بعد 8 أيام.. خامنئي يعزي أهالي ضحايا السيول في إيران

وكان بوريل قد أكد في مقال نشره موقع الاتحاد الأوروبي، أن النص الجديد المطروح من جانبه يعتبر ميسرا للمفاوضات ويتناول بالتفصيل رفع العقوبات، وكذلك الخطوات الإيرانية للعودة إلى الاتفاق النووي.

وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى أن "هذا النص يمثل أفضل صفقة ممكنة"، ولكنه "ليس اتفاقا كاملا"، مضيفا: "لا أجد أي بدائل شاملة أو فعالة أخرى" سوى ما تم طرحه على الطاولة.

وكتب بوريل: "يجب أن يتم الآن اتخاذ قرارات بشأن الاتفاق النووي لاغتنام هذه الفرصة الفريدة للنجاح وإطلاق العنان للإمكانات العظيمة من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق".

كما كان بوريل قد أعلن في مقاله الذي نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز"، يوم الثلاثاء 26 يوليو (تموز) الحالي، إن فرص التوصل للمزيد من التسويات المهمة مع إيران قد انتهت، داعيا الجانبين إلى قبول النص الموجود للتوصل إلى اتفاق.

وقبل يومين، نشرت صحيفة "زود دويتشه" الألمانية، تقريرًا أوضحت فيه أن أهم العقبات أمام إحياء الاتفاق النووي، هي صراع السلطة في إيران والمنافع المالية للحرس الثوري، مضيفة أنه إذا رفضت طهران المسودة المطروحة للاتفاق خلال الأيام المقبلة؛ فإن الاتفاق سينهار.

وبحسب تقرير الصحيفة الألمانية، فقد نشأت هذه الفكرة في أميركا وأوروبا بأن إيران لا ترغب في الاتفاق، ويتوهمون أن الولايات المتحدة ستعطي المزيد من التنازلات بسبب بعض القضايا؛ مثل الحرب في أوكرانيا.

كما أشار مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بجمان شيرمردي، خلال اجتماع في وكالة أنباء "إرنا" الرسمية في إيران، أشار إلى إنتاج وقود نووي بنسبة 60 في المائة، وقال إن "إنجازات منظمة الطاقة الذرية هي الورقة الرابحة لفريق التفاوض.

وأكد شيرمرد: "أي عمل غير مدروس من جانب الغرب سيواجه ردا قاسيا من إيران".

وفي غضون ذلك، أعلنت قناة "بيسيم جي ميديا" التلغرامية المقربة من استخبارات الحرس الثوري الإيراني، عن متابعة "مشروع عماد السري للغاية" في منشأة فوردو النووية، لصنع أول رأس حربي نووي، وأن هذا المشروع سيدخل حيز التنفيذ في حال وقوع هجوم محتمل على منشأة نطنز.

وقد أعدت قناة "بيسيم جي ميديا"، المقربة من استخبارات الحرس الثوري، مقطع فيديو يتم الحديث فيه عن خطة لصنع قنبلة ذرية في منشأة فوردو النووية تحت الأرض في حال وقوع هجوم على موقع نطنز النووي.

وبحسب مزاعم هذا الفيديو، فقد أطلقت إيران سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-6 في منشآت فوردو تحت الأرض، والتي يمكن أن "تحول برنامج إيران النووي إلى برنامج أسلحة نووية في غمضة عين".

وحاولت هذه القناة التلغرامية أن تنسب مزاعمها إلى تقارير وكالات الاستخبارات الغربية.

وفي هذا التقرير، يُزعم أن وكالة المخابرات البريطانية قد أعلنت أن إيران لديها ما يكفي من المواد لصنع قنبلة ذرية.

وبحسب هذا التقرير فإن مهمة منشأة فوردو هي "تنفيذ مشروع الهروب النووي المعروف بمشروع (عماد)، في حال تعرضها لهجوم من الغرب".

وكان رئيس وزراء إسرائيل السابق، بنيامين نتنياهو، قد كشف عن وجود مثل هذا المشروع لأول مرة عام 2018، أثناء عرض الوثائق المسروقة من "شور آباد"، لكنه قال إن هذا المشروع "بقي مجمداً عام 2013".

