العثور على رخصة قيادة مزورة باسم "حسن مغنية" لدى المعتدي على سلمان رشدي

وبحسب هذا التقرير، يمكن للشركات الأوروبية التعامل مع المؤسسات الإيرانية التي تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني دون خوف من العقوبات الأميركية، بشرط أن لا تكون هذه المؤسسات نفسها مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية.

وکتبت هذه المجلة نقلًا عن دبلوماسي أن هذا البند من الاتفاق المحتمل يسمح للحرس الثوري الإيراني بممارسة أنشطته الاقتصادية من خلال شركاته غير المباشرة، وهذا يجعل العقوبات الأميركية غير مجدية.

لكن بينما رفض المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي التعليق على هذه القضية، نفى روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، هذا الموضوع.

وقال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إن الولايات المتحدة لم تتفاوض بشأن أي تغيير في طريقة تطبيق العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، ووصف أي تقرير يخالف ذلك بأنه خاطئ تمامًا.

وبحسب تقرير "بوليتيكو" فإن النص المقترح للاتحاد الأوروبي ينص على أنه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا مراقبة أداء إيران في حل الخلافات المتبقية حتى تاريخ تنفيذ الاتفاق المحتمل.

ووفقًا لهذا التقرير، فإنه بالنظر إلى أن موعد تنفيذ الاتفاق المحتمل سيكون بعد أشهر قليلة من توقيعه المحتمل، فإذا أصرت الوكالة على مواصلة تحقيقاتها، فمن المحتمل أن تضغط إيران على الوكالة من خلال التهديد بإلغاء الاتفاق المحتمل.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، والذي اطلعت على مقتطفات منه، بأن هذا النص المقترح سيقلل العقوبات الأميركية ضد الحرس الثوري الإيراني، ويمهد الطريق لمنع المزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها.
ووفقًا لتقرير بوليتيكو، بموجب هذا النص المقترح، يُسمح للمواطنين غير الأميركيين بالتعامل مع الشركات الإيرانية التي لديها "تعاملات" مع الحرس الثوري الإيراني، بشرط أن لا تكون هذه الشركات الإيرانية مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية.

وقال دبلوماسي مطلع لـ"بوليتيكو"، إن اقتراح الاتحاد الأوروبي هذا، بالإضافة إلى السماح للشركات الأوروبية بالعمل على نطاق واسع في إيران، يسمح أيضًا للحرس الثوري الإيراني بمواصلة أنشطته من خلال شركات وهمية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس، أنه وفقًا للنص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، إذا وافقت طهران على التعاون بشفافية مع تحقيقات الوكالة، يمكن الموافقة علی طلب إيران بإنهاء خلاف الضمانات.

وأعلن جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمسؤول عن تنسيق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، يوم الاثنين 8 أغسطس (آب)، في ختام الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا، أن "النص النهائي لاتفاق فيينا" قُدّمَ لوفود إيران والولايات المتحدة والدول الأخرى الحاضرة في هذه المفاوضات.

وبعد ذلك بيوم، أعلن المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من طهران وواشنطن الرد "بسرعة كبيرة" على "النص النهائي" لاتفاقية إحياء الاتفاق النووي.

لكن موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أعلن مساء الأربعاء أنه لم تعقد "اجتماعات رفيعة المستوى" حتی الآن في إيران لمراجعة هذا النص.

وقد أكدت "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة نبأ بدء نقل هذا النفط لسفينة "لانا".

وكان من المقرر أن ترسل اليونان شحنة هذه السفينة، التي احتجزت في أبريل بسبب العقوبات الأميركية المفروضة علی إيران، إلى الولايات المتحدة، لكن المحكمة العليا في اليونان أمرت بإعادة شحنة النفط هذه إلى إيران في نهاية يوليو.

وقوبلت خطوة اليونان في ضبط السفينة الإيرانية "لانا" على شواطئها في أبريل / نيسان برد فعل غاضب من السلطات الإيرانية، وبعد ذلك ضبط الحرس الثوري الإيراني سفينتين يونانيتين في المياه الخليجية نهاية مايو.

ووصفت الحكومة اليونانية ضبط الحرس الثوري الإيراني السفينتين بأنه "قرصنة" وطالبت مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى إيران.

