أفاد موقع "ركنا" الإخباري بقتل أحد عمال الغابات في كرمانشاه، غربي ايران، رميا بالرصاص أمام باب المحكمة التي كان يحاكم فيها، بتهمة قتل أحد الصيادين غير الشرعيين. وذكرت المصادر أن والد الصياد المقتول هو من ارتكب جريمة القتل قبل أن يلوذ بالفرار.
أفادت وسائل الإعلام الأميركية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن هادي مطر، الشخص الذي اعتدى على سلمان رشدي، نشر مواد على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم أهداف النظام الإيراني والحرس الثوري والتطرف الشيعي.
وقد نشرت شبكة "إن بي سي نيوز" هذا الخبر، وكتبت أن ممثل النظام الإيراني في الأمم المتحدة لم يرد على طلب التعليق على مهاجمة سلمان رشدي.
كما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" تقريرًا مشابهًا في هذا الصدد.
وفي غضون ذلك، أفاد مراسل "فوكس نيوز"، أن المعتدي على سلمان رشدي، كان يحمل رخصة قيادة مزورة باسم حسن مغنية، وهذا اللقب مشابه لاسم عائلة عماد مغنية، أحد القادة السابقين لحزب الله في لبنان.
يذكر أن عماد مغنية قتل في دمشق عام 2008.
وبحسب تقرير شرطة نيويورك، يُدعى المهاجم المعتقل هادي مطر، ويبلغ من العمر 24 عامًا، من نيوجيرسي، لكن لم يتم تحديد دوافعه للهجوم حتى الآن.
وقالت شرطة نيويورك إن المشتبه به طعن سلمان رشدي بسكين مرة واحدة على الأقل في رقبته ومرة في بطنه.
هذا وأعلن منسق أنشطة المؤلف، أندرو ويلي، في بيان له، أن سلمان رشدي قد يفقد إحدى عينيه نتيجة هذا الهجوم.
وقال إن أعصاب يد وكبد سلمان رشدي أصيبا بأضرار بالغة، وهو موضوع حالياً على جهاز تنفس اصطناعي.
وأشادت صحيفة "كيهان" التي يترأس تحريرها حسين شريعتمداري، المعين من قبل علي خامنئي، بالهجوم على سلمان رشدي. وأعربت هذه الصحيفة، في عمودها "محادثة"، عن أملها في قطع "رقبة" سلمان رشدي.
يشار إلى أن عمود "محادثة" يعبر عن مواقف الصحيفة في صورة محادثة وهمية بين شخصين.
كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) تغريدة عن محمود مصطفى مازح، الشخص الذي قيل إنه حاول قتل سلمان رشدي لأول مرة.
لكن مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي، علق على مهاجمة سلمان رشدي قائلا: "هل يأتي ادعاء اغتيال جون بولتون ومن ثم مثل هذه الحادثة (محاولة اغتيال سلمان رشدي) صدفةً، ونحن على وشك إحياء الاتفاق النووي؟".
وأضاف في الوقت نفسه: "لا أبكي على كاتب ينخرط في بث الكراهية وإهانة الإسلام والمسلمين. إنه ألعوبة للقوى الإمبريالية ما بعد الاستعمار بصفة كاتب".
كما قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ردًا على هذا الهجوم: "الرد على الأقوال ليس عنفًا بأي شكل من الأشكال".
ووصف رئيس وزراء بريطانيا، ورئيس فرنسا، ومستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، تشاك شومر، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين، هذا الهجوم بأنه مروّع.
كما دعا السيناتور الجمهوري، توم كوتون، إلى إنهاء مفاوضات الاتفاق النووي.
وكان روح الله الخميني، المؤسس والمرشد السابق للنظام الإيراني، قد أفتى بقتل سلمان رشدي في 14 فبراير (شباط) 1989.
وفي عام 2012، أضافت مؤسسة "15 خرداد" 500000 دولار إلى مكافأة تنفيذ فتوى الخميني بقتل سلمان رشدي، مما زاد أجر قتله إلى 3 ملايين و 300 ألف دولار.