وأضاف: "يمكننا الآن أن نثبت أن مشروع (عماد) كان برنامجًا شاملاً لتصميم وصنع واختبار الأسلحة النووية، وأن إيران تحتفظ بالمواد المتعلقة بهذا المشروع في السر حتى تتمكن من تطوير أسلحة نووية في الوقت الذي تختاره".

زيادة التخصيب مع مفاوضات عقيمة لإحياء الاتفاق النووي

في حين أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي لم تنته بعد، فقد كثفت إيران أنشطتها في مجال تخصيب اليورانيوم.

وفي غضون ذلك، قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية ومستشار علي خامنئي، في مقابلة إعلامية يوم 17 يوليو (تموز)، إن إيران لديها القدرات الفنية لصنع قنبلة نووية، لكنها لا تنوي القيام بذلك.

وقبل ذلك، لم ينف رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إمكانية التخصيب بمستوى صنع القنبلة، وقال إن قرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة يعتمد على رأي "السلطات ذات الصلة".

وقبل ذلك، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء لمنع برنامج إيران النووي. كما أجرت إسرائيل تدريبات على هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.

إلا أن قناة "بيسيم جي" أعلنت أن منشأة فوردو مقاومة لأي هجوم، حتى القنابل النووية، و"تم فيها تجهيز كل البنى التحتية اللازمة لهروب نووي".

ووفقًا لهذا التقرير، فإن منشأة نطنز النووية "ضعيفة للغاية" مقابل أي هجوم، ولكن في حالة وقوع هجوم على هذه المنشأة، فإن منشأة فوردو تحت الأرض "ستنفذ مشروع هروب نووي بمفردها في فترة زمنية قصيرة".

وزعمت هذه القناة التلغرامية أيضًا أن إيران يمكن أن "تحول نيويورك إلى أطلال جهنمية" باستخدام الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

وقبل يومين من هذا التقرير، كتبت صحيفة "زود دويتشه" الألمانية أنه إذا قامت إيران بزيادة التخصيب إلى أكثر من 90 في المائة في غضون أسابيع قليلة، فسيكون لديها ما يكفي من المواد لصنع قنبلة. وبحسب هذه الصحيفة، لا يمكن تقليص التقدم التقني لهذا البرنامج.

وقالت وزارة الاستخبارات في هذا البيان، الذي صدر اليوم السبت 30 يوليو (تموز)، دون ذكر هوية الموقوف، إنه قام بعدة رحلات إلى إيران وإن رحلاته تمت إلى مدن مختلفة بعيدا عن الإجراءات السياحية.

وزعمت وزارة الاستخبارات أنه في جميع الرحلات السابقة، كان المعتقل قد تواصل مع "مشتبه بهم أوروبيين وغير أوروبيين كانوا تحت المراقبة في إيران"، من خلال "مراعاة المبادئ المهنية للاتصال والحماية والإخفاء".

ويأتي اعتقال هذا المواطن السويدي بعد وقت قصير من إعلان حكم المحكمة السويدية التي تنظر في قضية حميد نوري المتهم بالتورط في إعدامات 1988، مما أدى إلى إصدار حكم بالسجن المؤبد على نوري.

وبناءً على ذلك، من المحتمل أن يكون اعتقال مواطن سويدي بتهمة التجسس هو محاولة للضغط على السويد وإجبارها على تبادل نوري مع هذا المواطن المعتقل.

كما أصدرت إيران حكماً بالإعدام على أحمد رضا جلالي، المواطن الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، وهناك تقييم بأن إصدار حكم الإعدام لجلالي هو جزء من عملية الضغط على السويد من أجل إطلاق سراح نوري.

وفي بيان وزارة الاستخبارات عن اعتقال مواطن سويدي، ورد أنه تم القبض على هذا الشخص أثناء مغادرته إيران.

ووصفت وزارة الاستخبارات، في بيانها، السويد بأنها "نظام ذات سجل سيئ" واتهمت هذه الدولة "بدعم عدد من الجواسيس بالوكالة لإسرائيل".

وفي هذا البيان أيضاً، تم تحذير السويد من أنه إذا استمرت هذه الإجراءات، فستتلقى ردًا متناسبًا من النظام الإيراني.

وأضاف نقاشيان أن روح الله الخميني نُقل إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب، لكن تبين لاحقًا أن هناك نزيفًا في معدته.