في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني وكذلك موقع "نور نيوز" المقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن ضبط هاتين السفينتين اليونانيتين جاء ردًّا على ضبط اليونان السفينة الإيرانية.

وقبل تصريح مالي، أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، والذي اطلعت على مقتطفات منه، أن هذا النص المقترح سيقلل العقوبات الأميركية ضد الحرس الثوري الإيراني، ويمهد الطريق لمنع المزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها.

ووفقًا لتقرير بوليتيكو، بموجب هذا النص المقترح، يُسمح للمواطنين غير الأميركيين بالتعامل مع الشركات الإيرانية التي لديها "تعاملات" مع الحرس الثوري الإيراني، بشرط ألا تكون هذه الشركات الإيرانية مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية.

وقال دبلوماسي مطلع لـ "بوليتيكو"، إن اقتراح الاتحاد الأوروبي هذا، بالإضافة إلى السماح للشركات الأوروبية بالعمل على نطاق واسع في إيران، يسمح أيضًا للحرس الثوري الإيراني بمواصلة أنشطته من خلال شركات وهمية.

وبحسب تقرير بوليتيكو فإن النص المقترح للاتحاد الأوروبي ينص على أنه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا مراقبة أداء إيران في حل الخلافات المتبقية حتى تاريخ تنفيذ الاتفاق المحتمل.

ووفقًا لهذا التقرير، بالنظر إلى أن موعد تنفيذ الاتفاق المحتمل سيكون بعد أشهر قليلة من توقيعه المحتمل، إذا أصرت الوكالة على مواصلة تحقيقاتها، فمن المحتمل أن تضغط إيران على الوكالة من خلال التهديد بإلغاء الاتفاق المحتمل.

في غضون ذلك، كتب موقع "نور نيوز" المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "عملية الخبراء ما زالت جارية ولم يتم اتخاذ أي قرار سلبي أو إيجابي بشأن الأفكار التي اقترحها منسق الاتحاد الأوروبي".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس، أن الغرب قدم "تنازلات كبيرة" لإيران في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، ووفقًا للنص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، إذا وافقت طهران على التعاون بشفافية مع تحقيقات الوكالة، يمكن الموافقة علی طلب إيران إنهاء خلاف الضمانات المتفق عليها.

وتدعو مسودة الاقتراح، التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، إيران إلى الاعتراف بمخاوف الوكالة قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مؤكدة أنه من المتوقع أن ترد طهران على أسئلة الوكالة "بهدف التوضيح".

وذكر النص أنه في حالة حدوث ذلك، ستطلب الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في المحادثات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوقف عن التحقيق في هذه القضايا.

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ إيران والأطراف الأخرى في إحياء الاتفاق النووي أنه يجب عليهم الإعلان عن ردهم الإيجابي أو السلبي على النص الذي اقترحه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد بحلول 15 أغسطس.

وأعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمسؤول عن تنسيق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، يوم الإثنين، 8 أغسطس، في ختام الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا، أن "النص النهائي لاتفاق فيينا" قُدّمَ لوفود إيران والولايات المتحدة والدول الأخرى الحاضرة في هذه المفاوضات.

بعد ذلك بيوم، أعلن المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من طهران وواشنطن الرد "بسرعة كبيرة" على "النص النهائي" لاتفاقية إحياء الاتفاق النووي.

لكن موقع "نور نيوز" المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعلن مساء الأربعاء أنه لم يعقد "اجتماع رفيع المستوى" حتی الآن في إيران لمراجعة هذا النص.

وأضافت وزارة الخارجية الكندية، الجمعة، ردا على مراسلة "إيران إنترناشيونال" مهساء مرتضوي: "المزيد من الجهود للتفاوض مع إيران غير مثمر في الوقت الحالي. نحن الآن نركز على الخطوات التالية لحل هذه المسألة بما يتوافق مع القانون الدولي".

ووصفت وزارة الخارجية الكندية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني بأنه "مأساة مخزية" وأكدت استمرار الجهود لمحاسبة إيران على هذه القضية.

وقالت وزارة الخارجية الكندية: "لن نرتاح حتى تحصل العائلات على العدالة والشفافية والمساءلة التي تستحقها من إيران".

من ناحية أخرى، أفادت وثيقة تلقتها "إيران إنترناشيونال"، الخميس، أن السفارة السويسرية أبلغت الحكومة الإيرانية رسميًا بشكوی قدمتها مجموعة أخرى من المدعين لضحايا الطائرة الأوكرانية في المحكمة الفيدرالية الأميركية ضد النظام الإيراني والحرس الثوري.