جدير بالذكر أن المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أكّد فتوى الخميني بقتل رشدي، قائلًا: "حكم الإسلام ضد مؤلف كتاب (آيات شيطانية) ثابت، حتى لو تاب وأصبح زاهدًا في عصره كما قال الخميني"، مضيفًا أن "مثل هذه المحاولات التي يبذلها بعض الذين يظهرون أنهم مسلمون، لن تغير هذا الحكم الإلهي".
ومع ذلك، قال المسؤولون في النظام الإيراني، في وقت لاحق، إنهم ليست لديهم خطة مستقلة لقتل سلمان رشدي.
وكان المرشد الإيراني الحالي، علي خامنئي، وصف في عام 2004 فتوى روح الله الخميني الفقهية بأنها غير قابلة للتغيير.
يشار إلى أن "آيات شيطانية" هو الكتاب الرابع لسلمان رشدي. ويقول رشدي إن قصة هذه الرواية قد أسيء فهمها، و"الرواية تتعلق حقًا بمهاجرين من جنوب آسيا في لندن".
ذكرت مجلة "بوليتيكو" في تقرير لها أن مسودة الاتفاق المحتمل التي تنتظر رد طهران وواشنطن ستقلل العقوبات المفروضة على الحرس الثوري، ويمكن للشركات الأميركية والأوروبية التعامل مع الشركات الإيرانية التي لها تعاملات مع الحرس الثوري الإيراني.
وبحسب هذا التقرير، يمكن للشركات الأوروبية التعامل مع المؤسسات الإيرانية التي تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني دون خوف من العقوبات الأميركية، بشرط أن لا تكون هذه المؤسسات نفسها مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية.
وکتبت هذه المجلة نقلًا عن دبلوماسي أن هذا البند من الاتفاق المحتمل يسمح للحرس الثوري الإيراني بممارسة أنشطته الاقتصادية من خلال شركاته غير المباشرة، وهذا يجعل العقوبات الأميركية غير مجدية.
لكن بينما رفض المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي التعليق على هذه القضية، نفى روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، هذا الموضوع.
وقال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إن الولايات المتحدة لم تتفاوض بشأن أي تغيير في طريقة تطبيق العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، ووصف أي تقرير يخالف ذلك بأنه خاطئ تمامًا.
وبحسب تقرير "بوليتيكو" فإن النص المقترح للاتحاد الأوروبي ينص على أنه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا مراقبة أداء إيران في حل الخلافات المتبقية حتى تاريخ تنفيذ الاتفاق المحتمل.
ووفقًا لهذا التقرير، فإنه بالنظر إلى أن موعد تنفيذ الاتفاق المحتمل سيكون بعد أشهر قليلة من توقيعه المحتمل، فإذا أصرت الوكالة على مواصلة تحقيقاتها، فمن المحتمل أن تضغط إيران على الوكالة من خلال التهديد بإلغاء الاتفاق المحتمل.
وأفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، والذي اطلعت على مقتطفات منه، بأن هذا النص المقترح سيقلل العقوبات الأميركية ضد الحرس الثوري الإيراني، ويمهد الطريق لمنع المزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها.
ووفقًا لتقرير بوليتيكو، بموجب هذا النص المقترح، يُسمح للمواطنين غير الأميركيين بالتعامل مع الشركات الإيرانية التي لديها "تعاملات" مع الحرس الثوري الإيراني، بشرط أن لا تكون هذه الشركات الإيرانية مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية.
وقال دبلوماسي مطلع لـ"بوليتيكو"، إن اقتراح الاتحاد الأوروبي هذا، بالإضافة إلى السماح للشركات الأوروبية بالعمل على نطاق واسع في إيران، يسمح أيضًا للحرس الثوري الإيراني بمواصلة أنشطته من خلال شركات وهمية.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس، أنه وفقًا للنص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، إذا وافقت طهران على التعاون بشفافية مع تحقيقات الوكالة، يمكن الموافقة علی طلب إيران بإنهاء خلاف الضمانات.
وأعلن جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمسؤول عن تنسيق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، يوم الاثنين 8 أغسطس (آب)، في ختام الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا، أن "النص النهائي لاتفاق فيينا" قُدّمَ لوفود إيران والولايات المتحدة والدول الأخرى الحاضرة في هذه المفاوضات.
