنشطة النووية، والذي سبق أن أثار انتقادات حكومة حسن روحاني، وقال: "هذا القانون زود البلاد بقدرات جيدة للغاية لمتابعة سياسة المقاومة النشطة بشكل كامل، والتي ظهرت ثمارها اليوم أكثر مما كانت عليه في الماضي".
في الوقت نفسه، أعلن محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني، أنه يتعين على طهران التأكد من أن انسحاب الولايات المتحدة، مرة أخرى، من الاتفاق النووي مكلف.
وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن إن" إن الجمهورية الإسلامية تريد ضمانات يمكنها على أساسها استعادة برنامج التخصيب بسرعة في حالة انتهاك الاتفاق.
وبحسب ما قاله مرندي، فإن مثل هذا الضمان من شأنه أن يدفع واشنطن للبقاء في الاتفاق.
وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي قوله إن طهران قد طالبت، في ردها على النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي، بضمان تلقي تعويضات في حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مرة أخرى.