يذكر أن مهرزاد زارعي، الذي فقد نجله آراد، البالغ من العمر 17 عامًا آنذاك، في إسقاط الطائرة الأوكرانية، يسير أكثر من 400 كيلومتر بين تورنتو وأوتاوا منذ يوم الأربعاء في حركة احتجاجية لتسليمه شخصيًا رسالة تحتوي على طلباته لرئيس وزراء كندا.

وخلال هذه الرحلة التي تستغرق عدة أيام، سيرافق مهرزاد زارعي بعض المتقاضين الآخرين في هذه القضية أيضًا لمسافة ما.

ويخطط زارعي لسؤال رئيس وزراء كندا عن سبب عدم اعتراف حكومة جاستن ترودو بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، على عكس قرار البرلمان الكندي في عام 2018.

وفي مايو 2021، أصدرت محكمة أونتاريو حكما بناءً على شكوى قدمها في فبراير 2020 مهرزاد زارع وشاهين مقدم وعلي كرجي، من أسر الضحايا، والتي اعتبرت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني عملا إرهابيا متعمدا.

وأدانت هذه المحكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار قادة النظام، بمن فيهم علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده.

كما قضت محكمة أونتاريو العليا في ديسمبر بمنح 107 ملايين دولار كتعويض، بالإضافة إلى الربح، لستة من أسر الضحايا.

واستهدفت صواريخ الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية، بعد دقائق من الإقلاع، صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020، وقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا.

كما أفاد مراسل وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الذي شاهد الحدث، أن رجلًا هاجم "رشدي" عندما تم تقديمه إلى المنصة لإلقاء محاضرة في "مؤسسة شتوكوا"، وبدأ بضرب هذا المؤلف البريطاني- الأميركي الذي ينحدر من أصول هندية "بلكمات أو بسكين".

وبعد دقائق من نشر هذا الخبر، أعلنت شرطة نيويورك أن سلمان رشدي طُعن بالسكين وأصيب بجروح، وتم نقله فورًا إلى المستشفى بطائرة مروحية.

كما أعلنت الشرطة عن إصابة مقدم المحاضرة الذي كان حاضرًا على المنصة، بجروح طفيفة في رأسه.

وأضافت الشرطة أن المهاجم "تم اعتقاله"، وأن التحقيقات جارية حول هذا الهجوم.

ولم يرد -حتى الآن- مزيد من التفاصيل حول وضع "رشدي".

وقال المتحدث باسم "معهد شتوكوا" لوكالة "رويترز" للأنباء: إن المعهد متورط حاليًا في "حالة طارئة"، ولا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل الآن.

علمًا بأن هذا المعهد هو مركز تعليمي غير ربحي يقع على بعد (27) كم من منطقة "جيمز تاون" جنوب غرب ولاية نيويورك.

واحتفل سلمان رشدي قبل أقل من شهرين بعيد ميلاده الـ75، في حين عاش لأكثر من 3 عقود في ظل حكم بإهدار دمه، أصدره المرشد الإيراني السابق روح الله الخميني.

وإضافة إلى "رشدي"، طالب الخميني في فتواه بقتل جميع "الناشرين العارفين بمحتوى" رواية "الآيات الشيطانية"، وطلب من "المسلمين الغيورين قتلهم فورًا حيثما وجدوهم".

وتوفي الخميني بعد أشهر قليلة من صدور هذه الفتوى، ولكنها بقيت سارية، بل وارتفع حجم المكافأة التي خُصصت لمن يقوم بعملية القتل.

وتفيد التقارير أن إيران حددت مكافأة أكثر من "ثلاثة ملايين دولار" لمن يقتل سلمان رشدي، مؤلف رواية "الآيات الشيطانية".

جدير بالذكر أن المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أكّد فتوى الخميني بقتل "رشدي"، قائلًا: حكم الإسلام ضد مؤلف كتاب "الآيات الشيطانية" ثابت حتى لو "تاب وأصبح زاهدًا في عصره كما قال الخميني"، مضيفًا أن "مثل هذه المحاولات التي يبذلها بعض الذين يظهرون بأنهم مسلمون، لن تغير هذا الحكم الإلهي".