وبعد ذلك بيوم، أعلن المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من طهران وواشنطن الرد "بسرعة كبيرة" على "النص النهائي" لاتفاقية إحياء الاتفاق النووي.
لكن موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أعلن مساء الأربعاء أنه لم تعقد "اجتماعات رفيعة المستوى" حتی الآن في إيران لمراجعة هذا النص.
أعلنت السفارة الإيرانية في اليونان، عن البدء في نقل شحنة النفط الإيراني المحتجز إلى سفينة "لانا" في المياه اليونانية، وستغادر هذه السفينة قريبا إلى إيران بحمولة النفط كاملة.
وقد أكدت "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة نبأ بدء نقل هذا النفط لسفينة "لانا".
وكان من المقرر أن ترسل اليونان شحنة هذه السفينة، التي احتجزت في أبريل بسبب العقوبات الأميركية المفروضة علی إيران، إلى الولايات المتحدة، لكن المحكمة العليا في اليونان أمرت بإعادة شحنة النفط هذه إلى إيران في نهاية يوليو.
وقوبلت خطوة اليونان في ضبط السفينة الإيرانية "لانا" على شواطئها في أبريل / نيسان برد فعل غاضب من السلطات الإيرانية، وبعد ذلك ضبط الحرس الثوري الإيراني سفينتين يونانيتين في المياه الخليجية نهاية مايو.
ووصفت الحكومة اليونانية ضبط الحرس الثوري الإيراني السفينتين بأنه "قرصنة" وطالبت مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى إيران.
في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني وكذلك موقع "نور نيوز" المقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن ضبط هاتين السفينتين اليونانيتين جاء ردًّا على ضبط اليونان السفينة الإيرانية.
قال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إن الولايات المتحدة لم تتفاوض بشأن أي تغيير في طريقة تطبيق العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، ووصف أي تقرير يخالف ذلك بأنه خاطئ تمامًا.
وقبل تصريح مالي، أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، والذي اطلعت على مقتطفات منه، أن هذا النص المقترح سيقلل العقوبات الأميركية ضد الحرس الثوري الإيراني، ويمهد الطريق لمنع المزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها.
ووفقًا لتقرير بوليتيكو، بموجب هذا النص المقترح، يُسمح للمواطنين غير الأميركيين بالتعامل مع الشركات الإيرانية التي لديها "تعاملات" مع الحرس الثوري الإيراني، بشرط ألا تكون هذه الشركات الإيرانية مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية.
وقال دبلوماسي مطلع لـ "بوليتيكو"، إن اقتراح الاتحاد الأوروبي هذا، بالإضافة إلى السماح للشركات الأوروبية بالعمل على نطاق واسع في إيران، يسمح أيضًا للحرس الثوري الإيراني بمواصلة أنشطته من خلال شركات وهمية.
وبحسب تقرير بوليتيكو فإن النص المقترح للاتحاد الأوروبي ينص على أنه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا مراقبة أداء إيران في حل الخلافات المتبقية حتى تاريخ تنفيذ الاتفاق المحتمل.
ووفقًا لهذا التقرير، بالنظر إلى أن موعد تنفيذ الاتفاق المحتمل سيكون بعد أشهر قليلة من توقيعه المحتمل، إذا أصرت الوكالة على مواصلة تحقيقاتها، فمن المحتمل أن تضغط إيران على الوكالة من خلال التهديد بإلغاء الاتفاق المحتمل.
في غضون ذلك، كتب موقع "نور نيوز" المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "عملية الخبراء ما زالت جارية ولم يتم اتخاذ أي قرار سلبي أو إيجابي بشأن الأفكار التي اقترحها منسق الاتحاد الأوروبي".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس، أن الغرب قدم "تنازلات كبيرة" لإيران في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، ووفقًا للنص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، إذا وافقت طهران على التعاون بشفافية مع تحقيقات الوكالة، يمكن الموافقة علی طلب إيران إنهاء خلاف الضمانات المتفق عليها.