وزعم نقاشیان أن الكبسولات المستخدمة في هذا الإجراء تم شراؤها من خلال عدة وساطات من صيدلية في لندن، وهذه الصيدلية لم تكن موجودة من قبل، وتم إنشاؤها لهذا الغرض ثم تم إغلاقها.

ولم یقدم نقاشيان مزیدا من التفاصیل عن هذا الدواء ولم يعلن عما إذا كان هذا الدواء قد جيء به بناء على نصيحة أطباء الخميني أم لا. كما أن الحارس الشخصي للخميني لم يذكر موقف الأشخاص الذين اشتروا الدواء.

وأعلن نقاشیان أن هناك نصًا بشأن استجواب مشتري هذه الكبسولات في الملف المودع بوزارة الاستخبارات، لكن أكبر هاشمي رفسنجاني لم يسمح بمتابعة هذه القضية في ذلك الوقت.

وقال أيضا إنه نظرا لوجود "شبهة الاندساس" في مكتب المرشد الإيراني في الأحداث الأخيرة، فإن حماية خامنئي يجب أن تتضاعف ألف مرة.

ولم يوضح نقاشیان المزيد عن "شبهة الاندساس" في مكتب خامنئي. لكن هذه التصریحات جاءت بعد التغييرات التي طرأت على جهاز استخبارات الحرس الثوري والهيئة المسؤولة عن حماية المرشد.

يشار إلى أنه في 25 يونيو (حزيران) الماضي، وبعد يومين من إقالة حسين طائب، رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإیراني، تمت إقالة إبراهيم جباري، قائد فریق حمایة المرشد الإیراني بعد 12 سنة، وعُين حسن مشروعي فر مكانه.

وقد أثار تغيير قائد فيلق حماية المرشد علي خامنئي، بعد فترة وجيزة من إقالة طائب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، تساؤلات جديدة حول سبب هذه التغييرات في هذه الفترة القصيرة.

وتعد محاولة محاربة الاندساس الكبير لإسرائيل في المؤسسات العسكرية والأمنية والعملياتية الإيرانية من بين الأسباب التي يذكرها المراقبون لهذه التغييرات.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي: "إن عمليات بتر الأعضاء هي عرض مروع بشكل خاص لاعتداء السلطات الإيرانية على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".

وأضافت: "عقوبة البتر هي تعذيب بختم قضائي، وبالتالي فهي جريمة دولية، ويجب محاكمة كل من تورط في أمر أو تنفيذ هذا النوع من العقاب البدني بإنصاف".

وأشارت منظمة العفو الدولية في بيانها الصحفي إلى أنه تم بتر أصابع أحد هؤلاء الأشخاص في 27 يوليو بحضور عدد من المسؤولين وطبيب في سجن إيفين، وتم نقله إلى مستشفى خارج سجن إيفين بعد بتر أصابعه.

وبحسب هذا البيان، في 31 مايو، قطعت السلطات أربعة أصابع لسجين آخر دون تخديره.

وفقًا لهذا التقرير، فقد تم عزل هذا الشخص في سجن إيفين منذ ذلك الحين، وبينما أصيب بعدوى وصدمة نفسية بعد قطع أصابعه، حُرم من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن ما لا يقل عن ثمانية سجناء آخرين ينتظرون حاليًا تنفيذ الحكم بقطع أصابعهم، وحذرت: "بالنظر إلى الحصانة الواسعة النطاق لمنتهكي حقوق الإنسان من العقاب في إيران، سيصبح المزيد والمزيد من الناس ضحايا هذه العقوبة القاسية للغاية، ما لم يتخذ المجتمع الدولي تدابير فعالة".

وأضاف البيان: "كما نطلب من جميع الدول تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية للتحقيق الجنائي ومقاضاة المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن مثل هذه الجرائم بموجب القانون الدولي".
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لجميع أنواع العقوبة البدنية عمليا وإلغائها قانونا، وتعويض ضحايا عقوبة بتر الأعضاء بشكل فعال.

وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى دعت مرارًا وتكرارًا إلى وقف إصدار وتنفيذ أوامر البتر في إيران، إلا أن إصدار وتنفيذ مثل هذه الأوامر، إلى جانب حالات مثل الجلد والرجم، لا يزال مستمرا في القضاء الإيراني.