أكدت منظمة العفو الدولية أن إيران بترت أصابع اثنين من المواطنين أدينوا بالسرقة في 31 مایو و 27 يوليو، ووصفت هذا العمل بأنه "عرض مروع لهجوم السلطات الإيرانية على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية"، وطالبت بمحاكمة آمري ومرتكبي هذا النوع من العقاب في إيران.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي: "إن عمليات بتر الأعضاء هي عرض مروع بشكل خاص لاعتداء السلطات الإيرانية على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".

وأضافت: "عقوبة البتر هي تعذيب بختم قضائي، وبالتالي فهي جريمة دولية، ويجب محاكمة كل من تورط في أمر أو تنفيذ هذا النوع من العقاب البدني بإنصاف".

وأشارت منظمة العفو الدولية في بيانها الصحفي إلى أنه تم بتر أصابع أحد هؤلاء الأشخاص في 27 يوليو بحضور عدد من المسؤولين وطبيب في سجن إيفين، وتم نقله إلى مستشفى خارج سجن إيفين بعد بتر أصابعه.

وبحسب هذا البيان، في 31 مايو، قطعت السلطات أربعة أصابع لسجين آخر دون تخديره.

وفقًا لهذا التقرير، فقد تم عزل هذا الشخص في سجن إيفين منذ ذلك الحين، وبينما أصيب بعدوى وصدمة نفسية بعد قطع أصابعه، حُرم من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن ما لا يقل عن ثمانية سجناء آخرين ينتظرون حاليًا تنفيذ الحكم بقطع أصابعهم، وحذرت: "بالنظر إلى الحصانة الواسعة النطاق لمنتهكي حقوق الإنسان من العقاب في إيران، سيصبح المزيد والمزيد من الناس ضحايا هذه العقوبة القاسية للغاية، ما لم يتخذ المجتمع الدولي تدابير فعالة".

وأضاف البيان: "كما نطلب من جميع الدول تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية للتحقيق الجنائي ومقاضاة المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن مثل هذه الجرائم بموجب القانون الدولي".
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لجميع أنواع العقوبة البدنية عمليا وإلغائها قانونا، وتعويض ضحايا عقوبة بتر الأعضاء بشكل فعال.

وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى دعت مرارًا وتكرارًا إلى وقف إصدار وتنفيذ أوامر البتر في إيران، إلا أن إصدار وتنفيذ مثل هذه الأوامر، إلى جانب حالات مثل الجلد والرجم، لا يزال مستمرا في القضاء الإيراني.