وتدعو مسودة الاقتراح، التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، إيران إلى الاعتراف بمخاوف الوكالة قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مؤكدة أنه من المتوقع أن ترد طهران على أسئلة الوكالة "بهدف التوضيح".
وذكر النص أنه في حالة حدوث ذلك، ستطلب الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في المحادثات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوقف عن التحقيق في هذه القضايا.
كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ إيران والأطراف الأخرى في إحياء الاتفاق النووي أنه يجب عليهم الإعلان عن ردهم الإيجابي أو السلبي على النص الذي اقترحه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد بحلول 15 أغسطس.
وأعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمسؤول عن تنسيق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، يوم الإثنين، 8 أغسطس، في ختام الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا، أن "النص النهائي لاتفاق فيينا" قُدّمَ لوفود إيران والولايات المتحدة والدول الأخرى الحاضرة في هذه المفاوضات.
بعد ذلك بيوم، أعلن المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من طهران وواشنطن الرد "بسرعة كبيرة" على "النص النهائي" لاتفاقية إحياء الاتفاق النووي.
لكن موقع "نور نيوز" المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعلن مساء الأربعاء أنه لم يعقد "اجتماع رفيع المستوى" حتی الآن في إيران لمراجعة هذا النص.
قالت الخارجية الكندية لمراسل "إيران إنترناشيونال" حول المسيرة الاحتجاجية التي يقوم بها "مهرزاد زارعي" والد أحد ضحايا الطائرة الأوكرانية، إلى عاصمة کندا، إن جهود التفاوض مع إيران فيما يتعلق بهذه القضية لم تثمر، وتحولت الحكومة الكندية إلى تدابير أخرى.
وأضافت وزارة الخارجية الكندية، الجمعة، ردا على مراسلة "إيران إنترناشيونال" مهساء مرتضوي: "المزيد من الجهود للتفاوض مع إيران غير مثمر في الوقت الحالي. نحن الآن نركز على الخطوات التالية لحل هذه المسألة بما يتوافق مع القانون الدولي".
ووصفت وزارة الخارجية الكندية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني بأنه "مأساة مخزية" وأكدت استمرار الجهود لمحاسبة إيران على هذه القضية.
وقالت وزارة الخارجية الكندية: "لن نرتاح حتى تحصل العائلات على العدالة والشفافية والمساءلة التي تستحقها من إيران".
من ناحية أخرى، أفادت وثيقة تلقتها "إيران إنترناشيونال"، الخميس، أن السفارة السويسرية أبلغت الحكومة الإيرانية رسميًا بشكوی قدمتها مجموعة أخرى من المدعين لضحايا الطائرة الأوكرانية في المحكمة الفيدرالية الأميركية ضد النظام الإيراني والحرس الثوري.
يذكر أن مهرزاد زارعي، الذي فقد نجله آراد، البالغ من العمر 17 عامًا آنذاك، في إسقاط الطائرة الأوكرانية، يسير أكثر من 400 كيلومتر بين تورنتو وأوتاوا منذ يوم الأربعاء في حركة احتجاجية لتسليمه شخصيًا رسالة تحتوي على طلباته لرئيس وزراء كندا.
وخلال هذه الرحلة التي تستغرق عدة أيام، سيرافق مهرزاد زارعي بعض المتقاضين الآخرين في هذه القضية أيضًا لمسافة ما.
ويخطط زارعي لسؤال رئيس وزراء كندا عن سبب عدم اعتراف حكومة جاستن ترودو بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، على عكس قرار البرلمان الكندي في عام 2018.
وفي مايو 2021، أصدرت محكمة أونتاريو حكما بناءً على شكوى قدمها في فبراير 2020 مهرزاد زارع وشاهين مقدم وعلي كرجي، من أسر الضحايا، والتي اعتبرت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني عملا إرهابيا متعمدا.
وأدانت هذه المحكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار قادة النظام، بمن فيهم علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده.
كما قضت محكمة أونتاريو العليا في ديسمبر بمنح 107 ملايين دولار كتعويض، بالإضافة إلى الربح، لستة من أسر الضحايا.
واستهدفت صواريخ الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية، بعد دقائق من الإقلاع، صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020، وقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا.